30 شماره آخر

  • شماره 3915 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

در راستای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع

منبع ثروت‌های کلان برخی مسئولان باید مشخص شود

شرق: اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوء‌استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند. بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی‌شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده، شناسایی کرده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌­گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی كند.
حال در همین رابطه سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است، گفت: دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع نشان‌دهنده این است که برای اجرای این قانون اراده وجود دارد. وکیل پایه یک دادگستری درخصوص دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع، عنوان کرد: این موضوع یکی از اقدامات خوب رئیس قوه قضائیه است و مبنای قانونی دارد. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع در اصل ۴۹ قانون اساسی پیش‌بینی شد و متأسفانه در سال‌های گذشته اراده‌ای برای اجرای آن نبوده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است. علیزاده‌طباطبایی بیان کرد: مسئولی که هزاران میلیارد ثروت دارد، از ابتدای انقلاب تاکنون سمت داشته و فرصت انجام کار آزاد نداشته است، باید پاسخ دهد که این اموال را از کجا آورده است. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز تصریح کرد: این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و مبنای قانونی نیز داشته؛ اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. این دستورالعمل نشان‌دهنده این است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای این قانون اراده دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

در راستای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع

منبع ثروت‌های کلان برخی مسئولان باید مشخص شود

شرق: اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوء‌استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند. بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی‌شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده، شناسایی کرده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌­گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی كند.
حال در همین رابطه سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است، گفت: دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع نشان‌دهنده این است که برای اجرای این قانون اراده وجود دارد. وکیل پایه یک دادگستری درخصوص دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع، عنوان کرد: این موضوع یکی از اقدامات خوب رئیس قوه قضائیه است و مبنای قانونی دارد. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع در اصل ۴۹ قانون اساسی پیش‌بینی شد و متأسفانه در سال‌های گذشته اراده‌ای برای اجرای آن نبوده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است. علیزاده‌طباطبایی بیان کرد: مسئولی که هزاران میلیارد ثروت دارد، از ابتدای انقلاب تاکنون سمت داشته و فرصت انجام کار آزاد نداشته است، باید پاسخ دهد که این اموال را از کجا آورده است. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز تصریح کرد: این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و مبنای قانونی نیز داشته؛ اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. این دستورالعمل نشان‌دهنده این است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای این قانون اراده دارد.

ارسال دیدگاه شما