|

‌سیاست خارجی در دهه پنجم انقلاب اسلامی

جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته

سیاست خارجی یکی از اجزای حیاتی در رفتار و حکمرانی دولت‌ها و پیشرفت و توسعه کشورها در عرصه جهان است. در چند دهه اخیر و با تغییرات بنیادین در روابط بین دولت‌ها، تعریف‌های سنتی از سیاست خارجی کشورها منسوخ شده و ادبیات نوینی برای توصیف مناسبات بین‌المللی ظهور یافته است. گسترش بازیگران بین‌المللی، مانند نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران غیردولتی (NGO) و مهم‌تر از همه پیدایش قدرت‌های نوظهور در عرصه جهان، سیاست‌گذاری و نحوه تصمیم‌گیری کشورها در تنظیم مناسبات خارجی خود را بیش از پیش پیچیده کرده است. فرایند جهانی‌سازی که از دو، سه دهه پیش شرایط جدیدی را در جهان رقم زده، صرف‌نظر از چگونگی فهم یا تعریف آن، تأثیراتی غیرقابل اجتناب بر دوش سیاست خارجی تمام کشورها، بزرگ یا کوچک، توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه گذاشته است.‌ وفق قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی، سیاست خارجی کشور «نه شرقی، نه غربی» است. عبارتی منبعث از دوره جنگ سرد که پس از شکست آلمان نازی در ادبیات سیاسی جهان شکل گرفت و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خط پایان رسید. احتمالا مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی از به‌کارگیری این عبارت برخاسته از شعارهای دوران انقلاب ارائه تعریفی جدید از مفهوم «موازنه منفی» در سیاست خارجی بود. واضع موازنه منفی در ایران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و در عرصه بین‌المللی نیز به «نهضت عدم تعهد» اطلاق می‌شود که با همین رویکرد در سال 1961 با الهام از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بنیان گذاشته شد. ایران در بیش از چهار دهه گذشته در مناسبات خارجی متناسب با تحولات داخلی افت‌وخیزهای زیادی را در روابط با قدرت‌های مطرح جهان و منطقه و به‌ویژه همسایگان به خود دیده است. سیاست خارجی کشور در دهه اول، منبعث از همان رویکرد «نه شرقی- نه غربی» و منطبق با آن بود. این دوره که مقارن با سال‌های آخر حیات اتحاد جماهیر شوروی و یکی از دو ابرقدرت جهان بود، شرق و غرب در ائتلافی نانوشته در حمایت از رژیم عراق و مهار «ایران انقلابی» همسو بودند. با پایان جنگ و تغییر مناسبات قدرت در کشور و غلبه یک جناح و یک تفکر سیاسی کشور دو اتفاق قطب‌نمایی سیاست نه شرقی و نه غربی را عوض کرد؛ اول، بزرگ‌نمایی خطر غرب و بدبینی افراطی به سازمان‌های بین‌المللی و دیگر، سنگین‌شدن وزنه روابط خارجی کشور در مناسبات با شرق. مورد اخیر در عرصه عمل و در چند سال اخیر چنان پررنگ شد که دیگر نباید آن را فقط یک «نگاه» دانست. این «انتخاب» البته، نه براساس اولویت و ترجیح منافع ملی، بلکه «اجبار» برای برون‌رفت از بحران‌های بیشتر است. موضوعی که همچنان مورد اختلاف استادان حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و بدنه کارشناسی از یک سو و مدیریت سیاسی کشور از سوی دیگر است.

به‌گونه‌ای که کشور شاهد «عدم اجماع» در این رویکرد است که این خود آفت دیگری در پیشبرد سیاست خارجی براساس منافع ملی است.
شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای انکار‌نشدنی، با دوره جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب متفاوت است. در این جهان و روابط بین‌الملل برخاسته از آن اولا، هیچ پدیده‌ای مطلق نیست. ثانیا، دوستی و دشمنی پایدار وجود ندارد و مهم‌تر از اینها تهدیدها و فرصت‌ها نیز پایدار نیستند. فهم دقیق مناسبات جهانی، واقع‌گرایی با محوریت منافع ملی، برخورداری از انعطاف در پیشبرد این سیاست در عرصه دیپلماسی ضامن حفظ تمامیت ارضی، امنیت و توسعه کشورهاست. جایگاه ایران در جغرافیای جهان، منابع و سابقه تاریخی کشورمان به‌گونه‌ای است که در شرایط عادی، همه قدرت‌های جهان یقینا آن را بر دیگر کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد و کشورهایی که قدمت تاریخی آنها به یک قرن هم نمی‌رسد، برای قدرت‌های مطرح جهان «طاووس علیین» شده و بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب می‌کنند، نمی‌توان در قالب‌های سنتی تعریف کرد. به بیان بهتر اینها دیگر ناشی از برنامه‌ریزی و توطئه و ضدیت استکبار جهانی نیست، نتیجه محتوم سیاست‌هایی است که خود در پیش گرفته‌ایم. برای یک تحلیلگر بی‌طرف روشن نیست چرا برای برون‌‌رفت از بن‌بست اقتصادی سال ۹۱ منبعث از پرونده هسته‌ای و انزوای غیرقابل تصور در سال‌های آخر دولت قبل و تعلیق قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت باید با «غرب» و به‌طور مشخص آمریکا توافق کنیم؛ ولی منافع آن را «شرق» و به‌طور مشخص روسیه و چین ببرند. دو کشوری که در دولت قبل و به‌صراحت ولو در اشکال مختلف به ایران هشدار دادند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، ایران نباید انتظار اقدامی از سوی آنان داشته باشد و بر همین اساس در هر شش قطع‌نامه به نفع آن رأی دادند. در این مختصر قصد ورود به جزئیات را ندارم. همراهی چین و روسیه با آمریکا در شش قطع‌نامه شورای امنیت، رفتار توهین‌آمیز پوتین در رد ملاقات با دکتر ظریف در سفرهای متعدد به روسیه، هماهنگی اسرائیل با روسیه در حملات مکرر به مراکز ی در سوریه و سفر اخیر قالیباف، رئیس مجلس و برقرارنشدن دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، نمونه‌هایی از این مدعا درباره روسیه است. برای چین نیز اقتصاد و مناسبات تجاری اولویت اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور است. با وجود چالش روابط آمریکا و چین، ارزش مبادلات تجاری به حدود ۷۳۷ میلیارد دلار رسیده و آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالا و خدمات چین با ارزش حدود ۵۵۷ میلیارد دلار است. در منطقه نیز ایران از روابط استراتژیک با پکن حرف می‌زند، در‌حالی‌که واقعیت‌های اقتصادی و ارقام تجاری به‌گونه‌ای دیگر است. عربستان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در غرب آسیاست. به یقین این امر برای چین با استراتژی کسب جایگاه اول در اقتصاد جهان می‌تواند در انتخاب شرکایش تعیین‌کننده باشد. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت تقریبا تمامی کشورهای جهان از این تحریم‌ها واقعیت‌های روابط بین‌الملل را نشان داد، هیچ کشوری اعم از اروپا و چین اراده ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا را ندارد. حتی در صورت چنین اراده‌ای حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیست. شبکه بانکی و مبادلات پولی جهان همچنان در کنترل بلامنازع آمریکاست و برخلاف تصور اولیه خروج نفت ایران از بازار، فاجعه‌ای برای قیمت آن در جهان نخواهد بود. لازمه رویکرد «اقتصاد مقاومتی و درون‌زا» که رهیافت مقام معظم رهبری برای برون‌رفت از شرایط کنونی است، ریل‌گذاری توسعه و تحکیم پایه‌های اقتصادی برای افزایش قدرت ملی و بازنگری در سیاست خارجی با محوریت توسعه ملی است که تحقق این امر در گرو تنش‌زدایی و اعتمادسازی، حضور قدرتمند دیپلماتیک و فرصت‌ساز در عرصه جهان، جذب سرمایه‌گذاری جهانی است. این مسیر دستیابی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار خواهد کرد. در این مسیر ناهموار و پر پیچ و خم، نباید بین چین و هند و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا فرق گذاشت. منافع ملی و توسعه کشور محور سیاست خارجی در تنظیم روابط با کشورهای جهان اعم از شرق و غرب در مفهوم عام آن در دهه پنجم انقلاب و در طلیعه چهل‌و‌سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی است.

سیاست خارجی یکی از اجزای حیاتی در رفتار و حکمرانی دولت‌ها و پیشرفت و توسعه کشورها در عرصه جهان است. در چند دهه اخیر و با تغییرات بنیادین در روابط بین دولت‌ها، تعریف‌های سنتی از سیاست خارجی کشورها منسوخ شده و ادبیات نوینی برای توصیف مناسبات بین‌المللی ظهور یافته است. گسترش بازیگران بین‌المللی، مانند نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران غیردولتی (NGO) و مهم‌تر از همه پیدایش قدرت‌های نوظهور در عرصه جهان، سیاست‌گذاری و نحوه تصمیم‌گیری کشورها در تنظیم مناسبات خارجی خود را بیش از پیش پیچیده کرده است. فرایند جهانی‌سازی که از دو، سه دهه پیش شرایط جدیدی را در جهان رقم زده، صرف‌نظر از چگونگی فهم یا تعریف آن، تأثیراتی غیرقابل اجتناب بر دوش سیاست خارجی تمام کشورها، بزرگ یا کوچک، توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه گذاشته است.‌ وفق قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی، سیاست خارجی کشور «نه شرقی، نه غربی» است. عبارتی منبعث از دوره جنگ سرد که پس از شکست آلمان نازی در ادبیات سیاسی جهان شکل گرفت و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خط پایان رسید. احتمالا مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی از به‌کارگیری این عبارت برخاسته از شعارهای دوران انقلاب ارائه تعریفی جدید از مفهوم «موازنه منفی» در سیاست خارجی بود. واضع موازنه منفی در ایران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و در عرصه بین‌المللی نیز به «نهضت عدم تعهد» اطلاق می‌شود که با همین رویکرد در سال 1961 با الهام از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بنیان گذاشته شد. ایران در بیش از چهار دهه گذشته در مناسبات خارجی متناسب با تحولات داخلی افت‌وخیزهای زیادی را در روابط با قدرت‌های مطرح جهان و منطقه و به‌ویژه همسایگان به خود دیده است. سیاست خارجی کشور در دهه اول، منبعث از همان رویکرد «نه شرقی- نه غربی» و منطبق با آن بود. این دوره که مقارن با سال‌های آخر حیات اتحاد جماهیر شوروی و یکی از دو ابرقدرت جهان بود، شرق و غرب در ائتلافی نانوشته در حمایت از رژیم عراق و مهار «ایران انقلابی» همسو بودند. با پایان جنگ و تغییر مناسبات قدرت در کشور و غلبه یک جناح و یک تفکر سیاسی کشور دو اتفاق قطب‌نمایی سیاست نه شرقی و نه غربی را عوض کرد؛ اول، بزرگ‌نمایی خطر غرب و بدبینی افراطی به سازمان‌های بین‌المللی و دیگر، سنگین‌شدن وزنه روابط خارجی کشور در مناسبات با شرق. مورد اخیر در عرصه عمل و در چند سال اخیر چنان پررنگ شد که دیگر نباید آن را فقط یک «نگاه» دانست. این «انتخاب» البته، نه براساس اولویت و ترجیح منافع ملی، بلکه «اجبار» برای برون‌رفت از بحران‌های بیشتر است. موضوعی که همچنان مورد اختلاف استادان حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و بدنه کارشناسی از یک سو و مدیریت سیاسی کشور از سوی دیگر است.

به‌گونه‌ای که کشور شاهد «عدم اجماع» در این رویکرد است که این خود آفت دیگری در پیشبرد سیاست خارجی براساس منافع ملی است.
شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای انکار‌نشدنی، با دوره جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب متفاوت است. در این جهان و روابط بین‌الملل برخاسته از آن اولا، هیچ پدیده‌ای مطلق نیست. ثانیا، دوستی و دشمنی پایدار وجود ندارد و مهم‌تر از اینها تهدیدها و فرصت‌ها نیز پایدار نیستند. فهم دقیق مناسبات جهانی، واقع‌گرایی با محوریت منافع ملی، برخورداری از انعطاف در پیشبرد این سیاست در عرصه دیپلماسی ضامن حفظ تمامیت ارضی، امنیت و توسعه کشورهاست. جایگاه ایران در جغرافیای جهان، منابع و سابقه تاریخی کشورمان به‌گونه‌ای است که در شرایط عادی، همه قدرت‌های جهان یقینا آن را بر دیگر کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد و کشورهایی که قدمت تاریخی آنها به یک قرن هم نمی‌رسد، برای قدرت‌های مطرح جهان «طاووس علیین» شده و بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب می‌کنند، نمی‌توان در قالب‌های سنتی تعریف کرد. به بیان بهتر اینها دیگر ناشی از برنامه‌ریزی و توطئه و ضدیت استکبار جهانی نیست، نتیجه محتوم سیاست‌هایی است که خود در پیش گرفته‌ایم. برای یک تحلیلگر بی‌طرف روشن نیست چرا برای برون‌‌رفت از بن‌بست اقتصادی سال ۹۱ منبعث از پرونده هسته‌ای و انزوای غیرقابل تصور در سال‌های آخر دولت قبل و تعلیق قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت باید با «غرب» و به‌طور مشخص آمریکا توافق کنیم؛ ولی منافع آن را «شرق» و به‌طور مشخص روسیه و چین ببرند. دو کشوری که در دولت قبل و به‌صراحت ولو در اشکال مختلف به ایران هشدار دادند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، ایران نباید انتظار اقدامی از سوی آنان داشته باشد و بر همین اساس در هر شش قطع‌نامه به نفع آن رأی دادند. در این مختصر قصد ورود به جزئیات را ندارم. همراهی چین و روسیه با آمریکا در شش قطع‌نامه شورای امنیت، رفتار توهین‌آمیز پوتین در رد ملاقات با دکتر ظریف در سفرهای متعدد به روسیه، هماهنگی اسرائیل با روسیه در حملات مکرر به مراکز ی در سوریه و سفر اخیر قالیباف، رئیس مجلس و برقرارنشدن دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، نمونه‌هایی از این مدعا درباره روسیه است. برای چین نیز اقتصاد و مناسبات تجاری اولویت اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور است. با وجود چالش روابط آمریکا و چین، ارزش مبادلات تجاری به حدود ۷۳۷ میلیارد دلار رسیده و آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالا و خدمات چین با ارزش حدود ۵۵۷ میلیارد دلار است. در منطقه نیز ایران از روابط استراتژیک با پکن حرف می‌زند، در‌حالی‌که واقعیت‌های اقتصادی و ارقام تجاری به‌گونه‌ای دیگر است. عربستان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در غرب آسیاست. به یقین این امر برای چین با استراتژی کسب جایگاه اول در اقتصاد جهان می‌تواند در انتخاب شرکایش تعیین‌کننده باشد. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت تقریبا تمامی کشورهای جهان از این تحریم‌ها واقعیت‌های روابط بین‌الملل را نشان داد، هیچ کشوری اعم از اروپا و چین اراده ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا را ندارد. حتی در صورت چنین اراده‌ای حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیست. شبکه بانکی و مبادلات پولی جهان همچنان در کنترل بلامنازع آمریکاست و برخلاف تصور اولیه خروج نفت ایران از بازار، فاجعه‌ای برای قیمت آن در جهان نخواهد بود. لازمه رویکرد «اقتصاد مقاومتی و درون‌زا» که رهیافت مقام معظم رهبری برای برون‌رفت از شرایط کنونی است، ریل‌گذاری توسعه و تحکیم پایه‌های اقتصادی برای افزایش قدرت ملی و بازنگری در سیاست خارجی با محوریت توسعه ملی است که تحقق این امر در گرو تنش‌زدایی و اعتمادسازی، حضور قدرتمند دیپلماتیک و فرصت‌ساز در عرصه جهان، جذب سرمایه‌گذاری جهانی است. این مسیر دستیابی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار خواهد کرد. در این مسیر ناهموار و پر پیچ و خم، نباید بین چین و هند و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا فرق گذاشت. منافع ملی و توسعه کشور محور سیاست خارجی در تنظیم روابط با کشورهای جهان اعم از شرق و غرب در مفهوم عام آن در دهه پنجم انقلاب و در طلیعه چهل‌و‌سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها