انتخابات و پنهان‌ماندن ارزیابی برخی مدیران
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
اطلاع‌رسانی درست و منصفانه از عملکرد مدیران ارشد و کارنامه‌شان در مناصب مختلف می‌تواند به شهروندان کمک کند که ارزیابی درستی درباره آنان داشته باشند. این ارزیابی به‌ویژه می‌تواند در دوران انتخابات موجب شود که شهروندان تصمیم درست‌تری بگیرند و با اطلاعات کامل از حق خود برای تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند. حتی اگر مقوله انتخابات مطرح نباشد، بازهم این اطلاعات کمک می‌کند که آنان درک درستی از شرایط جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند. ازاین‌رو، این وظیفه مسئولان است که تدابیری در این میانه به کار گیرند تا کارنامه مدیران به‌ویژه مدیران ارشد به طریقی شفاف و به دور از هرگونه تحریف و دستکاری در دسترس شهروندان قرار بگیرد. به بیانی باید از حق «دانستن» شهروندان دفاع و مقدمات رسیدن آنان به این حق را فراهم کرد. با این‌حال، در جامعه سیاست‌زده امروز برخی جریان‌های سیاسی افزایش اطلاعات مردم در این حوزه را به مصلحت خود نمی‌دانند. به بیان دیگر، آنان ترجیح می‌دهند با دادن اطلاعات نادرست و جهت‌دار به شهروندان، آنان را فریفته و مدیر ناموفق منسوب به خود را موفق و توانمند معرفی کنند. یکی از علل این عارضه که در کشور ما انتخابات و رقابت انتخاباتی تاکنون نتوانسته به جریان شایسته‌سالاری و به‌قدرت‌رسیدن مدیران صالح و کاربلد و در نهایت حل مشکل اقتصاد کشور کمک جدی بکند، همین امر است. مصلحت‌اندیشی سیاسی برخی افراد، شرایطی را فراهم کرده که ارزیابی منصفانه عملکرد مدیران با دشواری‌های فراوانی مواجه باشد. این دشواری‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
1 - برخی مدیران نتیجه عملکرد مطلوب خود را چون میراثی ارزشمند در اختیار مسئول بعدی قرار می‌دهند و به بیان دیگر، مدیر بعدی اسبی زین‌کرده و آماده تاختن را تحویل می‌گیرد؛ اما برخی دیگر از مدیران ترجیح می‌دهند زمینی سوخته تحویل نفر بعدی بدهند که نتواند عملکرد موفقی داشته باشد. برای مثال، دولت احمدی‌نژاد در شرایطی قدرت اجرائی کشور را در اختیار گرفت که دولت قبلی خزانه ارزی کشور را به بهترین نحو تقویت کرده بود؛ اما همین دولت خزانه ارزی و ریالی را با بدترین وضعیت ممکن تحویل دولت بعدی داد و حتی روز آخر نیز بخشی از منابع ریالی خزانه دولت با عنوان کمک به یک دانشگاه خصوصی فاقد مجوز برداشت شد!
2 - برخی مدیران به‌دلیل نور‌چشمی‌بودن امکان استفاده از شیوه‌های خاص تأمین منابع را در اختیار دارند و بنابراین می‌توانند برنامه‌هایشان را آزادانه پیش ببرند؛ اما برخی دیگر چنین اختیار عملی ندارند. درست مثل اینکه خودرویی را در اختیار یک فرد قرار می‌دهیم، ولی او اجازه ندارد با سرعتی بیش از فلان میزان حرکت کند؛ درحالیکه فرد دیگر با چنین محدودیتی روبه‌رو نیست.
تصور کنید در میدان نبرد، فرمانده جناح چپ لشکر هر امکاناتی اعم از نیروی سواره و پیاده یا تجهیزات جنگی و آذوقه بخواهد، سخاوتمندانه در اختیارش قرار می‌گیرد، اما فرمانده جناح راست چنین موقعیتی ندارد. حال در انتهای یک روز نبرد نمی‌توان فرمانده جناح راست را سرزنش کرد که چرا به اندازه جناح دیگر موفقیت کسب نکرده و صفوف دشمن را تارومار نکرده است.
3 - برخی مدیران در معرض تندترین و بی‌رحمانه‌ترین انتقادها قرار می‌گیرند و در نتیجه مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند، به‌گونه‌ای که حتی موفقیت‌هایشان نیز به چشم نمی‌آید؛ اما برخی دیگر باز به‌دلیل نور‌چشمی‌بودن، مصون از انتقاد هستند.
گفتنی است با شروع فعالیت دولت نهم، یکی از حامیان متنفذ این دولت اعلام کرد اطاعت از حکم رئیس‌جمهوری همان اطاعت از حکم خداست! درحالیکه هم او چه در دوران دولت قبل و چه دولت بعد، شدیدترین انتقادهای را نثار رؤسای‌جمهوری دیگر کرد. در چنین فضایی، رئیس‌جمهوری مورد حمایت این جریان فکری با بهره‌گیری از بیشترین اختیارات و حمایت قاطع توانست بیشترین برداشت را از منابع مالی و ذخایر ارزی کشور محقق کند؛ درحالیکه دولت‌های دیگر هرگز نتوانستند تا این‌حد آزادی عمل در برخورد با منابع مالی کشور داشته باشند.
4 - برخی از مدیران در موقعیتی هستند که باید پاسخ‌گوی ناظران بی‌شمار باشند و در نتیجه فرصت چندانی برای برنامه‌ریزی ندارند و به‌دلیل نگرانی بابت برخوردهای بعدی و احتمال پرونده‌سازی، ابتکار عملشان را از دست می‌دهند، مگر اینکه خود را برای برخوردی آماده کنند؛ اما برخی دیگر هرگز گرفتار چنین مخمصه‌ای نیستند. گفتنی است وزرای دولت یازدهم در دوسال‌ونیم اول دوران مسئولیت‌شان، جمعا مجبور شدند به حدود سه‌هزارو 500 سؤال و 11 هزار تذکر از طرف نمایندگان مجلس نهم (هر هفته به‌طور متوسط 25 سؤال و 80 تذکر) پاسخ بدهند؛ درحالیکه دولت قبلی هرگز تا این حد محل سؤال و تهاجم قرار نگرفت.
بالطبع مدیری که تشکیلاتی ورشکسته را تحویل گرفته، آن را با کمترین منابع مالی اداره می‌کند، برای گرفتن بودجه بیشتر برای حل مشکلات حوزه مأموریت خود با مشکلات فراوان مواجه است و علاوه بر این فشار فرساینده دستگاه‌های نظارتی بر دوش اوست و مدام باید پاسخ‌گوی سؤال‌ها و انتقادهای بی‌رحمانه باشد، در مقایسه با مدیری که تشکیلات تحت امر خود را در شرایطی مطلوب تحویل گرفته، اینک نیز کوچک‌ترین محدودیت بودجه‌ای ندارد، هرگز پاسخ‌گوی ناظران و منتقدان نیست و به بیان دیگر وقت و توان فکری‌اش صرف تنظیم انواع لوایح دفاعیه نمی‌شود، نباید با یک معیار واحد مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.
اما دشواری ارزیابی عملکرد مدیران ارشد فقط در امر ارزیابی عملکرد دولت‌های متوالی خلاصه نمی‌شود. شیوه نظارت و میزان شفافیت منابع مالی در اختیار در حوزه نهادهای مختلف حاکمیتی متفاوت است. برای نمونه، شاید شهروندان بتوانند تصویری نسبتا دقیق از امکانات و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه قوه مجریه دریافت کرده و قضاوت منصفانه‌ای درباره او و کارنامه‌اش پیدا کنند، ولی آیا می‌توان مثلا نهادهای دیگر کشور را هم ملزم به رعایت چنین سطحی از شفافیت کرد؟ طبعا چنین شفافیتی ممکن است برای برخی نهادها مغایر مصالح و امنیت ملی باشد. دقیقا به همین دلیل نمی‌توان کارنامه و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه نظامی را با کارنامه یک مدیر در حوزه قوه مجریه مقایسه کرد. یکی از تبعات نامزدی نظامیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری همین نکته است. شهروندان باید بتوانند درکی منصفانه از عملکرد و کارنامه نامزد مدنظر داشته باشند که مثلا اگر موفقیتی کسب کرده، با چه میزان منابع ریالی و ارزی این موفقیت حاصل شده است. در جامعه‌ای که بناست متولیان امور از طریق انتخابات تعیین شده و زمام امور را در دست بگیرند، حل معمای ارزیابی مدیران، افزودن بر درجه شفافیت و کمک به
شهروندان در مسیر ارزیابی منصفانه مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای کشور است.
اطلاع‌رسانی درست و منصفانه از عملکرد مدیران ارشد و کارنامه‌شان در مناصب مختلف می‌تواند به شهروندان کمک کند که ارزیابی درستی درباره آنان داشته باشند. این ارزیابی به‌ویژه می‌تواند در دوران انتخابات موجب شود که شهروندان تصمیم درست‌تری بگیرند و با اطلاعات کامل از حق خود برای تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند. حتی اگر مقوله انتخابات مطرح نباشد، بازهم این اطلاعات کمک می‌کند که آنان درک درستی از شرایط جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند. ازاین‌رو، این وظیفه مسئولان است که تدابیری در این میانه به کار گیرند تا کارنامه مدیران به‌ویژه مدیران ارشد به طریقی شفاف و به دور از هرگونه تحریف و دستکاری در دسترس شهروندان قرار بگیرد. به بیانی باید از حق «دانستن» شهروندان دفاع و مقدمات رسیدن آنان به این حق را فراهم کرد. با این‌حال، در جامعه سیاست‌زده امروز برخی جریان‌های سیاسی افزایش اطلاعات مردم در این حوزه را به مصلحت خود نمی‌دانند. به بیان دیگر، آنان ترجیح می‌دهند با دادن اطلاعات نادرست و جهت‌دار به شهروندان، آنان را فریفته و مدیر ناموفق منسوب به خود را موفق و توانمند معرفی کنند. یکی از علل این عارضه که در کشور ما انتخابات و رقابت انتخاباتی تاکنون نتوانسته به جریان شایسته‌سالاری و به‌قدرت‌رسیدن مدیران صالح و کاربلد و در نهایت حل مشکل اقتصاد کشور کمک جدی بکند، همین امر است. مصلحت‌اندیشی سیاسی برخی افراد، شرایطی را فراهم کرده که ارزیابی منصفانه عملکرد مدیران با دشواری‌های فراوانی مواجه باشد. این دشواری‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
1 - برخی مدیران نتیجه عملکرد مطلوب خود را چون میراثی ارزشمند در اختیار مسئول بعدی قرار می‌دهند و به بیان دیگر، مدیر بعدی اسبی زین‌کرده و آماده تاختن را تحویل می‌گیرد؛ اما برخی دیگر از مدیران ترجیح می‌دهند زمینی سوخته تحویل نفر بعدی بدهند که نتواند عملکرد موفقی داشته باشد. برای مثال، دولت احمدی‌نژاد در شرایطی قدرت اجرائی کشور را در اختیار گرفت که دولت قبلی خزانه ارزی کشور را به بهترین نحو تقویت کرده بود؛ اما همین دولت خزانه ارزی و ریالی را با بدترین وضعیت ممکن تحویل دولت بعدی داد و حتی روز آخر نیز بخشی از منابع ریالی خزانه دولت با عنوان کمک به یک دانشگاه خصوصی فاقد مجوز برداشت شد!
2 - برخی مدیران به‌دلیل نور‌چشمی‌بودن امکان استفاده از شیوه‌های خاص تأمین منابع را در اختیار دارند و بنابراین می‌توانند برنامه‌هایشان را آزادانه پیش ببرند؛ اما برخی دیگر چنین اختیار عملی ندارند. درست مثل اینکه خودرویی را در اختیار یک فرد قرار می‌دهیم، ولی او اجازه ندارد با سرعتی بیش از فلان میزان حرکت کند؛ درحالیکه فرد دیگر با چنین محدودیتی روبه‌رو نیست.
تصور کنید در میدان نبرد، فرمانده جناح چپ لشکر هر امکاناتی اعم از نیروی سواره و پیاده یا تجهیزات جنگی و آذوقه بخواهد، سخاوتمندانه در اختیارش قرار می‌گیرد، اما فرمانده جناح راست چنین موقعیتی ندارد. حال در انتهای یک روز نبرد نمی‌توان فرمانده جناح راست را سرزنش کرد که چرا به اندازه جناح دیگر موفقیت کسب نکرده و صفوف دشمن را تارومار نکرده است.
3 - برخی مدیران در معرض تندترین و بی‌رحمانه‌ترین انتقادها قرار می‌گیرند و در نتیجه مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند، به‌گونه‌ای که حتی موفقیت‌هایشان نیز به چشم نمی‌آید؛ اما برخی دیگر باز به‌دلیل نور‌چشمی‌بودن، مصون از انتقاد هستند.
گفتنی است با شروع فعالیت دولت نهم، یکی از حامیان متنفذ این دولت اعلام کرد اطاعت از حکم رئیس‌جمهوری همان اطاعت از حکم خداست! درحالیکه هم او چه در دوران دولت قبل و چه دولت بعد، شدیدترین انتقادهای را نثار رؤسای‌جمهوری دیگر کرد. در چنین فضایی، رئیس‌جمهوری مورد حمایت این جریان فکری با بهره‌گیری از بیشترین اختیارات و حمایت قاطع توانست بیشترین برداشت را از منابع مالی و ذخایر ارزی کشور محقق کند؛ درحالیکه دولت‌های دیگر هرگز نتوانستند تا این‌حد آزادی عمل در برخورد با منابع مالی کشور داشته باشند.
4 - برخی از مدیران در موقعیتی هستند که باید پاسخ‌گوی ناظران بی‌شمار باشند و در نتیجه فرصت چندانی برای برنامه‌ریزی ندارند و به‌دلیل نگرانی بابت برخوردهای بعدی و احتمال پرونده‌سازی، ابتکار عملشان را از دست می‌دهند، مگر اینکه خود را برای برخوردی آماده کنند؛ اما برخی دیگر هرگز گرفتار چنین مخمصه‌ای نیستند. گفتنی است وزرای دولت یازدهم در دوسال‌ونیم اول دوران مسئولیت‌شان، جمعا مجبور شدند به حدود سه‌هزارو 500 سؤال و 11 هزار تذکر از طرف نمایندگان مجلس نهم (هر هفته به‌طور متوسط 25 سؤال و 80 تذکر) پاسخ بدهند؛ درحالیکه دولت قبلی هرگز تا این حد محل سؤال و تهاجم قرار نگرفت.
بالطبع مدیری که تشکیلاتی ورشکسته را تحویل گرفته، آن را با کمترین منابع مالی اداره می‌کند، برای گرفتن بودجه بیشتر برای حل مشکلات حوزه مأموریت خود با مشکلات فراوان مواجه است و علاوه بر این فشار فرساینده دستگاه‌های نظارتی بر دوش اوست و مدام باید پاسخ‌گوی سؤال‌ها و انتقادهای بی‌رحمانه باشد، در مقایسه با مدیری که تشکیلات تحت امر خود را در شرایطی مطلوب تحویل گرفته، اینک نیز کوچک‌ترین محدودیت بودجه‌ای ندارد، هرگز پاسخ‌گوی ناظران و منتقدان نیست و به بیان دیگر وقت و توان فکری‌اش صرف تنظیم انواع لوایح دفاعیه نمی‌شود، نباید با یک معیار واحد مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.
اما دشواری ارزیابی عملکرد مدیران ارشد فقط در امر ارزیابی عملکرد دولت‌های متوالی خلاصه نمی‌شود. شیوه نظارت و میزان شفافیت منابع مالی در اختیار در حوزه نهادهای مختلف حاکمیتی متفاوت است. برای نمونه، شاید شهروندان بتوانند تصویری نسبتا دقیق از امکانات و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه قوه مجریه دریافت کرده و قضاوت منصفانه‌ای درباره او و کارنامه‌اش پیدا کنند، ولی آیا می‌توان مثلا نهادهای دیگر کشور را هم ملزم به رعایت چنین سطحی از شفافیت کرد؟ طبعا چنین شفافیتی ممکن است برای برخی نهادها مغایر مصالح و امنیت ملی باشد. دقیقا به همین دلیل نمی‌توان کارنامه و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه نظامی را با کارنامه یک مدیر در حوزه قوه مجریه مقایسه کرد. یکی از تبعات نامزدی نظامیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری همین نکته است. شهروندان باید بتوانند درکی منصفانه از عملکرد و کارنامه نامزد مدنظر داشته باشند که مثلا اگر موفقیتی کسب کرده، با چه میزان منابع ریالی و ارزی این موفقیت حاصل شده است. در جامعه‌ای که بناست متولیان امور از طریق انتخابات تعیین شده و زمام امور را در دست بگیرند، حل معمای ارزیابی مدیران، افزودن بر درجه شفافیت و کمک به
شهروندان در مسیر ارزیابی منصفانه مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای کشور است.