|

وعده‌های چهارده‌گانه تعطیلی، جذابیتی برای کسبه خواهد داشت؟

صدور دستور ارفاق حداقلی

شرق: قرنطینه دوهفته‌ای شهرهای در وضعیت قرمز از دیروز آغاز شد و دولت در نخستین روز از اجرای این تعطیلات، از 14 تصمیم خود برای حمایت از اصناف و خانوارهای بدون درآمد ثابت رونمایی كرد. این در حالی است كه در تعطیلات سراسری اسفند سال قبل و فروردین امسال هم وعده‌هایی از سوی دولت به كسب‌وكارهای آسیب‌دیده داده شد؛ اما بخش زیادی از این وعده‌ها عملیاتی نشد. البته حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، به «شرق» می‌گوید به‌خاطر متناسب‌نبودن سیاست‌های دولت با نیاز اصناف، از وعده‌های دور قبل استقبال نشده است. آیا تصمیم‌های دور دوم هم مثل وعده‌های دور اول قرنطینه، اجرائی نخواهد شد؟ هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: ازآنجاكه منابع تصمیم‌های اخیر دولت از منابع بانكی تأمین می‌شود، احتمال تحقق این وعده‌ها بسیار زیاد است.
بعد از مدت‌ها كشمكش بر سر انتخاب بین سلامت مردم و كاهش مرگ‌و‌میر ناشی از كرونا و چرخیدن چرخ اقتصاد، در نهایت دولت بار دیگر به اعمال قرنطینه تن داد تا بتواند فرصتی برای احیای جان خسته كادر درمان ایجاد كند. بعد از تأییدها و تكذیب‌های فراوان، اعلام شد كه دولت قصد دارد دو هفته اصناف را تعطیل كند و حالا یك روز پس از اجرای این تصمیم، تازه از بسته حمایتی دولت برای اصناف و خانوارهایی كه شغل ثابت ندارند، رونمایی شده است.
وام یك میلیونی برای بخشی از خانوارها
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها خبر داد که با محدودیت‌های اخیر، درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بر‌اساس گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌كند كه دولت خانوارهای آسیب‌دیده از كرونا را شناسایی كرده و این خانواده‌ها جمعیتی نزدیك به ۳۰ میلیون نفر هستند. او می‌گوید: دولت وام یک‌میلیون تومانی تسهیلات به جامعه ۳۰‌میلیونی پرداخت خواهد كرد و کارمزد آن را دولت تقبل می‌كند. اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هریک از اعضای خانوارها معادل صد‌هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت كند تا جبران بخشی از كاهش درآمدهای آنها شود.
براساس اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای همه کسب‌و‌کارها، عملیات اجرائی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف می‌شود، برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و‌کار واحدهای اقتصادی، اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید می‌شود. او اضافه می‌كند: درخصوص جرائم پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، بخشودگی به شرط پرداخت همه آن تداوم می‌یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه‌و‌نیم، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر همه مجوزهایی که لازم بود دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، به‌صورت خودكار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود. به گفته نهاوندیان دولت با تعریف 14 رسته شغلی برای كسب‌وكارهای به‌شدت آسیب‌دیده، برای بازپرداخت اقساط وام‌های این دسته از واحدها با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داد، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. او همچنین از تمدید پرداخت قبوض گاز به مدت دو ماه خبر می‌دهد.
پرداخت وام از محل اعتبارات بانك مركزی
پس از سخنان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی جزئیات اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار را تشریح می‎‌كند. به گفته او این وام از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا پرداخت خواهد شد.همتی ادامه می‌دهد: برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، با وجود نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.
تحریك تقاضا با پرداخت وام یك میلیونی
آیا آن‌طوركه همتی می‌گوید، واقعا پرداخت وام منجر به ایجاد تورم در كشور نمی‌شود؟ هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره بیان می‌كند: رقم اختصاص‌یافته به این 10 میلیون خانوار، معادل 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عدد در مقایسه با تسهیلات بانكی كه در همین نیمه اول امسال پرداخت شده و بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده، عدد ناچیزی است. او اضافه می‌كند: این رقم در مقایسه با 75 هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های مقابله با كرونای بانك مركزی نیز عددش كمتر از 15 درصد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر در مقایسه با منابع بانك‌ها، این رقم ناچیز است. حق‌شناس می‌گوید: از طرف دیگر، قرار نیست بلافاصله همین امروز و طی یك هفته این رقم پرداخت شود و توزیع این‌گونه تسهیلات زمان‌بر خواهد بود. تسهیلات از محل خط اعتباری پول پرقدرت نیست و از محل منابع بانك‌هاست. اگر این پول از محل خط اعتباری بانك مركزی بود یا از محل تبدیل دلار به ریال، می‌توانست آثار تورمی داشته باشد اما این اعتبارات از محل منابع در اختیار بانك‌ها تأمین می‌شود و به نظر من نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت بلكه فكر می‌كنم اثری بر كاهش ركود هم خواهد داشت.
به گفته او یقینا خانواده‌ها رقم وام را صرف خرید كالاهای سرمایه‌ای نمی‌كنند، زیرا عدد چشمگیر نیست بلكه این پول صرف كالاهای مصرفی مثل اقلام خوراكی و برخی لوازم خانگی می‌شود. این مسئله سمت تقاضا را تحریك می‌كند. او درباره امكان تحقق وعده دولت بیان می‌كند: ازآنجاكه محل تأمین اعتبار، منابع بانك‌هاست و این پول از محل بودجه عمومی نیست، بنابراین امكان تحقق این وعده وجود دارد.
عدم استقبال اصناف از تسهیلات قبلی
رونمایی از وعده‌های جدید دولت و اعمال برخی از معافیت‌ها برای اصناف در حالی انجام می‌شود كه بسیاری از فعالان صنفی از كمك‌های قبلی دولت راضی نبودند. حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» از استقبال‌نکردن اصناف از بسته حمایتی قبلی دولت خبر می‌دهد. او می‌گوید:‌ تسهیلات دولت باید متناسب با نیازمندی‌های اصناف باشد. دولت شرایطی می‌گذارد كه شاید از نظر خودش خوب باشد ولی برای كسبه جذابیت نداشته باشد. ما باید ابتدا مشكلات را احصا كنیم و بعد درباره تسهیلات تصمیم‌گیری شود. طاهرمحمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا اصناف در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارند، عنوان می‌كند: رئیس اتاق اصناف تا یك سطحی در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارد، درحالی‌كه حضور ما در مراجع تصمیم‌گیری برای اصناف از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. باید روی این قضیه دقت شود. به گفته او ابلاغیه دولت درباره تصمیم‌های اخیر هنوز به دست اتاق اصناف نرسیده و ارسال ابلاغیه نیز خیلی طول نخواهد كشید. او تأكید می‌كند: در تصمیم‌های دولت مهم بسته‌ها و تسهیلاتی است كه ارائه می‌شود. این بسته‌ها باید متناسب با نیاز اصناف باشد. دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف درباره رضایت اصناف از بسته قبلی می‌گوید: ممكن است اصناف در شهرها یا شهرستان‌های كوچك از بسته دولت راضی باشند و استقبال خوبی از آن شده باشد؛ اما در واحدهایی كه 150 كارگر دارند، مشكلات را نمی‌توان روی كاغذ آورد. گاهی هزینه‌هایی به واحد صنفی به تحمیل می‌شود كه خیلی نمی‌توان آن را برآورد كرد. او اضافه می‌كند: وقتی به مشكلات صنف ما وارد می‌شویم، در هر صنفی این مشكلات مختص خود است. شاید برای یك مغازه كوچك در روستا وام 12میلیونی مقرون‌به‌صرفه باشد ولی یك واحد با بیش از صد كارگر كه خسارت جدی دیده و مشكلات زیادی دارد، آیا از این وام‌ها استقبال خوبی می‌كند؟ طاهرمحمدی بیان می‌كند: تسهیلاتی كه دور قبل برای اصناف دادند، مگر چقدر اختلاف با تسهیلات بانك داشت؟ اینها مجموعه عواملی است كه دست به دست هم داد تا از كمك‌های دور قبل دولت استقبال نشود. او می‌گوید: بخشی از كمك‌های قبلی دولت جذب نشد. پولی كه جذب نشد باید در حوزه تأمین اجتماعی با سازوكار مشخص و محاسبه درست، سپرده‌گذاری می‌شد و مابازای آن، تولیدی‌ها و صنوف آسیب‌دیده تا دو سال حق بیمه سهم كارفرما نمی‌دادند و بیمه برای آنها رایگان می‌‎شد. درحال‌حاضر كارفرما باید 23 درصد حق بیمه كارگر بدهد.
دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عنوان می‌كند: چنین سیاستی می‌توانست به ثبات اشتغال كارگران در واحدهای صنفی كمك كند. كارفرما در استمرار فعالیت كارگرانش تشویق می‌شد و این سیاست می‌توانست جذابیت داشته باشد. در سایر حوزه‌ها نیز می‌شد چنین رویكردی ایجاد كرد. او بیان می‌كند: باید بسته جدید را بررسی كنیم و ببینیم آیا متناسب با نیاز اصناف هست یا نه. اصناف به‌شدت از مسئله كرونا آسیب دیده‌اند. بسته‌های طراحی‌شده باید متناسب با نیاز آنها باشد. طاهرمحمدی ادامه می‌دهد: كسبه خرد از این تعطیلی‌ها آسیب جدی می‌بینند. مجموعه عوامل شرایط سختی را رقم زده است. كسبه مضایقه نمی‌كنند و بدون هیچ چشم‌داشتی مغازه‌ها را می‌بندند، دولت باید پا پیش بگذارد و به نحو كارآمد، متناسب با نیاز ما برنامه بریزد. او تأكید می‌كند: من به‌عنوان نماینده اصناف معتقدم باید دولت كسبه خرد را در شرایطی كه با كرونا مبارزه می‌كنند، از مالیات مشاغل معاف كند. سطوحی كه خرد نیستند، تكالیف مالیاتی متفاوتی با گروه خرد دارند. این مسئله مشكلات كسبه خرد را
التیام می‌دهد.

شرق: قرنطینه دوهفته‌ای شهرهای در وضعیت قرمز از دیروز آغاز شد و دولت در نخستین روز از اجرای این تعطیلات، از 14 تصمیم خود برای حمایت از اصناف و خانوارهای بدون درآمد ثابت رونمایی كرد. این در حالی است كه در تعطیلات سراسری اسفند سال قبل و فروردین امسال هم وعده‌هایی از سوی دولت به كسب‌وكارهای آسیب‌دیده داده شد؛ اما بخش زیادی از این وعده‌ها عملیاتی نشد. البته حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، به «شرق» می‌گوید به‌خاطر متناسب‌نبودن سیاست‌های دولت با نیاز اصناف، از وعده‌های دور قبل استقبال نشده است. آیا تصمیم‌های دور دوم هم مثل وعده‌های دور اول قرنطینه، اجرائی نخواهد شد؟ هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: ازآنجاكه منابع تصمیم‌های اخیر دولت از منابع بانكی تأمین می‌شود، احتمال تحقق این وعده‌ها بسیار زیاد است.
بعد از مدت‌ها كشمكش بر سر انتخاب بین سلامت مردم و كاهش مرگ‌و‌میر ناشی از كرونا و چرخیدن چرخ اقتصاد، در نهایت دولت بار دیگر به اعمال قرنطینه تن داد تا بتواند فرصتی برای احیای جان خسته كادر درمان ایجاد كند. بعد از تأییدها و تكذیب‌های فراوان، اعلام شد كه دولت قصد دارد دو هفته اصناف را تعطیل كند و حالا یك روز پس از اجرای این تصمیم، تازه از بسته حمایتی دولت برای اصناف و خانوارهایی كه شغل ثابت ندارند، رونمایی شده است.
وام یك میلیونی برای بخشی از خانوارها
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها خبر داد که با محدودیت‌های اخیر، درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بر‌اساس گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌كند كه دولت خانوارهای آسیب‌دیده از كرونا را شناسایی كرده و این خانواده‌ها جمعیتی نزدیك به ۳۰ میلیون نفر هستند. او می‌گوید: دولت وام یک‌میلیون تومانی تسهیلات به جامعه ۳۰‌میلیونی پرداخت خواهد كرد و کارمزد آن را دولت تقبل می‌كند. اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هریک از اعضای خانوارها معادل صد‌هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت كند تا جبران بخشی از كاهش درآمدهای آنها شود.
براساس اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای همه کسب‌و‌کارها، عملیات اجرائی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف می‌شود، برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و‌کار واحدهای اقتصادی، اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید می‌شود. او اضافه می‌كند: درخصوص جرائم پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، بخشودگی به شرط پرداخت همه آن تداوم می‌یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه‌و‌نیم، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر همه مجوزهایی که لازم بود دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، به‌صورت خودكار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود. به گفته نهاوندیان دولت با تعریف 14 رسته شغلی برای كسب‌وكارهای به‌شدت آسیب‌دیده، برای بازپرداخت اقساط وام‌های این دسته از واحدها با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داد، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. او همچنین از تمدید پرداخت قبوض گاز به مدت دو ماه خبر می‌دهد.
پرداخت وام از محل اعتبارات بانك مركزی
پس از سخنان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی جزئیات اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار را تشریح می‎‌كند. به گفته او این وام از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا پرداخت خواهد شد.همتی ادامه می‌دهد: برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، با وجود نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.
تحریك تقاضا با پرداخت وام یك میلیونی
آیا آن‌طوركه همتی می‌گوید، واقعا پرداخت وام منجر به ایجاد تورم در كشور نمی‌شود؟ هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره بیان می‌كند: رقم اختصاص‌یافته به این 10 میلیون خانوار، معادل 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عدد در مقایسه با تسهیلات بانكی كه در همین نیمه اول امسال پرداخت شده و بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده، عدد ناچیزی است. او اضافه می‌كند: این رقم در مقایسه با 75 هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های مقابله با كرونای بانك مركزی نیز عددش كمتر از 15 درصد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر در مقایسه با منابع بانك‌ها، این رقم ناچیز است. حق‌شناس می‌گوید: از طرف دیگر، قرار نیست بلافاصله همین امروز و طی یك هفته این رقم پرداخت شود و توزیع این‌گونه تسهیلات زمان‌بر خواهد بود. تسهیلات از محل خط اعتباری پول پرقدرت نیست و از محل منابع بانك‌هاست. اگر این پول از محل خط اعتباری بانك مركزی بود یا از محل تبدیل دلار به ریال، می‌توانست آثار تورمی داشته باشد اما این اعتبارات از محل منابع در اختیار بانك‌ها تأمین می‌شود و به نظر من نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت بلكه فكر می‌كنم اثری بر كاهش ركود هم خواهد داشت.
به گفته او یقینا خانواده‌ها رقم وام را صرف خرید كالاهای سرمایه‌ای نمی‌كنند، زیرا عدد چشمگیر نیست بلكه این پول صرف كالاهای مصرفی مثل اقلام خوراكی و برخی لوازم خانگی می‌شود. این مسئله سمت تقاضا را تحریك می‌كند. او درباره امكان تحقق وعده دولت بیان می‌كند: ازآنجاكه محل تأمین اعتبار، منابع بانك‌هاست و این پول از محل بودجه عمومی نیست، بنابراین امكان تحقق این وعده وجود دارد.
عدم استقبال اصناف از تسهیلات قبلی
رونمایی از وعده‌های جدید دولت و اعمال برخی از معافیت‌ها برای اصناف در حالی انجام می‌شود كه بسیاری از فعالان صنفی از كمك‌های قبلی دولت راضی نبودند. حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» از استقبال‌نکردن اصناف از بسته حمایتی قبلی دولت خبر می‌دهد. او می‌گوید:‌ تسهیلات دولت باید متناسب با نیازمندی‌های اصناف باشد. دولت شرایطی می‌گذارد كه شاید از نظر خودش خوب باشد ولی برای كسبه جذابیت نداشته باشد. ما باید ابتدا مشكلات را احصا كنیم و بعد درباره تسهیلات تصمیم‌گیری شود. طاهرمحمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا اصناف در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارند، عنوان می‌كند: رئیس اتاق اصناف تا یك سطحی در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارد، درحالی‌كه حضور ما در مراجع تصمیم‌گیری برای اصناف از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. باید روی این قضیه دقت شود. به گفته او ابلاغیه دولت درباره تصمیم‌های اخیر هنوز به دست اتاق اصناف نرسیده و ارسال ابلاغیه نیز خیلی طول نخواهد كشید. او تأكید می‌كند: در تصمیم‌های دولت مهم بسته‌ها و تسهیلاتی است كه ارائه می‌شود. این بسته‌ها باید متناسب با نیاز اصناف باشد. دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف درباره رضایت اصناف از بسته قبلی می‌گوید: ممكن است اصناف در شهرها یا شهرستان‌های كوچك از بسته دولت راضی باشند و استقبال خوبی از آن شده باشد؛ اما در واحدهایی كه 150 كارگر دارند، مشكلات را نمی‌توان روی كاغذ آورد. گاهی هزینه‌هایی به واحد صنفی به تحمیل می‌شود كه خیلی نمی‌توان آن را برآورد كرد. او اضافه می‌كند: وقتی به مشكلات صنف ما وارد می‌شویم، در هر صنفی این مشكلات مختص خود است. شاید برای یك مغازه كوچك در روستا وام 12میلیونی مقرون‌به‌صرفه باشد ولی یك واحد با بیش از صد كارگر كه خسارت جدی دیده و مشكلات زیادی دارد، آیا از این وام‌ها استقبال خوبی می‌كند؟ طاهرمحمدی بیان می‌كند: تسهیلاتی كه دور قبل برای اصناف دادند، مگر چقدر اختلاف با تسهیلات بانك داشت؟ اینها مجموعه عواملی است كه دست به دست هم داد تا از كمك‌های دور قبل دولت استقبال نشود. او می‌گوید: بخشی از كمك‌های قبلی دولت جذب نشد. پولی كه جذب نشد باید در حوزه تأمین اجتماعی با سازوكار مشخص و محاسبه درست، سپرده‌گذاری می‌شد و مابازای آن، تولیدی‌ها و صنوف آسیب‌دیده تا دو سال حق بیمه سهم كارفرما نمی‌دادند و بیمه برای آنها رایگان می‌‎شد. درحال‌حاضر كارفرما باید 23 درصد حق بیمه كارگر بدهد.
دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عنوان می‌كند: چنین سیاستی می‌توانست به ثبات اشتغال كارگران در واحدهای صنفی كمك كند. كارفرما در استمرار فعالیت كارگرانش تشویق می‌شد و این سیاست می‌توانست جذابیت داشته باشد. در سایر حوزه‌ها نیز می‌شد چنین رویكردی ایجاد كرد. او بیان می‌كند: باید بسته جدید را بررسی كنیم و ببینیم آیا متناسب با نیاز اصناف هست یا نه. اصناف به‌شدت از مسئله كرونا آسیب دیده‌اند. بسته‌های طراحی‌شده باید متناسب با نیاز آنها باشد. طاهرمحمدی ادامه می‌دهد: كسبه خرد از این تعطیلی‌ها آسیب جدی می‌بینند. مجموعه عوامل شرایط سختی را رقم زده است. كسبه مضایقه نمی‌كنند و بدون هیچ چشم‌داشتی مغازه‌ها را می‌بندند، دولت باید پا پیش بگذارد و به نحو كارآمد، متناسب با نیاز ما برنامه بریزد. او تأكید می‌كند: من به‌عنوان نماینده اصناف معتقدم باید دولت كسبه خرد را در شرایطی كه با كرونا مبارزه می‌كنند، از مالیات مشاغل معاف كند. سطوحی كه خرد نیستند، تكالیف مالیاتی متفاوتی با گروه خرد دارند. این مسئله مشكلات كسبه خرد را
التیام می‌دهد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها