واکنش قوه قضائیه به یک خبر:
هیچ تبعیضی بین مرد و زن در احراز پست‌های مدیریتی وجود ندارد
مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به خبر «حضور فائزه هاشمی و چند فعال زن مقابل دبیرخانه قوه قضائیه» تأکید کرد که رفع تبعیض، شایسته‌سالاری، ایجاد فضای رقابتی و رعایت مُرّ قانون، دلایل حقوقی و قانونی دیوان عدالت اداری برای لغو مقرره تبعیض‌آمیز درباره انتصاب مدیران است. متن توضیح ارسالی مرکز رسانه قوه قضائیه از این قرار است: ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که شورای عالی اداری در یکصد‌وهفتادونهمین جلسه مورخ ۹۶.۴.۲۷ خود، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵.۴.۱ شورای مذکور را اصلاح کرده و امتیازاتی را برای اقشاری خاص برای احراز پُست‌های مدیریتی قائل شد. از آنجا که دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجعی برای رسیدگی به شکایت مردم از آیین‌نامه‌ها، تصمیمات، اقدامات و تصویب‌نامه‌های دولتی است که مغایر با قانون باشد، در مورد این دستورالعمل هم که در انتصاب اقشاری خاص ازجمله بانوان به پُست‌های مدیریتی تبعیض ایجاد شده بود، شهروندی ضمن تقدیم شکایت به دیوان عدالت خواستار ابطال آن شد. با قرارگرفتن این شکایت در
نوبت بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و با اکثریت آرا این اصلاحیه شورای عالی اداری را ابطال کرد.
مستنداتی که قضات دیوان عدالت اداری برای ابطال این مقرره مورد توجه قرار دادند، از این قرار بود:
الف: ضرورت رفع تبعیض در انتصاب مدیران
ب: ضرورت رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران
ج: ضرورت ایجاد فضای رقابتی در انتصاب مدیران
د: ضرورت رعایت مُرّ قانون در انتصاب مدیران
به بیان دیگر استدلال قضات برجسته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور این رأی این بود که در بحث انتصاب افراد به مدیریت‌های حرفه‌ای، ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که بیان کرده صرفا بر مبنای شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری است. این ماده تصریح دارد که انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و شرایطی مثل جنسیت و سن و امثالهم جزء شرایط انتصاب در این قانون پیش‌بینی نشده است.
استدلال دیوان عدالت اداری در این مورد این بود که طبعا اگر بانویی شرایط ارتقای شغلی و شایستگی انتصاب در یک مدیریت حرفه‌ای را داشته باشد، طبق قانون باید این ارتقا به او اعطا شود.
مبنای حقوقی و قانونی رأی دیوان عدالت ناظر به این موضوع است که اگر شرایط خاصی برای احراز این شایستگی وجود دارد، از جمله شرط سنی و سابقه شغلی، باید برای همه یکسان باشد و بدون تبعیض اعمال شود و اینکه شرط سنی را به نفع گروهی خاص لحاظ کنیم، درست نیست و مخالف بند نهم اصل سوم قانون اساسی است که آن را تبعیض ناروا ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که آنچه در دیوان عدالت اداری مورد رأی قرار گرفته، کاملا مطابق قانون است و باید انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای بر مبنای احراز شایستگی باشد و اصول حقوقی هم بیانگر این موضوع است که خدمت عمومی باید توسط شایستگان ارائه شود و اگر سن و جنسیت در گزینش مدیران ملاک بود، قانون‌گذار آن را تصریح می‌کرد. از نظر قانون، هیچ تبعیضی بین مرد و زن در احراز پُست‌های مدیریتی وجود ندارد و ملاک، شایستگی و احراز صلاحیت‌ها و عملکرد موفق گذشته و شرایط تحصیلی است؛ نه جنسیت.
طبعا حاکم‌شدن تبعیض جنسیتی بر روابط اداری مدنظر قانون‌گذار نبوده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به خبر «حضور فائزه هاشمی و چند فعال زن مقابل دبیرخانه قوه قضائیه» تأکید کرد که رفع تبعیض، شایسته‌سالاری، ایجاد فضای رقابتی و رعایت مُرّ قانون، دلایل حقوقی و قانونی دیوان عدالت اداری برای لغو مقرره تبعیض‌آمیز درباره انتصاب مدیران است. متن توضیح ارسالی مرکز رسانه قوه قضائیه از این قرار است: ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که شورای عالی اداری در یکصد‌وهفتادونهمین جلسه مورخ ۹۶.۴.۲۷ خود، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵.۴.۱ شورای مذکور را اصلاح کرده و امتیازاتی را برای اقشاری خاص برای احراز پُست‌های مدیریتی قائل شد. از آنجا که دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجعی برای رسیدگی به شکایت مردم از آیین‌نامه‌ها، تصمیمات، اقدامات و تصویب‌نامه‌های دولتی است که مغایر با قانون باشد، در مورد این دستورالعمل هم که در انتصاب اقشاری خاص ازجمله بانوان به پُست‌های مدیریتی تبعیض ایجاد شده بود، شهروندی ضمن تقدیم شکایت به دیوان عدالت خواستار ابطال آن شد. با قرارگرفتن این شکایت در
نوبت بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و با اکثریت آرا این اصلاحیه شورای عالی اداری را ابطال کرد.
مستنداتی که قضات دیوان عدالت اداری برای ابطال این مقرره مورد توجه قرار دادند، از این قرار بود:
الف: ضرورت رفع تبعیض در انتصاب مدیران
ب: ضرورت رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران
ج: ضرورت ایجاد فضای رقابتی در انتصاب مدیران
د: ضرورت رعایت مُرّ قانون در انتصاب مدیران
به بیان دیگر استدلال قضات برجسته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور این رأی این بود که در بحث انتصاب افراد به مدیریت‌های حرفه‌ای، ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که بیان کرده صرفا بر مبنای شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری است. این ماده تصریح دارد که انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و شرایطی مثل جنسیت و سن و امثالهم جزء شرایط انتصاب در این قانون پیش‌بینی نشده است.
استدلال دیوان عدالت اداری در این مورد این بود که طبعا اگر بانویی شرایط ارتقای شغلی و شایستگی انتصاب در یک مدیریت حرفه‌ای را داشته باشد، طبق قانون باید این ارتقا به او اعطا شود.
مبنای حقوقی و قانونی رأی دیوان عدالت ناظر به این موضوع است که اگر شرایط خاصی برای احراز این شایستگی وجود دارد، از جمله شرط سنی و سابقه شغلی، باید برای همه یکسان باشد و بدون تبعیض اعمال شود و اینکه شرط سنی را به نفع گروهی خاص لحاظ کنیم، درست نیست و مخالف بند نهم اصل سوم قانون اساسی است که آن را تبعیض ناروا ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که آنچه در دیوان عدالت اداری مورد رأی قرار گرفته، کاملا مطابق قانون است و باید انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای بر مبنای احراز شایستگی باشد و اصول حقوقی هم بیانگر این موضوع است که خدمت عمومی باید توسط شایستگان ارائه شود و اگر سن و جنسیت در گزینش مدیران ملاک بود، قانون‌گذار آن را تصریح می‌کرد. از نظر قانون، هیچ تبعیضی بین مرد و زن در احراز پُست‌های مدیریتی وجود ندارد و ملاک، شایستگی و احراز صلاحیت‌ها و عملکرد موفق گذشته و شرایط تحصیلی است؛ نه جنسیت.
طبعا حاکم‌شدن تبعیض جنسیتی بر روابط اداری مدنظر قانون‌گذار نبوده است.