آیا امکان محاکمه رئیس‌جمهور وجود دارد؟
تلاش نمایندگان مجلس برای تحویل روحانی به قوه قضائیه
شرق: نمایندگان مجلس یازدهم که چندین‌بار برای استیضاح رئیس‌جمهور پیش‌قدم شدند اما موفق نشدند، اکنون به دنبال شکایت از روحانی به قوه قضائیه هستند. حتی برخی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس می‌کوشند روحانی را به قوه قضائیه تحویل بدهند و این‌گونه راه برکناری او را هموار کنند. تصمیمی که شاید برای برخی رسانه‌های مخالف دولت خوراک خبری خوبی باشد، اما با توجه به نبود مستندات قانونی احتمال تحققش بسیار کم است؛ زیرا برای محاکمه یک رئیس‌جمهور هم باید ادله و مدارک و مستندات قانونی و عنوان مجرمانه قابل بررسی وجود داشته باشد و فقط اهداف سیاسی برای تخریب یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند منجر به تشکیل پرونده قضائی شود.
در همین راستا امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره طرح موضوع معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه بود. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است. وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست. وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان‌شاءالله استدلال‌های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل‌وفصل شود.
حسینعلی امیری همچنین در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون در دوره یازدهم مجلس دو قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده است، اظهار کرد: تاکنون رئیس مجلس دو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرده است. وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع پنج روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط از شنبه آغاز می‌شد و دولت نیز در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آیین‌نامه اجرائی مربوطه
را بررسی کرد و در نهایت آیین‌نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی آیین‌نامه اجرائی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد. امیری خاطرنشان کرد: مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند، پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان رؤسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و در واقع دولت به دنبال اجرای آن بود.
وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متأسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود. من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود»، تصریح کرد: در کمیسیون قضائی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.
اینکه بهارستانی‌ها می‌خواهند به هر نحو ممکن روحانی را برکنار کنند، دیگر بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند برخی نمایندگان مجلس اهداف حزبی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و تلاش برای تحویل روحانی به قوه قضائیه در همین راستا است. البته دستگاه قضا فارغ از نگاه سیاسی و منافع حزبی عمل می‌کند و برای ثبت هر اعلام جرمی نیاز به دریافت مدارک و مستندات اثبات عنوان اتهامی دارد و با شعار و جو سیاسی عمل نمی‌کند.
شرق: نمایندگان مجلس یازدهم که چندین‌بار برای استیضاح رئیس‌جمهور پیش‌قدم شدند اما موفق نشدند، اکنون به دنبال شکایت از روحانی به قوه قضائیه هستند. حتی برخی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس می‌کوشند روحانی را به قوه قضائیه تحویل بدهند و این‌گونه راه برکناری او را هموار کنند. تصمیمی که شاید برای برخی رسانه‌های مخالف دولت خوراک خبری خوبی باشد، اما با توجه به نبود مستندات قانونی احتمال تحققش بسیار کم است؛ زیرا برای محاکمه یک رئیس‌جمهور هم باید ادله و مدارک و مستندات قانونی و عنوان مجرمانه قابل بررسی وجود داشته باشد و فقط اهداف سیاسی برای تخریب یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند منجر به تشکیل پرونده قضائی شود.
در همین راستا امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره طرح موضوع معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه بود. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است. وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست. وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان‌شاءالله استدلال‌های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل‌وفصل شود.
حسینعلی امیری همچنین در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون در دوره یازدهم مجلس دو قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده است، اظهار کرد: تاکنون رئیس مجلس دو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرده است. وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع پنج روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط از شنبه آغاز می‌شد و دولت نیز در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آیین‌نامه اجرائی مربوطه
را بررسی کرد و در نهایت آیین‌نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی آیین‌نامه اجرائی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد. امیری خاطرنشان کرد: مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند، پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان رؤسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و در واقع دولت به دنبال اجرای آن بود.
وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متأسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود. من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود»، تصریح کرد: در کمیسیون قضائی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.
اینکه بهارستانی‌ها می‌خواهند به هر نحو ممکن روحانی را برکنار کنند، دیگر بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند برخی نمایندگان مجلس اهداف حزبی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و تلاش برای تحویل روحانی به قوه قضائیه در همین راستا است. البته دستگاه قضا فارغ از نگاه سیاسی و منافع حزبی عمل می‌کند و برای ثبت هر اعلام جرمی نیاز به دریافت مدارک و مستندات اثبات عنوان اتهامی دارد و با شعار و جو سیاسی عمل نمی‌کند.