|

یک زن همراه قاضی منصوری بوده است

شرق: پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری در حالی به فراموشی سپرده شده است که روشن‌شدن ابعاد پرونده مرگ او می‌تواند پاسخ بسیاری از سؤالات درباره پرونده این قاضی و همدستانش باشد. در‌حالی‌که رومانی با یک توضیح بدون سند و مدرک دلیل مرگ منصوری را خودکشی عنوان کرده است، هنوز از فیلم‌های هتل محل اقامت این قاضی و مدارکی که خودکشی را تأیید کنند خبری منتشر نشده است. چندی پیش بود که برادر غلامرضا منصوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر ارسال فیلم حادثه فوت قاضی منصوری به ایران، اظهار‌ کرد: طبق پیگیری‌های ما تاکنون هیچ فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است. وی افزود: از نظر خانواده مهم‌ترین مبحثی که باید بررسی شود، طرق ارتباطی برادرم با خانواده است، بر همین اساس از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا داریم که دستور بررسی آن صادر شود. برادر قاضی منصوری گفت: از آنجایی که قاضی منصوری به صورت تصویری و‌ مکرر از محل اقامتشان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی با بستگان صحبت می‌کردند و محل اقامت را که حاکی از حضور در سفارت بود، نشان می‌دادند؛ به نظر می‌رسد سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اطلاعات کامل دو شبانه‌روز حضور قاضی منصوری در محل اقامتگاه را داشته باشد اما متأسفانه این اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه نکرده است. او بیان کرد: بهتر است قوه قضائیه فیلم دوربین‌های مداربسته را بگیرد تا بخشی از واقعیت روشن شود.
این مرگ مشکوک حداقل برای همدستان منصوری خیر بوده و جان سالم از اعترافات احتمالی او به در برده‌اند که همین امر انتظار برای تحقیقات تکمیلی ایجاد کرده است؛ هرچند با عدم همکاری دولت رومانی تقریبا دست‌یافتن به حقیقت سخت شده است.
در همین حال سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری، گفته است: متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قرار بود ملاقاتی با سفیر رومانی در تهران داشته باشیم که اعلام شد سفیر تغییر خواهد کرد و باید با سفیر جدید ملاقات داشته باشیم. وکیل خانواده غلامرضا منصوری افزود: ابهامات زیادی درباره این پرونده وجود دارد و تاکنون گزارش و اطلاعاتی به دست ما نرسیده است. حتی اموال و اجناسی که همراه قاضی منصوری بوده به دست خانواده نرسیده است. از بازپرسی به ما گفته شد که اموال را به وزارت امور خارجه تحویل داده‌اند در صورتی که به وزارت امور خارجه مراجعه کردیم و گفتند به آنها تحویل داده نشده است. بنابراین ابهامات بسیاری وجود دارد و ما در حال بررسی این ابهامات هستیم. وی گفت: در جهت رفع ابهامات، لایحه‌ای به بازپرس ارائه خواهیم داد که در آن لایحه افرادی را که لازم است برای رفع ابهامات احضار شوند، معرفی کرده‌ایم و توضیحاتی خدمت بازپرس ارائه داده‌ایم.
علیزاده‌طباطبایی بیان کرد: طبق فایل‌های صوتی و تصویری که تا چند ساعت قبل از حادثه از قاضی منصوری موجود است، روحیه ایشان به‌هیچ‌وجه متناسب با روحیه کسی که قصد خودکشی دارد، نیست. افرادی که با وی در ارتباط بودند و همچنین افرادی که مانع بازگشت منصوری به کشور شدند، باید احضار شوند و به عنوان مطلع، از آنها کسب اطلاع شود و بعد از اینکه بازپرس اطلاعات را جمع‌آوری کرد، متهمان قضیه مشخص شوند و تحقیقات انجام شود. وکیل خانواده قاضی منصوری ادامه داد: کسانی که ایرانی هستند باید به کشور احضار شوند، کسانی هم که در خارج از کشور هستند، بازپرس می‌تواند برای انجام تحقیقات به خارج برود و اطلاعات کسب کند. او در پاسخ به این سؤال که چندی پیش شایعاتی مبنی بر همراهی یک خانم با غلامرضا منصوری مطرح شد، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع صددرصد صحت دارد. در این لایحه اسم این خانم ذکر شده است تا از ایشان نیز کسب اطلاع شود.
درباره مشخصات و نام و نشان این خانم صحبتی نشده است اما مهم این است که این زن در زمان مرگ منصوری همراه او بوده و می‌تواند بر قتل یا خودکشی بودن مرگ شهادت دهد.
مرگ قاضی منصوری باعث مختومه‌شدن پرونده اتهامات این قاضی مشهور و قدرتمند در دستگاه قضا شد و ابعاد پنهان پرونده برای همیشه مسکوت باقی ماند؛ از‌این‌رو بسیاری معتقدند احتمال قتل او بیشتر از خودکشی است به‌خصوص که در روز حادثه هیچ نشانی از اتخاذ تصمیم خودکشی وجود نداشته و او کارهای روتین مانند رفتن به اداره پلیس و تسویه بخشی از هزینه هتل و جست‌وجو برای نقل مکان به هتلی بهتر را انجام داده بود.

شرق: پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری در حالی به فراموشی سپرده شده است که روشن‌شدن ابعاد پرونده مرگ او می‌تواند پاسخ بسیاری از سؤالات درباره پرونده این قاضی و همدستانش باشد. در‌حالی‌که رومانی با یک توضیح بدون سند و مدرک دلیل مرگ منصوری را خودکشی عنوان کرده است، هنوز از فیلم‌های هتل محل اقامت این قاضی و مدارکی که خودکشی را تأیید کنند خبری منتشر نشده است. چندی پیش بود که برادر غلامرضا منصوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر ارسال فیلم حادثه فوت قاضی منصوری به ایران، اظهار‌ کرد: طبق پیگیری‌های ما تاکنون هیچ فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است. وی افزود: از نظر خانواده مهم‌ترین مبحثی که باید بررسی شود، طرق ارتباطی برادرم با خانواده است، بر همین اساس از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا داریم که دستور بررسی آن صادر شود. برادر قاضی منصوری گفت: از آنجایی که قاضی منصوری به صورت تصویری و‌ مکرر از محل اقامتشان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی با بستگان صحبت می‌کردند و محل اقامت را که حاکی از حضور در سفارت بود، نشان می‌دادند؛ به نظر می‌رسد سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اطلاعات کامل دو شبانه‌روز حضور قاضی منصوری در محل اقامتگاه را داشته باشد اما متأسفانه این اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه نکرده است. او بیان کرد: بهتر است قوه قضائیه فیلم دوربین‌های مداربسته را بگیرد تا بخشی از واقعیت روشن شود.
این مرگ مشکوک حداقل برای همدستان منصوری خیر بوده و جان سالم از اعترافات احتمالی او به در برده‌اند که همین امر انتظار برای تحقیقات تکمیلی ایجاد کرده است؛ هرچند با عدم همکاری دولت رومانی تقریبا دست‌یافتن به حقیقت سخت شده است.
در همین حال سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری، گفته است: متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قرار بود ملاقاتی با سفیر رومانی در تهران داشته باشیم که اعلام شد سفیر تغییر خواهد کرد و باید با سفیر جدید ملاقات داشته باشیم. وکیل خانواده غلامرضا منصوری افزود: ابهامات زیادی درباره این پرونده وجود دارد و تاکنون گزارش و اطلاعاتی به دست ما نرسیده است. حتی اموال و اجناسی که همراه قاضی منصوری بوده به دست خانواده نرسیده است. از بازپرسی به ما گفته شد که اموال را به وزارت امور خارجه تحویل داده‌اند در صورتی که به وزارت امور خارجه مراجعه کردیم و گفتند به آنها تحویل داده نشده است. بنابراین ابهامات بسیاری وجود دارد و ما در حال بررسی این ابهامات هستیم. وی گفت: در جهت رفع ابهامات، لایحه‌ای به بازپرس ارائه خواهیم داد که در آن لایحه افرادی را که لازم است برای رفع ابهامات احضار شوند، معرفی کرده‌ایم و توضیحاتی خدمت بازپرس ارائه داده‌ایم.
علیزاده‌طباطبایی بیان کرد: طبق فایل‌های صوتی و تصویری که تا چند ساعت قبل از حادثه از قاضی منصوری موجود است، روحیه ایشان به‌هیچ‌وجه متناسب با روحیه کسی که قصد خودکشی دارد، نیست. افرادی که با وی در ارتباط بودند و همچنین افرادی که مانع بازگشت منصوری به کشور شدند، باید احضار شوند و به عنوان مطلع، از آنها کسب اطلاع شود و بعد از اینکه بازپرس اطلاعات را جمع‌آوری کرد، متهمان قضیه مشخص شوند و تحقیقات انجام شود. وکیل خانواده قاضی منصوری ادامه داد: کسانی که ایرانی هستند باید به کشور احضار شوند، کسانی هم که در خارج از کشور هستند، بازپرس می‌تواند برای انجام تحقیقات به خارج برود و اطلاعات کسب کند. او در پاسخ به این سؤال که چندی پیش شایعاتی مبنی بر همراهی یک خانم با غلامرضا منصوری مطرح شد، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع صددرصد صحت دارد. در این لایحه اسم این خانم ذکر شده است تا از ایشان نیز کسب اطلاع شود.
درباره مشخصات و نام و نشان این خانم صحبتی نشده است اما مهم این است که این زن در زمان مرگ منصوری همراه او بوده و می‌تواند بر قتل یا خودکشی بودن مرگ شهادت دهد.
مرگ قاضی منصوری باعث مختومه‌شدن پرونده اتهامات این قاضی مشهور و قدرتمند در دستگاه قضا شد و ابعاد پنهان پرونده برای همیشه مسکوت باقی ماند؛ از‌این‌رو بسیاری معتقدند احتمال قتل او بیشتر از خودکشی است به‌خصوص که در روز حادثه هیچ نشانی از اتخاذ تصمیم خودکشی وجود نداشته و او کارهای روتین مانند رفتن به اداره پلیس و تسویه بخشی از هزینه هتل و جست‌وجو برای نقل مکان به هتلی بهتر را انجام داده بود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها