سازمان‌های مردم‌نهاد، شریک و دیده‌بان توسعه و پیشرفت جامعه‌اند
انجمن حمایت از حقوق کودکان در پی اتفاقات اخیر برای جمعیت امام علی(ع) بیانیه‌ای را صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است:
انواع مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی روزافزون موجب تشدید آسیب‌پذیری انسان‌ها و به‌ویژه کودکان شده است. از‌این‌رو بسترسازی برای مشارکت اجتماعی، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان‌های اجتماعی در دنیای نوین به‌عنوان بخش عمده‌ای از وظایف دولت‌ها، نقش مهمی در مقابله با این مخاطرات دارد. در عین حال، دولت‌ها و در کل نظام حاکم در عرصه سرزمینی در قبال تأمین امنیت، ارتقای توانمندی و رفاه اجتماعی مردمان مسئولیت حاکمیتی دارند. بر این اساس، جوامع دارای رفاه اجتماعی بالا، از سطح بالای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، تأمین اجتماعی و روابط انسانی مطلوب برخوردارند. در این راستا دولت‌ها موظف هستند حقوق اجتماعی و فرهنگی و رفاهی شهروندان خود از‌جمله حق بر آموزش، حق بر بهداشت و درمان و حق بر تأمین اجتماعی را مورد «حمایت» قرار داده و «محقق» سازند.
در عین تأکید بر نقش دولت‌ها در عرصه رفاه اجتماعی و بهزیستی شهروندان، زندگی اجتماعی انسان‌ها از ابتدای تاریخ بشری سرشار از مشارکت و همیاری مردمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بوده است و این همیاری‌ها و مشارکت‌ها نقش جدی در کنار‌آمدن و در گذر از مخاطرات، بدآیندها و خوش‌آیندهای زندگی افراد و اجتماعات داشته است که امروزه در قالب‌های جدید عمدتا رسمی و قانونی همچون مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی خودنمایی می‌کنند؛ مشارکت‌هایی که به تقویت همبستگی و یکپارچگی اجتماعی یاری می‌رسانند.
در عصر حاضر اداره شایسته جوامع تنها با تکیه بر دولت و بدون مشارکت مردمان و ذی‌نفعان در اشکال مختلف سازمان‌های بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد میسر نیست. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند؛ به‌طوری‌که از سویی با شناخت مسائل، تنگناها و نیازهای جامعه در ارتباط نزدیک‌تر با مردم، به تدوین دستور کارها، سیاست‌ها و برنامه‌های پاسخ‌گو یاری می‌رسانند و از سوی دیگر با دیده‌بانی و مطالبه‌گری به اصلاح برنامه‌ها، فرایندها و مسیرها کمک کرده و موجب شفافیت امور و پیشگیری از انحرافات سیاستی و اجرائی می‌شوند. در عین حال، با ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی مردمان و گروه‌های اجتماعی، مشارکت‌های اجتماعی و مردمی را تقویت می‌کنند و از این طریق ظرفیت‌های جامعه را برای مقابله با مسائل بالا برده، به بهبود و کارایی خدمات عمومی و اجتماعی یاری رسانده و به کاهش آلام مردمان به‌ویژه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، فقیر و محروم مساعدت می‌کنند و در کل انواع هزینه‌های آشکار و پنهان اداره جامعه را به‌طور قابل توجهی تقلیل می‌دهند.
بر این اساس، در زندگی اجتماعی امروز و برای اداره بهتر جوامع، از مشارکت ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف به‌ویژه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نه‌تنها گریزی نیست، بلکه دولت‌ها بایستی خود مشوق، مدافع، حامی، ظرفیت‌ساز و تسهیلگر چنین مشارکت و شراکتی باشند. به‌طوری‌که در این مسیر بسترهای حقوقی- قانونی فعالیت سازمان‌یافته و پایدار این مشارکت را فراهم ساخته و خود به قدرت‌یابی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان شرکای توسعه و پیشرفت جامعه کمک کنند. دولت‌ها در عین نظارت بر ثبت و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، نباید نسبت به قدرت‌یابی سازمان‌های مردمی سوءظن و واهمه داشته باشند؛ زیرا این سازمان‌ها در راهگشایی مسائل، آگاهی و تاب‌آوری مردمان در مقابل مخاطرات و مسائل را بالا می‌برند و در عین حال، مردمان را از حالت توده‌وار به شهروندان مسئول تبدیل می‌سازند و این دستاورد بزرگی است. البته این نکته نافی نظارت سازمان‌های مسئول دولتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری تخلفات احتمالی در این خصوص نیست.
در سرزمین پهناورمان، از گذشته‌های دور، مشارکت‌های مردمی به‌ویژه در قالب وقف، خیریه‌ها و در چند دهه اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد، همواره نقش‌آفرین بوده‌اند. در شرایط خاص فعلی نیز این سازمان‌ها در عرصه مختلف به فعالیت و ارائه خدمت به مردمان و شهروندان فعال بوده و یاری‌رسان سازمان‌های دولتی و عمومی هستند. از‌این‌رو انتظار می‌رود دولت در تعامل و برخورد با موارد و فعالیت‌های احتمالا مغایر با قوانین و مقررات سازمان‌های مردم‌نهاد، ضمن کمک به اصلاح مسیرها و رفع و کنارگذاری فعالیت‌های مغایر احتمالی، در صورت اصرار بر انحراف و اثبات تخلف غیرقانونی، انحلال سازمان را به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر بگیرد؛ زیرا توسل به روش انحلال و تعطیلی فعالیت، علی‌رغم طی مراحل قانونی، بدون روشنگری جامعه و اقناع فعالان اجتماعی، ریسک و نگرانی فعالیت داوطلبانه را بالا برده و می‌تواند به انفعال اجتماعی و افول مشارکت‌های مردمی در مقابله با انواع مخاطرات و مسائل اجتماعی دامن بزند. همان‌گونه که اشاره شد، کودکان در بین تمامی اقشار جامعه از‌جمله آسیب‌پذیرترین افراد بوده و بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند؛ از‌این‌رو، گروه‌ها و سازمان‌هایی که در
کنار دولت و نهادهای عمومی غیر‌دولتی جهت حمایت از این قشر فعال می‌باشند، به فراخور هدف والا و انسانی موجود، شایسته تقدیر و احترام بسیار می‌باشند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به هدف ذاتی خویش که همانا ترویج حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق کودک است، از تمامی گروه‌ها، جمعیت‌ها و اقشاری که به صورت قانونی و فعالانه در راستای این امر اقدام می‌نمایند، حمایت می‌کند و به همگان رعایت قوانین و مقررات کشوری و اخلاق حرفه‌ای و عدم تخطی از آنها را توصیه می‌نماید و معتقد است انحرافات و تخلفات احتمالی بایستی بهنگام پیگیری شوند. با این حال، انتظار دارد دولتمردان و سازمان‌های دولتی مسئول در این خصوص، پیشگیری از تخلف و فراهم‌کردن فرصت اصلاح را بر برخورد حذفی و انحلال مقدم بدارند تا اصلاح و ادامه حیات سازمان‌های مردم‌نهاد تضمین گشته و اقدامات مثبت سازمان‌های مذکور در جامعه استمرار یابد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در پی اتفاقات اخیر برای جمعیت امام علی(ع) بیانیه‌ای را صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است:
انواع مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی روزافزون موجب تشدید آسیب‌پذیری انسان‌ها و به‌ویژه کودکان شده است. از‌این‌رو بسترسازی برای مشارکت اجتماعی، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان‌های اجتماعی در دنیای نوین به‌عنوان بخش عمده‌ای از وظایف دولت‌ها، نقش مهمی در مقابله با این مخاطرات دارد. در عین حال، دولت‌ها و در کل نظام حاکم در عرصه سرزمینی در قبال تأمین امنیت، ارتقای توانمندی و رفاه اجتماعی مردمان مسئولیت حاکمیتی دارند. بر این اساس، جوامع دارای رفاه اجتماعی بالا، از سطح بالای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، تأمین اجتماعی و روابط انسانی مطلوب برخوردارند. در این راستا دولت‌ها موظف هستند حقوق اجتماعی و فرهنگی و رفاهی شهروندان خود از‌جمله حق بر آموزش، حق بر بهداشت و درمان و حق بر تأمین اجتماعی را مورد «حمایت» قرار داده و «محقق» سازند.
در عین تأکید بر نقش دولت‌ها در عرصه رفاه اجتماعی و بهزیستی شهروندان، زندگی اجتماعی انسان‌ها از ابتدای تاریخ بشری سرشار از مشارکت و همیاری مردمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بوده است و این همیاری‌ها و مشارکت‌ها نقش جدی در کنار‌آمدن و در گذر از مخاطرات، بدآیندها و خوش‌آیندهای زندگی افراد و اجتماعات داشته است که امروزه در قالب‌های جدید عمدتا رسمی و قانونی همچون مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی خودنمایی می‌کنند؛ مشارکت‌هایی که به تقویت همبستگی و یکپارچگی اجتماعی یاری می‌رسانند.
در عصر حاضر اداره شایسته جوامع تنها با تکیه بر دولت و بدون مشارکت مردمان و ذی‌نفعان در اشکال مختلف سازمان‌های بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد میسر نیست. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند؛ به‌طوری‌که از سویی با شناخت مسائل، تنگناها و نیازهای جامعه در ارتباط نزدیک‌تر با مردم، به تدوین دستور کارها، سیاست‌ها و برنامه‌های پاسخ‌گو یاری می‌رسانند و از سوی دیگر با دیده‌بانی و مطالبه‌گری به اصلاح برنامه‌ها، فرایندها و مسیرها کمک کرده و موجب شفافیت امور و پیشگیری از انحرافات سیاستی و اجرائی می‌شوند. در عین حال، با ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی مردمان و گروه‌های اجتماعی، مشارکت‌های اجتماعی و مردمی را تقویت می‌کنند و از این طریق ظرفیت‌های جامعه را برای مقابله با مسائل بالا برده، به بهبود و کارایی خدمات عمومی و اجتماعی یاری رسانده و به کاهش آلام مردمان به‌ویژه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، فقیر و محروم مساعدت می‌کنند و در کل انواع هزینه‌های آشکار و پنهان اداره جامعه را به‌طور قابل توجهی تقلیل می‌دهند.
بر این اساس، در زندگی اجتماعی امروز و برای اداره بهتر جوامع، از مشارکت ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف به‌ویژه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نه‌تنها گریزی نیست، بلکه دولت‌ها بایستی خود مشوق، مدافع، حامی، ظرفیت‌ساز و تسهیلگر چنین مشارکت و شراکتی باشند. به‌طوری‌که در این مسیر بسترهای حقوقی- قانونی فعالیت سازمان‌یافته و پایدار این مشارکت را فراهم ساخته و خود به قدرت‌یابی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان شرکای توسعه و پیشرفت جامعه کمک کنند. دولت‌ها در عین نظارت بر ثبت و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، نباید نسبت به قدرت‌یابی سازمان‌های مردمی سوءظن و واهمه داشته باشند؛ زیرا این سازمان‌ها در راهگشایی مسائل، آگاهی و تاب‌آوری مردمان در مقابل مخاطرات و مسائل را بالا می‌برند و در عین حال، مردمان را از حالت توده‌وار به شهروندان مسئول تبدیل می‌سازند و این دستاورد بزرگی است. البته این نکته نافی نظارت سازمان‌های مسئول دولتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری تخلفات احتمالی در این خصوص نیست.
در سرزمین پهناورمان، از گذشته‌های دور، مشارکت‌های مردمی به‌ویژه در قالب وقف، خیریه‌ها و در چند دهه اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد، همواره نقش‌آفرین بوده‌اند. در شرایط خاص فعلی نیز این سازمان‌ها در عرصه مختلف به فعالیت و ارائه خدمت به مردمان و شهروندان فعال بوده و یاری‌رسان سازمان‌های دولتی و عمومی هستند. از‌این‌رو انتظار می‌رود دولت در تعامل و برخورد با موارد و فعالیت‌های احتمالا مغایر با قوانین و مقررات سازمان‌های مردم‌نهاد، ضمن کمک به اصلاح مسیرها و رفع و کنارگذاری فعالیت‌های مغایر احتمالی، در صورت اصرار بر انحراف و اثبات تخلف غیرقانونی، انحلال سازمان را به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر بگیرد؛ زیرا توسل به روش انحلال و تعطیلی فعالیت، علی‌رغم طی مراحل قانونی، بدون روشنگری جامعه و اقناع فعالان اجتماعی، ریسک و نگرانی فعالیت داوطلبانه را بالا برده و می‌تواند به انفعال اجتماعی و افول مشارکت‌های مردمی در مقابله با انواع مخاطرات و مسائل اجتماعی دامن بزند. همان‌گونه که اشاره شد، کودکان در بین تمامی اقشار جامعه از‌جمله آسیب‌پذیرترین افراد بوده و بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند؛ از‌این‌رو، گروه‌ها و سازمان‌هایی که در
کنار دولت و نهادهای عمومی غیر‌دولتی جهت حمایت از این قشر فعال می‌باشند، به فراخور هدف والا و انسانی موجود، شایسته تقدیر و احترام بسیار می‌باشند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به هدف ذاتی خویش که همانا ترویج حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق کودک است، از تمامی گروه‌ها، جمعیت‌ها و اقشاری که به صورت قانونی و فعالانه در راستای این امر اقدام می‌نمایند، حمایت می‌کند و به همگان رعایت قوانین و مقررات کشوری و اخلاق حرفه‌ای و عدم تخطی از آنها را توصیه می‌نماید و معتقد است انحرافات و تخلفات احتمالی بایستی بهنگام پیگیری شوند. با این حال، انتظار دارد دولتمردان و سازمان‌های دولتی مسئول در این خصوص، پیشگیری از تخلف و فراهم‌کردن فرصت اصلاح را بر برخورد حذفی و انحلال مقدم بدارند تا اصلاح و ادامه حیات سازمان‌های مردم‌نهاد تضمین گشته و اقدامات مثبت سازمان‌های مذکور در جامعه استمرار یابد.