30 شماره آخر

  • شماره 3986 -
  • ۱۴۰۰ يکشنبه ۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

سربداران محیط ‌زیست

سعید نبی- مستندساز محیط زیست

قاچاقچیان چوب، جنگلبانی را ساعت دو شب از پنجره خانه‌اش در کنار کودکانش با گلوله می‌کشند، اعدام یک محیط‌بان و رهایی محیط‌بان دیگر از اعدام با پرداخت دیه، چرا؟ زیرا به وظایفشان خوب عمل کرده‌اند؟ و بسیاری نمونه دیگر. اما سؤال این است، قانون، قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرائی تاکنون چه پوششی از خانواده این افراد داشته و آیا این عزیزان را که در دفاع از مام وطن از دست می‌روند، شهید یا جانباز محسوب می‌کنند تا خانواده اینها در عذاب بی‌پناهی نبوده و همکارانشان دلگرم به عشق، رخ به رخ با متخلفان؟ چراکه امروز نه تصاویر هوایی و دوربین‌های ماهواره‌ای به کمکشان آمده و نه تلاشی حداقل برای تغییر تفکر قهری به فرهنگی در محیط زیست. آنچه رخ داده همچنان اتهام است و اتهام است و اتهام از دستگاهی به دستگاه دیگر.

قانون «حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» در هفتم خرداد سال 99 آن هم بعد از کشته‌شدن 140 محیط‌بان و 
22 جنگلبان به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از مجلسی به ریاست قالیباف به دولتی به ریاست روحانی ابلاغ می‌شود اما مشخص نیست چرا همچنان سؤال‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده و چرا باید برای هر حادثه مهم محیط‌زیستی بعد از تصویب این قانون هم دست ‌به ‌دامان رئیس قوه قضائیه شد؟ آیا قوانین دچار نقص‌اند و با وجود اینکه برخی از آنها به‌تازگی به تصویب رسیده‌اند بازدارنده نبوده و پاسخ‌گو نیستند؟ آیا میان قضات تفسیرپذیرند؟ یا درست اجرا نمی‌شوند؟ یا عدم شناخت قضات از رابطه انسان با محیط زیست و برعکس، سبب صدور این احکام می‌شود؟ اگر تنها یکی از این دست موارد درست باشد، با فرض اینکه این قانون حداقل 40 سال فرصت آزمایش و خطا داشته و در سال 99 به تصویب رسیده، کدام دستگاه باید برای این اتلاف سرمایه، وقت و هزینه محاکمه شود؟
سه‌شنبه 31 فروردین 1400 سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ضمن یادآوری وظایف سازمان محیط زیست، رسما از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند تا درخصوص احکام قضائی صادرشده سه محیط‌بان مازندرانی، نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر کند (طبق ماده ۴۷۷ در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند). رفیعی همچنین به ایشان یادآوری می‌کند این محیط‌بانان به عنوان ضابط قضائی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متأسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضائی بوده است و سازمان متولی تابه‌حال نسبت به رفع آنها اقدام کافی نکرده است. حال چرا نیاز به یادآوری است و مبنای شغلی دچار ابهام، خود جای بحث دارد. محیط‌بانانی که با پایان حکم انفصال از خدمت با فشار معیشتی قرار است آغاز دوران زندان به مدت یک‌سال‌ونیم را بگذرانند. نگارنده ضمن تأیید و تحسین موضع متعهدانه سمیه رفیعی آن هم بعد از توجه رسانه‌ها و گذشت یک سال و اندی از این ماجرا، معتقد است فراکسیون محیط زیست مجلس به وظیفه ذاتی و نظارتی خود عمل کرده و باید به‌سرعت و با قدرت قانون‌گذاری که در اختیار دارد این ابهامات شغلی را اصلاح کند. البته شواهد حاکی از آن است که مسیر لابی در مجلس خصوصا برای تصویب طرح‌های محیط‌زیستی همواره به دلیل موانع توسعه‌گراها و صنعتی‌ها، سخت و طاقت‌فرسا بوده اما برای عدم تکرار امور مشابه چاره‌ای جز اصلاح سریع تفکر، نگاه‌ها و قوانین بازدارنده و بران نیست.
اما روی دیگر سکه! آیا سازمان محیط زیست به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق این محیط‌بانان طبق قانون «حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت» عمل کرده است؟ و آیا قضات این پرونده قوانین را تفسیر کرده‌اند؟
ماده یک قانون مذکور صراحتا بیان می‌کند مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح (ماده 3- مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد.
3- درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است) در موارد ضروری مصوب 18/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند، باید مورد حمایت بوده و دستگاه اجرائی مربوطه موظف است تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده را از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت انجام دهد. بنابراین سازمان محیط زیست موظف بوده هرگونه حمایت مادی، حقوقی و معنوی را در مورد این سه محیط‌بان انجام دهد که اگر انجام نداده و صرفا اقدام به مصاحبه با رسانه‌ها به جهت شرح ماوقع کرده‌اند، چرا به وضعیتشان رسیدگی نمی‌شود؟
درباره متن و محتوای قانون مذکور بحث بسیار است. حضور صرفا شاهد، تعاریف متفاوت از دفاع متناسب یا تفاسیر ضرورت استفاده از سلاح آن هم برای محیط‌بان و جنگلبانی که مجبور است به تنهایی شبانه برای حفظ محیط زیست به دل کیلومترها جنگل و تالاب بزند و هیچ شاهدی جز خدا و وجدان خود در دادگاه ندارد، حال اثبات اینکه چرا شبانه قاچاقچیان و شکارچیان به در خانه‌اش آمده‌اند و در جلوی نگاه فرزندانش ترورش می‌کنند یا خارج از ساعت اداری با یک تیغ موکت‌بری سرش را از بدنش جدا کرده و جسد را در جنگل رها می‌کنند، بماند در جای خود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

سربداران محیط ‌زیست

سعید نبی- مستندساز محیط زیست

قاچاقچیان چوب، جنگلبانی را ساعت دو شب از پنجره خانه‌اش در کنار کودکانش با گلوله می‌کشند، اعدام یک محیط‌بان و رهایی محیط‌بان دیگر از اعدام با پرداخت دیه، چرا؟ زیرا به وظایفشان خوب عمل کرده‌اند؟ و بسیاری نمونه دیگر. اما سؤال این است، قانون، قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرائی تاکنون چه پوششی از خانواده این افراد داشته و آیا این عزیزان را که در دفاع از مام وطن از دست می‌روند، شهید یا جانباز محسوب می‌کنند تا خانواده اینها در عذاب بی‌پناهی نبوده و همکارانشان دلگرم به عشق، رخ به رخ با متخلفان؟ چراکه امروز نه تصاویر هوایی و دوربین‌های ماهواره‌ای به کمکشان آمده و نه تلاشی حداقل برای تغییر تفکر قهری به فرهنگی در محیط زیست. آنچه رخ داده همچنان اتهام است و اتهام است و اتهام از دستگاهی به دستگاه دیگر.

قانون «حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» در هفتم خرداد سال 99 آن هم بعد از کشته‌شدن 140 محیط‌بان و 
22 جنگلبان به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از مجلسی به ریاست قالیباف به دولتی به ریاست روحانی ابلاغ می‌شود اما مشخص نیست چرا همچنان سؤال‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده و چرا باید برای هر حادثه مهم محیط‌زیستی بعد از تصویب این قانون هم دست ‌به ‌دامان رئیس قوه قضائیه شد؟ آیا قوانین دچار نقص‌اند و با وجود اینکه برخی از آنها به‌تازگی به تصویب رسیده‌اند بازدارنده نبوده و پاسخ‌گو نیستند؟ آیا میان قضات تفسیرپذیرند؟ یا درست اجرا نمی‌شوند؟ یا عدم شناخت قضات از رابطه انسان با محیط زیست و برعکس، سبب صدور این احکام می‌شود؟ اگر تنها یکی از این دست موارد درست باشد، با فرض اینکه این قانون حداقل 40 سال فرصت آزمایش و خطا داشته و در سال 99 به تصویب رسیده، کدام دستگاه باید برای این اتلاف سرمایه، وقت و هزینه محاکمه شود؟
سه‌شنبه 31 فروردین 1400 سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ضمن یادآوری وظایف سازمان محیط زیست، رسما از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند تا درخصوص احکام قضائی صادرشده سه محیط‌بان مازندرانی، نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر کند (طبق ماده ۴۷۷ در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند). رفیعی همچنین به ایشان یادآوری می‌کند این محیط‌بانان به عنوان ضابط قضائی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متأسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضائی بوده است و سازمان متولی تابه‌حال نسبت به رفع آنها اقدام کافی نکرده است. حال چرا نیاز به یادآوری است و مبنای شغلی دچار ابهام، خود جای بحث دارد. محیط‌بانانی که با پایان حکم انفصال از خدمت با فشار معیشتی قرار است آغاز دوران زندان به مدت یک‌سال‌ونیم را بگذرانند. نگارنده ضمن تأیید و تحسین موضع متعهدانه سمیه رفیعی آن هم بعد از توجه رسانه‌ها و گذشت یک سال و اندی از این ماجرا، معتقد است فراکسیون محیط زیست مجلس به وظیفه ذاتی و نظارتی خود عمل کرده و باید به‌سرعت و با قدرت قانون‌گذاری که در اختیار دارد این ابهامات شغلی را اصلاح کند. البته شواهد حاکی از آن است که مسیر لابی در مجلس خصوصا برای تصویب طرح‌های محیط‌زیستی همواره به دلیل موانع توسعه‌گراها و صنعتی‌ها، سخت و طاقت‌فرسا بوده اما برای عدم تکرار امور مشابه چاره‌ای جز اصلاح سریع تفکر، نگاه‌ها و قوانین بازدارنده و بران نیست.
اما روی دیگر سکه! آیا سازمان محیط زیست به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق این محیط‌بانان طبق قانون «حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت» عمل کرده است؟ و آیا قضات این پرونده قوانین را تفسیر کرده‌اند؟
ماده یک قانون مذکور صراحتا بیان می‌کند مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح (ماده 3- مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد.
3- درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است) در موارد ضروری مصوب 18/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند، باید مورد حمایت بوده و دستگاه اجرائی مربوطه موظف است تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده را از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت انجام دهد. بنابراین سازمان محیط زیست موظف بوده هرگونه حمایت مادی، حقوقی و معنوی را در مورد این سه محیط‌بان انجام دهد که اگر انجام نداده و صرفا اقدام به مصاحبه با رسانه‌ها به جهت شرح ماوقع کرده‌اند، چرا به وضعیتشان رسیدگی نمی‌شود؟
درباره متن و محتوای قانون مذکور بحث بسیار است. حضور صرفا شاهد، تعاریف متفاوت از دفاع متناسب یا تفاسیر ضرورت استفاده از سلاح آن هم برای محیط‌بان و جنگلبانی که مجبور است به تنهایی شبانه برای حفظ محیط زیست به دل کیلومترها جنگل و تالاب بزند و هیچ شاهدی جز خدا و وجدان خود در دادگاه ندارد، حال اثبات اینکه چرا شبانه قاچاقچیان و شکارچیان به در خانه‌اش آمده‌اند و در جلوی نگاه فرزندانش ترورش می‌کنند یا خارج از ساعت اداری با یک تیغ موکت‌بری سرش را از بدنش جدا کرده و جسد را در جنگل رها می‌کنند، بماند در جای خود.

ارسال دیدگاه شما