30 شماره آخر

  • شماره 3994 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

‌چالش‌‌ حقوقی پروژه‌کردن سهم

احمدرضا اسعدی‌نژاد*

رئیس سازمان بورس در اسفند ابلاغیه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون بازار اوراق بهادار را لغو و آن را به معاونت حقوقی ارجاع داد. این آیین‌نامه در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی آن و بند ۶ صورت‌جلسه مورخ 1396/12/19 شورای عالی بورس در تاریخ 1399/11/20 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسید؛ اما متعاقبا لغو شد و معاونت حقوقی سازمان پیرو مأموریت محول‌شده رئیس سازمان، نظرات فعالان بازار سرمایه، صاحب‌نظران و سایر اشخاص مرتبط را در فراخوانی جویا شد. موضوع این آیین‌نامه تعیین مصادیق اقداماتی است که نوعا منجر به ایجاد ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود. مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی، تعیین مصادیق باید با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا برسد؛ اما به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده است. در این آیین‌نامه آمده است اقدامات ذیل که غالبا با کسب سود یا دفع ضرر همراه است، به‌‌عنوان برخی از مصادیق محسوب می‌شود:

- سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای نماد معاملاتی که به قصد تأثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت باشد.

- سفارش‌چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت‌های متفاوت در یک جلسه معاملاتی که منجر به ترغیب دیگران به انجام معامله یا تأثیرگذاری بر روند عرضه، تقاضا یا قیمت شود.
- حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش‌چینی مکرر.
- سفارش‌چینی در جهت ترغیب دیگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند شخص به‌صورت هماهنگ.
- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های فروش یا خرید جاری بازار که به قصد ایجاد روند صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار یا کالا باشد.
اینها مواردی از تخلفات پرتکرار معاملات است که در واقع همان پروژه‌کردن سهم است. شاید عنوان تخلف، این ذهنیت را به وجود آورد که این اقدامات ضمانت اجرای خفیفی دارد؛ درحالی‌که به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اقدامات وی منجر به نتایج فوق شود، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی محکوم می‌شود. البته مصادیق فوق حصری نیست و ممکن است مصادیق دیگری هم یافت شود. همچنین این تخلفات از جرائم مقید است؛ یعنی حتما باید منجر به نتیجه ایجاد ظاهر گمراه‌کننده یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات شود. مصادیق مطرح‌شده، مصادیق دستکاری مبتنی بر معاملات محسوب می‌شود؛ یعنی عمل غیرقانونی جهت کاهش یا افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار. هدف از دستکاری نیز تغییر دیدگاه فعالان بازار از قیمت‌های واقعی است. دستکاری مبتنی بر معاملات از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار انجام می‌شود؛ یعنی عده‌ای از فعالان بازار قیمت‌ها را در جهت منافع خود و کسب سود دستکاری می‌کنند. تعیین مصادیق اعمال مجرمانه که ضمانت اجرائی کیفری دارد، از سوی سازمان یا شورا برخلاف اصول قانون‌گذاری است؛ به‌ویژه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. به موجب این ماده، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. همچنین به موجب ماده ۱۲ این قانون، حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. بنابراین این‌گونه آزادی در تعیین مصادیق برخلاف حقوق اشخاص است. نکته دیگر اینکه هرچند امکان تعیین مصادیق پرتکرار وجود دارد ولی احصای همه آن موارد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا همواره راهکارهای جدیدی برای انجام تخلف پیدا می‌شود. برای مثال، افراد با کدهای مختلف وارد می‌شوند و امکان شناسایی و احراز موضوع در بسیاری از موارد وجود نخواهد داشت. البته از جهت آموزشی نیز بهتر بود مصادیق عینی در سایت سازمان به‌صورت مثال آورده شود. برای مثال، سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضا تا چه حدی باید باشد تا غیرمتناسب تلقی شود؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تعیین مصادیق عینی با مقام رسیدگی‌کننده است؛ اما امکان ارائه طریق وجود دارد. درنهایت پیشنهاد می‌شود با تقویت معاونت حقوقی و رصد مصادیق تخلفات در این راستا، نظر وکلا و حقوق‌دانان مرتبط برای پیشرو‌بودن در کشف مصادیق اعمال شود. همچنین در اعلام تخلفات به دستگاه قضائی و پیگیری موارد مجرمانه و رسیدگی تخلفات در درون سازمان نیز این پیشروی وجود داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3997

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

نور نوشت
کارتون

‌چالش‌‌ حقوقی پروژه‌کردن سهم

احمدرضا اسعدی‌نژاد*

رئیس سازمان بورس در اسفند ابلاغیه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون بازار اوراق بهادار را لغو و آن را به معاونت حقوقی ارجاع داد. این آیین‌نامه در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی آن و بند ۶ صورت‌جلسه مورخ 1396/12/19 شورای عالی بورس در تاریخ 1399/11/20 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسید؛ اما متعاقبا لغو شد و معاونت حقوقی سازمان پیرو مأموریت محول‌شده رئیس سازمان، نظرات فعالان بازار سرمایه، صاحب‌نظران و سایر اشخاص مرتبط را در فراخوانی جویا شد. موضوع این آیین‌نامه تعیین مصادیق اقداماتی است که نوعا منجر به ایجاد ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود. مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی، تعیین مصادیق باید با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا برسد؛ اما به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده است. در این آیین‌نامه آمده است اقدامات ذیل که غالبا با کسب سود یا دفع ضرر همراه است، به‌‌عنوان برخی از مصادیق محسوب می‌شود:

- سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای نماد معاملاتی که به قصد تأثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت باشد.

- سفارش‌چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت‌های متفاوت در یک جلسه معاملاتی که منجر به ترغیب دیگران به انجام معامله یا تأثیرگذاری بر روند عرضه، تقاضا یا قیمت شود.
- حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش‌چینی مکرر.
- سفارش‌چینی در جهت ترغیب دیگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند شخص به‌صورت هماهنگ.
- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های فروش یا خرید جاری بازار که به قصد ایجاد روند صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار یا کالا باشد.
اینها مواردی از تخلفات پرتکرار معاملات است که در واقع همان پروژه‌کردن سهم است. شاید عنوان تخلف، این ذهنیت را به وجود آورد که این اقدامات ضمانت اجرای خفیفی دارد؛ درحالی‌که به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اقدامات وی منجر به نتایج فوق شود، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی محکوم می‌شود. البته مصادیق فوق حصری نیست و ممکن است مصادیق دیگری هم یافت شود. همچنین این تخلفات از جرائم مقید است؛ یعنی حتما باید منجر به نتیجه ایجاد ظاهر گمراه‌کننده یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات شود. مصادیق مطرح‌شده، مصادیق دستکاری مبتنی بر معاملات محسوب می‌شود؛ یعنی عمل غیرقانونی جهت کاهش یا افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار. هدف از دستکاری نیز تغییر دیدگاه فعالان بازار از قیمت‌های واقعی است. دستکاری مبتنی بر معاملات از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار انجام می‌شود؛ یعنی عده‌ای از فعالان بازار قیمت‌ها را در جهت منافع خود و کسب سود دستکاری می‌کنند. تعیین مصادیق اعمال مجرمانه که ضمانت اجرائی کیفری دارد، از سوی سازمان یا شورا برخلاف اصول قانون‌گذاری است؛ به‌ویژه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. به موجب این ماده، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. همچنین به موجب ماده ۱۲ این قانون، حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. بنابراین این‌گونه آزادی در تعیین مصادیق برخلاف حقوق اشخاص است. نکته دیگر اینکه هرچند امکان تعیین مصادیق پرتکرار وجود دارد ولی احصای همه آن موارد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا همواره راهکارهای جدیدی برای انجام تخلف پیدا می‌شود. برای مثال، افراد با کدهای مختلف وارد می‌شوند و امکان شناسایی و احراز موضوع در بسیاری از موارد وجود نخواهد داشت. البته از جهت آموزشی نیز بهتر بود مصادیق عینی در سایت سازمان به‌صورت مثال آورده شود. برای مثال، سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضا تا چه حدی باید باشد تا غیرمتناسب تلقی شود؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تعیین مصادیق عینی با مقام رسیدگی‌کننده است؛ اما امکان ارائه طریق وجود دارد. درنهایت پیشنهاد می‌شود با تقویت معاونت حقوقی و رصد مصادیق تخلفات در این راستا، نظر وکلا و حقوق‌دانان مرتبط برای پیشرو‌بودن در کشف مصادیق اعمال شود. همچنین در اعلام تخلفات به دستگاه قضائی و پیگیری موارد مجرمانه و رسیدگی تخلفات در درون سازمان نیز این پیشروی وجود داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید