گاز اشک‌آور، پاسخ پلیس به مخالفان نژادپرستی و قانون جديد امنيتي
شب ناآرام فرانسه
حمله به خانه تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست در منطقه ۱۷ پاریس تنها یك جرقه بود كه بار دیگر خیابان‌های فرانسه را به میدان جنگی تبدیل كند؛ خیابان‌هایی كه قبل از شیوع ویروس كرونا هر یكشنبه شاهد تجمع جلیقه‌زردها بود كه به بی‌عدالتی در دولت «امانوئل مكرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، معترض بودند. اما این‌بار فرانسوی‌های خشمگین پس از آن به خیابان آمدند كه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده كه در آن، پلیس پاریس به استودیو خانگی «میشل زکلر»، تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست، حمله کرده و او را به‌طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب‌وجرح قرار می‌دهد. مكرون به‌سرعت این اقدام پلیس را شرم‌آور خواند و در توییتی نوشت: «فرانسه هرگز نباید اجازه گسترش نفرت یا نژادپرستی را بدهد». پس از آن وزیر کشور فرانسه چهار مأمور پلیس را که از قدرت خود سوءاستفاده کرده بودند، موقتا از خدمات دولتی تعلیق کرد و تحت پیگرد قانونی قرار داد. اما این اقدامات و موضع‌گیری‌ها باعث نشد كه فرانسوی‌های مخالف نژادپرستی و قانون جدید امنیتی از اعتراض خیابانی منصرف شوند. آن‌طور‌كه وزارت کشور فرانسه می‌گوید، در بیش از ۷۰ شهر این كشور معترضان شنبه‌شب علیه قانون جدید امنیتی به خیابان
آمدند که اغلب این اعتراضات به درگیری با نیروهای پلیس منجر شده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه، ۸۱ نفر از معترضان بازداشت شدند و بیش از ۶۰ نفر هم در این درگیری‌ها مجروح شدند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است كه ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در پاریس، لیون و دیگر شهرهای این كشور تجمعاتی برگزار کردند؛ این در حالی است که منابع خبری از آمار ۵۰۰هزار‌نفری تظاهرکنندگان در سراسر فرانسه به دنبال افزایش خشونت‌های پلیس در وقایع اخیر خبر داده‌اند؛ گزارش‌ها حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان و استفاده از گاز اشک‌آور برای خاموش‌کردن صدای آنان است. چندی پیش نیز تصاویر مداخله پلیس برای برچیدن اردوگاه‌های پناه‌جویان در میدان جمهوری پاریس، یکی از میدان‌های اصلی پایتخت فرانسه شوک و بهت را برانگیخت؛ این تصاویر نشان می‌دهد پلیس با زور باتوم و گاز اشک‌آور پناه‌جویان را از چادرهای خود بیرون می‌کند.
اما اعتراضات اخیر پس از آن گسترده شد كه تصویب پیش‌نویس لایحه قانون «جامع امنیتی» فرانسه در مجمع ملی این كشور با ماجرای حمله به میشل زکلر همراه شد و پاریس را بیش‌از‌پیش زیر فشار قرار داد تا نسبت به تغییر مفاد ماده ۲۴ این قانون اقدام کند. این قانون برای تأیید نهایی اكنون باید در مجلس سنای فرانسه نیز تأیید شود. طبق ماده ۲۴ قانون جامع امنیتی، هرگونه انتشار تصاویر نیروهای پلیس که هویت آنها را افشا کند، مجازات زندان و جریمه در بر خواهد داشت. اتحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان، این قانون را ناقض اصل آزادی بیان می‌دانند که در قانون اساسی فرانسه تصریح شده و خواهان پس‌گرفتن کامل این لایحه ازسوی دولت هستند.
همچنین حمله غیرقانونی مأموران پلیس که به‌طور گسترده‌ای ازسوی هنرمندان و سیاست‌مداران فرانسه محکوم شده، موجب شده که بحث و جدال درباره مفید‌بودن این قانون پیشنهادی دولت فرانسه بالا بگیرد. مکرون با تأکید بر قابل‌قبول‌نبودن این حمله، برای آرام‌کردن تنش‌ها از اعضای دولتش خواست که پیشنهادهایی برای مبارزه با تبعیض نژادی ارائه کنند. «ژان کستکس» نخست‌وزیر فرانسه نیز در نشانه‌ای از آمادگی احتمالی دولت برای عقب‌نشینی از این ماده قانونی قول داد شورایی را مأمور بررسی آن کند.
ماده ۲۴ لایحه قانون جامع امنیتی در ابتدا برای انتشار تصاویر مأموران پلیس هنگام عملیات که قابل شناسایی باشند، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده بود. بر‌اساس این ماده قانونی، ناقضان آن با محکوم‌شدن به حداکثر یک سال زندان و پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی مجازات خواهند شد. اما در مقابل این خدشه آشکار به اصل آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، در نهایت اعلام کرد كه متن این لایحه قانونی را با اضافه‌کردن جمله «احترام به آزادی اطلاع‌رسانی» اصلاح می‌کند. به گفته او، بر‌اساس این اصلاحیه جدید روزنامه‌نگاران و حتی سایر شهروندان همچنان می‌توانند از نیروهای پلیس در حین عملیات فیلم بگیرند. اما انتشار این تصاویر درصورتی‌که هدف آنها صدمه‌زدن عمدی به مأموران پلیس باشد، آن‌هم با این نیت كه هویت یا آدرس آنان افشا شود، ممنوع خواهد بود.
با‌این‌حال، قول وزیر کشور مبنی‌بر اصلاح متن این لایحه، مخالفان این قانون را متقاعد نکرد. آنان می‌گویند این متن همچنان مانع کسانی می‌شود که می‌خواهند از افراد پلیس فیلم بگیرند. همچنین برای دفاع از آزادی مطبوعات، چندین رسانه بزرگ فرانسه، از جمله تلویزیون کانال یک فرانسه، جمعه گذشته بیانیه‌ای را منتشر كردند که در آن آمده بود: «ما روزنامه‌نگاران خود را برای پوشش اخبار تظاهرات نخواهیم فرستاد». این در حالی است كه وزارت کشور فرانسه اطمینان داده است که روزنامه‌نگاران همچنان می‌توانند بدون درخواست مجوز، تظاهرات خیابانی را پوشش دهند.
تظاهرکنندگان كه خواستار پس‌گرفتن این لایحه قانونی از طرف دولت شدند، اعلام کردند تا پس‌گرفتن این لایحه به تظاهرات اعتراضی ادامه خواهند داد. امری كه دولت مكرون را وادار به واكنش جدی خواهد كرد؛ چراكه در صورت سرسختی دولت، اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی و همچنین جلیقه‌زردها که اعتراض‌های خشونت‌بار آنان در دو سال گذشته فرانسه را تکان داد، به‌صورت گسترده‌ای به این اعتراضات می‌پیوندد و كار را برای مكرون دشوار می‌كنند؛
آن هم در شرایطی كه او توانسته است پس از انتخابات اخیر محبوبیت از‌دست‌رفته‌اش را بازیابد. در ماه‌های پیش از بحران کرونا، مکرون به‌خاطر سیاست‌هایش در تغییر قوانین بازنشستگی، با اعتراض‌های جدیدی روبه‌رو بود. قبل از آن نیز موج اعتراض‌های جلیقه‌زردها که از افزایش مالیات بر سوخت آغاز شده بود، به جنبشی علیه رهبر فرانسه و اصلاحات اقتصادی او منجر شده بود كه او توانست با تغییر كابینه تا حدودی بر مشكلاتش غلبه كند. طبق نظرسنجی «ایپسوس» و «لو پوئن»، در دسامبر ۲۰۱۸ که موج اعتراض‌ها کشور را در‌بر گرفته بود، تنها ۲۰ درصد مردم از عملکرد مکرون رضایت داشتند، اما میزان رضایت‌مندی از رئیس‌جمهوری در ماه‌های مارس و آوریل، بیش از ۴۰ درصد رسیده است كه نسبت به دو تابستان گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در این میان «پل اسمیت»، استاد دانشگاه ناتینگهام می‌گوید: «افزایش محبوبیت مکرون در روزهای اخیر غیرعادی نیست، زیرا محبوبیت رؤسای‌جمهوری اغلب در شرایط بحرانی افزایش می‌یابد». او می‌گوید كه محبوبیت «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه، به‌دنبال حملات تروریستی علیه هیئت تحریریه «چارلی ابدو» در سال ۲۰۱۵ در پاریس و «نیکلا سارکوزی»، سلف او، در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و مهم این است که افزایش محبوبیت در چارچوب روند بحران‌ها تعبیر شود. اما به گفته تحلیلگران سیاسی در این كشور، اگر مكرون نتواند شرایط را آن‌هم در اوج شیوع ویروس كرونا كنترل كند، با بحرانی روبه‌رو خواهد شد كه او را بار دیگر به سیاست‌مداری ناكارآمد تبدیل می‌كند.
حمله به خانه تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست در منطقه ۱۷ پاریس تنها یك جرقه بود كه بار دیگر خیابان‌های فرانسه را به میدان جنگی تبدیل كند؛ خیابان‌هایی كه قبل از شیوع ویروس كرونا هر یكشنبه شاهد تجمع جلیقه‌زردها بود كه به بی‌عدالتی در دولت «امانوئل مكرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، معترض بودند. اما این‌بار فرانسوی‌های خشمگین پس از آن به خیابان آمدند كه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده كه در آن، پلیس پاریس به استودیو خانگی «میشل زکلر»، تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست، حمله کرده و او را به‌طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب‌وجرح قرار می‌دهد. مكرون به‌سرعت این اقدام پلیس را شرم‌آور خواند و در توییتی نوشت: «فرانسه هرگز نباید اجازه گسترش نفرت یا نژادپرستی را بدهد». پس از آن وزیر کشور فرانسه چهار مأمور پلیس را که از قدرت خود سوءاستفاده کرده بودند، موقتا از خدمات دولتی تعلیق کرد و تحت پیگرد قانونی قرار داد. اما این اقدامات و موضع‌گیری‌ها باعث نشد كه فرانسوی‌های مخالف نژادپرستی و قانون جدید امنیتی از اعتراض خیابانی منصرف شوند. آن‌طور‌كه وزارت کشور فرانسه می‌گوید، در بیش از ۷۰ شهر این كشور معترضان شنبه‌شب علیه قانون جدید امنیتی به خیابان
آمدند که اغلب این اعتراضات به درگیری با نیروهای پلیس منجر شده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه، ۸۱ نفر از معترضان بازداشت شدند و بیش از ۶۰ نفر هم در این درگیری‌ها مجروح شدند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است كه ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در پاریس، لیون و دیگر شهرهای این كشور تجمعاتی برگزار کردند؛ این در حالی است که منابع خبری از آمار ۵۰۰هزار‌نفری تظاهرکنندگان در سراسر فرانسه به دنبال افزایش خشونت‌های پلیس در وقایع اخیر خبر داده‌اند؛ گزارش‌ها حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان و استفاده از گاز اشک‌آور برای خاموش‌کردن صدای آنان است. چندی پیش نیز تصاویر مداخله پلیس برای برچیدن اردوگاه‌های پناه‌جویان در میدان جمهوری پاریس، یکی از میدان‌های اصلی پایتخت فرانسه شوک و بهت را برانگیخت؛ این تصاویر نشان می‌دهد پلیس با زور باتوم و گاز اشک‌آور پناه‌جویان را از چادرهای خود بیرون می‌کند.
اما اعتراضات اخیر پس از آن گسترده شد كه تصویب پیش‌نویس لایحه قانون «جامع امنیتی» فرانسه در مجمع ملی این كشور با ماجرای حمله به میشل زکلر همراه شد و پاریس را بیش‌از‌پیش زیر فشار قرار داد تا نسبت به تغییر مفاد ماده ۲۴ این قانون اقدام کند. این قانون برای تأیید نهایی اكنون باید در مجلس سنای فرانسه نیز تأیید شود. طبق ماده ۲۴ قانون جامع امنیتی، هرگونه انتشار تصاویر نیروهای پلیس که هویت آنها را افشا کند، مجازات زندان و جریمه در بر خواهد داشت. اتحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان، این قانون را ناقض اصل آزادی بیان می‌دانند که در قانون اساسی فرانسه تصریح شده و خواهان پس‌گرفتن کامل این لایحه ازسوی دولت هستند.
همچنین حمله غیرقانونی مأموران پلیس که به‌طور گسترده‌ای ازسوی هنرمندان و سیاست‌مداران فرانسه محکوم شده، موجب شده که بحث و جدال درباره مفید‌بودن این قانون پیشنهادی دولت فرانسه بالا بگیرد. مکرون با تأکید بر قابل‌قبول‌نبودن این حمله، برای آرام‌کردن تنش‌ها از اعضای دولتش خواست که پیشنهادهایی برای مبارزه با تبعیض نژادی ارائه کنند. «ژان کستکس» نخست‌وزیر فرانسه نیز در نشانه‌ای از آمادگی احتمالی دولت برای عقب‌نشینی از این ماده قانونی قول داد شورایی را مأمور بررسی آن کند.
ماده ۲۴ لایحه قانون جامع امنیتی در ابتدا برای انتشار تصاویر مأموران پلیس هنگام عملیات که قابل شناسایی باشند، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده بود. بر‌اساس این ماده قانونی، ناقضان آن با محکوم‌شدن به حداکثر یک سال زندان و پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی مجازات خواهند شد. اما در مقابل این خدشه آشکار به اصل آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، در نهایت اعلام کرد كه متن این لایحه قانونی را با اضافه‌کردن جمله «احترام به آزادی اطلاع‌رسانی» اصلاح می‌کند. به گفته او، بر‌اساس این اصلاحیه جدید روزنامه‌نگاران و حتی سایر شهروندان همچنان می‌توانند از نیروهای پلیس در حین عملیات فیلم بگیرند. اما انتشار این تصاویر درصورتی‌که هدف آنها صدمه‌زدن عمدی به مأموران پلیس باشد، آن‌هم با این نیت كه هویت یا آدرس آنان افشا شود، ممنوع خواهد بود.
با‌این‌حال، قول وزیر کشور مبنی‌بر اصلاح متن این لایحه، مخالفان این قانون را متقاعد نکرد. آنان می‌گویند این متن همچنان مانع کسانی می‌شود که می‌خواهند از افراد پلیس فیلم بگیرند. همچنین برای دفاع از آزادی مطبوعات، چندین رسانه بزرگ فرانسه، از جمله تلویزیون کانال یک فرانسه، جمعه گذشته بیانیه‌ای را منتشر كردند که در آن آمده بود: «ما روزنامه‌نگاران خود را برای پوشش اخبار تظاهرات نخواهیم فرستاد». این در حالی است كه وزارت کشور فرانسه اطمینان داده است که روزنامه‌نگاران همچنان می‌توانند بدون درخواست مجوز، تظاهرات خیابانی را پوشش دهند.
تظاهرکنندگان كه خواستار پس‌گرفتن این لایحه قانونی از طرف دولت شدند، اعلام کردند تا پس‌گرفتن این لایحه به تظاهرات اعتراضی ادامه خواهند داد. امری كه دولت مكرون را وادار به واكنش جدی خواهد كرد؛ چراكه در صورت سرسختی دولت، اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی و همچنین جلیقه‌زردها که اعتراض‌های خشونت‌بار آنان در دو سال گذشته فرانسه را تکان داد، به‌صورت گسترده‌ای به این اعتراضات می‌پیوندد و كار را برای مكرون دشوار می‌كنند؛
آن هم در شرایطی كه او توانسته است پس از انتخابات اخیر محبوبیت از‌دست‌رفته‌اش را بازیابد. در ماه‌های پیش از بحران کرونا، مکرون به‌خاطر سیاست‌هایش در تغییر قوانین بازنشستگی، با اعتراض‌های جدیدی روبه‌رو بود. قبل از آن نیز موج اعتراض‌های جلیقه‌زردها که از افزایش مالیات بر سوخت آغاز شده بود، به جنبشی علیه رهبر فرانسه و اصلاحات اقتصادی او منجر شده بود كه او توانست با تغییر كابینه تا حدودی بر مشكلاتش غلبه كند. طبق نظرسنجی «ایپسوس» و «لو پوئن»، در دسامبر ۲۰۱۸ که موج اعتراض‌ها کشور را در‌بر گرفته بود، تنها ۲۰ درصد مردم از عملکرد مکرون رضایت داشتند، اما میزان رضایت‌مندی از رئیس‌جمهوری در ماه‌های مارس و آوریل، بیش از ۴۰ درصد رسیده است كه نسبت به دو تابستان گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در این میان «پل اسمیت»، استاد دانشگاه ناتینگهام می‌گوید: «افزایش محبوبیت مکرون در روزهای اخیر غیرعادی نیست، زیرا محبوبیت رؤسای‌جمهوری اغلب در شرایط بحرانی افزایش می‌یابد». او می‌گوید كه محبوبیت «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه، به‌دنبال حملات تروریستی علیه هیئت تحریریه «چارلی ابدو» در سال ۲۰۱۵ در پاریس و «نیکلا سارکوزی»، سلف او، در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و مهم این است که افزایش محبوبیت در چارچوب روند بحران‌ها تعبیر شود. اما به گفته تحلیلگران سیاسی در این كشور، اگر مكرون نتواند شرایط را آن‌هم در اوج شیوع ویروس كرونا كنترل كند، با بحرانی روبه‌رو خواهد شد كه او را بار دیگر به سیاست‌مداری ناكارآمد تبدیل می‌كند.