پیدا و پنهان توسعه صادرات
محمد پارسا*
مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399 در آذرماه مهم‌ترین موضوع میان دو نهاد اصلی اداره کشور از یک سو و گروه‌های کارشناسی و نیز تشکل‌های کارفرمایی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود. این مجادله که به نظر می‌رسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج می‌رسد، بر سر این است که دولت برای پوشش‌دادن هزینه‌های اداره کشور، رقمی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت به خارج یا پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده است و مخالفان می‌گویند این رقم محقق نمی‌شود. به نظر می‌رسد حتی اگر پیش‌بینی دولت با فرض تنش‌زدایی در سیاست خارجی جامه عمل بپوشد و ایران بتواند نفت صادر کند تا مزد و حقوق کارمندان خود را بدهد، باید فکری اساسی کرد تا اقتصاد ایران به‌ویژه معیشت کارمندان دولت از وابستگی به صادرات نفت خام دور بماند. علاوه بر این، کاهش یا حذف دوره‌ای درآمد صادرات نفت به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر شده و کسری بودجه و تورم و کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان را به دنبال دارد. در دهه 1390 همه این رخدادهای ناراحت‌کننده، یعنی کاهش درآمد سرانه، تورم فزاینده و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در پنج سال از 10 سال دهه 1390 اتفاق افتاد.
توسعه صادرات و یک پارامتر نو
تجربه کشورهای پیشرفته مثل آلمان و کشورهای نوظهور صنعتی مانند کره‌جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد راه رهایی از دور خبیث وابستگی به صادرات نفت، همان راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات اما فرایندی آسان نیست و نیاز به الزام‌هایی دارد که این الزام‌ها باید در باور کلیت جامعه ایرانی، شامل اداره‌کنندگان اصلی کشور، روشنفکران و گروه‌های مرجع فکری و شهروندان شناخته شوند. درباره الزام‌های توسعه صادرات، مقوله‌های گوناگون از‌جمله مهم‌ترین آنها یعنی آزادسازی نرخ ارز، سیاست خارجی آرام، پشتیبانی لجستیکی نظام‌مند از صادرکنندگان از سوی دولت و بانک مرکزی و حذف موانع بانکی و پولی، بحث‌های پرشماری انجام شده است.
هنوز جا دارد درباره هرکدام از این مقوله‌ها بررسی‌های کارشناسانه‌ای انجام شود. اما این نوشته قصد دارد نکاتی را درباره موضوع شاید کمی ناشناخته‌تر در پیشبرد توسعه صادرات و پایداری این پدیده در میان‌مدت و بلند‌مدت یاد‌آور شود. این مقوله که در سطرهای بعدی اشاره خواهم کرد، یکی از مهم‌ترین عنصرها در بستر «توسعه انسانی» است که از نظر اهمیت و فراگیری بر فراز توسعه اقتصادی ایستاده است. شاخص توسعه انسانی، به صورت سالانه از سوی برنامه توسعه سازمان ملل سنجیده می‌شود و معیار خلاصه‌ای برای توسعه انسانی است. این شاخص، متوسط دستیابی یک کشور را در سه بُعد اساسی توسعه انسانی، یعنی امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه، اندازه‌گیری می‌کند. اگر شاخص توسعه انسانی کمتر از ۵۵/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی پایین است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۵۵/۰ تا ۷/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی متوسط است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۷/۰ تا ۸/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی بالاست.
ضریب جینی
جدای از مقوله بسیار با‌اهمیت توسعه انسانی و اندازه درآمد سرانه، یکی دیگر از مقوله‌هایی که به صورت نا‌آشکار اما بسیار مهم بر فعالیت‌های اقتصادی بالنده از‌جمله توسعه صادرات مؤثر است، برابری یا نابرابری درآمدها در کشور است. اقتصاد نفتی ایران به‌گونه‌ای بوده و هست که درآمد ریالی و ارزی به‌دست‌آمده از نفت در اختیار گروه‌های کمتری از شهروندان قرار می‌گیرد. این مسئله موجب نابرابری درآمدی در ایران شده و میل به فعالیت‌های اقتصادی را که نیازمند سختی‌کشیدن است، در میان جوانان و نخبگان کم‌رنگ کرده و بیشتر نخبگان به این فکر هستند که به هر شکل ممکن خود را به جایی که منابع ارزان دولتی توزیع می‌شود، سنجاق کنند. برای اندازه‌گیری این نابرابری از شاخص‌های مختلف از‌جمله شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی شاخصی برای محاسبه توزیع درآمد در میان مردم است و چگونگی تغییرات درآمدی بین فقرا و ثروتمندان جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص چگونگی توزیع درآمد را در یک دوره زمانی نشان داده و رشد آن بیانگر افزایش اختلاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و کاهش آن به عکس این حالت دلالت دارد. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است و به تنهایی
نمی‌تواند گویای وضعیت اختلاف طبقاتی و رفاه اقتصادی جوامع باشد؛ بااین‌حال، در صورتی که درآمد سرانه در کشوری در حال رشد باشد و هم‌زمان ضریب جینی آن نیز افزایش یافته و این افزایش بیش از رشد درآمد سرانه باشد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت رفاه اجتماعی بهبود نیافته است. ضریب جینی، نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین ضریب جینی بستگی به میزان جمعیت یک کشور ندارد و نبود اطلاعات دقیق از وضعیت درآمد واقعی افراد و حتی وجود ضریب جینی به‌طور کلی می‌تواند به‌عنوان سنجه‌ای از رفاه اجتماعی- اقتصادی افراد استفاده شود و بالا‌بودن این ضریب در یک کشور، معمولا به‌عنوان شاخصی از بالا‌بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. مطابق این پژوهش، مقایسه ایران با دو کشور گرجستان و ترکیه نشان می‌دهد که ضریب جینی ایران در دوره ۲۰۰۲-۲۰۱۸ تقریبا در اکثر سال‌ها پایین‌تر از ۴/۰ بوده و ایران نسبت به کشورهایی همچون ترکیه وضعیت بهتری دارد. اما ایران نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه وضعیت مساعدی ندارد.
حالا پرسش این است که توسعه صادرات و ضریب جینی چگونه بر هم اثر می‌گذارند و آیا می‌توان امیدوار بود از مسیر این درهم‌تنیدگی و فرورفتن اجزای این دو مقوله، یعنی حرکت به سوی برابر‌سازی نسبی درآمدها و بهینه‌کردن ضریب جینی در مسیر عبور از ناهنجاری‌های اقتصاد ایران در شرایط حاضر رسید؟ البته پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی‌های پژوهشی مشروح و کنار هم قراردادن تغییرات توسعه صادرات غیر از نفت و تغییرات ضریب جینی در یک سری زمانی درازمدت و کنار هم قراردادن سایر عوامل با روش‌های آماری پیچیده است. اما به لحاظ نظری و تئوریک می‌توان ادعا کرد از آنجایی که توسعه صادرات غیر‌نفتی، به‌ویژه صادرات تولیدات صنعتی و نیز خدمات فنی و مهندسی، نیازمند درگیرکردن شمار بیشتری از نیروهای کار و سهامداران است، به گردش درآمد در جامعه کمک بیشتری می‌کند و انباشت و توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی برابرتر خواهد شد. توسعه صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در صورتی که با مشارکت و همکاری شمار بیشتری از بنگاه‌های کوچک همراه باشد که فعالیت‌های پسین را برای توسعه صادرات آماده می‌کنند نیز از وضعیت امروز به برابری بیشتری در توزیع درآمد منجر خواهد شد. در
صورت کامیابی بنگاه‌های کوچک در توسعه صادرات و افزایش درآمد آنها، انگیزه برای نخبگان برای ورود به فعالیت‌های صادراتی افزایش می‌‌یابد و از این مسیر نیز به توزیع برابرتر درآمد کمک می‌شود. افزایش حجم صادرات غیر‌نفتی نیازمند رشد تولید در داخل و در درون مرزهای ملی و فعالیت‌های گوناگون است که به توزیع درآمد بین گروه‌های پرشمارتری منجر می‌شود. افزایش درآمد شهروندان از توسعه تولید داخل و توسعه صادرات، به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده و با افزایش مصرف مردم، تولید رونق تازه‌ای را تجربه می‌کند. رونق تولید در مرحله بعد رشد تولید ملی را فزاینده می‌کند و به این ترتیب یک دور مثبت در اقتصاد پدیدار می‌شود و می‌توان امیدوار بود که به توزیع برابرتر درآمد منتهی شود.
*رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی
مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399 در آذرماه مهم‌ترین موضوع میان دو نهاد اصلی اداره کشور از یک سو و گروه‌های کارشناسی و نیز تشکل‌های کارفرمایی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود. این مجادله که به نظر می‌رسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج می‌رسد، بر سر این است که دولت برای پوشش‌دادن هزینه‌های اداره کشور، رقمی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت به خارج یا پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده است و مخالفان می‌گویند این رقم محقق نمی‌شود. به نظر می‌رسد حتی اگر پیش‌بینی دولت با فرض تنش‌زدایی در سیاست خارجی جامه عمل بپوشد و ایران بتواند نفت صادر کند تا مزد و حقوق کارمندان خود را بدهد، باید فکری اساسی کرد تا اقتصاد ایران به‌ویژه معیشت کارمندان دولت از وابستگی به صادرات نفت خام دور بماند. علاوه بر این، کاهش یا حذف دوره‌ای درآمد صادرات نفت به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر شده و کسری بودجه و تورم و کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان را به دنبال دارد. در دهه 1390 همه این رخدادهای ناراحت‌کننده، یعنی کاهش درآمد سرانه، تورم فزاینده و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در پنج سال از 10 سال دهه 1390 اتفاق افتاد.
توسعه صادرات و یک پارامتر نو
تجربه کشورهای پیشرفته مثل آلمان و کشورهای نوظهور صنعتی مانند کره‌جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد راه رهایی از دور خبیث وابستگی به صادرات نفت، همان راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات اما فرایندی آسان نیست و نیاز به الزام‌هایی دارد که این الزام‌ها باید در باور کلیت جامعه ایرانی، شامل اداره‌کنندگان اصلی کشور، روشنفکران و گروه‌های مرجع فکری و شهروندان شناخته شوند. درباره الزام‌های توسعه صادرات، مقوله‌های گوناگون از‌جمله مهم‌ترین آنها یعنی آزادسازی نرخ ارز، سیاست خارجی آرام، پشتیبانی لجستیکی نظام‌مند از صادرکنندگان از سوی دولت و بانک مرکزی و حذف موانع بانکی و پولی، بحث‌های پرشماری انجام شده است.
هنوز جا دارد درباره هرکدام از این مقوله‌ها بررسی‌های کارشناسانه‌ای انجام شود. اما این نوشته قصد دارد نکاتی را درباره موضوع شاید کمی ناشناخته‌تر در پیشبرد توسعه صادرات و پایداری این پدیده در میان‌مدت و بلند‌مدت یاد‌آور شود. این مقوله که در سطرهای بعدی اشاره خواهم کرد، یکی از مهم‌ترین عنصرها در بستر «توسعه انسانی» است که از نظر اهمیت و فراگیری بر فراز توسعه اقتصادی ایستاده است. شاخص توسعه انسانی، به صورت سالانه از سوی برنامه توسعه سازمان ملل سنجیده می‌شود و معیار خلاصه‌ای برای توسعه انسانی است. این شاخص، متوسط دستیابی یک کشور را در سه بُعد اساسی توسعه انسانی، یعنی امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه، اندازه‌گیری می‌کند. اگر شاخص توسعه انسانی کمتر از ۵۵/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی پایین است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۵۵/۰ تا ۷/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی متوسط است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۷/۰ تا ۸/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی بالاست.
ضریب جینی
جدای از مقوله بسیار با‌اهمیت توسعه انسانی و اندازه درآمد سرانه، یکی دیگر از مقوله‌هایی که به صورت نا‌آشکار اما بسیار مهم بر فعالیت‌های اقتصادی بالنده از‌جمله توسعه صادرات مؤثر است، برابری یا نابرابری درآمدها در کشور است. اقتصاد نفتی ایران به‌گونه‌ای بوده و هست که درآمد ریالی و ارزی به‌دست‌آمده از نفت در اختیار گروه‌های کمتری از شهروندان قرار می‌گیرد. این مسئله موجب نابرابری درآمدی در ایران شده و میل به فعالیت‌های اقتصادی را که نیازمند سختی‌کشیدن است، در میان جوانان و نخبگان کم‌رنگ کرده و بیشتر نخبگان به این فکر هستند که به هر شکل ممکن خود را به جایی که منابع ارزان دولتی توزیع می‌شود، سنجاق کنند. برای اندازه‌گیری این نابرابری از شاخص‌های مختلف از‌جمله شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی شاخصی برای محاسبه توزیع درآمد در میان مردم است و چگونگی تغییرات درآمدی بین فقرا و ثروتمندان جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص چگونگی توزیع درآمد را در یک دوره زمانی نشان داده و رشد آن بیانگر افزایش اختلاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و کاهش آن به عکس این حالت دلالت دارد. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است و به تنهایی
نمی‌تواند گویای وضعیت اختلاف طبقاتی و رفاه اقتصادی جوامع باشد؛ بااین‌حال، در صورتی که درآمد سرانه در کشوری در حال رشد باشد و هم‌زمان ضریب جینی آن نیز افزایش یافته و این افزایش بیش از رشد درآمد سرانه باشد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت رفاه اجتماعی بهبود نیافته است. ضریب جینی، نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین ضریب جینی بستگی به میزان جمعیت یک کشور ندارد و نبود اطلاعات دقیق از وضعیت درآمد واقعی افراد و حتی وجود ضریب جینی به‌طور کلی می‌تواند به‌عنوان سنجه‌ای از رفاه اجتماعی- اقتصادی افراد استفاده شود و بالا‌بودن این ضریب در یک کشور، معمولا به‌عنوان شاخصی از بالا‌بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. مطابق این پژوهش، مقایسه ایران با دو کشور گرجستان و ترکیه نشان می‌دهد که ضریب جینی ایران در دوره ۲۰۰۲-۲۰۱۸ تقریبا در اکثر سال‌ها پایین‌تر از ۴/۰ بوده و ایران نسبت به کشورهایی همچون ترکیه وضعیت بهتری دارد. اما ایران نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه وضعیت مساعدی ندارد.
حالا پرسش این است که توسعه صادرات و ضریب جینی چگونه بر هم اثر می‌گذارند و آیا می‌توان امیدوار بود از مسیر این درهم‌تنیدگی و فرورفتن اجزای این دو مقوله، یعنی حرکت به سوی برابر‌سازی نسبی درآمدها و بهینه‌کردن ضریب جینی در مسیر عبور از ناهنجاری‌های اقتصاد ایران در شرایط حاضر رسید؟ البته پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی‌های پژوهشی مشروح و کنار هم قراردادن تغییرات توسعه صادرات غیر از نفت و تغییرات ضریب جینی در یک سری زمانی درازمدت و کنار هم قراردادن سایر عوامل با روش‌های آماری پیچیده است. اما به لحاظ نظری و تئوریک می‌توان ادعا کرد از آنجایی که توسعه صادرات غیر‌نفتی، به‌ویژه صادرات تولیدات صنعتی و نیز خدمات فنی و مهندسی، نیازمند درگیرکردن شمار بیشتری از نیروهای کار و سهامداران است، به گردش درآمد در جامعه کمک بیشتری می‌کند و انباشت و توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی برابرتر خواهد شد. توسعه صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در صورتی که با مشارکت و همکاری شمار بیشتری از بنگاه‌های کوچک همراه باشد که فعالیت‌های پسین را برای توسعه صادرات آماده می‌کنند نیز از وضعیت امروز به برابری بیشتری در توزیع درآمد منجر خواهد شد. در
صورت کامیابی بنگاه‌های کوچک در توسعه صادرات و افزایش درآمد آنها، انگیزه برای نخبگان برای ورود به فعالیت‌های صادراتی افزایش می‌‌یابد و از این مسیر نیز به توزیع برابرتر درآمد کمک می‌شود. افزایش حجم صادرات غیر‌نفتی نیازمند رشد تولید در داخل و در درون مرزهای ملی و فعالیت‌های گوناگون است که به توزیع درآمد بین گروه‌های پرشمارتری منجر می‌شود. افزایش درآمد شهروندان از توسعه تولید داخل و توسعه صادرات، به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده و با افزایش مصرف مردم، تولید رونق تازه‌ای را تجربه می‌کند. رونق تولید در مرحله بعد رشد تولید ملی را فزاینده می‌کند و به این ترتیب یک دور مثبت در اقتصاد پدیدار می‌شود و می‌توان امیدوار بود که به توزیع برابرتر درآمد منتهی شود.
*رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی