خیالمان راحت شد
لیلا علی‌کرمی . وکیل پایه‌یک دادگستری
این سؤال که آیا زنان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند، از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد مناقشه بوده است. سال‌های متمادی از تدوین قانون اساسی گذشته و با وجود بحث‌های صورت‌گرفته هنوز این پرسش بدون پاسخ مانده؛ با این حال همواره این سؤال در محافل سیاسی مطرح بوده و واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخته است.
مدتی از ابراز نظر مثبت سخنگوی شورای نگهبان به امکان کاندیداشدن زنان برای پست ریاست‌جمهوری نگذشته است که سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، خیال همه را راحت کرد. او درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که زنان باید به استراحت بپردازند و ریاست‌جمهوری را به مردان بسپارند. طبق نظر ایشان زنان در بخش آموزش‌‌و‌پرورش، آموزش عالی و پزشکی که زمینه بیشتری دارد، فعالیت کنند و خیلی برای این موضوع وقت نگذارند؛ چون تجربه نهادهای نظارتی نشان می‌دهد داوطلبان زن را نمی‌پذیرند.
احمد خاتمی هم قبلا در خصوص ریاست‌جمهوری زنان اظهار‌نظر کرده و گفته بود: قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.
شاید اظهارنظرهای متناقض سیاست‌مردان
در خصوص صلاحیت زنان برای پست ریاست‌جمهوری این امر را به ذهن متبادر کند که اصولا جنسیت تنها دلیل حذف زنان از این عرصه است و نه امر دیگری.
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. بعضی بر این عقیده‌اند که واژه «رجال» جمع کلمه «رجل» و به معنای «مرد» است. در نظر این افراد مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که مراد از رجال، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی است، فرای جنسیت. به زعم این گروه بر چه مبنا و دلیلی قانون‌گذار جهت نفی صلاحیت زنان برای پست ریاست‌جمهوری از کلمه مرد که واضح و مشخص است استفاده نکرده و در عوض «رجال مذهبی و سیاسی» را که عبارتی مبهم و دوپهلو است، به کار برده است؟
اساسا سیاست‌مردان از همان ابتدای انقلاب که قانون اساسی کشور را می‌نوشتند بر سر مشارکت زنان در اداره کشور اختلاف داشته و اتفاق نظر نداشتند. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی و بیانات افرادی که در آن دوره حاضر بودند، گواهی بر این امر است. درست است که در زمان تدوین قانون اساسی بر سر صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری اختلاف نظر وجود داشت، اما نظریه عدم صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری، مورد قبول جمع درخور توجهی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نبود؛ حتی برخی فقهای مجلس خبرگان نیز با قراردادن کلمه مرد در متن اصل ۱۱۵ قانون اساسی مخالف بوده و به آن رأی ندادند.
در نهایت به نظر شهید بهشتی که در آن دوره نایب‌رئیس و اداره‌کننده جلسات مجلس بودند: «قانون اساسی فعلی آن قدر مسلم را گفته است؛ یعنی رجال مذهبی می‌توانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند».
با گذشت سال‌های متمادی هنوز ابهام موجود در کلمه رجال به‌کاررفته در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانعی بر سر راه ورود زنان به عرصه ریاست‌جمهوری است. گویا هنوز زمینه پذیرش زنان در این حوزه برای مردان سیاست فراهم نشده است.
اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله طالقانی، در طول دوره فعالیت سیاسی خود پس از انقلاب از تمام نیروی خود برای روشن‌کردن واژه رجال و بازکردن راه زنان برای کاندیدای ریاست‌جمهوری شدن استفاده کرد. اعظم طالقانی معتقد بود این واژه بر مردبودن تأکید ندارد. او که پیش از انقلاب سابقه مبارزه سیاسی با حکومت وقت و زندان‌رفتن را داشت، پس از انقلاب در سال‌های ۷۶، ۹۲ و ۹۶ برای به رسمیت شناخته‌شدن حق زنان در تصدی مسئولیت‌های کلان، کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و هر سه بار شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اردیبهشت سال ۷۶ درباره
۹ زنی که داوطلب ریاست‌جمهوری شده بودند، گفته بود این دسته «از رجال مذهبی و سیاسی» نبودند و نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود. در آن زمان خانم طالقانی پاسخ داده بود: «نظر به اینکه از سخنان دبیر شورای نگهبان چنین برمی‌آید که غرض نفی شخصیت مردودین به عنوان رجل مذهبی- سیاسی بوده نه نفی جنسیت، لذا این‌جانب به تلاش و مجاهدت خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهم داد». متأسفانه اعظم طالقانی در زمان حیاتش ثمره تلاش‌هایش را ندید، اما باید اذعان کرد که زنان ایرانی که سوابق مبارزاتی‌شان در به‌ثمررسیدن انقلاب، در دوران جنگ و بازسازی پس از آن و تلاششان برای برابری حقوقی زنان و مردان، بی‌وقفه بوده، تا زمانی که شأن و منزلت واقعی خود را پیدا نکنند، خیالشان راحت نخواهد شد.
این سؤال که آیا زنان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند، از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد مناقشه بوده است. سال‌های متمادی از تدوین قانون اساسی گذشته و با وجود بحث‌های صورت‌گرفته هنوز این پرسش بدون پاسخ مانده؛ با این حال همواره این سؤال در محافل سیاسی مطرح بوده و واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخته است.
مدتی از ابراز نظر مثبت سخنگوی شورای نگهبان به امکان کاندیداشدن زنان برای پست ریاست‌جمهوری نگذشته است که سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، خیال همه را راحت کرد. او درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که زنان باید به استراحت بپردازند و ریاست‌جمهوری را به مردان بسپارند. طبق نظر ایشان زنان در بخش آموزش‌‌و‌پرورش، آموزش عالی و پزشکی که زمینه بیشتری دارد، فعالیت کنند و خیلی برای این موضوع وقت نگذارند؛ چون تجربه نهادهای نظارتی نشان می‌دهد داوطلبان زن را نمی‌پذیرند.
احمد خاتمی هم قبلا در خصوص ریاست‌جمهوری زنان اظهار‌نظر کرده و گفته بود: قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.
شاید اظهارنظرهای متناقض سیاست‌مردان
در خصوص صلاحیت زنان برای پست ریاست‌جمهوری این امر را به ذهن متبادر کند که اصولا جنسیت تنها دلیل حذف زنان از این عرصه است و نه امر دیگری.
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. بعضی بر این عقیده‌اند که واژه «رجال» جمع کلمه «رجل» و به معنای «مرد» است. در نظر این افراد مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که مراد از رجال، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی است، فرای جنسیت. به زعم این گروه بر چه مبنا و دلیلی قانون‌گذار جهت نفی صلاحیت زنان برای پست ریاست‌جمهوری از کلمه مرد که واضح و مشخص است استفاده نکرده و در عوض «رجال مذهبی و سیاسی» را که عبارتی مبهم و دوپهلو است، به کار برده است؟
اساسا سیاست‌مردان از همان ابتدای انقلاب که قانون اساسی کشور را می‌نوشتند بر سر مشارکت زنان در اداره کشور اختلاف داشته و اتفاق نظر نداشتند. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی و بیانات افرادی که در آن دوره حاضر بودند، گواهی بر این امر است. درست است که در زمان تدوین قانون اساسی بر سر صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری اختلاف نظر وجود داشت، اما نظریه عدم صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری، مورد قبول جمع درخور توجهی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نبود؛ حتی برخی فقهای مجلس خبرگان نیز با قراردادن کلمه مرد در متن اصل ۱۱۵ قانون اساسی مخالف بوده و به آن رأی ندادند.
در نهایت به نظر شهید بهشتی که در آن دوره نایب‌رئیس و اداره‌کننده جلسات مجلس بودند: «قانون اساسی فعلی آن قدر مسلم را گفته است؛ یعنی رجال مذهبی می‌توانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند».
با گذشت سال‌های متمادی هنوز ابهام موجود در کلمه رجال به‌کاررفته در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانعی بر سر راه ورود زنان به عرصه ریاست‌جمهوری است. گویا هنوز زمینه پذیرش زنان در این حوزه برای مردان سیاست فراهم نشده است.
اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله طالقانی، در طول دوره فعالیت سیاسی خود پس از انقلاب از تمام نیروی خود برای روشن‌کردن واژه رجال و بازکردن راه زنان برای کاندیدای ریاست‌جمهوری شدن استفاده کرد. اعظم طالقانی معتقد بود این واژه بر مردبودن تأکید ندارد. او که پیش از انقلاب سابقه مبارزه سیاسی با حکومت وقت و زندان‌رفتن را داشت، پس از انقلاب در سال‌های ۷۶، ۹۲ و ۹۶ برای به رسمیت شناخته‌شدن حق زنان در تصدی مسئولیت‌های کلان، کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و هر سه بار شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اردیبهشت سال ۷۶ درباره
۹ زنی که داوطلب ریاست‌جمهوری شده بودند، گفته بود این دسته «از رجال مذهبی و سیاسی» نبودند و نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود. در آن زمان خانم طالقانی پاسخ داده بود: «نظر به اینکه از سخنان دبیر شورای نگهبان چنین برمی‌آید که غرض نفی شخصیت مردودین به عنوان رجل مذهبی- سیاسی بوده نه نفی جنسیت، لذا این‌جانب به تلاش و مجاهدت خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهم داد». متأسفانه اعظم طالقانی در زمان حیاتش ثمره تلاش‌هایش را ندید، اما باید اذعان کرد که زنان ایرانی که سوابق مبارزاتی‌شان در به‌ثمررسیدن انقلاب، در دوران جنگ و بازسازی پس از آن و تلاششان برای برابری حقوقی زنان و مردان، بی‌وقفه بوده، تا زمانی که شأن و منزلت واقعی خود را پیدا نکنند، خیالشان راحت نخواهد شد.