به FATF بپیوندیم اما نگوییم چگونه تحریم‌ها را دور می‌زنیم

شرق: بعد از آنکه با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری لوایح FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، دولت این امیدواری را پیدا کرده تا با تصویب آن برخی از گره‌های اقتصادی را باز کند. هر‌چند هنوز صدای مخالف از این مجمع شنیده می‌شود و دولت را به تکاپو انداخته تا با ارائه پیشنهادهایی نظر آنان را برای رأی مثبت به FATF جلب کند. بر همین اساس روز گذشته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. محسن رضایی گفته ماه اسفند فرصت خوبی است که در کمیسیون مشترک مجمع که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده بررسی‌های انجام‌گرفته را به شور بگذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح شود. او گفته: آخرین بررسی‌ها در مجمع رو به پایان است، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد البته قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس جدید که در حقیقت آنها این اختلافی را برای ما فرستاده‌اند که باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد».
محسن رضایی همچنین گفته سرانجام این بررسی‌ها قابل پیش‌بینی نیست اما به پیشنهاد حسن روحانی اشاره کرده که شاید در این زمینه راه‌گشا باشد. رئیس‌جمهور پیشنهاد داده که شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور‌زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. رضایی عنوان کرده که باید بررسی شود آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ او البته گفته که هنوز در مورد این پیشنهاد بحثی صورت نگرفته و درباره آن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. محسن رضایی گفته: «بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند، می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین‌گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد». آذر‌ماه بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک‌سال مسکوت‌ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت، خبر داده بود. لعیا جنیدی که به نمایندگی از دولت برای ارائه مستندات جدید در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کند، چندی پیش گفته بود که یک تیم چهارنفره هستند که هر‌کدام وظایفی را انجام می‌دهند. او درباره مستندات جدید به مجمع گفته بود: «مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادهای جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزء نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان ‌دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است». جنیدی با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، عنوان کرد: «برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است. قبلا سؤالاتی را که داده شده بود، پاسخ دادیم و علاوه‌بر‌آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود».

او گفته بود: «فکر می‌کنم بعد از ارائه مجدد سؤالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار‌دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است».
حدود دو ماه پیش نیز رئیس‌جمهور درباره اهمیت تصویب لوایح FATF گفته بود: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید».
هرچند با توجه به این مسائل نیز باز برخی در مجمع ساز مخالف می‌زنند. برای مثال مرتضی نبوی، از اعضای مجمع گفته بود: «دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است. ‌یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این‌هم در‌واقع نپذیرفتن FATF است». البته احمد توکلی گفته که این احتمال برای او وجود دارد که نظرش عوض شده و به لوایح رأی مثبت دهد.

شرق: بعد از آنکه با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری لوایح FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، دولت این امیدواری را پیدا کرده تا با تصویب آن برخی از گره‌های اقتصادی را باز کند. هر‌چند هنوز صدای مخالف از این مجمع شنیده می‌شود و دولت را به تکاپو انداخته تا با ارائه پیشنهادهایی نظر آنان را برای رأی مثبت به FATF جلب کند. بر همین اساس روز گذشته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. محسن رضایی گفته ماه اسفند فرصت خوبی است که در کمیسیون مشترک مجمع که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده بررسی‌های انجام‌گرفته را به شور بگذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح شود. او گفته: آخرین بررسی‌ها در مجمع رو به پایان است، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد البته قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس جدید که در حقیقت آنها این اختلافی را برای ما فرستاده‌اند که باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد».
محسن رضایی همچنین گفته سرانجام این بررسی‌ها قابل پیش‌بینی نیست اما به پیشنهاد حسن روحانی اشاره کرده که شاید در این زمینه راه‌گشا باشد. رئیس‌جمهور پیشنهاد داده که شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور‌زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. رضایی عنوان کرده که باید بررسی شود آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ او البته گفته که هنوز در مورد این پیشنهاد بحثی صورت نگرفته و درباره آن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. محسن رضایی گفته: «بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند، می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین‌گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد». آذر‌ماه بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک‌سال مسکوت‌ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت، خبر داده بود. لعیا جنیدی که به نمایندگی از دولت برای ارائه مستندات جدید در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کند، چندی پیش گفته بود که یک تیم چهارنفره هستند که هر‌کدام وظایفی را انجام می‌دهند. او درباره مستندات جدید به مجمع گفته بود: «مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادهای جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزء نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان ‌دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است». جنیدی با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، عنوان کرد: «برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است. قبلا سؤالاتی را که داده شده بود، پاسخ دادیم و علاوه‌بر‌آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود».

او گفته بود: «فکر می‌کنم بعد از ارائه مجدد سؤالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار‌دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است».
حدود دو ماه پیش نیز رئیس‌جمهور درباره اهمیت تصویب لوایح FATF گفته بود: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید».
هرچند با توجه به این مسائل نیز باز برخی در مجمع ساز مخالف می‌زنند. برای مثال مرتضی نبوی، از اعضای مجمع گفته بود: «دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است. ‌یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این‌هم در‌واقع نپذیرفتن FATF است». البته احمد توکلی گفته که این احتمال برای او وجود دارد که نظرش عوض شده و به لوایح رأی مثبت دهد.