درخواست فعالان حوزه زنان از کمیسیون قضائی مجلس:
قانون مهریه را به نفع مردان تغییر ندهید
شرق: با روی‌کارآمدن مجلس جدید، صحبت‌ها درباره تغییراتی در قوانین مهریه جدی شد. تا جایی که سی‌ام اسفند، فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، در گفت‌وگویی تأکید کرد: «فراکسیون زنان مصمم است در طرح‌های ارائهشده درباره مهریه، توجه نمایندگان را به احقاق حقوق بیشتر زنان و تضییع‌نشدن حقی از آنها جلب کند. در این زمینه قرار است جلسه کارشناسی دیگری نیز به فوریت تشکیل شده و با در‌نظر‌گرفتن نظرات کارشناسان و اقناع نخبگانی، به نتیجه دست یابیم». مسئله مهریه زنان در سال‌های قبل مسئله مورد مناقشه‌ای برای زنان، فعالان حقوق زنان و وکلا بوده است. هر بار که قیمت سکه بالاتر می‌رفت، چالش مهریه بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسید؛ زنانی که برای گرفتن مهریه‌شان که بیشتر اوقات تنها منبع درآمد آنها بعد از طلاق بود، مجبور بودند به قسط‌بندی‌های طولانی که از سوی دادگاه در نظر گرفته می‌شد، تن بدهند. در سال‌های اخیر بارها و بارها فعالان حوزه زنان از مجلس و قوه قضائیه خواسته‌اند تا با بازنگری در قوانین مهریه هم زنان را از این کلاف سردرگم نجات دهد و هم مردان را در برابر کاسبان مهریه ایمن کند. پیشنهاد بیشتر فعالان حوزه زنان،
برابر‌کردن حقوق اولیه زنان و مردان در ازدواج بود. حقوقی که حالا بسیاری از زنان به آن آگاه‌اند و به جای مهریه آن را از همسران‌شان طلب می‌کنند. حقوقی مانند حق طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، کار، خروج از کشور، بخشی از حقوقی است که زنان می‌توانند در زمان ازدواج از همسران‌شان بخواهند و این به معنای از‌دست‌رفتن حقوق مردان نیست؛ بلکه زنان نیز به اندازه مردان می‌توانند در طلاق، حضانت فرزند و خروج از کشور تصمیم‌گیری داشته باشند؛ اما خبرهایی که از مجلس می‌رسد، چندان امیدوارکننده نیست.
اواخر هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی خبر دادند که بر‌اساس‌آن قرار نیست گرهی از کار زنان باز بشود. مطابق این خبر کمیسیون حقوقی مجلس به‌زودی طرح جدیدی را به مجلس می‌برد که بر‌اساس آن زندان برای مهریه بیش از پنج سکه حذف می‌شود. این خبر را حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس داد. او گفت: «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضائی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از پنج سکه زندان نداشته باشد. زندان جای بزهکار است، نه بدهکار. در مجلس گذشته قانونی درباره مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت». به گفته نوروزی، در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود؛ اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند. بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کنند و مهریه خود را پرداخت کنند. سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به این طرح در کمیته انجام شده است، بیان کرد: «سه ماده آن در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده است؛ اما یک ماده آن برای بررسی مشکلات به کمیته مدنظر ارجاع داده شده است. به‌زودی این
طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد».
راهکاری برای مردان
بعد از انتشار خبرها مبنی‌بر ورود مجلس به ماجرای مهریه، جمعی از فعالان حوزه زنان در نامه‌ای درخواست کردند که این رسیدگی عادلانه باشد. در بخش‌هایی از این نامه که به امضای چهره‌هایی مانند شهلا اعزازی، نوشین احمدی‌خراسانی، منصوره شجاعی، شیما قوشه و... رسیده است، می‌خوانیم: «در شرایط فعلی که بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر جامعه ایران را فرا‌گرفته است، زمینه بروز ده ها مشکل، مسئله و آسیب اجتماعی فراهم شده که بسیاری از آنها لاینحل باقی مانده‌اند. یکی از این مشکلات که متأثر از وضعیت اقتصادی ظهور کرده، ناتوانی برخی از مردان در پرداخت تعهد مهریه و افزایش تعداد زندانیان مهریه است که از همان بدو ظهور کارگزاران قوه مقننه و قضائیه را برای حل مسئله به تکاپو انداخت. متأسفانه تاکنون راهکارهای ارائهشده برای حل مسئله مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی‌توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آنها بوده است. در واقع نظام قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده‌گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است. اکنون نیز بار دیگر خبر اصلاح
قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی منتشر شده و صحبت از راهکارهای احتمالی مانند حذف مجازات حبس برای پرداخت‌نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکارهایی اگرچه ممکن است موقتا از مشکل برخی مردان بکاهد، اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشند و بدون‌تردید آسیب‌های متعددی از پسِ آن ظهور خواهند کرد. آنچه قانو ن‌گذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند، توجه به شرایط اجتماعی و کارکردهای مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی 16 درصد است و زنان عمدتا به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در‌واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محروم‌اند و لاجرم به امور خانه‌داری مشغول می‌شوند. بدیهی است در‌صورتی‌که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها
چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می‌شود. ما جمعی از فعالان حقوق زنان ایران بر این باوریم که آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین خانواده است و لازم است قانون‌گذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار‌دادن مرد در مرتبه‌ای بالاتر و اعطای تمام حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم‌کردن او زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا کند».
این راهش نیست
فاطمه نوروزبیگی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه در تغییر قوانین مهریه، هرگز مصلحت زنان در نظر گرفته نشده، به «شرق» می‌گوید: «در تمام سال‌های گذشته هر بار خبری درباره تغییر قوانین مهریه به میان آمده، این خبرها به نفع زنان نبوده. یا زندان مهریه حذف شده یا سکه‌ها قسط‌بندی شده یا تا میزانی از مهریه زنان قابل پرداخت خوانده شده. هرچند نباید این نکته را فراموش کرد که مهریه‌های نجومی زندگی مردان بسیاری را از بین برده، سؤال اینجاست که چه کسی زیر بار این مهریه‌ها می‌رود؟ آیا خود مردان نیستند که با باور به اینکه اصلا مهریه را که داده و که گرفته، زیر بارمهریه‌های چندین هزار سکه‌ای می‌روند؟ حالا یا به دلیل عشق است یا چشم و هم‌چشمی؛ اما هرگز هیچ‌کس چاقویی زیر گلوی کسی برای این مهریه‌ها نگذاشته است. زنان هر بار بیشتر از پیش در دادگاه خانواده بی‌پناه می‌شوند. موکلانی دارم که حتی توانایی پرداخت وجه‌الوکاله را ندارند و متعهد می‌شوند بعد از گرفتن مهریه مبلغ وکیل را بدهند. در چنین شرایطی، چرا باید برای مهریه که حق قانونی و شرعی زنان است، سقف در نظر بگیریم؟ اگر مهریه بد است، چرا چیزی جایگزینش نمی‌کنیم؟
چرا مهر‌کردن سکه را از رونق نمی‌اندازیم؟ به نظر می‌رسد کسی به فکر باز‌کردن این گره کور نیست. مسلما در‌صورتی‌که قانون‌گذار به چنین نتیجه‌ای برسد، زنان هم فکر دیگری می‌کنند. بر فرض ممکن است در هنگام عقد ازدواج مرد را ملزم به پرداخت مهریه کنند که فکر می‌کنم این کار منطقی‌ترین کاری است که آنها می‌توانند انجام دهند».
در ماه‌های گذشته مردان بدهکار مهریه بارها در تجمعاتی جلوی در مجلس شورای اسلامی، درخواست رسیدگی به محکومیت‌های‌شان را داشتند. مطابق قانون مهریه‌ای که مرد متعهد به پرداخت آن می‌شود، یک تعهد قانونی است و اگر مرد توان پرداخت تعهدش را نداشته باشد، باید به زندان برود. اینکه برای یک تعهد حد و مرز تعیین شود، می‌تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد باشد.
شرق: با روی‌کارآمدن مجلس جدید، صحبت‌ها درباره تغییراتی در قوانین مهریه جدی شد. تا جایی که سی‌ام اسفند، فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، در گفت‌وگویی تأکید کرد: «فراکسیون زنان مصمم است در طرح‌های ارائهشده درباره مهریه، توجه نمایندگان را به احقاق حقوق بیشتر زنان و تضییع‌نشدن حقی از آنها جلب کند. در این زمینه قرار است جلسه کارشناسی دیگری نیز به فوریت تشکیل شده و با در‌نظر‌گرفتن نظرات کارشناسان و اقناع نخبگانی، به نتیجه دست یابیم». مسئله مهریه زنان در سال‌های قبل مسئله مورد مناقشه‌ای برای زنان، فعالان حقوق زنان و وکلا بوده است. هر بار که قیمت سکه بالاتر می‌رفت، چالش مهریه بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسید؛ زنانی که برای گرفتن مهریه‌شان که بیشتر اوقات تنها منبع درآمد آنها بعد از طلاق بود، مجبور بودند به قسط‌بندی‌های طولانی که از سوی دادگاه در نظر گرفته می‌شد، تن بدهند. در سال‌های اخیر بارها و بارها فعالان حوزه زنان از مجلس و قوه قضائیه خواسته‌اند تا با بازنگری در قوانین مهریه هم زنان را از این کلاف سردرگم نجات دهد و هم مردان را در برابر کاسبان مهریه ایمن کند. پیشنهاد بیشتر فعالان حوزه زنان،
برابر‌کردن حقوق اولیه زنان و مردان در ازدواج بود. حقوقی که حالا بسیاری از زنان به آن آگاه‌اند و به جای مهریه آن را از همسران‌شان طلب می‌کنند. حقوقی مانند حق طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، کار، خروج از کشور، بخشی از حقوقی است که زنان می‌توانند در زمان ازدواج از همسران‌شان بخواهند و این به معنای از‌دست‌رفتن حقوق مردان نیست؛ بلکه زنان نیز به اندازه مردان می‌توانند در طلاق، حضانت فرزند و خروج از کشور تصمیم‌گیری داشته باشند؛ اما خبرهایی که از مجلس می‌رسد، چندان امیدوارکننده نیست.
اواخر هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی خبر دادند که بر‌اساس‌آن قرار نیست گرهی از کار زنان باز بشود. مطابق این خبر کمیسیون حقوقی مجلس به‌زودی طرح جدیدی را به مجلس می‌برد که بر‌اساس آن زندان برای مهریه بیش از پنج سکه حذف می‌شود. این خبر را حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس داد. او گفت: «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضائی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از پنج سکه زندان نداشته باشد. زندان جای بزهکار است، نه بدهکار. در مجلس گذشته قانونی درباره مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت». به گفته نوروزی، در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود؛ اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند. بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کنند و مهریه خود را پرداخت کنند. سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به این طرح در کمیته انجام شده است، بیان کرد: «سه ماده آن در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده است؛ اما یک ماده آن برای بررسی مشکلات به کمیته مدنظر ارجاع داده شده است. به‌زودی این
طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد».
راهکاری برای مردان
بعد از انتشار خبرها مبنی‌بر ورود مجلس به ماجرای مهریه، جمعی از فعالان حوزه زنان در نامه‌ای درخواست کردند که این رسیدگی عادلانه باشد. در بخش‌هایی از این نامه که به امضای چهره‌هایی مانند شهلا اعزازی، نوشین احمدی‌خراسانی، منصوره شجاعی، شیما قوشه و... رسیده است، می‌خوانیم: «در شرایط فعلی که بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر جامعه ایران را فرا‌گرفته است، زمینه بروز ده ها مشکل، مسئله و آسیب اجتماعی فراهم شده که بسیاری از آنها لاینحل باقی مانده‌اند. یکی از این مشکلات که متأثر از وضعیت اقتصادی ظهور کرده، ناتوانی برخی از مردان در پرداخت تعهد مهریه و افزایش تعداد زندانیان مهریه است که از همان بدو ظهور کارگزاران قوه مقننه و قضائیه را برای حل مسئله به تکاپو انداخت. متأسفانه تاکنون راهکارهای ارائهشده برای حل مسئله مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی‌توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آنها بوده است. در واقع نظام قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده‌گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است. اکنون نیز بار دیگر خبر اصلاح
قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی منتشر شده و صحبت از راهکارهای احتمالی مانند حذف مجازات حبس برای پرداخت‌نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکارهایی اگرچه ممکن است موقتا از مشکل برخی مردان بکاهد، اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشند و بدون‌تردید آسیب‌های متعددی از پسِ آن ظهور خواهند کرد. آنچه قانو ن‌گذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند، توجه به شرایط اجتماعی و کارکردهای مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی 16 درصد است و زنان عمدتا به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در‌واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محروم‌اند و لاجرم به امور خانه‌داری مشغول می‌شوند. بدیهی است در‌صورتی‌که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها
چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می‌شود. ما جمعی از فعالان حقوق زنان ایران بر این باوریم که آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین خانواده است و لازم است قانون‌گذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار‌دادن مرد در مرتبه‌ای بالاتر و اعطای تمام حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم‌کردن او زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا کند».
این راهش نیست
فاطمه نوروزبیگی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه در تغییر قوانین مهریه، هرگز مصلحت زنان در نظر گرفته نشده، به «شرق» می‌گوید: «در تمام سال‌های گذشته هر بار خبری درباره تغییر قوانین مهریه به میان آمده، این خبرها به نفع زنان نبوده. یا زندان مهریه حذف شده یا سکه‌ها قسط‌بندی شده یا تا میزانی از مهریه زنان قابل پرداخت خوانده شده. هرچند نباید این نکته را فراموش کرد که مهریه‌های نجومی زندگی مردان بسیاری را از بین برده، سؤال اینجاست که چه کسی زیر بار این مهریه‌ها می‌رود؟ آیا خود مردان نیستند که با باور به اینکه اصلا مهریه را که داده و که گرفته، زیر بارمهریه‌های چندین هزار سکه‌ای می‌روند؟ حالا یا به دلیل عشق است یا چشم و هم‌چشمی؛ اما هرگز هیچ‌کس چاقویی زیر گلوی کسی برای این مهریه‌ها نگذاشته است. زنان هر بار بیشتر از پیش در دادگاه خانواده بی‌پناه می‌شوند. موکلانی دارم که حتی توانایی پرداخت وجه‌الوکاله را ندارند و متعهد می‌شوند بعد از گرفتن مهریه مبلغ وکیل را بدهند. در چنین شرایطی، چرا باید برای مهریه که حق قانونی و شرعی زنان است، سقف در نظر بگیریم؟ اگر مهریه بد است، چرا چیزی جایگزینش نمی‌کنیم؟
چرا مهر‌کردن سکه را از رونق نمی‌اندازیم؟ به نظر می‌رسد کسی به فکر باز‌کردن این گره کور نیست. مسلما در‌صورتی‌که قانون‌گذار به چنین نتیجه‌ای برسد، زنان هم فکر دیگری می‌کنند. بر فرض ممکن است در هنگام عقد ازدواج مرد را ملزم به پرداخت مهریه کنند که فکر می‌کنم این کار منطقی‌ترین کاری است که آنها می‌توانند انجام دهند».
در ماه‌های گذشته مردان بدهکار مهریه بارها در تجمعاتی جلوی در مجلس شورای اسلامی، درخواست رسیدگی به محکومیت‌های‌شان را داشتند. مطابق قانون مهریه‌ای که مرد متعهد به پرداخت آن می‌شود، یک تعهد قانونی است و اگر مرد توان پرداخت تعهدش را نداشته باشد، باید به زندان برود. اینکه برای یک تعهد حد و مرز تعیین شود، می‌تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد باشد.