در جلسه توجیهی نحوه اجرای قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح شد
اعطای حق تابعیت قاعده و مانع امنیتی استثناست
به منظور ارزیابی و تبادل نظر درباره اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه‌نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه‌ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان‌هایی که بیشتر با موضوع مواجه‌اند مانند تهران، اصفهان، سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئو‌کنفرانس برگزار شد. در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی به مسیری طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه‌ها و دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا و آیین‌نامه و بالاخره شیوه‌نامه اجرائی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرائی هستند و انتظار می‌رود به‌عنوان مرجع اولیه رسیدگی
به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند. جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد. او افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود. به گفته جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می‌شد؛ اما از مادر هم با محدودیت‌هایی انتقال تابعیت انجام می‌شد. متأسفانه قانون‌گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساسا انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هرچند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت‌ها را برداشتند؛ اما این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است. دکتر جنیدی با بیان اینکه کشور ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است، گفت: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و
رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است، تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می‌شود، موجب سلب حق نشود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و بلکه ممنوعیت‌های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به‌هیچ‌وجه ریشه شرعی نداشت، گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به‌همین‌دلیل می‌توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر‌ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملا باعث می‌شود بخشی از فرزندان کشور که مدت‌هاست در کنار ما هستند؛ اما احساس تبعیض می‌کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم‌نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به‌عنوان شهروند ایران دست یابند. او در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون
و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناست و لازم است طبق اصول پذیرفته‌شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم. پژمان محمدی معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه گفت: این قانون از لحاظ تأمین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار مؤثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان کمک می‌کند. او با تشکر از همه دستگاه‌هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده‌اند، گفت در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت شود. در درجه نخست چند مورد درباره اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته شود. به‌عنوان اصل اول باید بی‌تأثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت. اصل دوم در این زمینه، اصل بی‌تأثیری جنسیت، قومیت و وضعیت جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج‌هاست که در نتیجه این اصل نباید در بررسی درخواست‌های تابعیت این توجیهات را مؤثر در رسیدگی قرار بدهیم. پژمان محمدی افزود:
بی‌تأثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند، تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نشود. او با اشاره به اصل بی‌تأثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی‌تأثیر است. محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران، در استحقاق فرزند بی‌تأثیر است.او درباره بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند بررسی امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کسی غیر از فرزندان درباره استحقاق نباید تأثیر داشته باشد و وضعیت خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد، نه اطرافیانش. او گفت: در رسیدگی‌هایی که در استانداری‌ها و ادارات ثبت احوال استان‌ها انجام می‌شود، اصل ضرورت‌نداشتن تشریفات در رسیدگی‌ها باید رعایت شود؛ چرا‌که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند. از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به
شکلی است که تصمیم‌ها و بررسی‌ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی شود.او افزود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی‌ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد. با توجه به اصل آزادی دلایل و اثبات و ارزیابی، متقاضی براساس ادله‌ای که در پرونده ارائه می‌شود، حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید براساس این ارزیابی کند.
محمدی درباره درخواست‌های قبل از تصویب و اجرائی‌شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت: این قانون به درخواست‌های قبلی قابل تسری است و باید رسیدگی به درخواست‌ها و انجام استعلامات مطابق این قانون رسیدگی شود. البته این امر ناظر به مواردی نیست که تمام فرایند‌های آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معدّ تصمیم‌گیری است. او در پایان خواستار موکول‌نشدن اجرای قانون و آیین‌نامه به مقررات دیگر شد و گفت چون هم آیین‌نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تأخیر بیفتد. در انتهای این جلسه چند نفر از استانداران ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این قانون و مقررات و تأثیر بسیار مثبت مادی و معنوی آن بر همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی، به بیان نظرات خود و نیز مشکلات اجرائی و چاره‌جویی مسائل مربوطه پرداختند.
به منظور ارزیابی و تبادل نظر درباره اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه‌نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه‌ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان‌هایی که بیشتر با موضوع مواجه‌اند مانند تهران، اصفهان، سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئو‌کنفرانس برگزار شد. در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی به مسیری طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه‌ها و دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا و آیین‌نامه و بالاخره شیوه‌نامه اجرائی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرائی هستند و انتظار می‌رود به‌عنوان مرجع اولیه رسیدگی
به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند. جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد. او افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود. به گفته جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می‌شد؛ اما از مادر هم با محدودیت‌هایی انتقال تابعیت انجام می‌شد. متأسفانه قانون‌گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساسا انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هرچند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت‌ها را برداشتند؛ اما این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است. دکتر جنیدی با بیان اینکه کشور ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است، گفت: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و
رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است، تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می‌شود، موجب سلب حق نشود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و بلکه ممنوعیت‌های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به‌هیچ‌وجه ریشه شرعی نداشت، گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به‌همین‌دلیل می‌توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر‌ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملا باعث می‌شود بخشی از فرزندان کشور که مدت‌هاست در کنار ما هستند؛ اما احساس تبعیض می‌کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم‌نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به‌عنوان شهروند ایران دست یابند. او در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون
و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناست و لازم است طبق اصول پذیرفته‌شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم. پژمان محمدی معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه گفت: این قانون از لحاظ تأمین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار مؤثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان کمک می‌کند. او با تشکر از همه دستگاه‌هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده‌اند، گفت در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت شود. در درجه نخست چند مورد درباره اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته شود. به‌عنوان اصل اول باید بی‌تأثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت. اصل دوم در این زمینه، اصل بی‌تأثیری جنسیت، قومیت و وضعیت جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج‌هاست که در نتیجه این اصل نباید در بررسی درخواست‌های تابعیت این توجیهات را مؤثر در رسیدگی قرار بدهیم. پژمان محمدی افزود:
بی‌تأثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند، تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نشود. او با اشاره به اصل بی‌تأثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی‌تأثیر است. محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران، در استحقاق فرزند بی‌تأثیر است.او درباره بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند بررسی امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کسی غیر از فرزندان درباره استحقاق نباید تأثیر داشته باشد و وضعیت خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد، نه اطرافیانش. او گفت: در رسیدگی‌هایی که در استانداری‌ها و ادارات ثبت احوال استان‌ها انجام می‌شود، اصل ضرورت‌نداشتن تشریفات در رسیدگی‌ها باید رعایت شود؛ چرا‌که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند. از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به
شکلی است که تصمیم‌ها و بررسی‌ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی شود.او افزود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی‌ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد. با توجه به اصل آزادی دلایل و اثبات و ارزیابی، متقاضی براساس ادله‌ای که در پرونده ارائه می‌شود، حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید براساس این ارزیابی کند.
محمدی درباره درخواست‌های قبل از تصویب و اجرائی‌شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت: این قانون به درخواست‌های قبلی قابل تسری است و باید رسیدگی به درخواست‌ها و انجام استعلامات مطابق این قانون رسیدگی شود. البته این امر ناظر به مواردی نیست که تمام فرایند‌های آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معدّ تصمیم‌گیری است. او در پایان خواستار موکول‌نشدن اجرای قانون و آیین‌نامه به مقررات دیگر شد و گفت چون هم آیین‌نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تأخیر بیفتد. در انتهای این جلسه چند نفر از استانداران ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این قانون و مقررات و تأثیر بسیار مثبت مادی و معنوی آن بر همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی، به بیان نظرات خود و نیز مشکلات اجرائی و چاره‌جویی مسائل مربوطه پرداختند.