گامی به پیش در مسیر بررسی دارایی مسئولان
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور کرد تا با کمک نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به شناسایی و کشف اموالی که برخی صاحبان قدرت با استفاده از مقام و موقعیت خود به چنگ آورده‌اند و بازگرداندن این اموال اقدام کند. بی‌تردید این رویکرد جدید گامی به پیش در مسیر مبارزه با فساد محسوب میشود و ناگفته پیداست که مثل همه تصمیمات و سیاست‌های متولیان امر، نکات قوت و ضعف خاص خود را دارد. برای نمونه در این دستورالعمل به نقش تشکل‌های مردمی و ظرفیت این تشکل‌ها در میدان مبارزه با فساد توجه شده است. این امر را می‌توان از نقاط قوت دستورالعمل دانست؛ زیرا امروزه در هیچ کشوری امر مبارزه با فساد در غیاب نهادهای مردمی و به‌اصطلاح به‌عنوان یک اقدام صرفا دولتی و حکومتی شانس پیروزی چندانی ندارد. در مقابل یکی از پررنگ‌ترین نقاط ضعف دستورالعمل نیز نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌هاست. رسانه‌ها نقشی بسیار مهم در میدان مبارزه با فساد بر عهده دارند که در واقع قابل جایگزینی نیست. به بیان دیگر، اگر نبود نیروهای دیگر کار مبارزه را با دشواری جدی مواجه میکند، غیبت رسانه‌ها آن را غیرممکن خواهد کرد.اما نقاط ضعف این دستورالعمل در نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود. به باور نگارنده، حرکتی بسیار مهم و دوران‌ساز مانند بررسی اموال مسئولان و بازگرداندن اموال غارتی، باید با اتکا به مطالعات آسیب‌شناسانه و بررسی شرایط جامعه و طرز تلقی و باورهای رایج در سطح جامعه طراحی شود. امروزه و در سایه برخی رفتارهای غیرکارشناسانه نهادهای درگیر، نوعی بی‌اعتمادی در جامعه شکل گرفته است. شهروندان مدام با این اخبار مواجه هستند که مثلا خطاهای احتمالی فلان گروه از مسئولان با دقت و بدون اغماض مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما خطاهای مسلم گروه دیگر مصون از بررسی است. محاکمه فلان گروه از مقامات متهم به رفتار مفسدانه با اطلاع‌رسانی و حتی اطلاع‌رسانی جهت‌دار همراه است، اما محاکمه فلان فرد از گروه رقیب در پشت درهای بسته انجام میشود. نگارنده فعلا در مقام بررسی و قضاوت درباره صحت و سقم این ادعاها نیست و حتی معتقد است صرف پذیرش چنین ادعاهایی در سطح جامعه، واقعیتی بسیار مهم‌تر از صحت یا سقم آنها است؛ زیرا مقبولیت چنین ادعاهایی حتی اگر نادرست باشند، موجب رشد بی‌اعتمادی عمومی میشود. به نظر می‌رسد رویکرد مناسب برای مبارزه با فساد و شناسایی مدیران امین و خدوم از قدرتمندان صاحب نفوذ و فرصت‌طلب، اولا استفاده تمام و کمال از ظرفیت رسانه‌ها و همراهی نهادهای مردمی و ثانیا ایجاد این حس اطمینان و آرامش‌بخش در سطح جامعه است که این مبارزه گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی نشده و برخی خواص را از دایره تحقیق و تفحص خود کنار نخواهد گذاشت؛ ازاین‌رو بهترین و کارآمدترین شیوه برای این مبارزه برحق و واجب این است که صاحبان قدرت و مقام، داوطلبانه وارد میدان شوند و به فعالان رسانه‌ای اجازه دهند درباره اموال و دارایی‌های آنان و نیز درخصوص احتمال استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان از سوی خود فرد، نزدیکان و وابستگانش تحقیق کنند. برای این منظور هم قوه قضائیه و هم مقامات مورد سؤال، به فعالان رسانه‌ای اطمینان خواهند داد که تحقیقات آنان برای کشف درجه رانت‌خواری مقامات (البته درصورتی‌که همراه با توهین و تهمت نباشد) منتهی به تشکیل پرونده و پیگرد قضائی نخواهد شد.شرایطی را تصور کنید که مقامات متنفذ کشور با امضای میثاق‌نامه‌ای خطاب به ولی‌نعمتان خود که همه شهروندان هستند، ادعا می‌کنند از طریق زدوبند و استفاده از مقام و موقعیت خود کسب مال نکرده‌اند. آنان ادعا می‌کنند با استفاده از مناسبات رانتی، برای فرزندان خود شغل نان‌وآبدار دست‌وپا نکرده‌اند و اگر فرصتی برای ادامه تحصیل در اختیارشان گذاشته شده، همراه با زیرپا‌گذاشتن عدالت نبوده است. آنان از فعالان میدان مبارزه با فساد و رسانه‌های مستقل می‌خواهند که با بررسی درباره صحت و سقم این ادعا، به مخاطبان خود اطمینان بدهند که فلان مقام متنفذ عضو فرقه رانت‌خواران نیست. بالطبع این حرکت باید از سوی عالی‌ترین مقامات کشور آغاز شده و به‌تدریج به کل مقامات و مدیران میانی و حتی رده‌های پایین‌تر تسری یابد. به این ترتیب، هر مقامی که حاضر نشود خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد و به رسانه‌ها اجازه سرک‌کشیدن به پستوی دارایی‌های خودش را ندهد، باید پاسخی قانع‌کننده برای ولی‌نعمتان خود داشته باشد. به یاد داریم که چند سال پیش و در دورانی که رسانه‌ها در میدان انتشار فیش حقوقی مدیران فعال شده بودند، یکی از مدیران متنفذ وقت در پاسخ خبرنگاری که از او میزان حقوق ماهانه‌اش را پرسیده بود، معترضانه نهیب زد که حتی به پدرش هم میزان حقوقش را نمی‌گوید چه رسد به مردم!
در چنین فضایی، شهروندان قانع خواهند شد که برخورد سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد و «خودی‌ها» از دایره بررسی و حساب‌کشی بیرون نمانده‌اند.
آنان خواهند پذیرفت که اگر عملکرد فلان مقام مسئول نمره قبولی نگرفت و امانت‌داری او زیر سؤال رفت، او قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی نشده است. آنان جزم‌بودن عزم حکومت برای برچیدن ریشه‌های فساد و سخت‌گرفتن بر خودی‌ها را باور خواهند کرد.
بنابراین نگارنده به‌صراحت به رئیس محترم قوه قضائیه پیشنهاد میکند به‌منظور تقویت دستورالعمل مورد اشاره و اطمینان‌بخشی به جامعه که مبارزه با فساد یک مبارزه فراگیر و جدی است و گریبان مفسدان را در هر مقام و منصبی که باشند و به هر اردوگاه سیاسی تعلق داشته باشند، رها نخواهد شد، رسما از رسانه‌های مستقل برای ورود به این میدان دعوت کنند و در مسیر ایجاد حاشیه امن برای اصحاب رسانه و جلوگیری از ایجاد دردسر برای رسانه‌های مستقل گام بردارند.
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور کرد تا با کمک نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به شناسایی و کشف اموالی که برخی صاحبان قدرت با استفاده از مقام و موقعیت خود به چنگ آورده‌اند و بازگرداندن این اموال اقدام کند. بی‌تردید این رویکرد جدید گامی به پیش در مسیر مبارزه با فساد محسوب میشود و ناگفته پیداست که مثل همه تصمیمات و سیاست‌های متولیان امر، نکات قوت و ضعف خاص خود را دارد. برای نمونه در این دستورالعمل به نقش تشکل‌های مردمی و ظرفیت این تشکل‌ها در میدان مبارزه با فساد توجه شده است. این امر را می‌توان از نقاط قوت دستورالعمل دانست؛ زیرا امروزه در هیچ کشوری امر مبارزه با فساد در غیاب نهادهای مردمی و به‌اصطلاح به‌عنوان یک اقدام صرفا دولتی و حکومتی شانس پیروزی چندانی ندارد. در مقابل یکی از پررنگ‌ترین نقاط ضعف دستورالعمل نیز نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌هاست. رسانه‌ها نقشی بسیار مهم در میدان مبارزه با فساد بر عهده دارند که در واقع قابل جایگزینی نیست. به بیان دیگر، اگر نبود نیروهای دیگر کار مبارزه را با دشواری جدی مواجه میکند، غیبت رسانه‌ها آن را غیرممکن خواهد کرد.اما نقاط ضعف این دستورالعمل در نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود. به باور نگارنده، حرکتی بسیار مهم و دوران‌ساز مانند بررسی اموال مسئولان و بازگرداندن اموال غارتی، باید با اتکا به مطالعات آسیب‌شناسانه و بررسی شرایط جامعه و طرز تلقی و باورهای رایج در سطح جامعه طراحی شود. امروزه و در سایه برخی رفتارهای غیرکارشناسانه نهادهای درگیر، نوعی بی‌اعتمادی در جامعه شکل گرفته است. شهروندان مدام با این اخبار مواجه هستند که مثلا خطاهای احتمالی فلان گروه از مسئولان با دقت و بدون اغماض مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما خطاهای مسلم گروه دیگر مصون از بررسی است. محاکمه فلان گروه از مقامات متهم به رفتار مفسدانه با اطلاع‌رسانی و حتی اطلاع‌رسانی جهت‌دار همراه است، اما محاکمه فلان فرد از گروه رقیب در پشت درهای بسته انجام میشود. نگارنده فعلا در مقام بررسی و قضاوت درباره صحت و سقم این ادعاها نیست و حتی معتقد است صرف پذیرش چنین ادعاهایی در سطح جامعه، واقعیتی بسیار مهم‌تر از صحت یا سقم آنها است؛ زیرا مقبولیت چنین ادعاهایی حتی اگر نادرست باشند، موجب رشد بی‌اعتمادی عمومی میشود. به نظر می‌رسد رویکرد مناسب برای مبارزه با فساد و شناسایی مدیران امین و خدوم از قدرتمندان صاحب نفوذ و فرصت‌طلب، اولا استفاده تمام و کمال از ظرفیت رسانه‌ها و همراهی نهادهای مردمی و ثانیا ایجاد این حس اطمینان و آرامش‌بخش در سطح جامعه است که این مبارزه گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی نشده و برخی خواص را از دایره تحقیق و تفحص خود کنار نخواهد گذاشت؛ ازاین‌رو بهترین و کارآمدترین شیوه برای این مبارزه برحق و واجب این است که صاحبان قدرت و مقام، داوطلبانه وارد میدان شوند و به فعالان رسانه‌ای اجازه دهند درباره اموال و دارایی‌های آنان و نیز درخصوص احتمال استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان از سوی خود فرد، نزدیکان و وابستگانش تحقیق کنند. برای این منظور هم قوه قضائیه و هم مقامات مورد سؤال، به فعالان رسانه‌ای اطمینان خواهند داد که تحقیقات آنان برای کشف درجه رانت‌خواری مقامات (البته درصورتی‌که همراه با توهین و تهمت نباشد) منتهی به تشکیل پرونده و پیگرد قضائی نخواهد شد.شرایطی را تصور کنید که مقامات متنفذ کشور با امضای میثاق‌نامه‌ای خطاب به ولی‌نعمتان خود که همه شهروندان هستند، ادعا می‌کنند از طریق زدوبند و استفاده از مقام و موقعیت خود کسب مال نکرده‌اند. آنان ادعا می‌کنند با استفاده از مناسبات رانتی، برای فرزندان خود شغل نان‌وآبدار دست‌وپا نکرده‌اند و اگر فرصتی برای ادامه تحصیل در اختیارشان گذاشته شده، همراه با زیرپا‌گذاشتن عدالت نبوده است. آنان از فعالان میدان مبارزه با فساد و رسانه‌های مستقل می‌خواهند که با بررسی درباره صحت و سقم این ادعا، به مخاطبان خود اطمینان بدهند که فلان مقام متنفذ عضو فرقه رانت‌خواران نیست. بالطبع این حرکت باید از سوی عالی‌ترین مقامات کشور آغاز شده و به‌تدریج به کل مقامات و مدیران میانی و حتی رده‌های پایین‌تر تسری یابد. به این ترتیب، هر مقامی که حاضر نشود خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد و به رسانه‌ها اجازه سرک‌کشیدن به پستوی دارایی‌های خودش را ندهد، باید پاسخی قانع‌کننده برای ولی‌نعمتان خود داشته باشد. به یاد داریم که چند سال پیش و در دورانی که رسانه‌ها در میدان انتشار فیش حقوقی مدیران فعال شده بودند، یکی از مدیران متنفذ وقت در پاسخ خبرنگاری که از او میزان حقوق ماهانه‌اش را پرسیده بود، معترضانه نهیب زد که حتی به پدرش هم میزان حقوقش را نمی‌گوید چه رسد به مردم!
در چنین فضایی، شهروندان قانع خواهند شد که برخورد سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد و «خودی‌ها» از دایره بررسی و حساب‌کشی بیرون نمانده‌اند.
آنان خواهند پذیرفت که اگر عملکرد فلان مقام مسئول نمره قبولی نگرفت و امانت‌داری او زیر سؤال رفت، او قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی نشده است. آنان جزم‌بودن عزم حکومت برای برچیدن ریشه‌های فساد و سخت‌گرفتن بر خودی‌ها را باور خواهند کرد.
بنابراین نگارنده به‌صراحت به رئیس محترم قوه قضائیه پیشنهاد میکند به‌منظور تقویت دستورالعمل مورد اشاره و اطمینان‌بخشی به جامعه که مبارزه با فساد یک مبارزه فراگیر و جدی است و گریبان مفسدان را در هر مقام و منصبی که باشند و به هر اردوگاه سیاسی تعلق داشته باشند، رها نخواهد شد، رسما از رسانه‌های مستقل برای ورود به این میدان دعوت کنند و در مسیر ایجاد حاشیه امن برای اصحاب رسانه و جلوگیری از ایجاد دردسر برای رسانه‌های مستقل گام بردارند.