کروکی خسارت در حال و روز امروز بورس
مهدی رادان- کارشناس بازار سرمایه
افت شاخص کل بورس تهران از میانه مرداد تا پایان دی‌ماه سال گذشته به 45 درصد بالغ شد. این در حالی است که همگان می‌دانند شاخص کل به دلیل سهم بالای شرکت‌های بزرگ در تعیین مسیر آن، نمایشگر خوبی برای سود و زیان عمده سرمایه‌گذاران نیست و افت 45درصدی شاخص کل در زمانی اتفاق می‌افتد که از میان سرمایه‌گذاران این بازار ده‌ها هزار نفر با کاهش ارزش بالاتر از 70 درصدی دارایی‌های خود در مدت ذکر‌شده روبه‌رو شده‌اند و بخش زیادی از آنان که در انتهای روند صعودی یا دوران نزول وارد بازار شده‌اند، شاهد این کاهش ارزش از اصل سرمایه خود هستند. در این میان همان‌گونه که در هر بحرانی رخ می‌دهد، طرف‌های مختلف اثر‌گذار بر بازار تقصیر این رخداد را بر گردن یکدیگر می‌اندازند. سرمایه‌گذاران با تجمع در برابر سازمان بورس خواهان جبران زیان خود هستند، مجلس دولت را مسئول می‌داند و دولت خواهان عدم دخالت دستگاه‌ها در روند معاملات بازار است. قوه قضائیه به دنبال کسانی است که با فعل یا ترک فعل این وضعیت را به وجود آورده‌اند. رئیس سازمان بورس به‌واسطه آنچه فراهم‌نشدن زمینه حمایت از بازار می‌خواند، استعفا می‌دهد و پیش‌کسوتان بازار سرمایه با یادآوری اشتباهات هریک از طرف‌های بالا راهکارهای مشفقانه ارائه می‌دهند. در تصادفات رانندگی مرسوم است که کارشناسان پلیس اقدام به تعیین درصد سهم هریک از طرف‌های تصادف و حتی طرف‌های دیگر نظیر سازمان مسئول در اتفاق پیش‌آمده می‌کنند و درباره تحولات بازار سرمایه نیز لازم است صاحب‌نظران جهت مستند‌شدن تجارب این سال پر‌فراز‌و‌نشیب و بهره‌گیری از این تجربیات در ترسیم مسیر آینده بازار به واکاوی رخدادها پرداخته و تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران را جهت اصلاح نقایص و کاستی‌ها یاری رسانند. اگر‌چه این مختصر، مجال کافی برای بیان همه جزئیات اتفاقات این سال را نمی‌دهد اما ذکر تیتروار پاره‌ای از این عوامل بدون در‌نظر‌گرفتن وزن اثرگذاری آن، شاید مسیر را جهت تکمیل آن توسط دیگران باز کند.اما دولت، در این سال تصمیم گرفت بخشی از کسر بودجه خود را از طریق فروش سهام مازاد خود با روش واگذاری مالکیت و در‌اختیار‌داشتن مدیریت در قالب صندوق‌های قابل‌معامله جبران کند. همین امر سبب شد چراغ سبزی به رشد بازار نشان دهد تا بتواند این کار را با بالاترین قیمت‌ها انجام دهد. در‌واقع اگر دولت تصمیم داشته باشد در کالاها و خدمات مورد ارائه خود افزایش قیمتی ولو از محل کاهش یارانه و نه حذف آن در نظر بگیرد، با افزایش نارضایتی عمومی روبه‌رو می‌شود اما در فروش سهام به بیش از ارزش آن که به‌ویژه در صندوق پالایش یکم رخ داد، خود را در بازاری یافت که هیچ متولی‌ای برای معرفی او به‌عنوان گران‌فروش وجود نداشت. دولت تلاش کرد از این فرصت نهایت بهره‌برداری را بکند و این کار را با لطمه‌زدن به اعتماد سرمایه‌گذاران انجام داد. شاید لازم باشد یک دهه بگذرد تا بخشی از آسیب‌دیدگان بازار در سال جاری این لطمات را با تغییر نسل فراموش کنند. همان‌گونه که آثار لطمه‌ای که تشکیل شرکت‌های سهامی عام بی‌حاصل در دهه 70 شمسی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد آورد، هنوز پابرجاست و قصور دولت محدود به این یک مورد نیست.
سازمان بورس نیز در این میان مقصر است و آن زمانی است که باوجود هشدارهای مکرر در مکرر کارشناسان و پاره‌ای اقتصاددانان نتوانست با تصویب به موقع مقررات اثربخش سهامداران بزرگ را وادار به عرضه سهام خود در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی کند و مانع از تشکیل حباب شود. توجه داشته باشید که در یک شرکت خودروسازی بالغ بر 45 درصد از سهام شرکت در شرکت‌های زیر‌مجموعه انبار شده است و در همین زمان شرکت جهت تأمین مالی اقدام به پیش‌فروش خودرو یا دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی می‌کند. شاید علت کوتاهی سازمان در این امر مستقل‌نبودن مسئولان آن از ساختار تصمیم‌گیری دولت و بی‌اختیار‌بودن در برهم‌زدن بازی آن بوده است. اگر‌چه قصد تعیین سهم اثر هر عامل در سقوط بازار را نداریم اما ناچار به تأکید هستیم که عدم استقلال سازمان بورس در تصمیم‌گیری بزرگ‌ترین پاشنه آشیل بازار است. قصور سازمان نیز محدود به موارد ذکر‌شده نیست.کارشناسان و تحلیلگران نیز در این میان به نقش خود به‌درستی عمل نکردند. ایشان سرمست از افزایش روزانه تا پنج درصد دارایی خود به تمام آنچه آموخته بوده و تجربه کرده بودند، پشت کردند و برای عقب‌نیفتادن از قافله تازه‌واردان هر‌روز توجیه تازه‌ای برای رشد ارزش سهام سر‌هم کردند تا آنجا که در تیر و مرداد داغ بازار چشم‌انداز دلار 40 هزار تومانی را ترسیم می‌کردند و بر هیجان تازه‌کاران می‌افزودند. ایشان به دلسوزانی که وضعیت بازار سرمایه را نگران‌کننده می‌خواندند، اتهام ناآگاهی زدند و نظر پیش‌کسوتانی را که مسیر بلندی جهت بازار ترسیم می‌کردند، ستودند.
آری، پیش‌کسوتان نیز مقصرند. آنان که در گرماگرم بازار با انتشار فایل صوتی بر دلسوزان هشداردهنده می‌تاختند و وجود حباب را در بازار رد می‌کردند، امروز بدون عذرخواهی از کرده خود و یادآوری گذشته با خلبان قدیمی نامیدن خود از دولت مطالبه عذرخواهی و صداقت با مردم دارند. ایشان نیز مقصرند. رسانه‌هایی که جریان درآمدی آنان بیش از وابستگی به مخاطبان، وابسته به حامیان مالی است و از حداقل پشتوانه کارشناسی جهت درک نیاز حرفه‌ای مخاطبان بی‌بهره‌اند نیز باید سهم خود از اتفاقات را گردن بگیرند. آنان را که تریبون مهم‌ترین برنامه اقتصادی تلویزیون را در اختیار ناکارشناسانی می‌گذارند که حرف از شاخص هشت‌میلیون واحدی بزنند، چه کسی مؤاخذه خواهد کرد؟
وقتی سخن از مؤاخذه پیش آید، نام قوه قضائیه به ذهن می‌رسد. به نظر می‌رسد امروز قوه قضائیه نیز باید خود را به اندازه رشد بازار و افزایش اهمیت آن تجهیز کند. نقش مجلس یازدهم در این چند‌ماه بیشتر برگزاری جلسات و صحبت از طرح‌هایی مانند ایجاد کانون سهامداران حقیقی و اصلاح ساختار سازمان بورس بوده که در نهایت خبری از اجرای هیچ‌کدام از آنها نشده است. نمایندگان مجلس نه در قانون‌گذاری و نه در نظارت آنچه باید به انجام نرسانده‌اند. برای نمونه با گذشت بیش از 50 سال از تصویب اصلاحیه قانون تجارت که با اقتضائات اقتصاد و تجارت امروز، هم‌خوانی کافی را ندارد، در هیچ‌یک از ادوار مجلس جسارت کافی برای جراحی این قانون وجود نداشته است و هر‌ازچند‌گاهی لوایح و اصلاحاتی جزئی را مانند آنچه امسال تحت عنوان حمایت از افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی به تصویب رسید، شاهد بوده‌ایم. در حوزه قانونی بسته‌بودن دست شرکت‌ها در تأمین مالی سهل از بازار سرمایه با انتشار سهام یا بازخرید سهام در مواقع در‌اختیار‌داشتن منابع مازاد از عوامل اصلی بی‌حاصل‌بودن رونق بازار در افزایش تولید بوده است. برای نمونه در زمان تشکیل حباب شرکت‌ها باید به‌سادگی
می‌توانستند با انتشار سهام نسبت به جذب منابع برای توسعه فعالیت‌های خود و هم‌زمان پاسخ به عطش سرمایه‌گذاران اقدام می‌کردند. همچنین توسعه بازار بدهی جهت تأمین مالی سهل از طریق بازار سرمایه بدون انتشار سهام، امروزه اهمیتی به‌مراتب بیش از توسعه بازار سهام دارد.
اما باید به معترضان نیز یادآوری کرد سهم خود در این ماجرا را نباید فراموش کنند. حوزه بازار سرمایه نیز کارشناسان خود را دارد که هرکس قبل از تصمیم در این حوزه باید از نظر ایشان مطلع شود. همچنین پس از تصمیم به حضور در بازار چرا باید افراد ناآشنا به مفاهیم بازار، تصمیم به انجام مستقیم و مستقل خرید و فروش سهام بگیرند؟ آیا ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های رسمی و غیررسمی مجرب در اختیار ایشان نبوده است؟ در شرایطی که افت شاخص کل از ابتدای مرداد در حدود 38 درصد بوده است، میانگین کاهش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام 22 درصد بوده است که با زیان 70درصدی بخشی از سرمایه‌گذاران تفاوت فاحش دارد. در واقع آنچه در فضای مجازی از آن به شوخی تحت عنوان کمپین «نه به وانت» یاد می‌شود و طی آن عکس‌های طنزآمیزی از جابه‌جایی بارهای حجیم با خودروهای نامناسب به‌منظور عدم پرداخت هزینه وانت یاد می‌شود، در شئون مختلف زندگی ما جریان دارد و در حوزه بازار سرمایه نیز همگان تصور می‌کنند آنچه خود می‌توانم چرا هزینه‌ای برای آن به صندوق‌ها پرداخت کنم؟
نمی‌توان سخن از فرهنگ عمومی به میان آورد و یادی از نظام آموزشی در هر دو سطح آموزش عمومی و آموزش عالی نکرد که نه آنچه باید می‌آموزد و نه آنچه می‌آموزد به دل می‌نشیند. مفاهیم اقتصادی و بازار سرمایه نیز از این امر مستثنا نیستند.
افت شاخص کل بورس تهران از میانه مرداد تا پایان دی‌ماه سال گذشته به 45 درصد بالغ شد. این در حالی است که همگان می‌دانند شاخص کل به دلیل سهم بالای شرکت‌های بزرگ در تعیین مسیر آن، نمایشگر خوبی برای سود و زیان عمده سرمایه‌گذاران نیست و افت 45درصدی شاخص کل در زمانی اتفاق می‌افتد که از میان سرمایه‌گذاران این بازار ده‌ها هزار نفر با کاهش ارزش بالاتر از 70 درصدی دارایی‌های خود در مدت ذکر‌شده روبه‌رو شده‌اند و بخش زیادی از آنان که در انتهای روند صعودی یا دوران نزول وارد بازار شده‌اند، شاهد این کاهش ارزش از اصل سرمایه خود هستند. در این میان همان‌گونه که در هر بحرانی رخ می‌دهد، طرف‌های مختلف اثر‌گذار بر بازار تقصیر این رخداد را بر گردن یکدیگر می‌اندازند. سرمایه‌گذاران با تجمع در برابر سازمان بورس خواهان جبران زیان خود هستند، مجلس دولت را مسئول می‌داند و دولت خواهان عدم دخالت دستگاه‌ها در روند معاملات بازار است. قوه قضائیه به دنبال کسانی است که با فعل یا ترک فعل این وضعیت را به وجود آورده‌اند. رئیس سازمان بورس به‌واسطه آنچه فراهم‌نشدن زمینه حمایت از بازار می‌خواند، استعفا می‌دهد و پیش‌کسوتان بازار سرمایه با یادآوری اشتباهات هریک از طرف‌های بالا راهکارهای مشفقانه ارائه می‌دهند. در تصادفات رانندگی مرسوم است که کارشناسان پلیس اقدام به تعیین درصد سهم هریک از طرف‌های تصادف و حتی طرف‌های دیگر نظیر سازمان مسئول در اتفاق پیش‌آمده می‌کنند و درباره تحولات بازار سرمایه نیز لازم است صاحب‌نظران جهت مستند‌شدن تجارب این سال پر‌فراز‌و‌نشیب و بهره‌گیری از این تجربیات در ترسیم مسیر آینده بازار به واکاوی رخدادها پرداخته و تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران را جهت اصلاح نقایص و کاستی‌ها یاری رسانند. اگر‌چه این مختصر، مجال کافی برای بیان همه جزئیات اتفاقات این سال را نمی‌دهد اما ذکر تیتروار پاره‌ای از این عوامل بدون در‌نظر‌گرفتن وزن اثرگذاری آن، شاید مسیر را جهت تکمیل آن توسط دیگران باز کند.اما دولت، در این سال تصمیم گرفت بخشی از کسر بودجه خود را از طریق فروش سهام مازاد خود با روش واگذاری مالکیت و در‌اختیار‌داشتن مدیریت در قالب صندوق‌های قابل‌معامله جبران کند. همین امر سبب شد چراغ سبزی به رشد بازار نشان دهد تا بتواند این کار را با بالاترین قیمت‌ها انجام دهد. در‌واقع اگر دولت تصمیم داشته باشد در کالاها و خدمات مورد ارائه خود افزایش قیمتی ولو از محل کاهش یارانه و نه حذف آن در نظر بگیرد، با افزایش نارضایتی عمومی روبه‌رو می‌شود اما در فروش سهام به بیش از ارزش آن که به‌ویژه در صندوق پالایش یکم رخ داد، خود را در بازاری یافت که هیچ متولی‌ای برای معرفی او به‌عنوان گران‌فروش وجود نداشت. دولت تلاش کرد از این فرصت نهایت بهره‌برداری را بکند و این کار را با لطمه‌زدن به اعتماد سرمایه‌گذاران انجام داد. شاید لازم باشد یک دهه بگذرد تا بخشی از آسیب‌دیدگان بازار در سال جاری این لطمات را با تغییر نسل فراموش کنند. همان‌گونه که آثار لطمه‌ای که تشکیل شرکت‌های سهامی عام بی‌حاصل در دهه 70 شمسی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد آورد، هنوز پابرجاست و قصور دولت محدود به این یک مورد نیست.
سازمان بورس نیز در این میان مقصر است و آن زمانی است که باوجود هشدارهای مکرر در مکرر کارشناسان و پاره‌ای اقتصاددانان نتوانست با تصویب به موقع مقررات اثربخش سهامداران بزرگ را وادار به عرضه سهام خود در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی کند و مانع از تشکیل حباب شود. توجه داشته باشید که در یک شرکت خودروسازی بالغ بر 45 درصد از سهام شرکت در شرکت‌های زیر‌مجموعه انبار شده است و در همین زمان شرکت جهت تأمین مالی اقدام به پیش‌فروش خودرو یا دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی می‌کند. شاید علت کوتاهی سازمان در این امر مستقل‌نبودن مسئولان آن از ساختار تصمیم‌گیری دولت و بی‌اختیار‌بودن در برهم‌زدن بازی آن بوده است. اگر‌چه قصد تعیین سهم اثر هر عامل در سقوط بازار را نداریم اما ناچار به تأکید هستیم که عدم استقلال سازمان بورس در تصمیم‌گیری بزرگ‌ترین پاشنه آشیل بازار است. قصور سازمان نیز محدود به موارد ذکر‌شده نیست.کارشناسان و تحلیلگران نیز در این میان به نقش خود به‌درستی عمل نکردند. ایشان سرمست از افزایش روزانه تا پنج درصد دارایی خود به تمام آنچه آموخته بوده و تجربه کرده بودند، پشت کردند و برای عقب‌نیفتادن از قافله تازه‌واردان هر‌روز توجیه تازه‌ای برای رشد ارزش سهام سر‌هم کردند تا آنجا که در تیر و مرداد داغ بازار چشم‌انداز دلار 40 هزار تومانی را ترسیم می‌کردند و بر هیجان تازه‌کاران می‌افزودند. ایشان به دلسوزانی که وضعیت بازار سرمایه را نگران‌کننده می‌خواندند، اتهام ناآگاهی زدند و نظر پیش‌کسوتانی را که مسیر بلندی جهت بازار ترسیم می‌کردند، ستودند.
آری، پیش‌کسوتان نیز مقصرند. آنان که در گرماگرم بازار با انتشار فایل صوتی بر دلسوزان هشداردهنده می‌تاختند و وجود حباب را در بازار رد می‌کردند، امروز بدون عذرخواهی از کرده خود و یادآوری گذشته با خلبان قدیمی نامیدن خود از دولت مطالبه عذرخواهی و صداقت با مردم دارند. ایشان نیز مقصرند. رسانه‌هایی که جریان درآمدی آنان بیش از وابستگی به مخاطبان، وابسته به حامیان مالی است و از حداقل پشتوانه کارشناسی جهت درک نیاز حرفه‌ای مخاطبان بی‌بهره‌اند نیز باید سهم خود از اتفاقات را گردن بگیرند. آنان را که تریبون مهم‌ترین برنامه اقتصادی تلویزیون را در اختیار ناکارشناسانی می‌گذارند که حرف از شاخص هشت‌میلیون واحدی بزنند، چه کسی مؤاخذه خواهد کرد؟
وقتی سخن از مؤاخذه پیش آید، نام قوه قضائیه به ذهن می‌رسد. به نظر می‌رسد امروز قوه قضائیه نیز باید خود را به اندازه رشد بازار و افزایش اهمیت آن تجهیز کند. نقش مجلس یازدهم در این چند‌ماه بیشتر برگزاری جلسات و صحبت از طرح‌هایی مانند ایجاد کانون سهامداران حقیقی و اصلاح ساختار سازمان بورس بوده که در نهایت خبری از اجرای هیچ‌کدام از آنها نشده است. نمایندگان مجلس نه در قانون‌گذاری و نه در نظارت آنچه باید به انجام نرسانده‌اند. برای نمونه با گذشت بیش از 50 سال از تصویب اصلاحیه قانون تجارت که با اقتضائات اقتصاد و تجارت امروز، هم‌خوانی کافی را ندارد، در هیچ‌یک از ادوار مجلس جسارت کافی برای جراحی این قانون وجود نداشته است و هر‌ازچند‌گاهی لوایح و اصلاحاتی جزئی را مانند آنچه امسال تحت عنوان حمایت از افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی به تصویب رسید، شاهد بوده‌ایم. در حوزه قانونی بسته‌بودن دست شرکت‌ها در تأمین مالی سهل از بازار سرمایه با انتشار سهام یا بازخرید سهام در مواقع در‌اختیار‌داشتن منابع مازاد از عوامل اصلی بی‌حاصل‌بودن رونق بازار در افزایش تولید بوده است. برای نمونه در زمان تشکیل حباب شرکت‌ها باید به‌سادگی
می‌توانستند با انتشار سهام نسبت به جذب منابع برای توسعه فعالیت‌های خود و هم‌زمان پاسخ به عطش سرمایه‌گذاران اقدام می‌کردند. همچنین توسعه بازار بدهی جهت تأمین مالی سهل از طریق بازار سرمایه بدون انتشار سهام، امروزه اهمیتی به‌مراتب بیش از توسعه بازار سهام دارد.
اما باید به معترضان نیز یادآوری کرد سهم خود در این ماجرا را نباید فراموش کنند. حوزه بازار سرمایه نیز کارشناسان خود را دارد که هرکس قبل از تصمیم در این حوزه باید از نظر ایشان مطلع شود. همچنین پس از تصمیم به حضور در بازار چرا باید افراد ناآشنا به مفاهیم بازار، تصمیم به انجام مستقیم و مستقل خرید و فروش سهام بگیرند؟ آیا ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های رسمی و غیررسمی مجرب در اختیار ایشان نبوده است؟ در شرایطی که افت شاخص کل از ابتدای مرداد در حدود 38 درصد بوده است، میانگین کاهش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام 22 درصد بوده است که با زیان 70درصدی بخشی از سرمایه‌گذاران تفاوت فاحش دارد. در واقع آنچه در فضای مجازی از آن به شوخی تحت عنوان کمپین «نه به وانت» یاد می‌شود و طی آن عکس‌های طنزآمیزی از جابه‌جایی بارهای حجیم با خودروهای نامناسب به‌منظور عدم پرداخت هزینه وانت یاد می‌شود، در شئون مختلف زندگی ما جریان دارد و در حوزه بازار سرمایه نیز همگان تصور می‌کنند آنچه خود می‌توانم چرا هزینه‌ای برای آن به صندوق‌ها پرداخت کنم؟
نمی‌توان سخن از فرهنگ عمومی به میان آورد و یادی از نظام آموزشی در هر دو سطح آموزش عمومی و آموزش عالی نکرد که نه آنچه باید می‌آموزد و نه آنچه می‌آموزد به دل می‌نشیند. مفاهیم اقتصادی و بازار سرمایه نیز از این امر مستثنا نیستند.