دستگاه قضائی با قانون‌شکنان انتخابات فوتبال برخورد می‌کند؟
ردصلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال آن هم بر‌اساس روندی قانونی و در مقابل مقاومت این افراد در اجرای یک پروسه قانونی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و قانون‌شکنان در فوتبال را از سوی قوه قضائیه بیش‌از‌پیش پررنگ‌تر کرده است. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال به طور رسمی از تأیید ۸۱ نفر و رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات این فدراسیون خبر داده است. به نظر می‌رسد عده‌ای در فدراسیون در برابر رد صلاحیت برخی از کاندیداها مقاومت می‌کنند؛ افرادی که همچنان فرصت تجدیدنظرخواهی دارند و به گفته مسئول حراست فدراسیون فوتبال رد صلاحیت این نفرات ربطی به پرونده ویلموتس ندارد و افراد رد صلاحیت‌شده دارای پرونده‌های جاری قضائی در محاکم کیفری هستند. به‌تازگی تحرکاتی با هدف قانون‌شکنی از سوی برخی افراد در مجموعه فدراسیون فوتبال انجام شده که نتیجه آن می‌تواند برای آینده فوتبال ایران خطری بزرگ تلقی شود. خطری که اگر امروز قوه قضائیه با آن برخورد نکند، در آینده تبعات هولناکی را دامن‌گیر فوتبال کشور خواهد کرد. در پنج سال گذشته فوتبال ایران از سوءمدیریت و تخلفات مالی آسیب‌های فراوانی دیده است. وقتی فیفا به‌عنوان نهادی عالی‌رتبه در این حوزه با متخلفان در حوزه جرائم مالی به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌کند و قدرتمندترین افراد را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند و باید با متخلفان و قانون‌گریزان کنونی فوتبال برخورد کند. وجود نهادهای قضائی قدرتمند در بدنه فدراسیون از جمله کمیته اخلاق می‌توانست تا حدود زیادی از پدید‌آمدن و افزایش جرائم مالی در فوتبال پیشگیری کند؛ اما در کنار ضعف ساختاری موجود در این فدراسیون که به‌تازگی به کمک اصلاحات فیفا در حال رفع‌و‌رجوع شدن است، حاکمیت قضائی جمهوری اسلامی نیز یقینا می‌تواند با حمایت نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی و حتی فیفا برای مبارزه با فساد همکاری جدی را آغاز کند. با ساختار غیرحرفه‌ای و وابسته فوتبال ایران، پولی که در آن هزینه می‌شود، مستقیم یا غیرمستقیم از جیب بیت‌المال می‌آید و دستگاه قضائی نیز بر‌اساس قانون وظیفه برخورد قاطع با افراد متخلف در این حوزه را بر‌عهده دارد. قطعا عدم برخورد با قانون‌شکنان و متخلفان در مجموعه فدراسیون فوتبال فتح باب ناسالمی خواهد بود که در آینده برخی افراد از این موضوع بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، به نفع منافع شخصی بهره‌برداری خواهند کرد. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که چرا دستگاه قضائی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال - به‌عنوان یک نهاد فعال در قلمرو جمهوری اسلامی که تابع قوانین عمومی کشور است- برخورد نمی‌کند؟ چرا کسانی که در پذیرش یک روند قانونی مقاومت می‌کنند و توجهی به فرایند انتخابات ندارند، همچنان بدون هیچ مشکلی در فوتبال ایران جولان می‌دهند؟ متأسفانه با وجود اتفاقات ناخوشایند مدیریتی و مالی در یک دهه گذشته در فوتبال ایران و همچنین پرونده‌های کیفری مفتوح برخی افراد، تاکنون اراده قاطعی برای برخورد با این رویه‌ها دیده نشده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دستگاه قضائی نقش خود را به‌درستی ایفا کرده و برخورد قاطعی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال داشته باشد.
ردصلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال آن هم بر‌اساس روندی قانونی و در مقابل مقاومت این افراد در اجرای یک پروسه قانونی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و قانون‌شکنان در فوتبال را از سوی قوه قضائیه بیش‌از‌پیش پررنگ‌تر کرده است. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال به طور رسمی از تأیید ۸۱ نفر و رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات این فدراسیون خبر داده است. به نظر می‌رسد عده‌ای در فدراسیون در برابر رد صلاحیت برخی از کاندیداها مقاومت می‌کنند؛ افرادی که همچنان فرصت تجدیدنظرخواهی دارند و به گفته مسئول حراست فدراسیون فوتبال رد صلاحیت این نفرات ربطی به پرونده ویلموتس ندارد و افراد رد صلاحیت‌شده دارای پرونده‌های جاری قضائی در محاکم کیفری هستند. به‌تازگی تحرکاتی با هدف قانون‌شکنی از سوی برخی افراد در مجموعه فدراسیون فوتبال انجام شده که نتیجه آن می‌تواند برای آینده فوتبال ایران خطری بزرگ تلقی شود. خطری که اگر امروز قوه قضائیه با آن برخورد نکند، در آینده تبعات هولناکی را دامن‌گیر فوتبال کشور خواهد کرد. در پنج سال گذشته فوتبال ایران از سوءمدیریت و تخلفات مالی آسیب‌های فراوانی دیده است. وقتی فیفا به‌عنوان نهادی عالی‌رتبه در این حوزه با متخلفان در حوزه جرائم مالی به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌کند و قدرتمندترین افراد را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند و باید با متخلفان و قانون‌گریزان کنونی فوتبال برخورد کند. وجود نهادهای قضائی قدرتمند در بدنه فدراسیون از جمله کمیته اخلاق می‌توانست تا حدود زیادی از پدید‌آمدن و افزایش جرائم مالی در فوتبال پیشگیری کند؛ اما در کنار ضعف ساختاری موجود در این فدراسیون که به‌تازگی به کمک اصلاحات فیفا در حال رفع‌و‌رجوع شدن است، حاکمیت قضائی جمهوری اسلامی نیز یقینا می‌تواند با حمایت نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی و حتی فیفا برای مبارزه با فساد همکاری جدی را آغاز کند. با ساختار غیرحرفه‌ای و وابسته فوتبال ایران، پولی که در آن هزینه می‌شود، مستقیم یا غیرمستقیم از جیب بیت‌المال می‌آید و دستگاه قضائی نیز بر‌اساس قانون وظیفه برخورد قاطع با افراد متخلف در این حوزه را بر‌عهده دارد. قطعا عدم برخورد با قانون‌شکنان و متخلفان در مجموعه فدراسیون فوتبال فتح باب ناسالمی خواهد بود که در آینده برخی افراد از این موضوع بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، به نفع منافع شخصی بهره‌برداری خواهند کرد. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که چرا دستگاه قضائی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال - به‌عنوان یک نهاد فعال در قلمرو جمهوری اسلامی که تابع قوانین عمومی کشور است- برخورد نمی‌کند؟ چرا کسانی که در پذیرش یک روند قانونی مقاومت می‌کنند و توجهی به فرایند انتخابات ندارند، همچنان بدون هیچ مشکلی در فوتبال ایران جولان می‌دهند؟ متأسفانه با وجود اتفاقات ناخوشایند مدیریتی و مالی در یک دهه گذشته در فوتبال ایران و همچنین پرونده‌های کیفری مفتوح برخی افراد، تاکنون اراده قاطعی برای برخورد با این رویه‌ها دیده نشده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دستگاه قضائی نقش خود را به‌درستی ایفا کرده و برخورد قاطعی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال داشته باشد.