30 شماره آخر

  • شماره 3882 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

رفاه اختصاصی، رفاه عمومی!

علی حیدری*

لایحه بودجه سال 1400 به‌عنوان آخرین بودجه قرن حاضر و آخرین بودجه مربوط به برنامه ششم توسعه، در حالی به مجلس ارائه شده است که بسیاری از احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، از جمله بند «ت» ماده «2» (توانمندسازی محرومان و فقرا، پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی)، ماده 12 (تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی)، مواد 80 و 81 (نظام جامع و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی) محقق نشده است. به‌هرتقدیر و براساس یک نقیصه مزمن سنواتی حدود دو‌سوم بودجه کل کشور در حیطه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ شده است که با توجه به ماهیت و کارکرد خودمختار این مجموعه‌ها و آزادی عمل و اختیار تصمیم‌گیری که در زمینه هزینه‌کرد منابع در اختیار دارند، عملا بهره‌مندی مدیران و کارکنان آنها از منابع عمومی بیش از کارمندان دولتی دستگاه‌های اجرائی است. یکی از مزایای خاص که با بهره‌گیری از منابع عمومی و دولتی در این بخش و برای مدیران و کارکنان خاص آنها تعریف می‌شود، مزایای بازنشستگی و درمان علی‌حده‌ای است که سطح پایه تا مکمل را شامل می‌شود و از سطح عمومی نظام بازنشستگی و نظام سلامت بالاتر است.در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی نیز درآمدهای اختصاصی قابل توجهی وجود دارد (معادل 10 درصد بودجه عمومی دولت) که غالبا خارج از مکانیسم خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی و خارج از قواعد مرسوم مالی و اداری دولت هزینه می‎‌شود. معمولا بهره‌مندی مدیران و کارکنان ستادی آنها بیش از قاطبه کارکنان دستگاه اجرائی است.نتیجه آنکه دست‌اندرکاران و متولیان بیش از دوسوم بودجه کل کشور، برای رفاه (بیمه بازنشستگی و بیمه درمان و...) خودشان تصمیم می‌گیرند. مجموعه‌هایی که در قالب سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می‌کنند و تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد آنها عموما توسط هیئت امنا و هیئت‌مدیره‌های مربوطه انجام و از شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات اداری و استخدامی دولت خارج هستند.در شرایطی که نحوه تصویب نظام جبران خدمت و تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر یک مجموعه در اختیار همان مجموعه باشد، بدیهی است که یک نظام «رفاه اختصاصی» شکل می‌گیرد که از منابع عمومی ارتزاق می‌‌کند. طرفه‌تر آنکه وظیفه نظارت بر این بخش از بودجه کل کشور (شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی) که مدیران و کارکنان آنها حقوق و مزایای بالاتر و بالمال مستمری بازنشستگی بیشتری دارند، بر عهده بخش حاکمیتی دولت (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی دولتی) است که حقوق و مزایای پایین‌تر و مزایای بازنشستگی کمتری دارند.‌

‌پرواضح است که در چنین شرایطی، یا بدنه اصلی دولت از نیروهای نخبه و توانمند خالی می‌‏شود یا اینکه بدنه اصلی دولت را افرادی تشکیل می‎دهند که از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت در بخش حاکمیتی دولت مأمور و منصوب می‌شوند و پس از مدتی با تغییر مدیریت‌ها به خانه اصلی خود بازمی‌گردند؛  اما قطعا در دوره‌ای که متولی بخش حاکمیتی دولت هستند، بعید است بتوانند نظارت دقیقی بر بخش غیرحاکمیتی اعمال کنند یا تصمیم‌هایی بگیرند که خدای نکرده به محدودسازی بخش غیرحاکمیتی دولت منجر شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از بخش فراقوه‌ای و نیز فارغ از اینکه در یک دهه اخیر، قوای مقننه و قضائیه با مستمسک قراردادن اصل تفکیک قوا، در حوزه ساختار و تشکیلات و نظام جبران خدمت مدیران و پرسنل خود تصمیم‌هایی می‌گیرند که گاهی از حیطه نظارت بخش‌های نظارتی قوه مجریه (سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی، سازمان برنامه و بودجه و...) خارج است و در بطن قوه مجریه نیز با دو بخش دولتی مواجه هستیم؛ اول دستگاه‌های دولتی حاکمیتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی دولت) و دوم دستگاه‌های دولتی غیرحاکمیتی (شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت) و از قضا بیشترین فشار مجلس، قوه قضائیه و بخش‌های نظارتی بر دولت، از نظر نظام جبران خدمت، مزایای بازنشستگی و درمان بر دستگاه‌های دولتی حاکمیتی است و در نتیجه افرادی با حقوق و مزایای کمتر قرار است بر افرادی با حقوق و مزایای بیشتر، اعمال نظارت و راهبری حاکمیتی کنند و این در حالی است که بخش غیرحاکمیتی دولت برای انجام دریافت و پرداخت‌های پرسنلی دستی باز و انبانی فراخ در اختیار دارد و در نتیجه دو نوع رفاه در مزدبگیران دولتی و حاکمیتی شکل می‌گیرد: رفاه عمومی و رفاه اختصاصی. از منظری دیگر، هرگاه صحبت از رفاه عمومی و کالای عمومی و ضرورت انجام وظایف دولت در تضمین حداقل‌ها و تأمین نیازهای اساسی و اولیه مردم، به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (اقشار ضعیف) به‌طور اخص مطرح می‌شود، متولیان امر از سهم بالای بودجه «امور رفاه اجتماعی» در بودجه عمومی کشور سخن به میان می‌آورند، در‌حالی‌که باید این رقم را نسبت به بودجه کل کشور مقایسه کنند نه اینکه دو سوم بودجه را در نظر نگیرند و بعد سهم اندک بودجه رفاه اجتماعی را با این عدد اندک بودجه عمومی دولت قیاس کنند. نتیجه آنکه بودجه امور رفاه اجتماعی نسبت به بودجه کل کشور بسیار ناچیز است؛ برای مثال بودجه توان‌بخشی که یکی از موضوعات مهم در نظام رفاه و تأمین اجتماعی است، در لایحه بودجه سال 1400 حدودا معادل طلب دولت از پتروشیمی‌هاست؛ یعنی اینکه دولت خوراک ارزان در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار داده (یارانه غیرهدفمند و پنهان به پولدارها یعنی صاحبان سهام پتروشیمی‌ها) و این شرکت‌ها بدهی خود بابت همین خوراک ارزان را در سال 1399 نداده‌اند و قرار است در سال 1400 بپردازند و معادل این قیمت بودجه توان‌بخشی در سال 1400 است؟! به نظر می‌رسد یکی از دلایل بروز این شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز، فقدان «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» و فقدان «پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان» است که دربرگیرنده همه دریافت‌ها و پرداخت‌های آحاد مردم از منابع عمومی و نشان‎دهنده «استطاعت» و توان مالی افراد برخوردار و تعیین‌کننده «استحقاق» و نیازمندی‌های اقشار ضعیف باشد و تمامی تراکنش‌‏های مالی و غیرمالی (مابازای ریالی خدمات حمایتی و مساعدت‌های اجتماعی، توان‌بخشی و توانمندسازی و...) در قالب پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی در آن ثبت و ضبط شود و از طریق یک پنجره واحد خدمات ساماندهی شود.
*نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

رفاه اختصاصی، رفاه عمومی!

علی حیدری*

لایحه بودجه سال 1400 به‌عنوان آخرین بودجه قرن حاضر و آخرین بودجه مربوط به برنامه ششم توسعه، در حالی به مجلس ارائه شده است که بسیاری از احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، از جمله بند «ت» ماده «2» (توانمندسازی محرومان و فقرا، پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی)، ماده 12 (تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی)، مواد 80 و 81 (نظام جامع و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی) محقق نشده است. به‌هرتقدیر و براساس یک نقیصه مزمن سنواتی حدود دو‌سوم بودجه کل کشور در حیطه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ شده است که با توجه به ماهیت و کارکرد خودمختار این مجموعه‌ها و آزادی عمل و اختیار تصمیم‌گیری که در زمینه هزینه‌کرد منابع در اختیار دارند، عملا بهره‌مندی مدیران و کارکنان آنها از منابع عمومی بیش از کارمندان دولتی دستگاه‌های اجرائی است. یکی از مزایای خاص که با بهره‌گیری از منابع عمومی و دولتی در این بخش و برای مدیران و کارکنان خاص آنها تعریف می‌شود، مزایای بازنشستگی و درمان علی‌حده‌ای است که سطح پایه تا مکمل را شامل می‌شود و از سطح عمومی نظام بازنشستگی و نظام سلامت بالاتر است.در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی نیز درآمدهای اختصاصی قابل توجهی وجود دارد (معادل 10 درصد بودجه عمومی دولت) که غالبا خارج از مکانیسم خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی و خارج از قواعد مرسوم مالی و اداری دولت هزینه می‎‌شود. معمولا بهره‌مندی مدیران و کارکنان ستادی آنها بیش از قاطبه کارکنان دستگاه اجرائی است.نتیجه آنکه دست‌اندرکاران و متولیان بیش از دوسوم بودجه کل کشور، برای رفاه (بیمه بازنشستگی و بیمه درمان و...) خودشان تصمیم می‌گیرند. مجموعه‌هایی که در قالب سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می‌کنند و تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد آنها عموما توسط هیئت امنا و هیئت‌مدیره‌های مربوطه انجام و از شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات اداری و استخدامی دولت خارج هستند.در شرایطی که نحوه تصویب نظام جبران خدمت و تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر یک مجموعه در اختیار همان مجموعه باشد، بدیهی است که یک نظام «رفاه اختصاصی» شکل می‌گیرد که از منابع عمومی ارتزاق می‌‌کند. طرفه‌تر آنکه وظیفه نظارت بر این بخش از بودجه کل کشور (شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی) که مدیران و کارکنان آنها حقوق و مزایای بالاتر و بالمال مستمری بازنشستگی بیشتری دارند، بر عهده بخش حاکمیتی دولت (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی دولتی) است که حقوق و مزایای پایین‌تر و مزایای بازنشستگی کمتری دارند.‌

‌پرواضح است که در چنین شرایطی، یا بدنه اصلی دولت از نیروهای نخبه و توانمند خالی می‌‏شود یا اینکه بدنه اصلی دولت را افرادی تشکیل می‎دهند که از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت در بخش حاکمیتی دولت مأمور و منصوب می‌شوند و پس از مدتی با تغییر مدیریت‌ها به خانه اصلی خود بازمی‌گردند؛  اما قطعا در دوره‌ای که متولی بخش حاکمیتی دولت هستند، بعید است بتوانند نظارت دقیقی بر بخش غیرحاکمیتی اعمال کنند یا تصمیم‌هایی بگیرند که خدای نکرده به محدودسازی بخش غیرحاکمیتی دولت منجر شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از بخش فراقوه‌ای و نیز فارغ از اینکه در یک دهه اخیر، قوای مقننه و قضائیه با مستمسک قراردادن اصل تفکیک قوا، در حوزه ساختار و تشکیلات و نظام جبران خدمت مدیران و پرسنل خود تصمیم‌هایی می‌گیرند که گاهی از حیطه نظارت بخش‌های نظارتی قوه مجریه (سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی، سازمان برنامه و بودجه و...) خارج است و در بطن قوه مجریه نیز با دو بخش دولتی مواجه هستیم؛ اول دستگاه‌های دولتی حاکمیتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی دولت) و دوم دستگاه‌های دولتی غیرحاکمیتی (شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت) و از قضا بیشترین فشار مجلس، قوه قضائیه و بخش‌های نظارتی بر دولت، از نظر نظام جبران خدمت، مزایای بازنشستگی و درمان بر دستگاه‌های دولتی حاکمیتی است و در نتیجه افرادی با حقوق و مزایای کمتر قرار است بر افرادی با حقوق و مزایای بیشتر، اعمال نظارت و راهبری حاکمیتی کنند و این در حالی است که بخش غیرحاکمیتی دولت برای انجام دریافت و پرداخت‌های پرسنلی دستی باز و انبانی فراخ در اختیار دارد و در نتیجه دو نوع رفاه در مزدبگیران دولتی و حاکمیتی شکل می‌گیرد: رفاه عمومی و رفاه اختصاصی. از منظری دیگر، هرگاه صحبت از رفاه عمومی و کالای عمومی و ضرورت انجام وظایف دولت در تضمین حداقل‌ها و تأمین نیازهای اساسی و اولیه مردم، به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (اقشار ضعیف) به‌طور اخص مطرح می‌شود، متولیان امر از سهم بالای بودجه «امور رفاه اجتماعی» در بودجه عمومی کشور سخن به میان می‌آورند، در‌حالی‌که باید این رقم را نسبت به بودجه کل کشور مقایسه کنند نه اینکه دو سوم بودجه را در نظر نگیرند و بعد سهم اندک بودجه رفاه اجتماعی را با این عدد اندک بودجه عمومی دولت قیاس کنند. نتیجه آنکه بودجه امور رفاه اجتماعی نسبت به بودجه کل کشور بسیار ناچیز است؛ برای مثال بودجه توان‌بخشی که یکی از موضوعات مهم در نظام رفاه و تأمین اجتماعی است، در لایحه بودجه سال 1400 حدودا معادل طلب دولت از پتروشیمی‌هاست؛ یعنی اینکه دولت خوراک ارزان در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار داده (یارانه غیرهدفمند و پنهان به پولدارها یعنی صاحبان سهام پتروشیمی‌ها) و این شرکت‌ها بدهی خود بابت همین خوراک ارزان را در سال 1399 نداده‌اند و قرار است در سال 1400 بپردازند و معادل این قیمت بودجه توان‌بخشی در سال 1400 است؟! به نظر می‌رسد یکی از دلایل بروز این شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز، فقدان «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» و فقدان «پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان» است که دربرگیرنده همه دریافت‌ها و پرداخت‌های آحاد مردم از منابع عمومی و نشان‎دهنده «استطاعت» و توان مالی افراد برخوردار و تعیین‌کننده «استحقاق» و نیازمندی‌های اقشار ضعیف باشد و تمامی تراکنش‌‏های مالی و غیرمالی (مابازای ریالی خدمات حمایتی و مساعدت‌های اجتماعی، توان‌بخشی و توانمندسازی و...) در قالب پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی در آن ثبت و ضبط شود و از طریق یک پنجره واحد خدمات ساماندهی شود.
*نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید