تعارض منافع در پیگیری حقوق نیروی کار
حمزه نوذری . استاد دانشگاه خوارزمی
برخی کارگران شرکت‌های بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی و مدیران آنها به دلایل مختلفی مانند حقوق معوقه، تعدیل‌های گاه‌و‌بیگاه و اجحاف‌های مختلف ناراضی هستند. در چنین وضعیتی، روال قانونی این است که نیروی کار برای احقاق حقوق خود نزد سازمان‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها مانند فرمانداری یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت کند. قول‌هایی برای پیگیری به کارگران داده می‌شود، اما در پاره‌ای موارد، اتفاق خاصی نمی‌افتد. بحث تعارض منافع در اینجا رخ می‌دهد که کمتر کسی به آن توجه کرده است. مواردی دیده شده که برخی مدیران، منافعی در شرکت‌ها دارند که در تعارض با پیگیری گله و شکایت کارگران است.
کافی است مدت کوتاهی به درد‌دل کارگران اخراج‌شده گوش فرا‌دهید تا تعارض منافع شکل‌گرفته از زبان آنها و با سند و مدرک آشکار شود. در چند سال گذشته مسئله در شهرستان‌هایی که شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در آنها مستقر است، زیاد شده است پس لازم است هر‌چه زودتر دولت قانونی برای حل این تعارض منافع ایجاد کرده و هرگونه سرمایه‌گذاری مدیران دولتی در پروژه‌های جاری و عملیاتی شرکت‌های نفت و گاز را ممنوع کند. برخی مدیران حقوق اندک خود در مقابل هزینه‌های روزافزون زندگی را توجیهی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و معتقدند چون فرصت‌های چندانی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها وجود ندارد و فرصت‌های مناسبی برای کسب درآمد در شرکت‌های بزرک وجود دارد، به این سمت‌و‌سو کشیده می‌شوند. اما این توجیه، پیگیری حقوق کارگران زیاد این شرکت‌ها را به مخاطره می‌افکند. مدیران دولتی نه‌تنها باید پیگیر شکایت‌های کارگران از شرکت‌ها باشند، بلکه باید پیگیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز باشند. تعدادی از این شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) مسئولیتی در قبال جامعه محلی و بومی نمی‌پذیرند؛ مگر در حد راه‌سازی و آسفالت‌کردن مسیر تردد که بیش از هر چیز در خدمت منافع شرکت است. نه‌تنها مسئله تعارض منافع مدیران دولتی باید در چارچوب قانون حل شود، بلکه مدیران دولتی لازم است با مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ نسبت به محیط زیست و زندگی مردمان پیرامونش آشنا شوند. اما قبل از هر چیز باید مسئله تعارض منافع مدیران دولتی حل شود.
برخی کارگران شرکت‌های بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی و مدیران آنها به دلایل مختلفی مانند حقوق معوقه، تعدیل‌های گاه‌و‌بیگاه و اجحاف‌های مختلف ناراضی هستند. در چنین وضعیتی، روال قانونی این است که نیروی کار برای احقاق حقوق خود نزد سازمان‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها مانند فرمانداری یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت کند. قول‌هایی برای پیگیری به کارگران داده می‌شود، اما در پاره‌ای موارد، اتفاق خاصی نمی‌افتد. بحث تعارض منافع در اینجا رخ می‌دهد که کمتر کسی به آن توجه کرده است. مواردی دیده شده که برخی مدیران، منافعی در شرکت‌ها دارند که در تعارض با پیگیری گله و شکایت کارگران است.
کافی است مدت کوتاهی به درد‌دل کارگران اخراج‌شده گوش فرا‌دهید تا تعارض منافع شکل‌گرفته از زبان آنها و با سند و مدرک آشکار شود. در چند سال گذشته مسئله در شهرستان‌هایی که شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در آنها مستقر است، زیاد شده است پس لازم است هر‌چه زودتر دولت قانونی برای حل این تعارض منافع ایجاد کرده و هرگونه سرمایه‌گذاری مدیران دولتی در پروژه‌های جاری و عملیاتی شرکت‌های نفت و گاز را ممنوع کند. برخی مدیران حقوق اندک خود در مقابل هزینه‌های روزافزون زندگی را توجیهی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و معتقدند چون فرصت‌های چندانی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها وجود ندارد و فرصت‌های مناسبی برای کسب درآمد در شرکت‌های بزرک وجود دارد، به این سمت‌و‌سو کشیده می‌شوند. اما این توجیه، پیگیری حقوق کارگران زیاد این شرکت‌ها را به مخاطره می‌افکند. مدیران دولتی نه‌تنها باید پیگیر شکایت‌های کارگران از شرکت‌ها باشند، بلکه باید پیگیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز باشند. تعدادی از این شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) مسئولیتی در قبال جامعه محلی و بومی نمی‌پذیرند؛ مگر در حد راه‌سازی و آسفالت‌کردن مسیر تردد که بیش از هر چیز در خدمت منافع شرکت است. نه‌تنها مسئله تعارض منافع مدیران دولتی باید در چارچوب قانون حل شود، بلکه مدیران دولتی لازم است با مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ نسبت به محیط زیست و زندگی مردمان پیرامونش آشنا شوند. اما قبل از هر چیز باید مسئله تعارض منافع مدیران دولتی حل شود.