زمزمه‌های بازنگری در قانون اساسی

قانون اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مشروعیت‌بخش دیگر نهادهاست. چندی است که در محافل رسمی و غیر‌رسمی سخن از اصلاح قانون اساسی به میان آمده. فتح باب این موضوع سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در 24 مهر 1390 بود. ایشان در سخنانی بیان کردند: «فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی. بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آن‌چنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین‌جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد».

قوانین اساسی کشورها را به انعطاف‌پذیر و انعطاف‌ناپذیر تقسیم می‌کنند. قوانین اساسی انعطاف‌پذیر با تشریفاتی ساده و به طول معمول از طريق مجلس تغییر می‌یابد؛ اما قوانین اساسی انعطاف‌‌ناپذیر نیاز به تشریفات خاصی دارد و تجدید نظر به دشواری ممکن است. در قانون اساسی مشروطیت موضوع بازنگری پیش‌بینی نشده بود؛ اما در اصلی که در سال 1328 به متمم قانون اساسی مشروطیت الحاق شد، تجدید نظر پذیرفته شد. آن زمان بازنگری در چهار مرحله قابل انجام بود: مجلس شورای ملی و سنا با پیشنهاد دولت یا مستقلا لزوم تجدید نظر را با اکثریت دو ثلث همه اعضای خود تصویب کنند و پادشاه نیز موافقت کند. دوم، فرمان تأسیس مجلس مؤسسان از سوی پادشاه که اعضای این مجلس برابر با تعداد اعضای مجلس شورای ملی و سنا خواهد بود، صادر و اعضا به موجب قانون مصوب این دو مجلس انتخاب می‌شوند. سوم، مجلس مؤسسان تشکیل و در همان اصول تعیین‌شده با اکثریت دو ثلث تجدید نظر می‌کند و چهارم، موافقت نهایی پادشاه. در واقع به جای شرکت در همه‌پرسی، مردم در انتخاب اعضای مجلس مؤسسان نقش داشتند. همچنین پیش‌بینی شده بود که اصول مربوط به دین اسلام، مذهب رسمی کشور و سلطنت مشروطه ایران، تا ابد تغییر‌ناپذیر است.
در قانون اساسی سال 1358 موضوع بازنگری اساسا پیش‌بینی نشد. با‌این‌حال به دلیل اقتضای شرایط با دستور مورخ 4/2/1368 بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. از اصول اضافه‌شده، اصل 117 با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» بود که انجام بازنگری را در چهار مرحله پیش‌بینی کرده است: نخست، پیشنهاد اصلاح و تتمیم قانون اساسی از سوی مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دوم، بررسی موضوع از سوی شورای بازنگری که اعضای آن در حدود 80 نفر و مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 10 نفر از دانشگاهیان. سوم، مصوبات شورای بازنگری باید به تأیید و امضای مقام رهبری برسد و چهارم، مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی. در انتهای اصل آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای همه قوانین و مقررات بر‌اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی تغییر‌ناپذیر است».
هرچند قانون اساسی قابل اصلاح‌ است؛ ولی تغییر نسنجیده آن خسارات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. از سوی دیگر دشواری فرایند بازنگری، حاکمیت را به سمت انجام تغییرات از طریق تصویب قوانینی مغایر با قانون اساسی -که در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد- یا اتخاذ سیاست‌های کلان بر مبنای دیدگاه‌های جدید سوق داده که نمونه آن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که اقتصاد خصوصی را جایگزین اقتصاد دولتی کرد. شرط اول برای بازنگری در ساختار کلان سیاسی و حقوقی کشور، همدلی میان جریان‌های سیاسی عمده و موازنه بین نیروی مردم و قدرت است.

قانون اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مشروعیت‌بخش دیگر نهادهاست. چندی است که در محافل رسمی و غیر‌رسمی سخن از اصلاح قانون اساسی به میان آمده. فتح باب این موضوع سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در 24 مهر 1390 بود. ایشان در سخنانی بیان کردند: «فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی. بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آن‌چنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین‌جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد».

قوانین اساسی کشورها را به انعطاف‌پذیر و انعطاف‌ناپذیر تقسیم می‌کنند. قوانین اساسی انعطاف‌پذیر با تشریفاتی ساده و به طول معمول از طريق مجلس تغییر می‌یابد؛ اما قوانین اساسی انعطاف‌‌ناپذیر نیاز به تشریفات خاصی دارد و تجدید نظر به دشواری ممکن است. در قانون اساسی مشروطیت موضوع بازنگری پیش‌بینی نشده بود؛ اما در اصلی که در سال 1328 به متمم قانون اساسی مشروطیت الحاق شد، تجدید نظر پذیرفته شد. آن زمان بازنگری در چهار مرحله قابل انجام بود: مجلس شورای ملی و سنا با پیشنهاد دولت یا مستقلا لزوم تجدید نظر را با اکثریت دو ثلث همه اعضای خود تصویب کنند و پادشاه نیز موافقت کند. دوم، فرمان تأسیس مجلس مؤسسان از سوی پادشاه که اعضای این مجلس برابر با تعداد اعضای مجلس شورای ملی و سنا خواهد بود، صادر و اعضا به موجب قانون مصوب این دو مجلس انتخاب می‌شوند. سوم، مجلس مؤسسان تشکیل و در همان اصول تعیین‌شده با اکثریت دو ثلث تجدید نظر می‌کند و چهارم، موافقت نهایی پادشاه. در واقع به جای شرکت در همه‌پرسی، مردم در انتخاب اعضای مجلس مؤسسان نقش داشتند. همچنین پیش‌بینی شده بود که اصول مربوط به دین اسلام، مذهب رسمی کشور و سلطنت مشروطه ایران، تا ابد تغییر‌ناپذیر است.
در قانون اساسی سال 1358 موضوع بازنگری اساسا پیش‌بینی نشد. با‌این‌حال به دلیل اقتضای شرایط با دستور مورخ 4/2/1368 بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. از اصول اضافه‌شده، اصل 117 با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» بود که انجام بازنگری را در چهار مرحله پیش‌بینی کرده است: نخست، پیشنهاد اصلاح و تتمیم قانون اساسی از سوی مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دوم، بررسی موضوع از سوی شورای بازنگری که اعضای آن در حدود 80 نفر و مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 10 نفر از دانشگاهیان. سوم، مصوبات شورای بازنگری باید به تأیید و امضای مقام رهبری برسد و چهارم، مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی. در انتهای اصل آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای همه قوانین و مقررات بر‌اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی تغییر‌ناپذیر است».
هرچند قانون اساسی قابل اصلاح‌ است؛ ولی تغییر نسنجیده آن خسارات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. از سوی دیگر دشواری فرایند بازنگری، حاکمیت را به سمت انجام تغییرات از طریق تصویب قوانینی مغایر با قانون اساسی -که در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد- یا اتخاذ سیاست‌های کلان بر مبنای دیدگاه‌های جدید سوق داده که نمونه آن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که اقتصاد خصوصی را جایگزین اقتصاد دولتی کرد. شرط اول برای بازنگری در ساختار کلان سیاسی و حقوقی کشور، همدلی میان جریان‌های سیاسی عمده و موازنه بین نیروی مردم و قدرت است.