30 شماره آخر

  • شماره 3950 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

ضرورت رویکرد حمایتی از نهادهای مدنی

صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری

‌1. خبر درخواست انحلال جمعیت امدادی امام علی(ع) از سوی وزارت کشور، در شرایطی که ایران بیش از همیشه به مشارکت‌‌پذیری نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر‌دولتی برای کاهش فقر و نابرابری و کنترل و مهار آسیب‌های اجتماعی ناشی از تلاقی کرونا و تحریم و مشکلات رفاهی و معیشتی نیازمند است، بازتاب زیادی داشت. وزارت کشور می‌توانست با تعامل و نرمش افزون‌تری برای بهبود و اصلاح مردم‌نهادها و این جمعیت دیرینه وارد می‌شد تا کار به دادخواست قضائی و مواجهه در محکمه نکشد. راه تعامل با مردم‌نهاد‌ها، فرصت‌دادن و گفت‌وگوکردن و رویکردهای تأمینی است.

2. هیچ خیرخواهی، نفس نظارت وزارت کشور یا هر نهاد نظارتی قانونمندی را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه نظارت دولتی بر نهاد مدنی ابزاری است برای کنترل، مراقبت، حمایت و تقویت؛ حسن استفاده از این امکان ایجاب می‌کند درصدد اصلاح، ترمیم، خط‌مشی‌گذاری، اثربخشی و کارآیی برآیند؛ رویکردی که در قبال این نهاد مدنی هم‌ می‌تواند دنبال شود.
3. زاویه و نوع نگاه حکمرانی به مردم‌نهادها می‌تواند مشارکت‌پذیرانه، فروتنانه و همکارانه باشد که به‌مثابه الگوی حکمرانی همکارانه و اعمال حاکمیت مشارکت‌جویانه، منطق و ابزاری متفاوت داشته و سعی دارد از ظرفیت‌های مردم‌نهاد برای تقویت و تحصیل خیر عمومی بهره گیرد.
4. رویکردی که دولت تدبیر و امید ذیل عنوان منشور حقوق شهروندی به‌مثابه برنامه و خط‌مشی قوه اجرائی اتخاذ کرد، یک مدل همبسته و هم‌داستان با مردم‌نهادها بود؛ چراکه در مقدمه آن و ماده 43 منشور حقوق شهروندی با اقتباس از اصل 26 قانون اساسی و  ساختار هم‌پوشان دولت –مردم‌نهادها، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشكل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی را فریضه‌ای لازم‌الرعایه برای ارکان و ساختارهای ذیل خود دانسته و مشاركت، همكاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و مردم‌نهادها را مقتضای استیفای حق توسعه و هویت فرهنگی اجتماعی معرفی کرد. حال سؤال این است که رفتار اخیر وزارت کشور در این راستا شایان ارزیابی و انطباق است؟

5. شعار بنیادین این دولت وفق منشور حقوق شهروندی توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیر‌دولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی بوده است. رئیس‌جمهور طبق منشور به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور ‌داده تا با مشاركت بخش غیر‌دولتی، به‌خصوص تشكل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق، به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ كنند. سؤال اینکه وزارت محترم کشور در مواجهه با این تشکل مدنی چنین راهبردی را مدنظر داشته است؟
6. در نظر داشته باشیم همان‌طور که در ساختار حکمروایی، هر قوه و اداره جایگاه و وزانت مختص خود را دارد، در حوزه عمومی نیز مردم‌نهادها به فراخور خدمات اجتماعی خود اعتبار نزد شهروندان دارند. این جمعیت یکی از مؤسسات خیریه باسابقه غیردولتی است که در دو دهه کارنامه خدمت اجتماعی داشته و از سال 2010 به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمده و بیش از 10 هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد. حتی اگر سهل‌انگاری یا خطایی باشد که با این گستره و پیشینه بعید نیست، حتما قابل تعامل و اصلاح است تا کار به رویه‌های قضائی نکشد.
7. شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های وزارت کشور با هدف حمایت از مردم‌نهادها و نهادینه‌کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‌ها، باید مطابق بند الف ماده 8 آیین‌نامه خود، محامی و مقوم تشکل‌های مردمی باشد و انتظار جدی این است که با مداخله وزیر محترم کشور، کارکرد اصیل خود را باز‌یافته و نقطه اتکای تشکل‌هایی باشد که در کوران حوادث اعم از سیل، زلزله، آسیب، فقر، نابرابری، اعتیاد، خودکشی و خشونت خانگی، کنار مردم ایستاده و حکمرانی را همراهی برای خدمت عمومی می‌کنند.
8. گاهی بسیاری از مردم‌نهادها، تکالیفی را که حکمرانی باید به منصه انجام رساند، ایثار‌گرانه به دوش می‌کشند. چنانچه دستور‌العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رئیس قوه قضائیه نیز که با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی صادر شده، بر این رویکرد صحه می‌گذارد.
9. هر‌چند فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است رشد آن متداخل با وظایف ذاتی مسئولان تلقی شود، اما تفاوت جایگاه و کارکرد دستگاه‌های رسمی، نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید فضای کار را محدود کند.
10. امیدوارم دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه با استرداد دادخواست انحلال مطرح‌شده از سوی وزارت کشور، از هیچ فرصتی برای بهبود و اصلاح عملکرد مردم‌نهادها در عرصه کاهش آسیب‌های اجتماعی فروگذار نکرده و در تسهیل و توسعه مشارکت و هم‌افزایی مردم‌نهادها درنگ روا ندارند. ایران فردا چشم به ایفای نقش مسئولانه همه مردم‌نهادها برای پیشرفت و بهروزی دوخته است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3997

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

نور نوشت
کارتون

ضرورت رویکرد حمایتی از نهادهای مدنی

صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری

‌1. خبر درخواست انحلال جمعیت امدادی امام علی(ع) از سوی وزارت کشور، در شرایطی که ایران بیش از همیشه به مشارکت‌‌پذیری نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر‌دولتی برای کاهش فقر و نابرابری و کنترل و مهار آسیب‌های اجتماعی ناشی از تلاقی کرونا و تحریم و مشکلات رفاهی و معیشتی نیازمند است، بازتاب زیادی داشت. وزارت کشور می‌توانست با تعامل و نرمش افزون‌تری برای بهبود و اصلاح مردم‌نهادها و این جمعیت دیرینه وارد می‌شد تا کار به دادخواست قضائی و مواجهه در محکمه نکشد. راه تعامل با مردم‌نهاد‌ها، فرصت‌دادن و گفت‌وگوکردن و رویکردهای تأمینی است.

2. هیچ خیرخواهی، نفس نظارت وزارت کشور یا هر نهاد نظارتی قانونمندی را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه نظارت دولتی بر نهاد مدنی ابزاری است برای کنترل، مراقبت، حمایت و تقویت؛ حسن استفاده از این امکان ایجاب می‌کند درصدد اصلاح، ترمیم، خط‌مشی‌گذاری، اثربخشی و کارآیی برآیند؛ رویکردی که در قبال این نهاد مدنی هم‌ می‌تواند دنبال شود.
3. زاویه و نوع نگاه حکمرانی به مردم‌نهادها می‌تواند مشارکت‌پذیرانه، فروتنانه و همکارانه باشد که به‌مثابه الگوی حکمرانی همکارانه و اعمال حاکمیت مشارکت‌جویانه، منطق و ابزاری متفاوت داشته و سعی دارد از ظرفیت‌های مردم‌نهاد برای تقویت و تحصیل خیر عمومی بهره گیرد.
4. رویکردی که دولت تدبیر و امید ذیل عنوان منشور حقوق شهروندی به‌مثابه برنامه و خط‌مشی قوه اجرائی اتخاذ کرد، یک مدل همبسته و هم‌داستان با مردم‌نهادها بود؛ چراکه در مقدمه آن و ماده 43 منشور حقوق شهروندی با اقتباس از اصل 26 قانون اساسی و  ساختار هم‌پوشان دولت –مردم‌نهادها، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشكل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی را فریضه‌ای لازم‌الرعایه برای ارکان و ساختارهای ذیل خود دانسته و مشاركت، همكاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و مردم‌نهادها را مقتضای استیفای حق توسعه و هویت فرهنگی اجتماعی معرفی کرد. حال سؤال این است که رفتار اخیر وزارت کشور در این راستا شایان ارزیابی و انطباق است؟

5. شعار بنیادین این دولت وفق منشور حقوق شهروندی توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیر‌دولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی بوده است. رئیس‌جمهور طبق منشور به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور ‌داده تا با مشاركت بخش غیر‌دولتی، به‌خصوص تشكل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق، به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ كنند. سؤال اینکه وزارت محترم کشور در مواجهه با این تشکل مدنی چنین راهبردی را مدنظر داشته است؟
6. در نظر داشته باشیم همان‌طور که در ساختار حکمروایی، هر قوه و اداره جایگاه و وزانت مختص خود را دارد، در حوزه عمومی نیز مردم‌نهادها به فراخور خدمات اجتماعی خود اعتبار نزد شهروندان دارند. این جمعیت یکی از مؤسسات خیریه باسابقه غیردولتی است که در دو دهه کارنامه خدمت اجتماعی داشته و از سال 2010 به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمده و بیش از 10 هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد. حتی اگر سهل‌انگاری یا خطایی باشد که با این گستره و پیشینه بعید نیست، حتما قابل تعامل و اصلاح است تا کار به رویه‌های قضائی نکشد.
7. شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های وزارت کشور با هدف حمایت از مردم‌نهادها و نهادینه‌کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‌ها، باید مطابق بند الف ماده 8 آیین‌نامه خود، محامی و مقوم تشکل‌های مردمی باشد و انتظار جدی این است که با مداخله وزیر محترم کشور، کارکرد اصیل خود را باز‌یافته و نقطه اتکای تشکل‌هایی باشد که در کوران حوادث اعم از سیل، زلزله، آسیب، فقر، نابرابری، اعتیاد، خودکشی و خشونت خانگی، کنار مردم ایستاده و حکمرانی را همراهی برای خدمت عمومی می‌کنند.
8. گاهی بسیاری از مردم‌نهادها، تکالیفی را که حکمرانی باید به منصه انجام رساند، ایثار‌گرانه به دوش می‌کشند. چنانچه دستور‌العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رئیس قوه قضائیه نیز که با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی صادر شده، بر این رویکرد صحه می‌گذارد.
9. هر‌چند فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است رشد آن متداخل با وظایف ذاتی مسئولان تلقی شود، اما تفاوت جایگاه و کارکرد دستگاه‌های رسمی، نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید فضای کار را محدود کند.
10. امیدوارم دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه با استرداد دادخواست انحلال مطرح‌شده از سوی وزارت کشور، از هیچ فرصتی برای بهبود و اصلاح عملکرد مردم‌نهادها در عرصه کاهش آسیب‌های اجتماعی فروگذار نکرده و در تسهیل و توسعه مشارکت و هم‌افزایی مردم‌نهادها درنگ روا ندارند. ایران فردا چشم به ایفای نقش مسئولانه همه مردم‌نهادها برای پیشرفت و بهروزی دوخته است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید