نعل را وارونه می‌زنند
سعید نبی. دارنده جایزه ملی محیط زیست
طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی، آب و محیط زیست» با تلفیق آب در وزارت «آب و محیط زیست» و برق در وزارت «انرژی» را در تاریخ سه‌شنبه، 17 فروردین 1400 اعلام وصول کرده‌اند.
معتقدند رئیس سازمان محیط زیست در این سال‌ها خوب عمل نکرده، بخش‌های تحقیقاتی و قدرت عملکردی‌اش در نهاد ریاست‌جمهوری ضعیف شده و برخی اختیارات جامع او به شکل دستوری، منطقه‌ای و به استانداران واگذار و به زعم اهل فن به جای اینکه به او و بالادستی‌هایش یادآوری کنند وظیفه‌اش حفاظت از قانون اساسی و انفال عمومی است نه تهیه هر غذایی که به او امر می‌کنند تا به مزاجشان خوش بیاید، قصد دارند هویت این سازمان را زیر‌و‌رو کنند.
شعارشان این است: تفکیک وظایف، نظارت بیشتر! و رویکردشان، جداسازی.
اما نظارت به چه بهایی؟ با تنزل جایگاه و رتبه 19 معاونت ریاست‌جمهوری به رتبه 18 وزارتی! طبق قانون، سازمان محیط زیست دستگاه حاکمیتی است که هم مرجع تحقیقاتی بوده و هم دارای وظایف خاص اجرائی است و این قدرت را دارد که به همه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای ذی‌نفع در کشور منطبق بر اصل 50 قانون اساسی با نظارت دستوراتی را ابلاغ و آنها را بازخواست كند که چرا هماهنگ با محیط زیست و توسعه پایدار عمل نمی‌کنند، مجلس هم توان استیضاحش را ندارد. البته عده‌ای هم معتقدند تفسیر این نظارت، فشار و لابی محکم‌تر برای برداشتن موانع ملاحظات محیط‌زیستی است که سد راه صرفا توسعه‌های شیلاتی، کشاورزی، سد‌سازی، صنعتی، نفتی، آبی و خاکی است؛ آن‌هم به دست وزیری که هم آمدنش در اختیار رأی آنها باشد و هم استیضاحش.
البته هنوز سخنان رؤسای جمهور و معاونان آنها را در گذشته فراموش نکرده‌ایم که در فصل بودجه، لابی‌های توسعه‌ای چگونه عمل می‌کنند و نمایندگان برای توسعه عمرانی، اقتصادی شهرستان، شهر و استان‌هایشان چگونه!
این نمایندگان در کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس با شعار انقلاب اقتصادی 1400 وارد این گود شده‌اند و جالب‌تر اینکه دایه‌ای بهتر از مادر برای محیط‌زیستی بحرانی که مصیبت‌های امروزش همچون ریزگرد، کم‌آبی، آلودگی‌ها و... حاصل عملکرد دیروز ماست؛ آن‌هم با متولی‌ای به نام سازمان محیط زیست که احتمالا سال‌هاست نه در حقش برادری می‌کند و نه مادری که اگر می‌کرد و به زعم کارشناسان کلید بقای خود را در تبدیل‌شدن به ماشین امضای توسعه‌گران صرف اقتصادی نمی‌دید و طرفداران توسعه‌گرای اقتصادی و صنعتی با بیشترین فشار به منابع طبیعی به خود اجازه نمی‌دادند این‌گونه عمل کرده و مسیر عبور از بحران تحریم و خود‌اتکایی را طوری ترسیم کنند که تئوريسین‌های اقتصادی به‌ظاهر همفکرشان، سازمان جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی را مانعی برای رشد اقتصادی و امنیت غذایی در کشور ببینند و حجت‌الله عبدالملکی اعلام کند در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود؛ یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند با این توجیه که به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی
به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و قاطعانه و صریح بر‌خلاف نظر رئیس قوه قضائیه که همواره درباره برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی زراعی و ضرورت ایجاد رویه واحد جهت اجرای مقررات ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید داشته، بگوید مهم‌ترین نیازمندی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر نگرش‌ها و خارج‌شدن از کلیشه‌های فکری معیوب است.
همچنین فراموش کند مهم‌ترین دلیل خشک‌شدن دریاچه ارومیه و وقوع توفان‌های نمک در این منطقه را که افزایش وسعت زمین‌های کشاورزی از حدود 320 هزار به 680 هزار هکتار بود؛ آن‌هم با متوسط مصرف آب هر هکتار 10 هزار متر‌مکعب که فشاری مازاد حدود 3.6 میلیارد متر‌مکعب به این حوزه وارد کرد و سد‌سازان را ثروتمند و مردم را دربه‌در.
اما همه این مباحث یک طرف، اینکه به نظر
سعید نبی
دارنده جایزه ملی محیط زیست کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، به این طرح توجهی نمی‌شود، جای تأمل دارد. نظری که این‌گونه منتشر شده است: «با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط زیست، به نظر می‌رسد طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود؛ چرا‌که خلط امور حاکمیتی (تأکید بر وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست و تصدی‌گری و بهره‌بردارانه‌بودن وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها)، مناسب‌نبودن شرایط کشور برای پذیرش تغییر ساختار مذکور، ایجاد تضاد منافع و اهداف و مأموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه، افزایش پتانسیل عدم توجه به سایر ارکان محیط زیست شامل خاک، هوا و موجودات زنده، کم‌رنگ‌شدن مرز بین نظارت و اجرا، عدم تعیین تکلیف برای بخش‌های مرتبط با آب تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، گستردگی و چند‌وجهی‌بودن وزارت آب و محیط زیست، ابهام در ساختار درونی دستگاه جدید و شرح وظایف درون‌سازمانی و آثار بسیار گسترده و جبران‌ناپذیر در صورت وقوع سوء‌مدیریت در دستگاه جدید».
آزموده را آزمودن خطاست. در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن 19 وزارتخانه‌های کشاورزی که با موضوعاتی همچون کمبود مواد غذایی و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، به تخریب جنگل‌ها و تبدیل آنها به زمین کشاورزی روی آوردند تا برای مردم غذا و برای حکومت‌ها امنیت غذایی تولید کنند، اما حاصل این تفکر، وقوع سیل‌های وسیع شد و فرسایش و رانش زمین و توفان‌های گرد‌و‌غبار و آلودگی هوای سرطان‌زا تا اینکه سر عقل آمدند و امور اصلاح شد؛ آن‌هم با جنگل‌های دست‌کاشت و تالاب‌های دست‌ساز و... . خود‌کرده را تدبیر نیست. فعلا چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400، خبر آمد که فراکسیون محیط زیست همین مجلس رسما به مخالفان جدی این طرح پیوسته و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را به‌مثابه تیر خلاص بر پیکر نحیف محیط زیست کشور دانسته است.
طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی، آب و محیط زیست» با تلفیق آب در وزارت «آب و محیط زیست» و برق در وزارت «انرژی» را در تاریخ سه‌شنبه، 17 فروردین 1400 اعلام وصول کرده‌اند.
معتقدند رئیس سازمان محیط زیست در این سال‌ها خوب عمل نکرده، بخش‌های تحقیقاتی و قدرت عملکردی‌اش در نهاد ریاست‌جمهوری ضعیف شده و برخی اختیارات جامع او به شکل دستوری، منطقه‌ای و به استانداران واگذار و به زعم اهل فن به جای اینکه به او و بالادستی‌هایش یادآوری کنند وظیفه‌اش حفاظت از قانون اساسی و انفال عمومی است نه تهیه هر غذایی که به او امر می‌کنند تا به مزاجشان خوش بیاید، قصد دارند هویت این سازمان را زیر‌و‌رو کنند.
شعارشان این است: تفکیک وظایف، نظارت بیشتر! و رویکردشان، جداسازی.
اما نظارت به چه بهایی؟ با تنزل جایگاه و رتبه 19 معاونت ریاست‌جمهوری به رتبه 18 وزارتی! طبق قانون، سازمان محیط زیست دستگاه حاکمیتی است که هم مرجع تحقیقاتی بوده و هم دارای وظایف خاص اجرائی است و این قدرت را دارد که به همه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای ذی‌نفع در کشور منطبق بر اصل 50 قانون اساسی با نظارت دستوراتی را ابلاغ و آنها را بازخواست كند که چرا هماهنگ با محیط زیست و توسعه پایدار عمل نمی‌کنند، مجلس هم توان استیضاحش را ندارد. البته عده‌ای هم معتقدند تفسیر این نظارت، فشار و لابی محکم‌تر برای برداشتن موانع ملاحظات محیط‌زیستی است که سد راه صرفا توسعه‌های شیلاتی، کشاورزی، سد‌سازی، صنعتی، نفتی، آبی و خاکی است؛ آن‌هم به دست وزیری که هم آمدنش در اختیار رأی آنها باشد و هم استیضاحش.
البته هنوز سخنان رؤسای جمهور و معاونان آنها را در گذشته فراموش نکرده‌ایم که در فصل بودجه، لابی‌های توسعه‌ای چگونه عمل می‌کنند و نمایندگان برای توسعه عمرانی، اقتصادی شهرستان، شهر و استان‌هایشان چگونه!
این نمایندگان در کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس با شعار انقلاب اقتصادی 1400 وارد این گود شده‌اند و جالب‌تر اینکه دایه‌ای بهتر از مادر برای محیط‌زیستی بحرانی که مصیبت‌های امروزش همچون ریزگرد، کم‌آبی، آلودگی‌ها و... حاصل عملکرد دیروز ماست؛ آن‌هم با متولی‌ای به نام سازمان محیط زیست که احتمالا سال‌هاست نه در حقش برادری می‌کند و نه مادری که اگر می‌کرد و به زعم کارشناسان کلید بقای خود را در تبدیل‌شدن به ماشین امضای توسعه‌گران صرف اقتصادی نمی‌دید و طرفداران توسعه‌گرای اقتصادی و صنعتی با بیشترین فشار به منابع طبیعی به خود اجازه نمی‌دادند این‌گونه عمل کرده و مسیر عبور از بحران تحریم و خود‌اتکایی را طوری ترسیم کنند که تئوريسین‌های اقتصادی به‌ظاهر همفکرشان، سازمان جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی را مانعی برای رشد اقتصادی و امنیت غذایی در کشور ببینند و حجت‌الله عبدالملکی اعلام کند در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود؛ یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند با این توجیه که به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی
به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و قاطعانه و صریح بر‌خلاف نظر رئیس قوه قضائیه که همواره درباره برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی زراعی و ضرورت ایجاد رویه واحد جهت اجرای مقررات ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید داشته، بگوید مهم‌ترین نیازمندی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر نگرش‌ها و خارج‌شدن از کلیشه‌های فکری معیوب است.
همچنین فراموش کند مهم‌ترین دلیل خشک‌شدن دریاچه ارومیه و وقوع توفان‌های نمک در این منطقه را که افزایش وسعت زمین‌های کشاورزی از حدود 320 هزار به 680 هزار هکتار بود؛ آن‌هم با متوسط مصرف آب هر هکتار 10 هزار متر‌مکعب که فشاری مازاد حدود 3.6 میلیارد متر‌مکعب به این حوزه وارد کرد و سد‌سازان را ثروتمند و مردم را دربه‌در.
اما همه این مباحث یک طرف، اینکه به نظر
سعید نبی
دارنده جایزه ملی محیط زیست کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، به این طرح توجهی نمی‌شود، جای تأمل دارد. نظری که این‌گونه منتشر شده است: «با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط زیست، به نظر می‌رسد طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود؛ چرا‌که خلط امور حاکمیتی (تأکید بر وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست و تصدی‌گری و بهره‌بردارانه‌بودن وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها)، مناسب‌نبودن شرایط کشور برای پذیرش تغییر ساختار مذکور، ایجاد تضاد منافع و اهداف و مأموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه، افزایش پتانسیل عدم توجه به سایر ارکان محیط زیست شامل خاک، هوا و موجودات زنده، کم‌رنگ‌شدن مرز بین نظارت و اجرا، عدم تعیین تکلیف برای بخش‌های مرتبط با آب تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، گستردگی و چند‌وجهی‌بودن وزارت آب و محیط زیست، ابهام در ساختار درونی دستگاه جدید و شرح وظایف درون‌سازمانی و آثار بسیار گسترده و جبران‌ناپذیر در صورت وقوع سوء‌مدیریت در دستگاه جدید».
آزموده را آزمودن خطاست. در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن 19 وزارتخانه‌های کشاورزی که با موضوعاتی همچون کمبود مواد غذایی و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، به تخریب جنگل‌ها و تبدیل آنها به زمین کشاورزی روی آوردند تا برای مردم غذا و برای حکومت‌ها امنیت غذایی تولید کنند، اما حاصل این تفکر، وقوع سیل‌های وسیع شد و فرسایش و رانش زمین و توفان‌های گرد‌و‌غبار و آلودگی هوای سرطان‌زا تا اینکه سر عقل آمدند و امور اصلاح شد؛ آن‌هم با جنگل‌های دست‌کاشت و تالاب‌های دست‌ساز و... . خود‌کرده را تدبیر نیست. فعلا چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400، خبر آمد که فراکسیون محیط زیست همین مجلس رسما به مخالفان جدی این طرح پیوسته و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را به‌مثابه تیر خلاص بر پیکر نحیف محیط زیست کشور دانسته است.