اعتراض کشاورزان، نقطه عطف دموکراسی هند
جهان برای دهه‌ها چشم خود را بر نقض حقوق بشر در هند بسته بود. مهم‌ترین عامل اتخاذ چنین رویکردی، نگاه غرب به هند به‌عنوان متحدی استراتژیک بود. ایالات متحده مانند بسیاری از اعضای جامعه جهانی، هند را وزنه‌ای مهم در برابر چین می‌داند. هند و چین، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان با سریع‌ترین رشد اقتصادی تریلیون‌دلاری هستند. در این میان قدرت‌های جهانی تمایل دارند تا با هند رابطه نزدیک‌تری داشته باشند زیرا به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی در جهان شناخته می‌شود. همچنین روابط خصمانه هند با پاکستان و نیز سیاست‌های اسلام‌گرایانه این کشور در سال‌های اخیر، دهلی را به‌عنوان سنگری علیه افراط‌گرایی کنار غرب قرار داده است. در حقیقت رقابت با چین و سیاست‌های ضداسلامی باعث شده تا غرب، هند را به‌عنوان متحدی استراتژیک ببیند و چشم خود را بر نقض حقوق بشر در این کشور ببندد. با وجود این، طی چند سال گذشته با ظهور اقتدارگرایی راست‌گرایانه، وجهه دموکراتیک هند بیش از گذشته زیر سؤال رفته است. هند از نظر معیارهای دموکراسی از جمله شاخص آزادی مطبوعات به‌شدت سقوط کرده و اکنون در میان 180 کشور در رده 142 قرار دارد، چهار رتبه عقب‌تر از سودان جنوبی و سه
رتبه قبل از میانمار. هند در شاخص آزادی انسانی هم در رده 111 در میان 162 کشور قرار دارد که فقط چهار رده بالاتر روسیه است. براساس گزارش اکونومیست، هند با 10 پله سقوط در رتبه 51 رتبه‌بندی جهانی شاخص دموکراسی سال 2019 قرار گرفت و این سقوط به «کاهش آزادی‌های مدنی» در این کشور نسبت داده شد. در سپتامبر 2020 هم بخش هند سازمان عفو بین‌الملل در پی فشارهای متعدد از سوی دولت راست‌گرای «نارندرا مودی» فعالیت خود در هند را متوقف کرد. اما آنچه در پنج ماه اخیر در این کشور رقم خورده، می‌تواند نگاه حامیان غربی دولت مودی را تغییر دهد. از سپتامبر 2020 تمام ظرفیت نیروها و تاکتیک‌ها و روش‌های اقتدارگرایانه دولت هند به نمایش گذاشته شده تا اعتراض کشاورزان را سرکوب کند. این اعتراض‌ها که از زمان استقلال هند تاکنون بی‌سابقه بوده ده‌ها هزار کشاورز هندی را در دهلی نو گرد هم آورده تا نسبت به سه قانون جدید کشاورزی که هدف آنها از تغییر اساسی قوانین و مقررات صنعت کشاورزی هند و گشودن آن به روی بازار آزاد اعتراض کنند. با وجود اینکه کشاورزان هندی از ماه سپتامبر اعتراضات گسترده خود را آغاز کرده‌اند اما توجه جهانیان به‌تازگی بر اقدامات
غیردموکراتیک دولت هند، از جمله سانسور مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران، قطع اینترنت و سرکوب شدید معترضان متمرکز شده است. ملی‌گرایان هندو در این مدت از دولت هند خواسته‌اند تا خشونت بیشتری علیه کشاورزان معترض اعمال کند تا این اعتراضات پایان یابد. از طرف دیگر توییتر در ماه‌های اخیر حساب کاربری حدود 500 نفر از حامیان سرشناس دولت مودی که خواستار تکرار کشتارهای سال 1984 برای سرکوب اعتراض‌ها شده بودند را به حالت تعلیق در‌آورد؛ دورانی تاریک در تاریخ هند در حال تکرارشدن است. در دهه‌های 1970 و 1980 هم سیک‌های پنجابی با اقدامات تحریک‌آمیز خود در برابر خواسته‌ها از دولت وقت برای حمایت بیشتر از صنعت کشاورزی هند ایستادند و خشونت‌های بی‌سابقه‌ای را رقم زدند.
خواسته کشاورزان
ده‌ها هزار کشاورز از ماه سپتامبر 2020 در اعتراض به قوانین جدید کشاورزی که دولت نارندرا مودی با هدف «مدرنیزه‌کردن» کشاورزی آن را ارائه کرده در اطراف دهلی نو تجمع کرده‌اند و خواهان ورود به پایتخت هستند. پلیس با اینکه اجازه ورود این کشاورزان به پایتخت را گرفته اما این کشاورزان خانه خود را به بزرگراه‌های حاشیه پایتخت هند منتقل کرده‌اند تا شب و روز نزدیک پایتخت حضور داشته باشند. این کشاورزان که از نقاط مختلف هند از جمله ایالت‌هایی که کشاورزی در آن رونق دارد خود را به حاشیه دهلی رسانده‌اند، یک هدف مشخص دارند: «لغو سه قانون جدید کشاورزی که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی دولت تصویب شد».با اینکه دولت مودی می‌گوید این اصلاحات برای نوسازی صنعت کشاورزی هند انجام می‌شود؛ اما همین ایده، بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری کشاورزان را از زمان روی‌کارآمدن مودی در سال 2014 به راه انداخته است. کشاورزان می‌گویند که قوانین جدید می‌تواند منجر به این شود که دولت گندم را به قیمت‌های تضمین‌شده از کشاورزان نخرد و شرکت‌های بزرگ از این وضعیت سوء‌استفاده کنند و به قیمت ارزان این محصولات را بخرند. اما دولت در پاسخ می‌گوید که این قانون برای
اجرای اصلاحات در بخش کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی اهمیت دارد. احزاب اپوزیسیون دولت و حتی تعدادی از متحدان نارندرا مودی این قوانین را «ضد کشاورزان» و «حامی شرکت‌های بزرگ» می‌دانند. کشاورزان بخش قابل‌توجهی از چرخ اقتصاد هند را می‌چرخانند و تولیدات آنها نیمی از جمعیت 1.3میلیاردنفری این کشور را تأمین می‌کند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشاورزان در 30 سال اخیر رو به افول گذاشته است. این بخش که در گذشته یک‌سوم تولید ناخالص داخلی هند را در بر می‌گرفت اکنون تنها 15 درصد اقتصاد 2.9 هزار میلیارد دلاری هند را شامل می‌شود.با‌این‌حال «آمیتاب کانت» مدیر اجرائی آژانس اقتصادی «نیتی آیوگ» که ریاست اتاق فکر دولت هند را هم بر عهده دارد، علت دشواری انجام اصلاحات گسترده و مخالفت کشاورزان هندی را به «بیش از حد دموکراتیک» بودن این کشور مربوط می‌داند و می‌گوید: «باید دولت مودی را برای نشان‌دادن شهامت برای پیگیری اصلاحات ساختاری ستایش کرد. اصلاحات اساسی در هند بسیار دشوار است، زیرا ما بیش از حد دموکراتیک هستیم. برای اولین بار، دولت شجاعت و عزم راسخی دارد تا اصلاحات ساختاری را در بخش‌های مختلف، از جمله معدن،
زغال‌سنگ، بازار کار، کشاورزی و... انجام دهد. این موارد نیازمند اصلاحات گسترده‌ای هستند و انجام آن در این کشور کار بسیار دشواری است. شما برای انجام این اصلاحات که در‌حال‌حاضر در حال انجام است، به مقدار زیادی عزم سیاسی و اراده اداری نیاز دارید». اما کسانی که در دهه‌های اخیر سیاست هند را جدی‌تر دنبال کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه از رویکرد دولت مودی تعجب نخواهند کرد. نارندرا مودی چهره بدنام ناسیونالیست‌های هندی بود که به نخست‌وزیری رسید. او در سال 2002 به‌عنوان وزیر ارشد ایالت گجرات رهبری قتل عام مسلمانان در این ایالت را بر عهده داشت و به «قصاب گجرات» مشهور شده بود.بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و بریتانیا هم به دلیل نقش مودی در این کشتار، ورود او را ممنوع کرده بودند و این محرومیت تا زمانی برقرار ماند که مشخص شد مودی نخست‌وزیر هند خواهد شد.دولت مودی تاکنون در موارد مختلفی از جمله لغو خودمختاری کشمیر، قطع دسترسی ساکنان این منطقه به اینترنت و بازداشت غیرقانونی مخالفانش نشان داده که چندان اهل سازش نیست و با استفاده از بی‌اعتنایی غرب به تحولات این کشور، سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته است. اکنون باید منتظر
ماند و دید نتیجه زورآزمایی کشاورزان و حکومت که گسترده‌ترین اعتراض‌ها را در هند رقم زده، با وجود جلب توجه دیرهنگام غرب چه سرنوشتی خواهد یافت.
منبع: تایم
جهان برای دهه‌ها چشم خود را بر نقض حقوق بشر در هند بسته بود. مهم‌ترین عامل اتخاذ چنین رویکردی، نگاه غرب به هند به‌عنوان متحدی استراتژیک بود. ایالات متحده مانند بسیاری از اعضای جامعه جهانی، هند را وزنه‌ای مهم در برابر چین می‌داند. هند و چین، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان با سریع‌ترین رشد اقتصادی تریلیون‌دلاری هستند. در این میان قدرت‌های جهانی تمایل دارند تا با هند رابطه نزدیک‌تری داشته باشند زیرا به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی در جهان شناخته می‌شود. همچنین روابط خصمانه هند با پاکستان و نیز سیاست‌های اسلام‌گرایانه این کشور در سال‌های اخیر، دهلی را به‌عنوان سنگری علیه افراط‌گرایی کنار غرب قرار داده است. در حقیقت رقابت با چین و سیاست‌های ضداسلامی باعث شده تا غرب، هند را به‌عنوان متحدی استراتژیک ببیند و چشم خود را بر نقض حقوق بشر در این کشور ببندد. با وجود این، طی چند سال گذشته با ظهور اقتدارگرایی راست‌گرایانه، وجهه دموکراتیک هند بیش از گذشته زیر سؤال رفته است. هند از نظر معیارهای دموکراسی از جمله شاخص آزادی مطبوعات به‌شدت سقوط کرده و اکنون در میان 180 کشور در رده 142 قرار دارد، چهار رتبه عقب‌تر از سودان جنوبی و سه
رتبه قبل از میانمار. هند در شاخص آزادی انسانی هم در رده 111 در میان 162 کشور قرار دارد که فقط چهار رده بالاتر روسیه است. براساس گزارش اکونومیست، هند با 10 پله سقوط در رتبه 51 رتبه‌بندی جهانی شاخص دموکراسی سال 2019 قرار گرفت و این سقوط به «کاهش آزادی‌های مدنی» در این کشور نسبت داده شد. در سپتامبر 2020 هم بخش هند سازمان عفو بین‌الملل در پی فشارهای متعدد از سوی دولت راست‌گرای «نارندرا مودی» فعالیت خود در هند را متوقف کرد. اما آنچه در پنج ماه اخیر در این کشور رقم خورده، می‌تواند نگاه حامیان غربی دولت مودی را تغییر دهد. از سپتامبر 2020 تمام ظرفیت نیروها و تاکتیک‌ها و روش‌های اقتدارگرایانه دولت هند به نمایش گذاشته شده تا اعتراض کشاورزان را سرکوب کند. این اعتراض‌ها که از زمان استقلال هند تاکنون بی‌سابقه بوده ده‌ها هزار کشاورز هندی را در دهلی نو گرد هم آورده تا نسبت به سه قانون جدید کشاورزی که هدف آنها از تغییر اساسی قوانین و مقررات صنعت کشاورزی هند و گشودن آن به روی بازار آزاد اعتراض کنند. با وجود اینکه کشاورزان هندی از ماه سپتامبر اعتراضات گسترده خود را آغاز کرده‌اند اما توجه جهانیان به‌تازگی بر اقدامات
غیردموکراتیک دولت هند، از جمله سانسور مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران، قطع اینترنت و سرکوب شدید معترضان متمرکز شده است. ملی‌گرایان هندو در این مدت از دولت هند خواسته‌اند تا خشونت بیشتری علیه کشاورزان معترض اعمال کند تا این اعتراضات پایان یابد. از طرف دیگر توییتر در ماه‌های اخیر حساب کاربری حدود 500 نفر از حامیان سرشناس دولت مودی که خواستار تکرار کشتارهای سال 1984 برای سرکوب اعتراض‌ها شده بودند را به حالت تعلیق در‌آورد؛ دورانی تاریک در تاریخ هند در حال تکرارشدن است. در دهه‌های 1970 و 1980 هم سیک‌های پنجابی با اقدامات تحریک‌آمیز خود در برابر خواسته‌ها از دولت وقت برای حمایت بیشتر از صنعت کشاورزی هند ایستادند و خشونت‌های بی‌سابقه‌ای را رقم زدند.
خواسته کشاورزان
ده‌ها هزار کشاورز از ماه سپتامبر 2020 در اعتراض به قوانین جدید کشاورزی که دولت نارندرا مودی با هدف «مدرنیزه‌کردن» کشاورزی آن را ارائه کرده در اطراف دهلی نو تجمع کرده‌اند و خواهان ورود به پایتخت هستند. پلیس با اینکه اجازه ورود این کشاورزان به پایتخت را گرفته اما این کشاورزان خانه خود را به بزرگراه‌های حاشیه پایتخت هند منتقل کرده‌اند تا شب و روز نزدیک پایتخت حضور داشته باشند. این کشاورزان که از نقاط مختلف هند از جمله ایالت‌هایی که کشاورزی در آن رونق دارد خود را به حاشیه دهلی رسانده‌اند، یک هدف مشخص دارند: «لغو سه قانون جدید کشاورزی که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی دولت تصویب شد».با اینکه دولت مودی می‌گوید این اصلاحات برای نوسازی صنعت کشاورزی هند انجام می‌شود؛ اما همین ایده، بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری کشاورزان را از زمان روی‌کارآمدن مودی در سال 2014 به راه انداخته است. کشاورزان می‌گویند که قوانین جدید می‌تواند منجر به این شود که دولت گندم را به قیمت‌های تضمین‌شده از کشاورزان نخرد و شرکت‌های بزرگ از این وضعیت سوء‌استفاده کنند و به قیمت ارزان این محصولات را بخرند. اما دولت در پاسخ می‌گوید که این قانون برای
اجرای اصلاحات در بخش کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی اهمیت دارد. احزاب اپوزیسیون دولت و حتی تعدادی از متحدان نارندرا مودی این قوانین را «ضد کشاورزان» و «حامی شرکت‌های بزرگ» می‌دانند. کشاورزان بخش قابل‌توجهی از چرخ اقتصاد هند را می‌چرخانند و تولیدات آنها نیمی از جمعیت 1.3میلیاردنفری این کشور را تأمین می‌کند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشاورزان در 30 سال اخیر رو به افول گذاشته است. این بخش که در گذشته یک‌سوم تولید ناخالص داخلی هند را در بر می‌گرفت اکنون تنها 15 درصد اقتصاد 2.9 هزار میلیارد دلاری هند را شامل می‌شود.با‌این‌حال «آمیتاب کانت» مدیر اجرائی آژانس اقتصادی «نیتی آیوگ» که ریاست اتاق فکر دولت هند را هم بر عهده دارد، علت دشواری انجام اصلاحات گسترده و مخالفت کشاورزان هندی را به «بیش از حد دموکراتیک» بودن این کشور مربوط می‌داند و می‌گوید: «باید دولت مودی را برای نشان‌دادن شهامت برای پیگیری اصلاحات ساختاری ستایش کرد. اصلاحات اساسی در هند بسیار دشوار است، زیرا ما بیش از حد دموکراتیک هستیم. برای اولین بار، دولت شجاعت و عزم راسخی دارد تا اصلاحات ساختاری را در بخش‌های مختلف، از جمله معدن،
زغال‌سنگ، بازار کار، کشاورزی و... انجام دهد. این موارد نیازمند اصلاحات گسترده‌ای هستند و انجام آن در این کشور کار بسیار دشواری است. شما برای انجام این اصلاحات که در‌حال‌حاضر در حال انجام است، به مقدار زیادی عزم سیاسی و اراده اداری نیاز دارید». اما کسانی که در دهه‌های اخیر سیاست هند را جدی‌تر دنبال کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه از رویکرد دولت مودی تعجب نخواهند کرد. نارندرا مودی چهره بدنام ناسیونالیست‌های هندی بود که به نخست‌وزیری رسید. او در سال 2002 به‌عنوان وزیر ارشد ایالت گجرات رهبری قتل عام مسلمانان در این ایالت را بر عهده داشت و به «قصاب گجرات» مشهور شده بود.بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و بریتانیا هم به دلیل نقش مودی در این کشتار، ورود او را ممنوع کرده بودند و این محرومیت تا زمانی برقرار ماند که مشخص شد مودی نخست‌وزیر هند خواهد شد.دولت مودی تاکنون در موارد مختلفی از جمله لغو خودمختاری کشمیر، قطع دسترسی ساکنان این منطقه به اینترنت و بازداشت غیرقانونی مخالفانش نشان داده که چندان اهل سازش نیست و با استفاده از بی‌اعتنایی غرب به تحولات این کشور، سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته است. اکنون باید منتظر
ماند و دید نتیجه زورآزمایی کشاورزان و حکومت که گسترده‌ترین اعتراض‌ها را در هند رقم زده، با وجود جلب توجه دیرهنگام غرب چه سرنوشتی خواهد یافت.
منبع: تایم