|

«سوپرمشروطه‌خواه»ها تعاملات داخلی را بر هم زدند

عباس سلیمی‌نمین

ضمن تبریک سالروز پیروزی سراسری ملت ایران بر استبداد و سلطه بیگانه، چند سطری درباره مقاله «چهره دوگانه تقی‌زاده» که در شماره هشتم بهمن آن جریده به چاپ رسید، تقدیم می‌دارم و امیدوارم در خوانش دقیق‌تر تاریخ معاصر مفید افتد.

ابتدا مایلم دو نکته را یادآور شوم: 1- هرچند ژورنالیسم عرفی به مستندنگاری میل چندانی ندارد و سرعت را بر دقت رجحان می‌دهد، اما وقتی روزنامه شما یک صفحه کامل را که خوانندگان خاص فرهیخته دارد، به بحثی تاریخی اختصاص می‌دهد، انتظار می‌رود برای هر ادعایی سند یا مأخذ معتبری ارائه شود؛ به‌ویژه درباره افراد و موضوعاتی که مورد مناقشه‌‌اند و کمتر درباره آنان سخن محققانه گفته شده است؛ بنابراین جا داشت نویسندگان محترم به سوی مستندنگاری رهنمون می‌شدند و سپس به چاپ مقاله مبادرت می‌ورزیدید تا هم خدمتی توأمان به نویسندگان و خوانندگان باشد و هم مسیر مستندنگاری هموارتر شود.
2- عنوان مقاله در وهله اول این ذهنیت را ایجاد می‌کند که خواننده قرار است با روایت‌گری از دو چهره تقی‌زاده مواجه باشد و آن‌گاه خود بر اساس ادله و مستندات به قضاوت بنشیند؛ اما هرچه بیشتر می‌خواند، بیشتر به ناهمگونی عنوان «چهره دوگانه تقی‌زاده» با متن پی می‌برد؛ زیرا آن را صرفا مطلبی تبلیغاتی و غیرمستند می‌یابد.
اما بعد، برای قضاوت دقیق‌تر در مورد عملکرد افرادی چون تقی‌زاده و حیدرخان عمواوغلی که به قول متواتر مورخان در دوران نهضت مشروطیت، جزء سردمداران انجمن‌های مخفی‌ای بودند که راهبردشان ترور و حذف فیزیکی بود، ابتدا می‌بایست مطالبات نهضت مشروطه و شرایط زمانی یعنی بستر آن را مورد توجه قرار داد. در این زمینه باید گفت هم‌زمان با به ضعف گراییدن سلسله قاجار، به‌ویژه بعد از شکست ایران در جنگ با روسیه تزاری، دوران امتیازدهی به بیگانگانی که می‌خواستند جای پایی در این مرز‌و‌بوم داشته باشند، آغاز شد. اعطای فرصت‌هایی به بیگانه که استقلال ایرانیان را به مخاطره می‌انداخت، مقاومت‌های مردمی را به دنبال داشت و بعضا شاه قاجار را به اعلام ابطال امتیازات وادار می‌کرد. این دغدغه بزرگ همراه با برخی عقب‌افتادگی‌ها، اساس شکل‌گیری زمزمه مطالبه‌ای مردمی با این مضمون شد که اگر قدرت شاه و دربار مشروط و کشور دارای قانون اساسی شود و آحاد جامعه از طریق نمایندگان خود بتوانند در اتخاذ تصمیمات کلان نقش ایفا کنند، هم راه سلطه‌طلبی بیگانه سد خواهد شد و هم پیشرفت کشور سرعت خواهد گرفت؛ بنابراین همان‌گونه که از نام نهضت مشروطیت به‌روشنی دریافت می‌شود، ایرانیان در این خیزش به دنبال انضباط‌بخشی به قدرت بودند، نه براندازی و انقلاب. از‌جمله دلایل عمده در این امر مسدود‌نبودن راه تعامل بین رأس و قاعده هرم قدرت بود؛ به عبارت دیگر چون امکان اصلاح وجود داشت، دلیلی برای انقلاب نبود. زمانی ملتی به ضرورت دگرگونی بنیادین می‌رسد که امکان هیچ‌گونه مفاهمه‌ای برای اداره بهتر جامعه وجود نداشته باشد، حال آنکه قبل از مشروطه، شاه به خواست مردم در جنبش تنباکو و... اعتبار خویش را به‌کرات زیر پا گذاشته و قراردادهایی با امضای خود را منتفی کرده بود. دلیل این‌گونه کرنش‌ها در برابر اراده ملت آن بود که پادشاهان قاجار برکشیده بیگانه نبودند؛ لذا برای روابط خود با ملت اهمیت قائل بودند، به فرهنگ و عقاید مردم حتی به‌ظاهر هم که شده احترام می‌گذاشتند، به ولیعهد قبل از رسیدن به پادشاهی خط خوش فارسی، فن‌ بلاغت، آداب و سنن مردم را به‌خوبی می‌آموختند تا به این ‌وسیله داشته‌های ملت را محترم شمارند. مطالبات مردم در نهضت مشروطه نیز در چنین بستری با کمترین هزینه مورد قبول پادشاه واقع شد؛ این ناشی از همان عدم انسداد راه تعامل دوجانبه بود. اصلاح‌طلبان تیزبین و پایبند به مصالح ملی در چارچوب مطالبه‌ای منطقی و مسالمت‌آمیز توانستند شاه را وادار به تغییراتی در نوع حکومت‌داری کنند. با این واقع‌نگری و فهم شرایط، از یک سو تحولی عظیم در عرصه سیاست‌ورزی کشور صورت می‌گرفت و قدرت ملی تقویت می‌شد و از سوی دیگر بیگانه (روس و انگلیس) که خواب تقسیم ایران را می‌دید، به اهداف شوم خویش نمی‌رسید. اما در این میان عده‌ای به نام «سوپر مشروطه‌خواه» راه بر‌هم‌زدن تعاملات داخلی را در پیش گرفتند و به نام انقلابی دو‌آتشه در میان صفوف مردم خشونت‌ورزی را ترویج کردند. حتی با روند قانونمندی امور توسط مجلس برآمده از نهضت مشروطه به مقابله برخاستند و هدفمندانه جامعه را به هرج‌ومرج فاجعه‌آمیز کشاندند. ابتدا پس از صدور فرمان مشروطه‌ سازمانی به نام «کمیته انقلاب» شکل گرفت که تقی‌زاده عضو آن بود و اولین اقدام آن تهیه سلاح و آموزش نظامی بود. عبدالحسین تیمورتاش ملقب به «سردار معظم خراسانی» (که بعدها وزیر دربار رضاخان شد)، اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده و ابراهیم‌خان منشی‌زاده کسانی بودند که مسئولیت آموزش نظامی را
بر عهده داشتند (تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، کتاب دوم، ص 419). این تشکل برنامه و هدف براندازی را به‌وضوح دنبال می‌کرد و در پی ایجاد انجمن‌های متعدد مسلح بود.
به گزارش «کتاب آبی» دست‌کم صد انجمن در تهران شکل گرفت که مهم‌ترین آنها انجمن آذربایجان به ریاست سیدحسن تقی‌زاده بود (کتاب آبی، به کوشش احمد بشیری، ج1، نشر نو، تهران، 1363، ص 165). یکی دیگر از مهم‌ترین انجمن‌های این دوره که بسیار تندرو به حساب می‌آمد و اکثر اعضای آن به مشی ترور روی آوردند و بدین منظور کمیته‌هایی تشکیل دادند، انجمن بین‌الطلوعین بود. تقی‌زاده در این انجمن نیز که بعدا برخی از اعضایش کمیته مجازات را تشکیل دادند، عضو بود. احتشام‌السلطنه -‌دومین رئیس مجلس شورای ملی بعد از پیروزی نهضت مشروطه- در خاطراتش این انجمن‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: «این انجمن‌ها وظایف قانونی مجلس را بر عهده گرفته بودند و اعتنایی به نهاد قانون‌گذاری نداشتند و از این جمله بود انجمن ایالتی تبریز که خود را مجلس شورای آذربایجان می‌نامید و مشکلات روزمره فراوانی تولید می‌کرد» (خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش سیدمحمدمهدی موسوی، انتشارات زوار، تهران 1366، ص594). یا طباطبایی در مجلس اول به‌صراحت خاطرنشان کرد: «انجمن تبریز از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و به کارهای ناروا پرداخته و باید دانست که در ایران جز یک مجلس شورای ملی، مقام دیگری نیست که صلاحیت این‌گونه مداخلات را داشته باشد و اگر کار به این منوال پیش برود، مملکت دچار هرج‌ومرج خواهد شد» (تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 411). در این میان، تقی‌زاده علاوه بر دفاع از نقض اصول مشروطه در خارج از مجلس، از توسل به سرکوب با مشت آهنین حتی در داخل مجلس نیز دفاع می‌کند: «این مجلس از راه‌های عادی نمی‌تواند داخل کار شود بلکه باید به یک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی مملکت را اصلاح نماید... چطور محمدعلی پاشا در مصر‌ و ناپلئون در فرانسه کردند» (مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول، 15 ربیع‌الثانی 1326 ق، ص550).
بر این اساس بدون آنکه اختلافی بین شاه و مجلس رخ داده باشد، در ادامه خودسری‌های انجمن‌ها برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع سیاسی و اجتماعی، خبر رسید به‌ سوی کالسکه شاه که عازم دوشان‌تپه بود، نارنجک دست‌ساز پرتاب شده است. تروریست‌ها از دسته حیدرخان عمواوغلی -‌رئیس کمیته دهشت انجمن آذربایجان- به سرکردگی تقی‌زاده بودند. نیروهای تندرو در مجلس نه‌تنها اجازه ندادند این حرکت خشونت‌آمیز برای برهم‌زدن روابط مجلس و شاه مورد پیگرد قرار گیرد بلکه روزنامه «مواسات» مقاله شدیداللحنی علیه شاه نوشت و به مادر او نسبت‌های زشت داد. شاه دستور داد وکیلش در عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات روبه‌رو شود و اگر مساوات نتوانست ادعاهای خود را ثابت کند، مجازات شود. اما بلافاصله انجمن‌های مسلح به میدان آمدند و با محاکمه مساوات به‌شدت مخالفت کردند؛ با این ادعا که این محاکمه نشان از حادثه بزرگ قریب‌الوقوعی دارد. برای آرام‌کردن فضای پرتنشی که انجمن‌ها به دنبال آن بودند، علیرضاخان عضدالملک -‌رئیس ایل قاجار- به میانجیگری برخاست و از محمدعلی‌شاه درخواست کرد از شکایت خود بگذرد. شاه پاسخ داد: «جناب عضدالملک، تقصیرات مدیر مساوات هر قدر بزرگ باشد ولی مقام شما بزرگ‌تر است» (حیات یحیی، ج2، صص 225-226) . نه‌تنها این گذشت شاه موجب تغییری نشد بلکه مساوات مقاله دیگری‌ اندر توصیف فواید جمهوریت نوشت؛ به‌ عبارت‌ دیگر با طرح براندازی به تحریک شاه پرداخت. دیگر روزنامه مرتبط با انجمن‌های مسلح روزنامه «روح‌القدس» بود که طی مقاله‌ای خطاب به شاه به‌صراحت از ترور وی سخن گفت: «خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده چشم باز کرده نظری به دولت خود و باقی دولت‌ها بنمایی... مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمره 41 (منظور عباس‌آقا صراف‌تبریزی که گفته می‌شد امین‌السلطان را به قتل رسانیده است) فدایی بزرگ‌تر برای بزرگ‌تر از کار آن فدایی تولید شده و منتظر اتمام‌حجت است... باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آب نیاشامیده بی‌نهایت تشنه شده، وقت آن رسیده که با رگبار فدایی ناشناس و نادیده دیگری به‌طوری سیراب گردد که گل و میوه‌هایش غنچه‌دار و بارآور گردند...» (روح‌القدس، شماره 13، شنبه 29 رمضان 1325ق، 5 نوامبر 1907، صص1-3). هدف این مطبوعات صرفا بحرانی‌کردن فضای سیاسی و تحریک پادشاه بود. جالب اینکه ارگان انجمن تبریز یعنی روزنامه «انجمن» برخلاف قانون مطبوعات مصوب مجلس برآمده از مشروطه، مجوز نشر خود را از وزارت انطباعات نگرفت‌ بلکه خود تقی‌زاده به‌عنوان رئیس انجمن مجوز فعالیت آن را صادر کرد!
این‌گونه خودسری‌ها موجب شد بعد از مدتی اساسا وزارت انطباعات منحل شود و متعاقب آن روند فحاشی و هرزه‌درایی به اوج خود رسد؛ البته تشکل‌های مخفی برای بی‌ثبات‌کردن جامعه و انحراف مشروطه به چنین کارکردی از رسانه‌ها، سخت نیازمند بودند؛ بنابراین هیچ‌یک از ارکان اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حملات سخیف این رسانه‌ها در امان نبود. احتشام‌السلطنه همچون صنیع‌الدوله به دلیل تهدید جانی مجبور به استعفا شد. ریشه اغلب این بحران‌آفرینی‌ها به «انجمن آذربایجان» بازمی‌گشت که ریاست آن با سیدحسن تقی‌زاده بود و در نهایت شاه را وادار کرد علیه مجلس وارد عمل شود. ابراهیم حکیمی این تحولات را ناشی از فعالیت‌های پشت صحنه فراماسون‌هایی می‌دانست که دست اتحاد به یکدیگر داده بودند و در پیشرفت اهداف مدون خود، یعنی زمین‌گیر‌کردن مشروطه در ایران و باز‌گرداندن استبداد، این‌بار همراه با سلطه مطلق انگلیس، تلاش می‌کردند (ابراهیم حکیمی: من مؤسس فراماسونری در ایران هستم، «آسیای جوان، چهارشنبه
27 خرداد 1331).
البته تقی‌زاده سال‌ها بعد، به منزله نوشدارو بعد از مرگ سهراب، انتقادهایی سطحی از عملکرد سیاسی خود کرد! برای نمونه در نامه‌ای به «مجله سخن» از دخالت بیش‌ از اندازه در امور مجلس لب به انتقاد می‌گشاید (مجله سخن، بهمن سال 1344، نامه تقی‌زاده). متأسفانه نویسندگان مقاله «چهره دوگانه تقی‌زاده» به‌‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویی صرفا فریدون آدمیت و احمد کسروی نقش تقی‌زاده را در تاریخ معاصر بسیار مخرب ارزیابی کرده‌اند: «فریدون آدمیت و احمد کسروی، دو نویسنده برجسته تاریخ مشروطیت، نگاه خوبی به سیدحسن تقی‌زاده نداشتند و از وی چهره‌ای به‌شدت تندرو ترسیم کرده‌اند که نقش اصلی را در واقعه ترور «اتابک اعظم» و بعدها «سیدعبدالله بهبهانی» داشته است؛ این در حالی است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نقش تقی‌زاده در این تندروی‌ها را اثبات کرد» (نگاهی به تقی‌زاده در سالگرد درگذشتش، روزنامه «شرق»، چهارشنبه 8 بهمن 1399، ص4). اولا در این مختصر به برخی سایر منابع تاریخی که تقی‌زاده را جزء افراطی‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم برشمرده‌اند، اشاره رفت. ثانیا چرا نویسندگان محترم مقاله اجازه نمی‌دهند خوانندگان روزنامه دست‌کم با دلایلی که همین دو مورخ مطرح تاریخ مشروطه برای اثبات نظر خود، یعنی خشونت‌ورزی افراطی تقی‌زاده، اقامه می‌کنند، آشنا شوند و بعد درباره ادعایی مغایر نظر قاطبه مورخان به قضاوت بنشینند.
بر همین منوال وقتی حکم رانده می‌شود که «شخصیت تاریخی سیدحسن تقی‌زاده را نمی‌توان با درنظرگرفتن یک مقطع خاص زمانی از زندگی وی مورد بررسی کامل قرار داد» (همان)، اولا چرا مدت این «مقطع خاص» مشخص نمی‌شود و ثانیا در این دوران وی به چه اموری مشغول بوده که حتی از نظر نویسندگانی که تلاش وافری برای تطهیرش دارند، قابل دفاع نیست و می‌خواهند نظرات خوانندگان را به فعالیت‌های حاشیه‌ای در اواخر عمر او معطوف کنند؟ واقعیت آن است که نویسندگان مقاله در نگارش مطلبی تبلیغاتی -‌و نه تحقیقی- دچار تناقض‌گویی‌های فراوانی شده‌اند. از سویی ادعای غریبی درباره دست‌نداشتن تقی‌زاده در قتل مشروطه‌خواهان مطرح می‌شود: «نقش تقی‌زاده در اقدامات خشونت‌آمیز آن روزها قابل اثبات نیست، اما درباره ارتباط او با جریان‌ها و انجمن‌های تندرو نیز هیچ شکی وجود ندارد» (همان)؛ اما از سوی دیگر به فرارش بعد از قتل بهبهانی اشاره دارند: «در سال‌های مجلس دوم اختلافات میان دو طیف مجلس بالا گرفت و کار به ترور تعدادی از اعضای دو جناح کشیده شد. پس از ترور سیدعبدالله بهبهانی (از رهبران اعتدالیون)، سیدحسن تقی‌زاده متهم اصلی این ترور شناخته شد و مجبور به ترک کشور شد» (همان). این در حالی است که قاطبه مورخان، انجمن آذربایجان را افراطی‌ترین تشکل مخفی دانسته‌اند و آن را عامل عمده قتل‌ها عنوان می‌دارند؛ لذا تطهیر چهره رئیس این انجمن آسان نخواهد بود. قابل تأمل آنکه تندروها حتی اولین و دومین رئیس مجلس مشروطه را با تهدید به قتل مکتوب، مجبور به استعفا می‌کنند؛ بنابراین مسئله انجمن‌های افراطی که در پشت صحنه با لژ بیداری مرتبط بودند، نه‌تنها صیانت از مصالح جامعه نبود، بلکه با تمام توان می‌کوشیدند تا با حاکم‌کردن هرج‌ومرج بر کشور، زمینه نفوذ بیگانه را هموارتر کنند؛ البته در این میان آقای تقی‌زاده صرفا به کارهای عملیاتی مشغول نمی‌پرداخت، بلکه برای آماده‌سازی مردم جهت پذیرش سلطه انگلیس به نظریه‌پردازی نیز مشغول بود. نویسندگان محترم در این زمینه هم برای تطهیر تقی‌زاده تلاش‌هایی مبذول داشته‌اند: «در مورد تهمت غرب‌گرایی‌اش نیز باید گفت که ازجمله منتسب به تقی‌زاده درباره از فرق سر تا نوک پا غربی شویم نیز تفسیر بدی شده است. خود تقی‌زاده بعدها اظهار می‌دارد: «البته ما می‌خواستیم فرنگی‌مآب بشویم ولی هیچ‌وقت نمی‌خواستیم فرنگی بشویم» و تصریح می‌دارد: «و اگر چنان ‌که اشاره فرمودید، من مردم را در بیست‌و‌هفت سال قبل به اخذ «تمدن فرنگی» از ظاهر و باطن و جسمانی و روحانی تشویق کرده‌ام، هیچ‌وقت قصد، این‌گونه تقلید مجنونانه و سفیهانه تجملی نبوده، بلکه قصد از تمدن ظاهری فرنگ، پاکیزگی لباس و مسکن و امور صحی و تمیزی معابر و آب توی لوله و آداب پسندیده ظاهری و ترک فحش قبیح در معابر...» (همان). فرض کنیم مراد آقای تقی‌زاده (که راه را بر سلطه بیگانه هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری هموار کرد) از ضرورت از سر تا به پا فرنگی‌شدن ملت ایران برای شأنیت‌یافتن همان باشد که ایشان بعد از نزدیک به سه دهه عنوان می‌کند؛ پس چرا زمانی که رضاخان به‌مثابه مشت آهنین کودتای 1299 این نظریه‌پردازی امثال آقای تقی‌زاده را به تحقیرآمیزترین شکلی در خیابان‌ها به اجرا درمی‌آورد، لب به سخن نگشود و نگفت با تحقیر ملت ایران موافق نیست و مرادشان از سر تا نوک پا غربی‌شدن، نظافت خیابان‌ها و‌... بوده است؟! رضاخان لباس مردان ایرانی را به صورت تحقیرآمیزی در خیابان‌ها قیچی می‌کرد؛ صرفا کلاه فرنگی مجاز بود و... . مسعود بهنود در این زمینه می‌نویسد: «در خیابان‌ چادر زن‌ها را می‌کشیدند و هم‌زمان کلاه از سر مردان برداشته می‌شد و تنها کلاه‌شاپو مجاز بود، سرداری‌ها (لباس مردان) را قیچی می‌کردند...» (این سه زن، مسعود بهنود، سال 1375، نشر علم، چاپ چهارم، تهران، ص 275). هرگز نمی‌توان جمله‌ای از تقی‌زاده سراغ گرفت که در زمان تحقیر وحشیانه ملت ایران برای پذیرش سلطه فرهنگی انگلیس، اعلام کرده باشد که مراد من این نبوده است، بلکه همراهی تمام‌و‌کمال با رضاخان، عملا مؤید رفتار وی بود.
نویسندگان محترم همچنین برای رفع و رجوع وابستگی تقی‌زاده به سازمان مخفی فراماسونری سخنان تبلیغاتی درباره عرق ملی وی عرضه می‌دارند: «تقی‌زاده میهن‌پرست و ناسیونالیست بود، اما میهن‌پرستی وی هرگز به افراط کشیده نشد. خود وی درباره ملی‌گرایی‌اش می‌نویسد: «من شخصا به ایرانیت سربلند و شرافتمند هستم... هیچ چیز پیش من عزیزتر از ایران نیست... راضی نیستم یک‌در‌هزار هم از ایرانیت خود را با چیز دیگری ولو شریف باشد مبادله کنم و ورد زبان من آن است که «چو ایران نباشد تن من مباد!» (همان).
در این زمینه باید گفت اولا نخستین تعهد افراد برای عضویت در فراماسونری، جهان‌وطنی عمل‌کردن و عدم پایبندی به مصالح ملی است. ثانیا وقتی رضاخان بخش‌هایی از ایران را در چارچوب قرارداد سعدآباد به ترکیه، عراق و افغانستان بخشید تا خط پیمان دفاعی در برابر اتحاد جماهیر شوروی شکل گیرد و منافع انگلیس را تضمین کند یا در سفر رضاخان به ترکیه نواری به عرض 9 کیلومتر از خاک ایران به این کشور بخشید تا آنکارا به جمهوری گنجه دسترسی زمینی پیدا کند و... چرا این ادعای ایشان «چو ایران نباشد تن من مباد» هیچ‌گونه بروز و ظهور بیرونی نیافت؟ ثالثا وقتی «آلت فعل» خیانتی بزرگ به ملت ایران می‌شود، هیچ نشانی از عرق ملی نمی‌یابیم، بلکه خدمت به انگلیس ولو از طریق فریب ملت اولویت می‌یابد و... .
نویسندگان محترم درمورد تمدید خفت‌بارتر قرارداد دارسی به‌گونه‌ای سخاوتمندانه به وارونه‌سازی به نفع خدمتگزاران به بیگانه می‌پردازند که گویا توضیحات تقی‌زاده در برابر مؤاخذه نمایندگان از وی مقدمات ملی‌شدن صنعت نفت را فراهم می‌آورد: «در سال 1327 تقی‌زاده در یک سخنرانی معروف به مخالفت خود با تمدید قرارداد نفت با انگلستان و اینکه این قرارداد به دستور رضاشاه منعقد شد، اشاره کرد و مشروعیت این قرارداد را سلب کرد و به‌این‌ترتیب مقدمات حرکت عمومی برای ملی‌شدن صنعت نفت فراهم شد» (همان).
در این زمینه باید گفت اگر در مجلس به تقی‌زاده حمله نمی‌شد، وی این توضیحات را هرگز برای تبرئه خود عرضه نمی‌کرد. ضمن اینکه تقی‌زاده در مجلس اطلاعاتی از مناسبات پشت صحنه به مجلسیان ارائه نمی‌دهد؛ لذا مناسب است فریب‌کاری‌ای را که در برنامه تمدید قرارداد دارسی صورت گرفت، از زبان دکتر مصدق مرور کنیم: «اكنون باید دید آن صحنه‌سازی‌ها چه بود. اولین رل آن به دست آقای عباس مسعودی، مدیر اطلاعات، صورت گرفت كه طبق دستور شركت اعتراض نمود و از آن انتقاد كرد و طبق دستور از این جهت كه اطلاعات هیچ‌وقت از هیچ استعماری انتقاد نكرده و برای حفظ وضعیت خود همیشه با هر سیاست استعماری در این مملكت ساخته است. رل دوم را خود شركت نفت بازی كرد كه به دولت اعلام نمود حق‌الامتیاز سال 1310 كمتر از یك‌چهارم سال قبل خواهد بود. چنانچه شركت نفت گفته بود 10 درصد یا 20 درصد از سال قبل كمتر می‌شود این طرز بیان چیزی نبود كه كسی را عصبانی كند... . رل سوم را خود شاه بازی فرمود كه امتیازنامه را انداخت در بخاری و سوخت. چنا‌نچه این كار نمی‌شد دولت انگلیس برای یك كار عادی به جامعه ملل نمی‌رفت و شكایت نمی‌كرد. چهارمین رل به ‌دست دكتر بنش، وزیر خارجه چكسلواكی، صورت گرفت كه به جامعه ملل پیشنهاد نمود دولت ایران و شركت نفت با هم وارد مذاكره شوند و كار را تمام كنند كه چون مقصود طرفین همین بود جامعه ملل آن را تصویب نمود. پنجمین رل را هم آقای سیدحسن تقی‌زاده بازی كرد كه قبل از تقدیم به مجلس قرارداد را منتشر ننمود و به معرض افكار عموم قرار نداد... پس لازم بود كه قرارداد را خود شركت تهیه كند و كسی از مفاد آن مطلع نشود تا مجلس بتواند آن را در یك جلسه تصویب نماید (خاطرات و تألمات دکتر مصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، سال 1365، صص 198-199).
جالب است بدانیم در متن قرارداد تمدیدشده که انگلیسی‌ها تهدید کرده بودند و آقای تقی‌زاده مبلغ آن می‌شود، همه امتیازات از‌جمله حکمیت و... که در قرارداد اولیه به نفع ایران بود، حذف شد. ابوالحسن ابتهاج در این زمینه می‌نویسد: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصمیم گرفت قرارداد امتیاز نفت را که در سال 1901 بین دولت ناصرالدین‌شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... . سپس به دستور رضاشاه، تقی‌زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس امضا کرد و به موجب آن همان امتیاز برای مدت
32 سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس هم رسید؛ در‌صورتی‌که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از این، طبق قرارداد سابق در انقضای مدت امتیازنامه، تمام دستگاه‌های حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران درمی‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف شد» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاکا‌پرینت، چاپ لندن، ص234). آیا می‌توان این خیانت بارز و روشن تقی‌زاده به ملت ایران را با این توجیه که او «آلت فعل» بوده است، نه‌تنها پاک کرد بلکه وی را از زمینه‌سازان نهضت ملی‌شدن صنعت نفت جا زد؟ قطعا پاسخ منفی است. آیا تاریخ می‌تواند «سرپاس مختاری» را که جلادی کم‌نظیر بود، با این توجیه که وی آلت فعل رضاخان بوده است، ببخشد و در مقام تکریم وی در استادی ویلن‌زنی برآید؟ آیا تاریخ می‌تواند خیانت خانم لمبتون به ایران به‌عنوان عضو برجسته MI6 را که در دهه 20 با ایجاد تشکل‌های ناسیونالیست افراطی خشونت‌گرا به سرکوب نیروهای ضدسلطه انگلیس می‌پرداخت، به این دلیل که در دوران بازنشستگی آثاری محققانه در مورد ایران نوشته است، تطهیر کند؟ آیا تاریخ می‌تواند کاتم را به‌عنوان عضو برجسته سیا که نقش مؤثری در کودتای 28 مرداد 1332 داشت به دلیل نگارش آثاری در مورد ایران، صرفا ایران‌شناس شایسته معرفی کند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است؛ زیرا این افراد را نمی‌توان صرفا با فعالیت‌های دوران بازنشستگی‌شان ارزیابی کرد. تقی‌زاده کارنامه‌ای دارد که به این سهولت نمی‌توان به کم‌رنگ‌کردن آن مبادرت ورزید، کما‌اینکه انگلیس در ایران سابقه‌ای دارد که کارگزارانش را به‌راحتی نمی‌توان آراست.
با تشکر، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

ضمن تبریک سالروز پیروزی سراسری ملت ایران بر استبداد و سلطه بیگانه، چند سطری درباره مقاله «چهره دوگانه تقی‌زاده» که در شماره هشتم بهمن آن جریده به چاپ رسید، تقدیم می‌دارم و امیدوارم در خوانش دقیق‌تر تاریخ معاصر مفید افتد.

ابتدا مایلم دو نکته را یادآور شوم: 1- هرچند ژورنالیسم عرفی به مستندنگاری میل چندانی ندارد و سرعت را بر دقت رجحان می‌دهد، اما وقتی روزنامه شما یک صفحه کامل را که خوانندگان خاص فرهیخته دارد، به بحثی تاریخی اختصاص می‌دهد، انتظار می‌رود برای هر ادعایی سند یا مأخذ معتبری ارائه شود؛ به‌ویژه درباره افراد و موضوعاتی که مورد مناقشه‌‌اند و کمتر درباره آنان سخن محققانه گفته شده است؛ بنابراین جا داشت نویسندگان محترم به سوی مستندنگاری رهنمون می‌شدند و سپس به چاپ مقاله مبادرت می‌ورزیدید تا هم خدمتی توأمان به نویسندگان و خوانندگان باشد و هم مسیر مستندنگاری هموارتر شود.
2- عنوان مقاله در وهله اول این ذهنیت را ایجاد می‌کند که خواننده قرار است با روایت‌گری از دو چهره تقی‌زاده مواجه باشد و آن‌گاه خود بر اساس ادله و مستندات به قضاوت بنشیند؛ اما هرچه بیشتر می‌خواند، بیشتر به ناهمگونی عنوان «چهره دوگانه تقی‌زاده» با متن پی می‌برد؛ زیرا آن را صرفا مطلبی تبلیغاتی و غیرمستند می‌یابد.
اما بعد، برای قضاوت دقیق‌تر در مورد عملکرد افرادی چون تقی‌زاده و حیدرخان عمواوغلی که به قول متواتر مورخان در دوران نهضت مشروطیت، جزء سردمداران انجمن‌های مخفی‌ای بودند که راهبردشان ترور و حذف فیزیکی بود، ابتدا می‌بایست مطالبات نهضت مشروطه و شرایط زمانی یعنی بستر آن را مورد توجه قرار داد. در این زمینه باید گفت هم‌زمان با به ضعف گراییدن سلسله قاجار، به‌ویژه بعد از شکست ایران در جنگ با روسیه تزاری، دوران امتیازدهی به بیگانگانی که می‌خواستند جای پایی در این مرز‌و‌بوم داشته باشند، آغاز شد. اعطای فرصت‌هایی به بیگانه که استقلال ایرانیان را به مخاطره می‌انداخت، مقاومت‌های مردمی را به دنبال داشت و بعضا شاه قاجار را به اعلام ابطال امتیازات وادار می‌کرد. این دغدغه بزرگ همراه با برخی عقب‌افتادگی‌ها، اساس شکل‌گیری زمزمه مطالبه‌ای مردمی با این مضمون شد که اگر قدرت شاه و دربار مشروط و کشور دارای قانون اساسی شود و آحاد جامعه از طریق نمایندگان خود بتوانند در اتخاذ تصمیمات کلان نقش ایفا کنند، هم راه سلطه‌طلبی بیگانه سد خواهد شد و هم پیشرفت کشور سرعت خواهد گرفت؛ بنابراین همان‌گونه که از نام نهضت مشروطیت به‌روشنی دریافت می‌شود، ایرانیان در این خیزش به دنبال انضباط‌بخشی به قدرت بودند، نه براندازی و انقلاب. از‌جمله دلایل عمده در این امر مسدود‌نبودن راه تعامل بین رأس و قاعده هرم قدرت بود؛ به عبارت دیگر چون امکان اصلاح وجود داشت، دلیلی برای انقلاب نبود. زمانی ملتی به ضرورت دگرگونی بنیادین می‌رسد که امکان هیچ‌گونه مفاهمه‌ای برای اداره بهتر جامعه وجود نداشته باشد، حال آنکه قبل از مشروطه، شاه به خواست مردم در جنبش تنباکو و... اعتبار خویش را به‌کرات زیر پا گذاشته و قراردادهایی با امضای خود را منتفی کرده بود. دلیل این‌گونه کرنش‌ها در برابر اراده ملت آن بود که پادشاهان قاجار برکشیده بیگانه نبودند؛ لذا برای روابط خود با ملت اهمیت قائل بودند، به فرهنگ و عقاید مردم حتی به‌ظاهر هم که شده احترام می‌گذاشتند، به ولیعهد قبل از رسیدن به پادشاهی خط خوش فارسی، فن‌ بلاغت، آداب و سنن مردم را به‌خوبی می‌آموختند تا به این ‌وسیله داشته‌های ملت را محترم شمارند. مطالبات مردم در نهضت مشروطه نیز در چنین بستری با کمترین هزینه مورد قبول پادشاه واقع شد؛ این ناشی از همان عدم انسداد راه تعامل دوجانبه بود. اصلاح‌طلبان تیزبین و پایبند به مصالح ملی در چارچوب مطالبه‌ای منطقی و مسالمت‌آمیز توانستند شاه را وادار به تغییراتی در نوع حکومت‌داری کنند. با این واقع‌نگری و فهم شرایط، از یک سو تحولی عظیم در عرصه سیاست‌ورزی کشور صورت می‌گرفت و قدرت ملی تقویت می‌شد و از سوی دیگر بیگانه (روس و انگلیس) که خواب تقسیم ایران را می‌دید، به اهداف شوم خویش نمی‌رسید. اما در این میان عده‌ای به نام «سوپر مشروطه‌خواه» راه بر‌هم‌زدن تعاملات داخلی را در پیش گرفتند و به نام انقلابی دو‌آتشه در میان صفوف مردم خشونت‌ورزی را ترویج کردند. حتی با روند قانونمندی امور توسط مجلس برآمده از نهضت مشروطه به مقابله برخاستند و هدفمندانه جامعه را به هرج‌ومرج فاجعه‌آمیز کشاندند. ابتدا پس از صدور فرمان مشروطه‌ سازمانی به نام «کمیته انقلاب» شکل گرفت که تقی‌زاده عضو آن بود و اولین اقدام آن تهیه سلاح و آموزش نظامی بود. عبدالحسین تیمورتاش ملقب به «سردار معظم خراسانی» (که بعدها وزیر دربار رضاخان شد)، اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده و ابراهیم‌خان منشی‌زاده کسانی بودند که مسئولیت آموزش نظامی را
بر عهده داشتند (تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، کتاب دوم، ص 419). این تشکل برنامه و هدف براندازی را به‌وضوح دنبال می‌کرد و در پی ایجاد انجمن‌های متعدد مسلح بود.
به گزارش «کتاب آبی» دست‌کم صد انجمن در تهران شکل گرفت که مهم‌ترین آنها انجمن آذربایجان به ریاست سیدحسن تقی‌زاده بود (کتاب آبی، به کوشش احمد بشیری، ج1، نشر نو، تهران، 1363، ص 165). یکی دیگر از مهم‌ترین انجمن‌های این دوره که بسیار تندرو به حساب می‌آمد و اکثر اعضای آن به مشی ترور روی آوردند و بدین منظور کمیته‌هایی تشکیل دادند، انجمن بین‌الطلوعین بود. تقی‌زاده در این انجمن نیز که بعدا برخی از اعضایش کمیته مجازات را تشکیل دادند، عضو بود. احتشام‌السلطنه -‌دومین رئیس مجلس شورای ملی بعد از پیروزی نهضت مشروطه- در خاطراتش این انجمن‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: «این انجمن‌ها وظایف قانونی مجلس را بر عهده گرفته بودند و اعتنایی به نهاد قانون‌گذاری نداشتند و از این جمله بود انجمن ایالتی تبریز که خود را مجلس شورای آذربایجان می‌نامید و مشکلات روزمره فراوانی تولید می‌کرد» (خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش سیدمحمدمهدی موسوی، انتشارات زوار، تهران 1366، ص594). یا طباطبایی در مجلس اول به‌صراحت خاطرنشان کرد: «انجمن تبریز از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و به کارهای ناروا پرداخته و باید دانست که در ایران جز یک مجلس شورای ملی، مقام دیگری نیست که صلاحیت این‌گونه مداخلات را داشته باشد و اگر کار به این منوال پیش برود، مملکت دچار هرج‌ومرج خواهد شد» (تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 411). در این میان، تقی‌زاده علاوه بر دفاع از نقض اصول مشروطه در خارج از مجلس، از توسل به سرکوب با مشت آهنین حتی در داخل مجلس نیز دفاع می‌کند: «این مجلس از راه‌های عادی نمی‌تواند داخل کار شود بلکه باید به یک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی مملکت را اصلاح نماید... چطور محمدعلی پاشا در مصر‌ و ناپلئون در فرانسه کردند» (مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول، 15 ربیع‌الثانی 1326 ق، ص550).
بر این اساس بدون آنکه اختلافی بین شاه و مجلس رخ داده باشد، در ادامه خودسری‌های انجمن‌ها برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع سیاسی و اجتماعی، خبر رسید به‌ سوی کالسکه شاه که عازم دوشان‌تپه بود، نارنجک دست‌ساز پرتاب شده است. تروریست‌ها از دسته حیدرخان عمواوغلی -‌رئیس کمیته دهشت انجمن آذربایجان- به سرکردگی تقی‌زاده بودند. نیروهای تندرو در مجلس نه‌تنها اجازه ندادند این حرکت خشونت‌آمیز برای برهم‌زدن روابط مجلس و شاه مورد پیگرد قرار گیرد بلکه روزنامه «مواسات» مقاله شدیداللحنی علیه شاه نوشت و به مادر او نسبت‌های زشت داد. شاه دستور داد وکیلش در عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات روبه‌رو شود و اگر مساوات نتوانست ادعاهای خود را ثابت کند، مجازات شود. اما بلافاصله انجمن‌های مسلح به میدان آمدند و با محاکمه مساوات به‌شدت مخالفت کردند؛ با این ادعا که این محاکمه نشان از حادثه بزرگ قریب‌الوقوعی دارد. برای آرام‌کردن فضای پرتنشی که انجمن‌ها به دنبال آن بودند، علیرضاخان عضدالملک -‌رئیس ایل قاجار- به میانجیگری برخاست و از محمدعلی‌شاه درخواست کرد از شکایت خود بگذرد. شاه پاسخ داد: «جناب عضدالملک، تقصیرات مدیر مساوات هر قدر بزرگ باشد ولی مقام شما بزرگ‌تر است» (حیات یحیی، ج2، صص 225-226) . نه‌تنها این گذشت شاه موجب تغییری نشد بلکه مساوات مقاله دیگری‌ اندر توصیف فواید جمهوریت نوشت؛ به‌ عبارت‌ دیگر با طرح براندازی به تحریک شاه پرداخت. دیگر روزنامه مرتبط با انجمن‌های مسلح روزنامه «روح‌القدس» بود که طی مقاله‌ای خطاب به شاه به‌صراحت از ترور وی سخن گفت: «خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده چشم باز کرده نظری به دولت خود و باقی دولت‌ها بنمایی... مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمره 41 (منظور عباس‌آقا صراف‌تبریزی که گفته می‌شد امین‌السلطان را به قتل رسانیده است) فدایی بزرگ‌تر برای بزرگ‌تر از کار آن فدایی تولید شده و منتظر اتمام‌حجت است... باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آب نیاشامیده بی‌نهایت تشنه شده، وقت آن رسیده که با رگبار فدایی ناشناس و نادیده دیگری به‌طوری سیراب گردد که گل و میوه‌هایش غنچه‌دار و بارآور گردند...» (روح‌القدس، شماره 13، شنبه 29 رمضان 1325ق، 5 نوامبر 1907، صص1-3). هدف این مطبوعات صرفا بحرانی‌کردن فضای سیاسی و تحریک پادشاه بود. جالب اینکه ارگان انجمن تبریز یعنی روزنامه «انجمن» برخلاف قانون مطبوعات مصوب مجلس برآمده از مشروطه، مجوز نشر خود را از وزارت انطباعات نگرفت‌ بلکه خود تقی‌زاده به‌عنوان رئیس انجمن مجوز فعالیت آن را صادر کرد!
این‌گونه خودسری‌ها موجب شد بعد از مدتی اساسا وزارت انطباعات منحل شود و متعاقب آن روند فحاشی و هرزه‌درایی به اوج خود رسد؛ البته تشکل‌های مخفی برای بی‌ثبات‌کردن جامعه و انحراف مشروطه به چنین کارکردی از رسانه‌ها، سخت نیازمند بودند؛ بنابراین هیچ‌یک از ارکان اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حملات سخیف این رسانه‌ها در امان نبود. احتشام‌السلطنه همچون صنیع‌الدوله به دلیل تهدید جانی مجبور به استعفا شد. ریشه اغلب این بحران‌آفرینی‌ها به «انجمن آذربایجان» بازمی‌گشت که ریاست آن با سیدحسن تقی‌زاده بود و در نهایت شاه را وادار کرد علیه مجلس وارد عمل شود. ابراهیم حکیمی این تحولات را ناشی از فعالیت‌های پشت صحنه فراماسون‌هایی می‌دانست که دست اتحاد به یکدیگر داده بودند و در پیشرفت اهداف مدون خود، یعنی زمین‌گیر‌کردن مشروطه در ایران و باز‌گرداندن استبداد، این‌بار همراه با سلطه مطلق انگلیس، تلاش می‌کردند (ابراهیم حکیمی: من مؤسس فراماسونری در ایران هستم، «آسیای جوان، چهارشنبه
27 خرداد 1331).
البته تقی‌زاده سال‌ها بعد، به منزله نوشدارو بعد از مرگ سهراب، انتقادهایی سطحی از عملکرد سیاسی خود کرد! برای نمونه در نامه‌ای به «مجله سخن» از دخالت بیش‌ از اندازه در امور مجلس لب به انتقاد می‌گشاید (مجله سخن، بهمن سال 1344، نامه تقی‌زاده). متأسفانه نویسندگان مقاله «چهره دوگانه تقی‌زاده» به‌‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویی صرفا فریدون آدمیت و احمد کسروی نقش تقی‌زاده را در تاریخ معاصر بسیار مخرب ارزیابی کرده‌اند: «فریدون آدمیت و احمد کسروی، دو نویسنده برجسته تاریخ مشروطیت، نگاه خوبی به سیدحسن تقی‌زاده نداشتند و از وی چهره‌ای به‌شدت تندرو ترسیم کرده‌اند که نقش اصلی را در واقعه ترور «اتابک اعظم» و بعدها «سیدعبدالله بهبهانی» داشته است؛ این در حالی است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نقش تقی‌زاده در این تندروی‌ها را اثبات کرد» (نگاهی به تقی‌زاده در سالگرد درگذشتش، روزنامه «شرق»، چهارشنبه 8 بهمن 1399، ص4). اولا در این مختصر به برخی سایر منابع تاریخی که تقی‌زاده را جزء افراطی‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم برشمرده‌اند، اشاره رفت. ثانیا چرا نویسندگان محترم مقاله اجازه نمی‌دهند خوانندگان روزنامه دست‌کم با دلایلی که همین دو مورخ مطرح تاریخ مشروطه برای اثبات نظر خود، یعنی خشونت‌ورزی افراطی تقی‌زاده، اقامه می‌کنند، آشنا شوند و بعد درباره ادعایی مغایر نظر قاطبه مورخان به قضاوت بنشینند.
بر همین منوال وقتی حکم رانده می‌شود که «شخصیت تاریخی سیدحسن تقی‌زاده را نمی‌توان با درنظرگرفتن یک مقطع خاص زمانی از زندگی وی مورد بررسی کامل قرار داد» (همان)، اولا چرا مدت این «مقطع خاص» مشخص نمی‌شود و ثانیا در این دوران وی به چه اموری مشغول بوده که حتی از نظر نویسندگانی که تلاش وافری برای تطهیرش دارند، قابل دفاع نیست و می‌خواهند نظرات خوانندگان را به فعالیت‌های حاشیه‌ای در اواخر عمر او معطوف کنند؟ واقعیت آن است که نویسندگان مقاله در نگارش مطلبی تبلیغاتی -‌و نه تحقیقی- دچار تناقض‌گویی‌های فراوانی شده‌اند. از سویی ادعای غریبی درباره دست‌نداشتن تقی‌زاده در قتل مشروطه‌خواهان مطرح می‌شود: «نقش تقی‌زاده در اقدامات خشونت‌آمیز آن روزها قابل اثبات نیست، اما درباره ارتباط او با جریان‌ها و انجمن‌های تندرو نیز هیچ شکی وجود ندارد» (همان)؛ اما از سوی دیگر به فرارش بعد از قتل بهبهانی اشاره دارند: «در سال‌های مجلس دوم اختلافات میان دو طیف مجلس بالا گرفت و کار به ترور تعدادی از اعضای دو جناح کشیده شد. پس از ترور سیدعبدالله بهبهانی (از رهبران اعتدالیون)، سیدحسن تقی‌زاده متهم اصلی این ترور شناخته شد و مجبور به ترک کشور شد» (همان). این در حالی است که قاطبه مورخان، انجمن آذربایجان را افراطی‌ترین تشکل مخفی دانسته‌اند و آن را عامل عمده قتل‌ها عنوان می‌دارند؛ لذا تطهیر چهره رئیس این انجمن آسان نخواهد بود. قابل تأمل آنکه تندروها حتی اولین و دومین رئیس مجلس مشروطه را با تهدید به قتل مکتوب، مجبور به استعفا می‌کنند؛ بنابراین مسئله انجمن‌های افراطی که در پشت صحنه با لژ بیداری مرتبط بودند، نه‌تنها صیانت از مصالح جامعه نبود، بلکه با تمام توان می‌کوشیدند تا با حاکم‌کردن هرج‌ومرج بر کشور، زمینه نفوذ بیگانه را هموارتر کنند؛ البته در این میان آقای تقی‌زاده صرفا به کارهای عملیاتی مشغول نمی‌پرداخت، بلکه برای آماده‌سازی مردم جهت پذیرش سلطه انگلیس به نظریه‌پردازی نیز مشغول بود. نویسندگان محترم در این زمینه هم برای تطهیر تقی‌زاده تلاش‌هایی مبذول داشته‌اند: «در مورد تهمت غرب‌گرایی‌اش نیز باید گفت که ازجمله منتسب به تقی‌زاده درباره از فرق سر تا نوک پا غربی شویم نیز تفسیر بدی شده است. خود تقی‌زاده بعدها اظهار می‌دارد: «البته ما می‌خواستیم فرنگی‌مآب بشویم ولی هیچ‌وقت نمی‌خواستیم فرنگی بشویم» و تصریح می‌دارد: «و اگر چنان ‌که اشاره فرمودید، من مردم را در بیست‌و‌هفت سال قبل به اخذ «تمدن فرنگی» از ظاهر و باطن و جسمانی و روحانی تشویق کرده‌ام، هیچ‌وقت قصد، این‌گونه تقلید مجنونانه و سفیهانه تجملی نبوده، بلکه قصد از تمدن ظاهری فرنگ، پاکیزگی لباس و مسکن و امور صحی و تمیزی معابر و آب توی لوله و آداب پسندیده ظاهری و ترک فحش قبیح در معابر...» (همان). فرض کنیم مراد آقای تقی‌زاده (که راه را بر سلطه بیگانه هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری هموار کرد) از ضرورت از سر تا به پا فرنگی‌شدن ملت ایران برای شأنیت‌یافتن همان باشد که ایشان بعد از نزدیک به سه دهه عنوان می‌کند؛ پس چرا زمانی که رضاخان به‌مثابه مشت آهنین کودتای 1299 این نظریه‌پردازی امثال آقای تقی‌زاده را به تحقیرآمیزترین شکلی در خیابان‌ها به اجرا درمی‌آورد، لب به سخن نگشود و نگفت با تحقیر ملت ایران موافق نیست و مرادشان از سر تا نوک پا غربی‌شدن، نظافت خیابان‌ها و‌... بوده است؟! رضاخان لباس مردان ایرانی را به صورت تحقیرآمیزی در خیابان‌ها قیچی می‌کرد؛ صرفا کلاه فرنگی مجاز بود و... . مسعود بهنود در این زمینه می‌نویسد: «در خیابان‌ چادر زن‌ها را می‌کشیدند و هم‌زمان کلاه از سر مردان برداشته می‌شد و تنها کلاه‌شاپو مجاز بود، سرداری‌ها (لباس مردان) را قیچی می‌کردند...» (این سه زن، مسعود بهنود، سال 1375، نشر علم، چاپ چهارم، تهران، ص 275). هرگز نمی‌توان جمله‌ای از تقی‌زاده سراغ گرفت که در زمان تحقیر وحشیانه ملت ایران برای پذیرش سلطه فرهنگی انگلیس، اعلام کرده باشد که مراد من این نبوده است، بلکه همراهی تمام‌و‌کمال با رضاخان، عملا مؤید رفتار وی بود.
نویسندگان محترم همچنین برای رفع و رجوع وابستگی تقی‌زاده به سازمان مخفی فراماسونری سخنان تبلیغاتی درباره عرق ملی وی عرضه می‌دارند: «تقی‌زاده میهن‌پرست و ناسیونالیست بود، اما میهن‌پرستی وی هرگز به افراط کشیده نشد. خود وی درباره ملی‌گرایی‌اش می‌نویسد: «من شخصا به ایرانیت سربلند و شرافتمند هستم... هیچ چیز پیش من عزیزتر از ایران نیست... راضی نیستم یک‌در‌هزار هم از ایرانیت خود را با چیز دیگری ولو شریف باشد مبادله کنم و ورد زبان من آن است که «چو ایران نباشد تن من مباد!» (همان).
در این زمینه باید گفت اولا نخستین تعهد افراد برای عضویت در فراماسونری، جهان‌وطنی عمل‌کردن و عدم پایبندی به مصالح ملی است. ثانیا وقتی رضاخان بخش‌هایی از ایران را در چارچوب قرارداد سعدآباد به ترکیه، عراق و افغانستان بخشید تا خط پیمان دفاعی در برابر اتحاد جماهیر شوروی شکل گیرد و منافع انگلیس را تضمین کند یا در سفر رضاخان به ترکیه نواری به عرض 9 کیلومتر از خاک ایران به این کشور بخشید تا آنکارا به جمهوری گنجه دسترسی زمینی پیدا کند و... چرا این ادعای ایشان «چو ایران نباشد تن من مباد» هیچ‌گونه بروز و ظهور بیرونی نیافت؟ ثالثا وقتی «آلت فعل» خیانتی بزرگ به ملت ایران می‌شود، هیچ نشانی از عرق ملی نمی‌یابیم، بلکه خدمت به انگلیس ولو از طریق فریب ملت اولویت می‌یابد و... .
نویسندگان محترم درمورد تمدید خفت‌بارتر قرارداد دارسی به‌گونه‌ای سخاوتمندانه به وارونه‌سازی به نفع خدمتگزاران به بیگانه می‌پردازند که گویا توضیحات تقی‌زاده در برابر مؤاخذه نمایندگان از وی مقدمات ملی‌شدن صنعت نفت را فراهم می‌آورد: «در سال 1327 تقی‌زاده در یک سخنرانی معروف به مخالفت خود با تمدید قرارداد نفت با انگلستان و اینکه این قرارداد به دستور رضاشاه منعقد شد، اشاره کرد و مشروعیت این قرارداد را سلب کرد و به‌این‌ترتیب مقدمات حرکت عمومی برای ملی‌شدن صنعت نفت فراهم شد» (همان).
در این زمینه باید گفت اگر در مجلس به تقی‌زاده حمله نمی‌شد، وی این توضیحات را هرگز برای تبرئه خود عرضه نمی‌کرد. ضمن اینکه تقی‌زاده در مجلس اطلاعاتی از مناسبات پشت صحنه به مجلسیان ارائه نمی‌دهد؛ لذا مناسب است فریب‌کاری‌ای را که در برنامه تمدید قرارداد دارسی صورت گرفت، از زبان دکتر مصدق مرور کنیم: «اكنون باید دید آن صحنه‌سازی‌ها چه بود. اولین رل آن به دست آقای عباس مسعودی، مدیر اطلاعات، صورت گرفت كه طبق دستور شركت اعتراض نمود و از آن انتقاد كرد و طبق دستور از این جهت كه اطلاعات هیچ‌وقت از هیچ استعماری انتقاد نكرده و برای حفظ وضعیت خود همیشه با هر سیاست استعماری در این مملكت ساخته است. رل دوم را خود شركت نفت بازی كرد كه به دولت اعلام نمود حق‌الامتیاز سال 1310 كمتر از یك‌چهارم سال قبل خواهد بود. چنانچه شركت نفت گفته بود 10 درصد یا 20 درصد از سال قبل كمتر می‌شود این طرز بیان چیزی نبود كه كسی را عصبانی كند... . رل سوم را خود شاه بازی فرمود كه امتیازنامه را انداخت در بخاری و سوخت. چنا‌نچه این كار نمی‌شد دولت انگلیس برای یك كار عادی به جامعه ملل نمی‌رفت و شكایت نمی‌كرد. چهارمین رل به ‌دست دكتر بنش، وزیر خارجه چكسلواكی، صورت گرفت كه به جامعه ملل پیشنهاد نمود دولت ایران و شركت نفت با هم وارد مذاكره شوند و كار را تمام كنند كه چون مقصود طرفین همین بود جامعه ملل آن را تصویب نمود. پنجمین رل را هم آقای سیدحسن تقی‌زاده بازی كرد كه قبل از تقدیم به مجلس قرارداد را منتشر ننمود و به معرض افكار عموم قرار نداد... پس لازم بود كه قرارداد را خود شركت تهیه كند و كسی از مفاد آن مطلع نشود تا مجلس بتواند آن را در یك جلسه تصویب نماید (خاطرات و تألمات دکتر مصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، سال 1365، صص 198-199).
جالب است بدانیم در متن قرارداد تمدیدشده که انگلیسی‌ها تهدید کرده بودند و آقای تقی‌زاده مبلغ آن می‌شود، همه امتیازات از‌جمله حکمیت و... که در قرارداد اولیه به نفع ایران بود، حذف شد. ابوالحسن ابتهاج در این زمینه می‌نویسد: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصمیم گرفت قرارداد امتیاز نفت را که در سال 1901 بین دولت ناصرالدین‌شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... . سپس به دستور رضاشاه، تقی‌زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس امضا کرد و به موجب آن همان امتیاز برای مدت
32 سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس هم رسید؛ در‌صورتی‌که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از این، طبق قرارداد سابق در انقضای مدت امتیازنامه، تمام دستگاه‌های حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران درمی‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف شد» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاکا‌پرینت، چاپ لندن، ص234). آیا می‌توان این خیانت بارز و روشن تقی‌زاده به ملت ایران را با این توجیه که او «آلت فعل» بوده است، نه‌تنها پاک کرد بلکه وی را از زمینه‌سازان نهضت ملی‌شدن صنعت نفت جا زد؟ قطعا پاسخ منفی است. آیا تاریخ می‌تواند «سرپاس مختاری» را که جلادی کم‌نظیر بود، با این توجیه که وی آلت فعل رضاخان بوده است، ببخشد و در مقام تکریم وی در استادی ویلن‌زنی برآید؟ آیا تاریخ می‌تواند خیانت خانم لمبتون به ایران به‌عنوان عضو برجسته MI6 را که در دهه 20 با ایجاد تشکل‌های ناسیونالیست افراطی خشونت‌گرا به سرکوب نیروهای ضدسلطه انگلیس می‌پرداخت، به این دلیل که در دوران بازنشستگی آثاری محققانه در مورد ایران نوشته است، تطهیر کند؟ آیا تاریخ می‌تواند کاتم را به‌عنوان عضو برجسته سیا که نقش مؤثری در کودتای 28 مرداد 1332 داشت به دلیل نگارش آثاری در مورد ایران، صرفا ایران‌شناس شایسته معرفی کند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است؛ زیرا این افراد را نمی‌توان صرفا با فعالیت‌های دوران بازنشستگی‌شان ارزیابی کرد. تقی‌زاده کارنامه‌ای دارد که به این سهولت نمی‌توان به کم‌رنگ‌کردن آن مبادرت ورزید، کما‌اینکه انگلیس در ایران سابقه‌ای دارد که کارگزارانش را به‌راحتی نمی‌توان آراست.
با تشکر، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها