کارگران کودكی که دیده نمی‌شوند
زهرا جوهرچی . فعال حقوق كودكان
کودکان بسیاری در سراسر جهان و کشور ما ایران صبح خود را نه در کلاس درس، بلکه در کارگاه‌ها، مزارع و گاه بر سر کارهایی غیررسمی و بی‌نام‌ونشان مثل دست‌فروشی و تفکیک زباله‌های خیابان آغاز می‌کنند. اغلب این نان‌آوران کوچک نه شامل حمایت قانون کار می‌شوند و نه به‌عنوان کارگر حقوقی دارند و اصلا دیده می‌شوند. به موجب ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود.
ماده ۷۹ همان قانون (۱۳۶۹) به‌کار‌گرفتن افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. به موجب قانون نوجوانانی که در کارگاه‌های زیر نظر اداره کار شاغل‌اند، باید برگه سلامتی داشته باشند. قانون کارفرما را موظف می‌کند آزمایش‌های سلامتی جسمی و روحی پرسنل خود را در طول مدت اشتغال پیگیری کند؛ اما این مقررات، به موجب ماده ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار، شامل کارگاه‌های خانوادگی و کارگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر شاغل دارند، نمی‌شود. در این‌گونه کارگاه‌ها کارفرما به‌راحتی می‌تواند کارگر را اخراج یا از پرداخت دستمزد و سایر حقوق تعیین‌شده در قانون خودداری کند. در بسیاری از کارگاه‌های قالی‌بافی، سراجی، تولیدی‌های پوشاک و... که تحت پوشش قوانین کار نیستند، از نیروی کار ارزان دختران و پسران نوجوانی استفاده می‌شود که نه قانون آنها را به حساب می‌آورد و نه کسی آنان را به چشم می‌بیند. کودکان کارگری که با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند، خوش‌شانس‌تر از کودکانی هستند که به فروش می‌رسند یا اجاره داده می‌شوند و دست کارفرما، به دور از چشم قانون، برای واداشتن آنها به هر کار سخت، غیرمشروع یا غیرقانونی باز است. خبرگزاری تسنیم در سال ۹۶ از فروش کودکان
بعضا بیمار به قیمت صد تا ۲۰۰ هزار تومان گزارش داد، در بعضی مناطق، نوزادانی را که از آنها برای تکدی‌گری استفاده می‌شود، گاهی به قیمت هفته‌ای پنج هزار تومان به اجاره می‌دهند. در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رساند. به موجب بند ث این مصوبه به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و وادارکردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای او مضر یا خطرناک باشد، ممنوع است. بند ج همین قانون، خرید‌و‌فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی را که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد، منع می‌کند. رکود اقتصادی و افزایش تورم در ایران و شیوع بیماری کرونا منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و بی‌کاری بسیاری از کارگران شد و روزگار مشقت‌بار خانواده‌های کارگری را سخت‌تر کرد. به همین سبب، کودکان در ازای مزد کمتر به جای پدر یا مادر بی‌کار‌شده، مشغول به کار شدند. آنلاین‌شدن مدارس و قرنطینه خانگی نه‌تنها خشونت خانگی را افزایش داد، بلکه ساعات کار کودکان را هم بیشتر کرد. کودکان
کارگر، چه در مزارع و کارگاه‌های بزرگ و کوچک به کار مشغول باشند و چه در خیابان بدون دریافت مزد کودکی و نوجوانی خود را تلف می‌کنند یا در مراکز پرخطری کار کنند که مواد شیمیایی یا الکتریکی سلامتی‌شان را تهدید می‌کند یا کارگاه‌هایی که بهداشت محیط زیست در آنها رعایت نمی‌شود، مانند کارگاه‌های کیف‌وکفش‌دوزی در زیرزمین‌های نمور که بوی چسب و تینر آزار‌دهنده و گاه کشنده است، نه‌تنها از درس و مدرسه و تفریح دوران کودکی جا می‌مانند بلکه بزرگسالی پر‌مشکلی نیز خواهند داشت؛ چرا‌که زندگی نا‌امن، دلبستگی نا‌ایمن را برایشان رقم می‌زند. بهره‌کشی از کودکان سال‌هاست که مورد بحث فعالان حقوق کودک است. سال ۲۰۲۱ از سوی سازمان ملل به‌عنوان سال بین‌المللی حذف کار کودک نام‌گذاری شده است و تمام کشورهای جهان موظف به اقدامات فوری و مؤثر برای ممنوعیت کار کودک خصوصا بدترین اشکال آن شده‌اند. زباله‌گردی کودکان که به فور در شهر عیان است، از بدترین اشکال کار کودک محسوب می‌شود. ما امیدواریم با مدیریت صحیح پسماند و تفکیک زباله از مبدأ پایان این کار کثیف را شاهد باشیم. از آنجا که مهم‌ترین علت کار کودکان، فقر خانواده‌ها و نبود حمایت‌های دولتی است،
باید با تأمین شغل برای سرپرستان خانوار، پشتیبانی مالی خانواده‌ها و تأمین آموزش و پرورش رایگان، قدم‌هایی در راستای حذف کار کودکان برداشته شود. اول ماه می برابر با یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر است. با امید به اینکه روزی فرا رسد که مطالبات برحق کارگران برآورده و شرایط زندگی مناسب برایشان فراهم شود و دیگر هیچ کودکی به جای مدرسه در کارگاه، گودهای زباله و خیابان در جست‌وجوی نان برای خانواده نباشد.
کودکان بسیاری در سراسر جهان و کشور ما ایران صبح خود را نه در کلاس درس، بلکه در کارگاه‌ها، مزارع و گاه بر سر کارهایی غیررسمی و بی‌نام‌ونشان مثل دست‌فروشی و تفکیک زباله‌های خیابان آغاز می‌کنند. اغلب این نان‌آوران کوچک نه شامل حمایت قانون کار می‌شوند و نه به‌عنوان کارگر حقوقی دارند و اصلا دیده می‌شوند. به موجب ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود.
ماده ۷۹ همان قانون (۱۳۶۹) به‌کار‌گرفتن افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. به موجب قانون نوجوانانی که در کارگاه‌های زیر نظر اداره کار شاغل‌اند، باید برگه سلامتی داشته باشند. قانون کارفرما را موظف می‌کند آزمایش‌های سلامتی جسمی و روحی پرسنل خود را در طول مدت اشتغال پیگیری کند؛ اما این مقررات، به موجب ماده ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار، شامل کارگاه‌های خانوادگی و کارگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر شاغل دارند، نمی‌شود. در این‌گونه کارگاه‌ها کارفرما به‌راحتی می‌تواند کارگر را اخراج یا از پرداخت دستمزد و سایر حقوق تعیین‌شده در قانون خودداری کند. در بسیاری از کارگاه‌های قالی‌بافی، سراجی، تولیدی‌های پوشاک و... که تحت پوشش قوانین کار نیستند، از نیروی کار ارزان دختران و پسران نوجوانی استفاده می‌شود که نه قانون آنها را به حساب می‌آورد و نه کسی آنان را به چشم می‌بیند. کودکان کارگری که با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند، خوش‌شانس‌تر از کودکانی هستند که به فروش می‌رسند یا اجاره داده می‌شوند و دست کارفرما، به دور از چشم قانون، برای واداشتن آنها به هر کار سخت، غیرمشروع یا غیرقانونی باز است. خبرگزاری تسنیم در سال ۹۶ از فروش کودکان
بعضا بیمار به قیمت صد تا ۲۰۰ هزار تومان گزارش داد، در بعضی مناطق، نوزادانی را که از آنها برای تکدی‌گری استفاده می‌شود، گاهی به قیمت هفته‌ای پنج هزار تومان به اجاره می‌دهند. در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رساند. به موجب بند ث این مصوبه به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و وادارکردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای او مضر یا خطرناک باشد، ممنوع است. بند ج همین قانون، خرید‌و‌فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی را که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد، منع می‌کند. رکود اقتصادی و افزایش تورم در ایران و شیوع بیماری کرونا منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و بی‌کاری بسیاری از کارگران شد و روزگار مشقت‌بار خانواده‌های کارگری را سخت‌تر کرد. به همین سبب، کودکان در ازای مزد کمتر به جای پدر یا مادر بی‌کار‌شده، مشغول به کار شدند. آنلاین‌شدن مدارس و قرنطینه خانگی نه‌تنها خشونت خانگی را افزایش داد، بلکه ساعات کار کودکان را هم بیشتر کرد. کودکان
کارگر، چه در مزارع و کارگاه‌های بزرگ و کوچک به کار مشغول باشند و چه در خیابان بدون دریافت مزد کودکی و نوجوانی خود را تلف می‌کنند یا در مراکز پرخطری کار کنند که مواد شیمیایی یا الکتریکی سلامتی‌شان را تهدید می‌کند یا کارگاه‌هایی که بهداشت محیط زیست در آنها رعایت نمی‌شود، مانند کارگاه‌های کیف‌وکفش‌دوزی در زیرزمین‌های نمور که بوی چسب و تینر آزار‌دهنده و گاه کشنده است، نه‌تنها از درس و مدرسه و تفریح دوران کودکی جا می‌مانند بلکه بزرگسالی پر‌مشکلی نیز خواهند داشت؛ چرا‌که زندگی نا‌امن، دلبستگی نا‌ایمن را برایشان رقم می‌زند. بهره‌کشی از کودکان سال‌هاست که مورد بحث فعالان حقوق کودک است. سال ۲۰۲۱ از سوی سازمان ملل به‌عنوان سال بین‌المللی حذف کار کودک نام‌گذاری شده است و تمام کشورهای جهان موظف به اقدامات فوری و مؤثر برای ممنوعیت کار کودک خصوصا بدترین اشکال آن شده‌اند. زباله‌گردی کودکان که به فور در شهر عیان است، از بدترین اشکال کار کودک محسوب می‌شود. ما امیدواریم با مدیریت صحیح پسماند و تفکیک زباله از مبدأ پایان این کار کثیف را شاهد باشیم. از آنجا که مهم‌ترین علت کار کودکان، فقر خانواده‌ها و نبود حمایت‌های دولتی است،
باید با تأمین شغل برای سرپرستان خانوار، پشتیبانی مالی خانواده‌ها و تأمین آموزش و پرورش رایگان، قدم‌هایی در راستای حذف کار کودکان برداشته شود. اول ماه می برابر با یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر است. با امید به اینکه روزی فرا رسد که مطالبات برحق کارگران برآورده و شرایط زندگی مناسب برایشان فراهم شود و دیگر هیچ کودکی به جای مدرسه در کارگاه، گودهای زباله و خیابان در جست‌وجوی نان برای خانواده نباشد.