|

رئیس قوه قضائیه در دماوند مطرح کرد

تعیین مهلت سه‌ماهه برای دستگاه‌ها جهت پیشبرد طرح کاداستر

میزان: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان دماوند، با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
ابراهیم رئیسی همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: پیگیری‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد. نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد. کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود، در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
او با اشاره به اینکه زمان سه‌ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص‌نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت‌طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مسئله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود. اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند، افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیسی، انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در رسانه‌ها را از یک سو مثبت و از سوی دیگر سؤال‌برانگیز برای مردم دانست و افزود: تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساخت‌وساز‌های غیرمجاز افراد متجری بعد از شش ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گرفته نشده است.
او چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را حاکمیت قانون و قانون‌مدارکردن همه بخش‌ها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرد و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت‌وساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت‌وساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.

میزان: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان دماوند، با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
ابراهیم رئیسی همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: پیگیری‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد. نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد. کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود، در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
او با اشاره به اینکه زمان سه‌ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص‌نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت‌طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مسئله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود. اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند، افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیسی، انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در رسانه‌ها را از یک سو مثبت و از سوی دیگر سؤال‌برانگیز برای مردم دانست و افزود: تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساخت‌وساز‌های غیرمجاز افراد متجری بعد از شش ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گرفته نشده است.
او چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را حاکمیت قانون و قانون‌مدارکردن همه بخش‌ها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرد و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت‌وساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت‌وساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها