خبر
پزشکی قانونی اعلام کرد
کشف بیش از ۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع
شرق: در ۹ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی (۷هزار و ۸۸۶ مرد و دو هزار و ۳۴۵ زن) که با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود، به مراجع قضائی اعلام شد. به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، فرزانه مهدیزاده، سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان، با بیان این مطلب گفت: مانند تصادفات ساختگی، بسیاری از موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری انجام میشود، توسط کارشناسان باتجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص است، چنانکه در 9ماهه امسال ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضائی معرفی شدهاند. وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر مواردی دیده شده است که فرد یا افرادی به قصد کلاهبرداری و اخذ خسارت، با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبتا شدید که حتی شامل شکستگیهای استخوانی میشود، در خود ایجاد میکنند که بعضا منجر به ایجاد نقص عضوهای ماندگار در افراد میشود. مهدیزاده اظهار کرد: این افراد با ادعای حدوث این آسیبها و عوارض در سانحه تصادف (که ساختگی است) یا با ادعای نزاع و درگیری به هدف دریافت دیه و جبران خسارت به پزشکی قانونی مراجعه میکنند، درحالیکه بسیاری از این صدمات ساختگی
قابل تشخیص است. سرپرست معاینات بالینی سازمان با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد کارشناسان خبره پزشکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی هستند، تصریح کرد: افرادی که اقدام به خودزنی میکنند، در بیشتر موارد نهتنها از آسیبرساندن به خود سودی نمیبرند بلکه با مشکلات قانونی و قضائی نیز روبهرو خواهند شد. مهدیزاده در تعریف خودزنی و انواع آن گفت: منظور از خودزنی این است که فرد (خودش یا با کمک دیگران) آگاهانه به بدن خود صدمه بزند. افرادی که اقدام به خودزنی میکنند با مراجعه به پزشکی قانونی به قصد دریافت خسارت وانمود میکنند که صدمه دیدهاند یا درصدد گرفتن گواهی به قصد افزایش صدمات خود متعاقب یک حادثه ادعایی هستند. به گفته وی هدف این افراد دریافت دیه، خسارت یا دستیابی به مدارک و مستنداتی برای دفاع از خود و شکایت از طرف مقابل دعوا است. وی همچنین با اشاره به اینکه آسیبهایی از این دست ممکن است محصول خودزنی (ایجاد آسیب بدون هیچگونه درگیری و حادثه) یا محصول تلفیقی از نزاع و خودزنی (افزایش صدمات متعاقب منازعه و درگیری) باشد گفت: از ۱۰ هزار و ۲۳۱ خودزنی شناساییشده در 9ماهه امسال چهارهزار و ۱۶۶ مورد غیرمنازعه و
شش هزار و ۶۵ مورد منازعه و غیرمنازعه توأمان بوده است.
انتقاد ابتکار از تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج
ایسنا: معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودکی ۱۸ سال است و بر اساس قوانین دیگر، کودکان زیر ۱۸ سال از بسیاری فرصتها مانند گواهینامه، حضور در دادگاه و گرفتن مهریه محروماند. طبق قانون فعلی ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است اما این قانون تبصرهای دارد که این معاونت در پی برداشتن این تبصره برای منع ازدواج زیر ۱۳ سال است. معصومه ابتکار در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر درباره ضرورت گزارش اقدامات و پاسخگویی، با تبریک هفته زن، گفت: بخشی از کودکهمسری به مباحث فرهنگی بازمیگردد. امیدوارم با تصویب قوانین و کارهای فرهنگی دختران را به سمت انتخاب خوب و ازدواج در سن مناسب هدایت کنیم. وی ادامه داد: ازدواج در جوانی خوب است اما بحث مهم رسیدن دختر به بلوغ شخصیتی و مقابله با سوءاستفاده از دختران و کودکهمسری است. خوشبختانه تاکنون سازمان بهزیستی و دادستانی به چنین مواردی ورود کرده و آنها را متوقف کردهاند. همچنین وجود اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در راستای مقابله با کودکآزاری و همسرآزاری مهم است. معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره
افزایش کودکهمسری به علت افزایش وام ازدواج، افزود: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد که عملا وام ازدواج منجر به افزایش کودکهمسری شده باشد. بحث وام باید بیشتر بررسی شود؛ چراکه نباید با پیشنهاد این تفاوت سنی در پرداخت وام توسط کمیسیون تلفیق رویکردی را دنبال کنیم که منجر به تبعیض شود. چنین مشوقهایی قابل توجیه نیست؛ چراکه تبعیضی را بین زوجها ایجاد میکند.
واگذاری ۱۰ هزار کودک بهعنوان فرزندخوانده
شرق: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ۹ سال اخیر بیش از ۱۰ هزار فرزند بهعنوان فرزندخوانده به خانوادههای ذیصلاح واگذار شدهاند. وحید قبادیدانا گفت: حدود ۲۶ هزار فرزند بیسرپرست، بدسرپرست و دارای سرپرست غیرمؤثر تحت پوشش سازمان هستند که ۱۰ هزار نفر آنها در مراکز شبهخانواده و شیرخوارگاهها نگهداری میشوند و حدود ۱۶ هزار نفر نیز در خانوادههای جایگزین زندگی میکنند. رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تأکید کرد: البته سیاست اصلی ما فرزندخواندگی و حضانت فرزندان توسط خانوادههاست؛ بهطوریکه در ۹ سال اخیر بیش از ۱۰ هزار فرزند بهعنوان فرزندخوانده به خانوادههای ذیصلاح واگذار شدهاند.
پزشکی قانونی اعلام کرد
کشف بیش از ۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع
شرق: در ۹ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی (۷هزار و ۸۸۶ مرد و دو هزار و ۳۴۵ زن) که با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود، به مراجع قضائی اعلام شد. به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، فرزانه مهدیزاده، سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان، با بیان این مطلب گفت: مانند تصادفات ساختگی، بسیاری از موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری انجام میشود، توسط کارشناسان باتجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص است، چنانکه در 9ماهه امسال ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضائی معرفی شدهاند. وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر مواردی دیده شده است که فرد یا افرادی به قصد کلاهبرداری و اخذ خسارت، با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبتا شدید که حتی شامل شکستگیهای استخوانی میشود، در خود ایجاد میکنند که بعضا منجر به ایجاد نقص عضوهای ماندگار در افراد میشود. مهدیزاده اظهار کرد: این افراد با ادعای حدوث این آسیبها و عوارض در سانحه تصادف (که ساختگی است) یا با ادعای نزاع و درگیری به هدف دریافت دیه و جبران خسارت به پزشکی قانونی مراجعه میکنند، درحالیکه بسیاری از این صدمات ساختگی
قابل تشخیص است. سرپرست معاینات بالینی سازمان با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد کارشناسان خبره پزشکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی هستند، تصریح کرد: افرادی که اقدام به خودزنی میکنند، در بیشتر موارد نهتنها از آسیبرساندن به خود سودی نمیبرند بلکه با مشکلات قانونی و قضائی نیز روبهرو خواهند شد. مهدیزاده در تعریف خودزنی و انواع آن گفت: منظور از خودزنی این است که فرد (خودش یا با کمک دیگران) آگاهانه به بدن خود صدمه بزند. افرادی که اقدام به خودزنی میکنند با مراجعه به پزشکی قانونی به قصد دریافت خسارت وانمود میکنند که صدمه دیدهاند یا درصدد گرفتن گواهی به قصد افزایش صدمات خود متعاقب یک حادثه ادعایی هستند. به گفته وی هدف این افراد دریافت دیه، خسارت یا دستیابی به مدارک و مستنداتی برای دفاع از خود و شکایت از طرف مقابل دعوا است. وی همچنین با اشاره به اینکه آسیبهایی از این دست ممکن است محصول خودزنی (ایجاد آسیب بدون هیچگونه درگیری و حادثه) یا محصول تلفیقی از نزاع و خودزنی (افزایش صدمات متعاقب منازعه و درگیری) باشد گفت: از ۱۰ هزار و ۲۳۱ خودزنی شناساییشده در 9ماهه امسال چهارهزار و ۱۶۶ مورد غیرمنازعه و
شش هزار و ۶۵ مورد منازعه و غیرمنازعه توأمان بوده است.
انتقاد ابتکار از تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج
ایسنا: معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودکی ۱۸ سال است و بر اساس قوانین دیگر، کودکان زیر ۱۸ سال از بسیاری فرصتها مانند گواهینامه، حضور در دادگاه و گرفتن مهریه محروماند. طبق قانون فعلی ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است اما این قانون تبصرهای دارد که این معاونت در پی برداشتن این تبصره برای منع ازدواج زیر ۱۳ سال است. معصومه ابتکار در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر درباره ضرورت گزارش اقدامات و پاسخگویی، با تبریک هفته زن، گفت: بخشی از کودکهمسری به مباحث فرهنگی بازمیگردد. امیدوارم با تصویب قوانین و کارهای فرهنگی دختران را به سمت انتخاب خوب و ازدواج در سن مناسب هدایت کنیم. وی ادامه داد: ازدواج در جوانی خوب است اما بحث مهم رسیدن دختر به بلوغ شخصیتی و مقابله با سوءاستفاده از دختران و کودکهمسری است. خوشبختانه تاکنون سازمان بهزیستی و دادستانی به چنین مواردی ورود کرده و آنها را متوقف کردهاند. همچنین وجود اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در راستای مقابله با کودکآزاری و همسرآزاری مهم است. معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره
افزایش کودکهمسری به علت افزایش وام ازدواج، افزود: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد که عملا وام ازدواج منجر به افزایش کودکهمسری شده باشد. بحث وام باید بیشتر بررسی شود؛ چراکه نباید با پیشنهاد این تفاوت سنی در پرداخت وام توسط کمیسیون تلفیق رویکردی را دنبال کنیم که منجر به تبعیض شود. چنین مشوقهایی قابل توجیه نیست؛ چراکه تبعیضی را بین زوجها ایجاد میکند.
واگذاری ۱۰ هزار کودک بهعنوان فرزندخوانده
شرق: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ۹ سال اخیر بیش از ۱۰ هزار فرزند بهعنوان فرزندخوانده به خانوادههای ذیصلاح واگذار شدهاند. وحید قبادیدانا گفت: حدود ۲۶ هزار فرزند بیسرپرست، بدسرپرست و دارای سرپرست غیرمؤثر تحت پوشش سازمان هستند که ۱۰ هزار نفر آنها در مراکز شبهخانواده و شیرخوارگاهها نگهداری میشوند و حدود ۱۶ هزار نفر نیز در خانوادههای جایگزین زندگی میکنند. رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تأکید کرد: البته سیاست اصلی ما فرزندخواندگی و حضانت فرزندان توسط خانوادههاست؛ بهطوریکه در ۹ سال اخیر بیش از ۱۰ هزار فرزند بهعنوان فرزندخوانده به خانوادههای ذیصلاح واگذار شدهاند.