|

هیاهو برای گسترش دیپلماسی؟

کیهان برزگر . استاد روابط بین‌الملل

امضای «سند همکاری راهبردی 25‌ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است. اما توجه به یک اصل ساده روابط بین‌الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می‌داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده‌تر می‌کند.

گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضاسازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبه‌رو می‌شود، درگیر است. از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد. از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک‌های شرق یا غرب، چه برای فرصت‌سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدهای امنیتی، به چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی‌های ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیک آنها بستگی دارد. به‌واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش‌های هویتی» قوی، همواره باید خود را با محیط ژئوپلیتیک و تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به‌عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین‌الملل نیست؛ ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی‌شدن» یا «غربی‌شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می‌بیند که روابط همه‌جانبه و نزدیک‌تری با یک بلوک برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تأمین منافع ملی خود داشته باشد.

رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند.
در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند. نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه‌ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چند‌جانبه منطقه‌ای کمک می‌کند. ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهم‌تر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم‌های غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوع‌سازی اقتصاد ایران ضروری است. دوم و شاید مهم‌ترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتی‌شدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه‌ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که هم‌زمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می‌کند که حاصل آن می‌تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه‌آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد. تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می‌گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصاد‌های محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه‌جانبه در قالب ابتکار 1+17 با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی‌ای‌ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلاف‌های مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده‌اند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند. سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریم‌های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه‌سازی محلی و تقویت گروه‌‌های دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسا‌منازعه با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های استراتژیک در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دارای منافع در منطقه است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای می‌افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدل‌های مشابه همکاری همه‌جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده‌اند. حتی هند هم با وجود جنگ‌های متعدد با چین و شکست‌های نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه‌جانبه با این کشور است. در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین‌المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروه‌های کارشناسی و عملیاتی‌کردن مرحله‌ای و منفعت‌محوری متقابل این سند در گذر زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل‌های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل‌های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران سخن گفته‌اند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...
بنابراین از هم‌اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به‌ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه‌گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک‌محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.

امضای «سند همکاری راهبردی 25‌ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است. اما توجه به یک اصل ساده روابط بین‌الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می‌داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده‌تر می‌کند.

گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضاسازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبه‌رو می‌شود، درگیر است. از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد. از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک‌های شرق یا غرب، چه برای فرصت‌سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدهای امنیتی، به چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی‌های ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیک آنها بستگی دارد. به‌واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش‌های هویتی» قوی، همواره باید خود را با محیط ژئوپلیتیک و تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به‌عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین‌الملل نیست؛ ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی‌شدن» یا «غربی‌شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می‌بیند که روابط همه‌جانبه و نزدیک‌تری با یک بلوک برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تأمین منافع ملی خود داشته باشد.

رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند.
در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند. نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه‌ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چند‌جانبه منطقه‌ای کمک می‌کند. ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهم‌تر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم‌های غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوع‌سازی اقتصاد ایران ضروری است. دوم و شاید مهم‌ترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتی‌شدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه‌ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که هم‌زمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می‌کند که حاصل آن می‌تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه‌آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد. تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می‌گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصاد‌های محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه‌جانبه در قالب ابتکار 1+17 با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی‌ای‌ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلاف‌های مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده‌اند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند. سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریم‌های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه‌سازی محلی و تقویت گروه‌‌های دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسا‌منازعه با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های استراتژیک در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دارای منافع در منطقه است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای می‌افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدل‌های مشابه همکاری همه‌جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده‌اند. حتی هند هم با وجود جنگ‌های متعدد با چین و شکست‌های نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه‌جانبه با این کشور است. در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین‌المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروه‌های کارشناسی و عملیاتی‌کردن مرحله‌ای و منفعت‌محوری متقابل این سند در گذر زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل‌های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل‌های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران سخن گفته‌اند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...
بنابراین از هم‌اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به‌ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه‌گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک‌محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها