30 شماره آخر

  • شماره 3994 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

ارزیابی راهبردهای توسعه

حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

 در اواخر دهه 1360 و با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوین راهبرد توسعه پس از یک دهه طرد و کنار‌گذاری دوباره مطرح شد. در این زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. برای تحقق چنین معنایی از توسعه راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) طراحی و اجرا شد. پس از چندی با شكل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در اواسط دهه 1370 معنا و مفهوم توسعه تغییر پیدا كرد و توسعه به معنای گسترش ساز‌و‌کارهای آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، مشاركت مردم و... تعبیر شد. در این‌ دوره این‌گونه وانمود شد كه تا آزادی سیاسی و آزادی بیان در جامعه رواج پیدا نكند، هیچ‌گونه توسعه اقتصادی‌ای محقق نخواهد شد. بنابراین آزادی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس این طرز‌ فکر جدید راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) زمینه‌ساز توسعه واقعی نیست و باید به کناری نهاده شود. در این زمان راهبرد جامعه مدنی طراحی و اجرا شد که اثرات و پیامدهای مهمی در جامعه ایران به وجود آورد. از اواسط دهه 1380، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توزیع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت. این بار جامعه به سمت‌و‌سویی کشیده شد و تلقی بر این بود که سازوکارهای اقتصادی قبلی (راهبرد تعدیل ساختاری) و همچنین سازوکارهای سیاسی (راهبرد جامعه مدنی) هیچ‌کدام از فقیرشدن و طرد اجتماعی بخش‌های عمده‌ای از جامعه جلوگیری نکرده و انحصار اقتصادی و سیاسی بزرگی در جامعه ایران به دلیل اجرای راهبرد‌های نادرست توسعه‌ای شکل گرفته است. به‌ عبارتی تلقی بر این بود که توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی که از اهداف انقلاب اسلامی بود، به حاشیه رانده شده و ‌جای آن را انحصار منافع و منابع در میان گروه‌های خاص، ‌گرفته است. گفتمان توزیعی جدید که در حال شکل‌گیری بود، اهتمام اصلی خود را اصلاح سازو‌کارهای توزیع منابع و منافع قرار داد و این‌گونه وانمود کرد که تا این مهم درست نشود، توسعه و پیشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جدید، توزیع منابع را عدالت نامید و آن‌ را مقدم بر هر‌گونه سازو‌کار‌های اقتصادی دیگر در نظر گرفت و تنها راه‌حل برای جبران مشکلات اصلی مردم و جامعه را توزیع منابع مطرح کرد. بر‌ این‌ اساس راهبرد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی راهبرد تعدیل ساختاری در دهه 60 در ایران بود اما در اواخر دهه 1380 هدفمندی به عنوان راهبردی که بیش از همه دغدغه توزیع ثروت به نفع طبقات پایینی جامعه را دارد، مطرح شد. 

به‌طور کلی می‌توان از سه راهبرد کلان توسعه‌ای در ایران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی)، جامعه مدنی و هدفمند‌کردن یارانه‌ها. بحث اصلی این است که چگونه می‌توان این راهبرها را ارزیابی کرد؟ پیامدهای آنها را چطور می‌توان سنجید و چه چارچوبی در این خصوص می‌تواند راهنما باشد؟ آلبرت هیرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بیهودگی، سه عکس‌العمل را در مقابل ‌‌سیاست‌ها و جنبش‌های فکری مترقی مطرح می‌کند؛ انحراف، مخاطره و بیهودگی. بر طبق عکس‌العمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند برای بهبود جنبه‌ای از سامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقط وضعیتی را وخیم‌تر می‌کند که چشم‌ها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف این‌گونه است که اقدامات از رهگذر زنجیره پیامدهای ناخواسته دقیقا نقیض هدفی را پدید خواهد آورد که اعلام و  تعقیب می‌شود.

 بر اساس عکس‌العمل بیهودگی مبادرت به دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود و اصلا نمی‌تواند آب از آب تکان دهد. ادعای استدلال بیهودگی این است که مبادرت به تغییر بی‌ثمر و نافرجام است و هرگونه تغییر به این یا آن طریق غالبا سطحی و ظاهری و از این‌رو فریبنده بوده، هست و خواهد بود چون ژرف ساختارهای جامعه کماکان یکسره دست‌نخورده باقی می‌ماند. بر‌اساس استدلال بیهودگی امکان تغییر به‌وسیله هرگونه راهبرد اصلاحی کاملا مردود است و وضع موجود پایدار خواهد ماند. ساختارها و نهادهای جامعه در مقابل نیروهای معطوف به تغییر مقاوم هستند پس هرگونه اقدامی خاص برای تغییر اجتماعی اصلا تأثیری نخواهد داشت. دست آخر بر طبق عکس‌العمل مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چندان سنگین است که برخی دستاوردهای گران‌بهای قبلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. سؤال اساسی استدلال مخاطره این است: آیا منطقی است که پیشرفت قدیمی را فدای پیشرفت جدید کنیم؟ بر اساس این استدلال چنین وانمود می‌شود که در صورت اقدام اصلاحی جدید، اصلاح مغتنم قدیمی‌تر را به مخاطره می‌افکند. نمی‌توان دستاوردهای دشوار کسب‌شده قدیمی‌تر را قدر نشناخت و با برنامه جدید به مخاطره‌شان افکند. همان‌گونه که بیان شد پس از انقلاب اسلامی ایران سه راهبرد کلان توسعه‌ای در کشور اجرا شد که عکس‌العمل‌هایی در مقابل هر‌کدام شکل گرفت. برخی از این عکس‌العمل‌ها از چنان نفوذی برخوردار شدند که زمینه طرد و به‌حاشیه‌رانی راهبردها را فراهم کردند. از میان استدلال‌های مخالف راهبرد تعدیل ساختار، استدلال بیهودگی بانفوذ‌ترین استدلال مخالف راهبرد تعدیل ساختاری بود که سرانجام آن را به حاشیه راند. طرفداران استدلال بیهودگی راهبرد تعدیل ساختاری؛ راهبرد جامعه مدنی را مد نظر داشتند که در اواسط دهه 1370 در کشور عمومیت یافت. در این دوران این‌گونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومی و توسعه سیاسی، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. عکس‌العمل مخاطره‌آمیزبودن راهبرد جامعه‌ مدنی در همان آغاز شکل‌گیری‌اش شروع شد که سرانجام همین عکس‌العمل که استدلال می‌کرد جامعه مدنی برای جامعه دینی و گروه‌های فرودست جامعه مانند کارگران و فقرای جامعه تهدیدی بزرگ است، زمینه به‌حاشیه‌رانی آن را فراهم ‌کرد. مهم‌ترین استدلال علیه راهبرد هدفمندی یارانه‌ها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ یعنی این راهبرد یکسره خلاف اهدافی بود که وعده آن را می‌داد. یعنی اجرای این راهبرد نابرابری را بیشتر کرد و نه‌تنها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بیشتر کرد و زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3997

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

نور نوشت
کارتون

ارزیابی راهبردهای توسعه

حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

 در اواخر دهه 1360 و با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوین راهبرد توسعه پس از یک دهه طرد و کنار‌گذاری دوباره مطرح شد. در این زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. برای تحقق چنین معنایی از توسعه راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) طراحی و اجرا شد. پس از چندی با شكل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در اواسط دهه 1370 معنا و مفهوم توسعه تغییر پیدا كرد و توسعه به معنای گسترش ساز‌و‌کارهای آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، مشاركت مردم و... تعبیر شد. در این‌ دوره این‌گونه وانمود شد كه تا آزادی سیاسی و آزادی بیان در جامعه رواج پیدا نكند، هیچ‌گونه توسعه اقتصادی‌ای محقق نخواهد شد. بنابراین آزادی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس این طرز‌ فکر جدید راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) زمینه‌ساز توسعه واقعی نیست و باید به کناری نهاده شود. در این زمان راهبرد جامعه مدنی طراحی و اجرا شد که اثرات و پیامدهای مهمی در جامعه ایران به وجود آورد. از اواسط دهه 1380، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توزیع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت. این بار جامعه به سمت‌و‌سویی کشیده شد و تلقی بر این بود که سازوکارهای اقتصادی قبلی (راهبرد تعدیل ساختاری) و همچنین سازوکارهای سیاسی (راهبرد جامعه مدنی) هیچ‌کدام از فقیرشدن و طرد اجتماعی بخش‌های عمده‌ای از جامعه جلوگیری نکرده و انحصار اقتصادی و سیاسی بزرگی در جامعه ایران به دلیل اجرای راهبرد‌های نادرست توسعه‌ای شکل گرفته است. به‌ عبارتی تلقی بر این بود که توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی که از اهداف انقلاب اسلامی بود، به حاشیه رانده شده و ‌جای آن را انحصار منافع و منابع در میان گروه‌های خاص، ‌گرفته است. گفتمان توزیعی جدید که در حال شکل‌گیری بود، اهتمام اصلی خود را اصلاح سازو‌کارهای توزیع منابع و منافع قرار داد و این‌گونه وانمود کرد که تا این مهم درست نشود، توسعه و پیشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جدید، توزیع منابع را عدالت نامید و آن‌ را مقدم بر هر‌گونه سازو‌کار‌های اقتصادی دیگر در نظر گرفت و تنها راه‌حل برای جبران مشکلات اصلی مردم و جامعه را توزیع منابع مطرح کرد. بر‌ این‌ اساس راهبرد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی راهبرد تعدیل ساختاری در دهه 60 در ایران بود اما در اواخر دهه 1380 هدفمندی به عنوان راهبردی که بیش از همه دغدغه توزیع ثروت به نفع طبقات پایینی جامعه را دارد، مطرح شد. 

به‌طور کلی می‌توان از سه راهبرد کلان توسعه‌ای در ایران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی)، جامعه مدنی و هدفمند‌کردن یارانه‌ها. بحث اصلی این است که چگونه می‌توان این راهبرها را ارزیابی کرد؟ پیامدهای آنها را چطور می‌توان سنجید و چه چارچوبی در این خصوص می‌تواند راهنما باشد؟ آلبرت هیرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بیهودگی، سه عکس‌العمل را در مقابل ‌‌سیاست‌ها و جنبش‌های فکری مترقی مطرح می‌کند؛ انحراف، مخاطره و بیهودگی. بر طبق عکس‌العمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند برای بهبود جنبه‌ای از سامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقط وضعیتی را وخیم‌تر می‌کند که چشم‌ها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف این‌گونه است که اقدامات از رهگذر زنجیره پیامدهای ناخواسته دقیقا نقیض هدفی را پدید خواهد آورد که اعلام و  تعقیب می‌شود.

 بر اساس عکس‌العمل بیهودگی مبادرت به دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود و اصلا نمی‌تواند آب از آب تکان دهد. ادعای استدلال بیهودگی این است که مبادرت به تغییر بی‌ثمر و نافرجام است و هرگونه تغییر به این یا آن طریق غالبا سطحی و ظاهری و از این‌رو فریبنده بوده، هست و خواهد بود چون ژرف ساختارهای جامعه کماکان یکسره دست‌نخورده باقی می‌ماند. بر‌اساس استدلال بیهودگی امکان تغییر به‌وسیله هرگونه راهبرد اصلاحی کاملا مردود است و وضع موجود پایدار خواهد ماند. ساختارها و نهادهای جامعه در مقابل نیروهای معطوف به تغییر مقاوم هستند پس هرگونه اقدامی خاص برای تغییر اجتماعی اصلا تأثیری نخواهد داشت. دست آخر بر طبق عکس‌العمل مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چندان سنگین است که برخی دستاوردهای گران‌بهای قبلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. سؤال اساسی استدلال مخاطره این است: آیا منطقی است که پیشرفت قدیمی را فدای پیشرفت جدید کنیم؟ بر اساس این استدلال چنین وانمود می‌شود که در صورت اقدام اصلاحی جدید، اصلاح مغتنم قدیمی‌تر را به مخاطره می‌افکند. نمی‌توان دستاوردهای دشوار کسب‌شده قدیمی‌تر را قدر نشناخت و با برنامه جدید به مخاطره‌شان افکند. همان‌گونه که بیان شد پس از انقلاب اسلامی ایران سه راهبرد کلان توسعه‌ای در کشور اجرا شد که عکس‌العمل‌هایی در مقابل هر‌کدام شکل گرفت. برخی از این عکس‌العمل‌ها از چنان نفوذی برخوردار شدند که زمینه طرد و به‌حاشیه‌رانی راهبردها را فراهم کردند. از میان استدلال‌های مخالف راهبرد تعدیل ساختار، استدلال بیهودگی بانفوذ‌ترین استدلال مخالف راهبرد تعدیل ساختاری بود که سرانجام آن را به حاشیه راند. طرفداران استدلال بیهودگی راهبرد تعدیل ساختاری؛ راهبرد جامعه مدنی را مد نظر داشتند که در اواسط دهه 1370 در کشور عمومیت یافت. در این دوران این‌گونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومی و توسعه سیاسی، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. عکس‌العمل مخاطره‌آمیزبودن راهبرد جامعه‌ مدنی در همان آغاز شکل‌گیری‌اش شروع شد که سرانجام همین عکس‌العمل که استدلال می‌کرد جامعه مدنی برای جامعه دینی و گروه‌های فرودست جامعه مانند کارگران و فقرای جامعه تهدیدی بزرگ است، زمینه به‌حاشیه‌رانی آن را فراهم ‌کرد. مهم‌ترین استدلال علیه راهبرد هدفمندی یارانه‌ها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ یعنی این راهبرد یکسره خلاف اهدافی بود که وعده آن را می‌داد. یعنی اجرای این راهبرد نابرابری را بیشتر کرد و نه‌تنها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بیشتر کرد و زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید