حل مسئله پس از 4 دهه
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
در روزهای سالگرد انقلاب، رئیس قوه قضائیه به گیلان سفر كرد و از جمله از بقایای دو واحد صنعتی كه اكنون تقریبا دو اثر تاریخی و موزه‌ای هستند بازدید كرد؛ كارخانه‌های «صنایع پوشش» و «رشت الكتریك» متعلق به دوران طلایی اقتصادی و صنعتی دهه 50 خورشیدی كه اكنون ویرانه‌هایی از آنها باقی مانده است. ایشان البته دستور رسیدگی به وضعیت این دو واحد صنعتی و برخورد سریع و شدید با عوامل ایجاد این وضعیت را صادر كردند. صرف‌نظر از اینكه آیا این دستور اجرا می‌شود و به تغییری در وضعیت این دو بنگاه اقتصادی سابق منجر خواهد شد یا این واحدهای صنعتی خاطره‌ای خواهند شد در حافظه صنعتی این سرزمین، ضروری‌تر آن است كه به علل وقوع این فاجعه و هزاران مورد دیگر از این دست و نابودی برندهای معتبر و غرورانگیز اقتصادی و صنعتی كشور بپردازیم (ارج، آزمایش، كفش ملی و...) و ریشه‌های این ویرانی‌ها را برطرف كنیم. دستگاه قضا بر اساس وظیفه خود، چند نفر را احضار و بازداشت یا به جریمه محكوم می‌کند. با این پیگیری‌ها ممکن است این دو واحد نیز با هزار سختی احیا شوند اما باید دردهای سخت و سنگین صنعت و اقتصاد كشور درمان شود. چراكه همان عللی كه مسبب نابودی آن دو كارخانه شدند، بار دیگر دست به كار خواهند شد و روز از نو... عللی كه هم‌اینك نیز با قدرتی چند برابر وجود دارند و در
حال صنعت‌زدایی‌اند. هر‌روزه واحدهای صنعتی می‌میرند و صنعت اصیل و واقعی كوچك و كوچك‌تر می‌شود؛ چنانكه سهم صنعت از حدود 20 درصد در اوایل دهه 70 به حدود 15 درصد در این سال‌ها كاهش یافته است و اتكای آن به منابع معدنی و انرژی بیشتر شده (برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه‌ای) و سهم رابطه مبادله این بخش با اقتصاد نیز از بالای یك در همان دهه به زیر یك در دهه 90 و پس از گذر از شش برنامه توسعه‌ای نزول كرده است. معنای این اعداد و ارقام آن است كه هم اندازه صنعت در كل اقتصاد كوچك شده و درجه فناوری آن كاهش یافته و هم نسبت آن با سایر بخش‌های اقتصادی یعنی كشاورزی و خدمات تحلیل رفته است. این در حالی است كه تعداد بنگاه‌های صنعتی در این سال‌ها افزایش و تولیدات آنها نیز به ظاهر متنوع‌تر و بیشتر شده است.ریشه این بحران را باید در عدم سودآوری بخش صنعت در كشورمان نسبت به سایر بخش‌های غیرصنعتی دانست. چنانكه در همین دو واحد نابود‌شده، خریداران عمدتا چشم طمع به زمین این واحدها دوخته بودند و هم‌اكنون نیز بیشتر از قبل دوخته‌اند تا با فروش آن و تبدیل این كارخانه‌ها به پاساژ و مجتمع‌های مسكونی چند‌برابر از روشن‌نگه‌داشتن چراغ این واحدها و
تولید محصولات نساجی و الكتریكی سود كسب كنند. اما تولید صنعتی چه وقت سود‌آور می‌شود؟ وقتی كه حقوق مالكیت محترم و آزادی مبادله وجود داشته باشد. حقوق مالكیت از گذشته‌های دور و متأثر از قانون حفاظت نقض شد كه با تلاش‌های بسیار تا حد زیادی برقرار شد اما آزادی مبادله با سازوكار قیمت‌گذاری و تعزیرات همچنان و همچنان نقض می‌شود. در‌واقع وقتی تولیدكننده به‌عنوان مالك كالا حق تعیین قیمت محصول خود را نداشته باشد، هم به معنای به رسمیت شناخته‌نشدن حق مالكیت و نقض مالكیت اوست و هم سبب سود‌آور نبودن امر تولید، مگر با بهره‌گیری از انواع رانت‌ها و امتیازات یا دیوارهای تعرفه‌ای و انحصارات و... این موارد هم البته حفاظ‌های موقتی‌اند و با تغییر سیاست‌ها و سیاست‌مداران گروه‌گروه از این بنگاه‌ها ورشكست و از چرخه تولید خارج می‌شوند.
در واقع آن آسیب بزرگ و ورشكستگی بنگاه‌های صنعتی حدیث دیروز و امروز و محدود به چند یا چندین بنگاه صنعتی و اقتصادی این سرزمین نیست و جریانی مداوم و زاییده دولتی‌شدن اقتصاد است. دكتر نیلی می‌گوید «پاسخ خیلی از سؤالات روشن و مشخص بوده و... سؤال می‌شد بنگاه‌داری در اقتصاد چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. تجارت خارجی چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. سؤال می‌شد قیمت محصول تولید‌شده توسط بنگاه اقتصادی را چه کسی تعیین می‌کند، می‌گفتیم از سوی دولت به‌عنوان تنها نهادی که مصلحت مصرف‌کننده را لحاظ می‌کند. درباره نحوه تعامل با دنیا می‌گفتیم قرار نیست تعاملی در کار باشد و ما باید همه نیازهای کشور را خودمان تولید کنیم». (رسانه‌ها- 24/4/98)
سیاست‌ها و اقدامات به‌كار بسته‌شده در الگوی حاكم بر آن دوران كه امروز نیز شاهد تكرار آنها هستیم، از جمله عبارت بودند از: افزایش وزن و حضور دولت و شركت‌ها و نهادهای دولتی در اقتصاد، تلاش برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و دستوری، ارزان‌كردن وام‌های بانكی با منفی‌کردن نرخ بهره واقعی، حمایت‌های یارانه‌ای دولتی در اشكال مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی جهت تأمین نیاز داخلی، مدیریت واردات كالاها از طریق اعمال سلیقه و گروه‌بندی كالاها و ممنوعیت ورود كالاهای مصرفی و لوكس و... .
سیاست‌ها و اقداماتی كه مشابه امروز، بعضا ناشی از شرایط خاص بین‌المللی و روابط كشورمان با جهان خارج قلمداد می‌شد و نتایجی جز ایجاد انحصارات و فرصت‌های رانتی در اقتصاد و گسترش فساد اداری و مالی، كاهش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و ضعف نیروی انسانی ماهر و متخصص به‌واسطه غلبه رویكرد رفع نیازهای محدود داخلی با تمركز بر ساخت كالای وارداتی و... به بار نیاورد. اگر امروز واقعا به‌دنبال حل مسئله و پایان‌دادن به نابودی بنگاه‌های صنعتی و كوچك و كم‌توان شدن هر‌روزه صنعت هستیم، چاره كار ساده است، به حرف كارشناسان گوش داده شود و از مداخلات اختلال‌زا در بازارها و سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی و صادراتی و رفتارهای نادرست در سیاست خارجی دست برداشته شود تا بنگاه‌ها رشد كنند و بزرگ شوند و بمانند و نگین شهرها و این سرزمین شوند. آنچنان كه مایكل پورتر می‌گوید:
«رونق و آبادانی كشورها موروثی نیست، ایجاد‌كردنی است و صرفا نیز حاصل مواهب و داشته‌های طبیعی كشورها، مانند نیروی كار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی هم نیست. توان رقابتی یك كشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن كشور و بهبود‌بخشیدن به وضع صنعت، مزیت بنگاه‌ها در رقابت با رقیبان دیگر و بر اثر تلاش و كوشش برای پیش‌افتادن از بهترین رقیبانشان در جهان... این بنگاه‌ها هستند كه در صنایع جهانی با هم رقابت می‌كنند و نه كشورها».
در روزهای سالگرد انقلاب، رئیس قوه قضائیه به گیلان سفر كرد و از جمله از بقایای دو واحد صنعتی كه اكنون تقریبا دو اثر تاریخی و موزه‌ای هستند بازدید كرد؛ كارخانه‌های «صنایع پوشش» و «رشت الكتریك» متعلق به دوران طلایی اقتصادی و صنعتی دهه 50 خورشیدی كه اكنون ویرانه‌هایی از آنها باقی مانده است. ایشان البته دستور رسیدگی به وضعیت این دو واحد صنعتی و برخورد سریع و شدید با عوامل ایجاد این وضعیت را صادر كردند. صرف‌نظر از اینكه آیا این دستور اجرا می‌شود و به تغییری در وضعیت این دو بنگاه اقتصادی سابق منجر خواهد شد یا این واحدهای صنعتی خاطره‌ای خواهند شد در حافظه صنعتی این سرزمین، ضروری‌تر آن است كه به علل وقوع این فاجعه و هزاران مورد دیگر از این دست و نابودی برندهای معتبر و غرورانگیز اقتصادی و صنعتی كشور بپردازیم (ارج، آزمایش، كفش ملی و...) و ریشه‌های این ویرانی‌ها را برطرف كنیم. دستگاه قضا بر اساس وظیفه خود، چند نفر را احضار و بازداشت یا به جریمه محكوم می‌کند. با این پیگیری‌ها ممکن است این دو واحد نیز با هزار سختی احیا شوند اما باید دردهای سخت و سنگین صنعت و اقتصاد كشور درمان شود. چراكه همان عللی كه مسبب نابودی آن دو كارخانه شدند، بار دیگر دست به كار خواهند شد و روز از نو... عللی كه هم‌اینك نیز با قدرتی چند برابر وجود دارند و در
حال صنعت‌زدایی‌اند. هر‌روزه واحدهای صنعتی می‌میرند و صنعت اصیل و واقعی كوچك و كوچك‌تر می‌شود؛ چنانكه سهم صنعت از حدود 20 درصد در اوایل دهه 70 به حدود 15 درصد در این سال‌ها كاهش یافته است و اتكای آن به منابع معدنی و انرژی بیشتر شده (برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه‌ای) و سهم رابطه مبادله این بخش با اقتصاد نیز از بالای یك در همان دهه به زیر یك در دهه 90 و پس از گذر از شش برنامه توسعه‌ای نزول كرده است. معنای این اعداد و ارقام آن است كه هم اندازه صنعت در كل اقتصاد كوچك شده و درجه فناوری آن كاهش یافته و هم نسبت آن با سایر بخش‌های اقتصادی یعنی كشاورزی و خدمات تحلیل رفته است. این در حالی است كه تعداد بنگاه‌های صنعتی در این سال‌ها افزایش و تولیدات آنها نیز به ظاهر متنوع‌تر و بیشتر شده است.ریشه این بحران را باید در عدم سودآوری بخش صنعت در كشورمان نسبت به سایر بخش‌های غیرصنعتی دانست. چنانكه در همین دو واحد نابود‌شده، خریداران عمدتا چشم طمع به زمین این واحدها دوخته بودند و هم‌اكنون نیز بیشتر از قبل دوخته‌اند تا با فروش آن و تبدیل این كارخانه‌ها به پاساژ و مجتمع‌های مسكونی چند‌برابر از روشن‌نگه‌داشتن چراغ این واحدها و
تولید محصولات نساجی و الكتریكی سود كسب كنند. اما تولید صنعتی چه وقت سود‌آور می‌شود؟ وقتی كه حقوق مالكیت محترم و آزادی مبادله وجود داشته باشد. حقوق مالكیت از گذشته‌های دور و متأثر از قانون حفاظت نقض شد كه با تلاش‌های بسیار تا حد زیادی برقرار شد اما آزادی مبادله با سازوكار قیمت‌گذاری و تعزیرات همچنان و همچنان نقض می‌شود. در‌واقع وقتی تولیدكننده به‌عنوان مالك كالا حق تعیین قیمت محصول خود را نداشته باشد، هم به معنای به رسمیت شناخته‌نشدن حق مالكیت و نقض مالكیت اوست و هم سبب سود‌آور نبودن امر تولید، مگر با بهره‌گیری از انواع رانت‌ها و امتیازات یا دیوارهای تعرفه‌ای و انحصارات و... این موارد هم البته حفاظ‌های موقتی‌اند و با تغییر سیاست‌ها و سیاست‌مداران گروه‌گروه از این بنگاه‌ها ورشكست و از چرخه تولید خارج می‌شوند.
در واقع آن آسیب بزرگ و ورشكستگی بنگاه‌های صنعتی حدیث دیروز و امروز و محدود به چند یا چندین بنگاه صنعتی و اقتصادی این سرزمین نیست و جریانی مداوم و زاییده دولتی‌شدن اقتصاد است. دكتر نیلی می‌گوید «پاسخ خیلی از سؤالات روشن و مشخص بوده و... سؤال می‌شد بنگاه‌داری در اقتصاد چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. تجارت خارجی چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. سؤال می‌شد قیمت محصول تولید‌شده توسط بنگاه اقتصادی را چه کسی تعیین می‌کند، می‌گفتیم از سوی دولت به‌عنوان تنها نهادی که مصلحت مصرف‌کننده را لحاظ می‌کند. درباره نحوه تعامل با دنیا می‌گفتیم قرار نیست تعاملی در کار باشد و ما باید همه نیازهای کشور را خودمان تولید کنیم». (رسانه‌ها- 24/4/98)
سیاست‌ها و اقدامات به‌كار بسته‌شده در الگوی حاكم بر آن دوران كه امروز نیز شاهد تكرار آنها هستیم، از جمله عبارت بودند از: افزایش وزن و حضور دولت و شركت‌ها و نهادهای دولتی در اقتصاد، تلاش برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و دستوری، ارزان‌كردن وام‌های بانكی با منفی‌کردن نرخ بهره واقعی، حمایت‌های یارانه‌ای دولتی در اشكال مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی جهت تأمین نیاز داخلی، مدیریت واردات كالاها از طریق اعمال سلیقه و گروه‌بندی كالاها و ممنوعیت ورود كالاهای مصرفی و لوكس و... .
سیاست‌ها و اقداماتی كه مشابه امروز، بعضا ناشی از شرایط خاص بین‌المللی و روابط كشورمان با جهان خارج قلمداد می‌شد و نتایجی جز ایجاد انحصارات و فرصت‌های رانتی در اقتصاد و گسترش فساد اداری و مالی، كاهش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و ضعف نیروی انسانی ماهر و متخصص به‌واسطه غلبه رویكرد رفع نیازهای محدود داخلی با تمركز بر ساخت كالای وارداتی و... به بار نیاورد. اگر امروز واقعا به‌دنبال حل مسئله و پایان‌دادن به نابودی بنگاه‌های صنعتی و كوچك و كم‌توان شدن هر‌روزه صنعت هستیم، چاره كار ساده است، به حرف كارشناسان گوش داده شود و از مداخلات اختلال‌زا در بازارها و سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی و صادراتی و رفتارهای نادرست در سیاست خارجی دست برداشته شود تا بنگاه‌ها رشد كنند و بزرگ شوند و بمانند و نگین شهرها و این سرزمین شوند. آنچنان كه مایكل پورتر می‌گوید:
«رونق و آبادانی كشورها موروثی نیست، ایجاد‌كردنی است و صرفا نیز حاصل مواهب و داشته‌های طبیعی كشورها، مانند نیروی كار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی هم نیست. توان رقابتی یك كشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن كشور و بهبود‌بخشیدن به وضع صنعت، مزیت بنگاه‌ها در رقابت با رقیبان دیگر و بر اثر تلاش و كوشش برای پیش‌افتادن از بهترین رقیبانشان در جهان... این بنگاه‌ها هستند كه در صنایع جهانی با هم رقابت می‌كنند و نه كشورها».