|

ما و شورای نگهبان

سیدمصطفی هاشمی‌طبا

مطابق معمول، اعلام نظر شورای نگهبان درباره افراد صلاحیت‌دار برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجی در جامعه به راه انداخت و اظهارنظرهای مختلفی مطرح شد و در ادامه همچنان شورای نگهبان به روش معمول خود درباره عملکرد این شورا و نحوه تأیید یا رد افراد سکوت اختیار کرده است. نوعا استدلال شورا آن است که مسائل و نقاط ضعف افراد را نباید برملا کرد، زیرا حفظ آبروی مسلمانان واجب است. حال اگر فردی که صلاحیت او به تأیید نرسیده، از شورای نگهبان بخواهد مواردی که منجر به عدم تأیید او شده بیان شود، شورا همچنان از اعلام آن خودداری می‌کند، درحالی‌که شورا با عمل به این‌گونه تقاضاها می‌تواند در تلطیف فضای سیاسی سهیم شود. از یک‌ سو شورا به شرح فوق خود را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌داند و از سوی دیگر معلوم نیست شورای نگهبان براساس چه آیین‌نامه، چه ضوابط و درنظرگرفتن کدام‌یک از ارزش‌ها صلاحیت‌ها را تعیین می‌کند. حسب آنچه در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده است، رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد و طبعا این صفات از سه منظر قابل توجه است: 1- سلامت نفش، پاک‌دستی و اعتقاد به ارزش‌ها 2- حسن مدیریت و تدبیر عمل در سمت‌های گذشته و درنظرگرفتن حداقل سنوات مورد نیاز برای کسب تجربه و تصمیم‌گیری و اجرا 3- سلامت روانی و بدنی و توانایی‌های فکری. برنامه آینده رئیس‌جمهور برای اداره دولت: به‌عنوان فردی که در سال‌های 80 تا 96 دو بار صلاحیت این‌جانب برای نامزدی ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به تأیید رسیده است و با سپاس و قدردانی از حسن نیت این شورا باید اذعان کنم که این تأیید صلاحیت بدون اخذ هرگونه برنامه از این‌جانب و بدون هرگونه تماس یا مذاکره حضوری یا تلفنی صورت گرفته است و به‌هیچ‌وجه از چگونگی تصمیم‌گیری آگاه نبوده و نیستم و نیز مطلع نیستم که چگونه سوابق کاری و توانایی‌های مدیریتی و تدبیری این‌جانب در قبل از انقلاب، جهاد سازندگی، وزارت صنایع، طرح‌های مهم انقلاب، مرکز توسعه صادرات، ریاست سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک سنجیده شده است و آگاه نیستم که ظرفیت‌های روانی و فکری این‌جانب چگونه ملاحظه شده است. تنها می‌توانم به حسن‌نظر ایشان آفرین گفته و سپاسگزار باشم. برخلاف آنچه برخی افراد نسبت به ضوابط اعلامی شورای نگهبان مانند سن و عدم سوءپیشینه نقد داشته و دارند شورای نگهبان اختیار و حتی وظیفه دارد حداقل ضوابط لازم برای نامزدی ریاست‌جمهوری را اعلام کند و این به‌صراحت طبق قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان است. اینک که تا انتخابات 1404 چهار سال مانده است، جا دارد شورای نگهبان درباره حداقل‌ها برای سوابق و برنامه‌های نامزدها اعلام ضوابط کند. حتی درخصوص سلامتی جسمانی و روانی ایشان باید دقت لازم را به‌ عمل آورد. آیا رئیس‌جمهور با قلب فرسوده، کلیه‌های ازکارافتاده، کبد سفت‌شده، گوش‌های ناشنوا، زخم معده مزمن، التهاب رماتیسمی مفاصل، بیماری قند یا ابتلا به خودشیفتگی یا پرخاشگری، عدم تعادل روانی و مسائل مشابه می‌تواند کار اجرائی کشور را پیش ببرد؟ در حقیقت نامزدهای ریاست‌جمهوری برای تأیید سلامت خود باید به هزینه خود به مرکز درمانی جسمی و روانی مورد اعتماد شورای نگهبان مراجعه ‌کنند و نتیجه به‌دست‌آمده را همراه سایر مدارکی که لازم است از جمله برنامه خود حسب جداولی که شورای نگهبان تهیه کرده است در هنگام ثبت‌نام ارائه کنند.

به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به برخی از مسائل یادشده یا بسیاری از آنها توجه نکرده است و مصداق آن، اعلام برنامه یکی از نامزدهای تأییدشده در روز دوم خردادماه به بیان شخص ایشان است که در روزنامه «شرق» مورخ سوم خرداد 1400 درج شده است که مختصرا به آن می‌پردازیم. آیا شورای نگهبان می‌تواند بر درستی این نظرات صحه بگذارد؟ و صلاحیت تدبیر و مدیریت ایشان را تأیید کند؟ ایشان گفته‌اند «به‌عنوان جریان دوم انقلاب مدلی را برای اصلاح حکمرانی تهیه کرده‌ایم و نظام‌های مدیریتی کشور را تغییر می‌دهیم». به‌فرض آنکه این بیان با توجه به معانی واقعی آن گفته شده باشد، در حقیقت بیانی است از گفته‌های اخیر آقای تاجزاده که خواستار اصلاح حکمرانی شده‌اند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را که بر پایه ولایت فقیه، قانون‌گذاری مجلس و تفکیک قواست، تغییر دهد و نظام‌های مدیریتی کشور که ایشان به آن اشاره کرده‌اند، این‌گونه موارد است.
اگر ایشان بگویند مقصودشان روابط مدیریتی درون دولت است، نشانه آن است که به مفاهیم و اصلاحات و عمومیات سیاسی و قانون‌گذاری آشنا نیستند و اگر بگویند در بیان دچار تسامح شده‌اند، برای کسی که برای ریاست‌جمهوری آمده است خطا محسوب می‌شود و باید گفت که مشت نمونه خروار است. ادعای حل مسائل بورس در سه روز نشانه آشنانبودن با فلسفه بورس و بازار سرمایه است و می‌گویند صرفا با دستور حکومتی از‌سوی رئیس‌جمهور موضوع حل می‌شود. البته باید بگوییم که ما در جمهوری اسلامی مفهومی به‌نام دستور حکومتی رئیس‌جمهور نداریم. یا حکم حکومتی رهبر باید باشد یا قانون مصوب مجلس یا مصوبات دولت در محدوده قانون یا حکم دادگاه قوه قضائیه.
گفته‌اند دولت ایشان برای همه متقاضیان کار و شغل فراهم می‌کند: ایشان شاید آگاه نباشند که اگر در کشوری بی‌کاری زیر پنج درصد باشد دولت بسیار موفق است، حال چگونه می‌خواهد همه بی‌کاران را به شغل موردنظر برسانند؟ سایر نظرات ارائه‌شده هم مثل موارد فوق است و موجب احاله کلام اما فقط به این اشاره می‌کنیم که ایشان گفته‌اند که برای هر زوج 500 میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم. اول معلوم نیست این اعتبار وام بابهره است یا قرض‌الحسنه یا کمک بلاعوض و ثانیا اگر در سال 600 هزار ازدواج داشته باشیم که با این امتیاز 500 میلیون تومانی تعداد ازدواج‌های مصلحتی به آن افزوده می‌شود -و به‌قول آقای قالیباف اگر چهار درصد آنها برخوردار باشند و بقیه نیازمند پول برای ازدواج، سالانه رقمی بیشتر از 280 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم بودجه دولت در سال 1400 (که نیمی از آن کسر بودجه است) می‌شود. ظاهرا حساب و کتاب در کار نامزدهای ریاست‌جمهوری نیست. اگر از حرف آقای رضایی که می‌گویند یارانه‌ها را ماهانه 450 هزار تومان می‌کنیم با تسامح بگذریم نمی‌توانیم از حرف آقای همتی که رئیس بانک مرکزی است و علی‌الاصول مرکز حساب و کتاب مالی کشور است بگذریم که می‌گوید یارانه‌ها را 600 هزار تومان می‌کنیم!
آیا همچنان شورای نگهبان به صلاحیت آقایان معتقد است؟ در طول روزهای آینده که تبلیغات ریاست‌جمهوری اوج می‌گیرد، از این نوع سخنان که خلاف فرمایش مقام معظم رهبری درباره وعده‌دادن با درنظر‌گرفتن امکانات است، بسیار خواهیم شنید. این چند نکته را شاهد مثال آوردم که تأکید کنم شورای نگهبان با رسیدگی جامع به احوال داوطلبان، علاوه‌بر اعلام دلایل مربوط به عدم صلاحیت‌ها (در صورت درخواست داوطلب) دلایل صلاحیت آنان را که به تأیید رسیده‌اند، اعلام کند و این بدان جهت بسیار مورد نیاز است که علاوه‌بر کسانی که با تصمیم‌گیری قبلی گروهی به نامزد مورد علاقه خود رأی می‌دهند، هستند خیل عظیمی از مردم که شناخت لازم از نامزدها ندارند و چه کسی بهتر از شورای نگهبان که اعلام صلاحیت کرده است. حال در این صورت با درک دلایل شورای نگهبان برای تک‌تک افراد ذی‌صلاح، مردم می‌توانند با مطالعه آن تصمیم‌های بهتری بگیرند. شاید بگویید اگر چنین کنیم، کسی برای نامزدی ریاست‌جمهوری باقی نمی‌ماند. فاعتبرو یا اولی‌الابصار.

مطابق معمول، اعلام نظر شورای نگهبان درباره افراد صلاحیت‌دار برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجی در جامعه به راه انداخت و اظهارنظرهای مختلفی مطرح شد و در ادامه همچنان شورای نگهبان به روش معمول خود درباره عملکرد این شورا و نحوه تأیید یا رد افراد سکوت اختیار کرده است. نوعا استدلال شورا آن است که مسائل و نقاط ضعف افراد را نباید برملا کرد، زیرا حفظ آبروی مسلمانان واجب است. حال اگر فردی که صلاحیت او به تأیید نرسیده، از شورای نگهبان بخواهد مواردی که منجر به عدم تأیید او شده بیان شود، شورا همچنان از اعلام آن خودداری می‌کند، درحالی‌که شورا با عمل به این‌گونه تقاضاها می‌تواند در تلطیف فضای سیاسی سهیم شود. از یک‌ سو شورا به شرح فوق خود را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌داند و از سوی دیگر معلوم نیست شورای نگهبان براساس چه آیین‌نامه، چه ضوابط و درنظرگرفتن کدام‌یک از ارزش‌ها صلاحیت‌ها را تعیین می‌کند. حسب آنچه در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده است، رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد و طبعا این صفات از سه منظر قابل توجه است: 1- سلامت نفش، پاک‌دستی و اعتقاد به ارزش‌ها 2- حسن مدیریت و تدبیر عمل در سمت‌های گذشته و درنظرگرفتن حداقل سنوات مورد نیاز برای کسب تجربه و تصمیم‌گیری و اجرا 3- سلامت روانی و بدنی و توانایی‌های فکری. برنامه آینده رئیس‌جمهور برای اداره دولت: به‌عنوان فردی که در سال‌های 80 تا 96 دو بار صلاحیت این‌جانب برای نامزدی ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به تأیید رسیده است و با سپاس و قدردانی از حسن نیت این شورا باید اذعان کنم که این تأیید صلاحیت بدون اخذ هرگونه برنامه از این‌جانب و بدون هرگونه تماس یا مذاکره حضوری یا تلفنی صورت گرفته است و به‌هیچ‌وجه از چگونگی تصمیم‌گیری آگاه نبوده و نیستم و نیز مطلع نیستم که چگونه سوابق کاری و توانایی‌های مدیریتی و تدبیری این‌جانب در قبل از انقلاب، جهاد سازندگی، وزارت صنایع، طرح‌های مهم انقلاب، مرکز توسعه صادرات، ریاست سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک سنجیده شده است و آگاه نیستم که ظرفیت‌های روانی و فکری این‌جانب چگونه ملاحظه شده است. تنها می‌توانم به حسن‌نظر ایشان آفرین گفته و سپاسگزار باشم. برخلاف آنچه برخی افراد نسبت به ضوابط اعلامی شورای نگهبان مانند سن و عدم سوءپیشینه نقد داشته و دارند شورای نگهبان اختیار و حتی وظیفه دارد حداقل ضوابط لازم برای نامزدی ریاست‌جمهوری را اعلام کند و این به‌صراحت طبق قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان است. اینک که تا انتخابات 1404 چهار سال مانده است، جا دارد شورای نگهبان درباره حداقل‌ها برای سوابق و برنامه‌های نامزدها اعلام ضوابط کند. حتی درخصوص سلامتی جسمانی و روانی ایشان باید دقت لازم را به‌ عمل آورد. آیا رئیس‌جمهور با قلب فرسوده، کلیه‌های ازکارافتاده، کبد سفت‌شده، گوش‌های ناشنوا، زخم معده مزمن، التهاب رماتیسمی مفاصل، بیماری قند یا ابتلا به خودشیفتگی یا پرخاشگری، عدم تعادل روانی و مسائل مشابه می‌تواند کار اجرائی کشور را پیش ببرد؟ در حقیقت نامزدهای ریاست‌جمهوری برای تأیید سلامت خود باید به هزینه خود به مرکز درمانی جسمی و روانی مورد اعتماد شورای نگهبان مراجعه ‌کنند و نتیجه به‌دست‌آمده را همراه سایر مدارکی که لازم است از جمله برنامه خود حسب جداولی که شورای نگهبان تهیه کرده است در هنگام ثبت‌نام ارائه کنند.

به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به برخی از مسائل یادشده یا بسیاری از آنها توجه نکرده است و مصداق آن، اعلام برنامه یکی از نامزدهای تأییدشده در روز دوم خردادماه به بیان شخص ایشان است که در روزنامه «شرق» مورخ سوم خرداد 1400 درج شده است که مختصرا به آن می‌پردازیم. آیا شورای نگهبان می‌تواند بر درستی این نظرات صحه بگذارد؟ و صلاحیت تدبیر و مدیریت ایشان را تأیید کند؟ ایشان گفته‌اند «به‌عنوان جریان دوم انقلاب مدلی را برای اصلاح حکمرانی تهیه کرده‌ایم و نظام‌های مدیریتی کشور را تغییر می‌دهیم». به‌فرض آنکه این بیان با توجه به معانی واقعی آن گفته شده باشد، در حقیقت بیانی است از گفته‌های اخیر آقای تاجزاده که خواستار اصلاح حکمرانی شده‌اند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را که بر پایه ولایت فقیه، قانون‌گذاری مجلس و تفکیک قواست، تغییر دهد و نظام‌های مدیریتی کشور که ایشان به آن اشاره کرده‌اند، این‌گونه موارد است.
اگر ایشان بگویند مقصودشان روابط مدیریتی درون دولت است، نشانه آن است که به مفاهیم و اصلاحات و عمومیات سیاسی و قانون‌گذاری آشنا نیستند و اگر بگویند در بیان دچار تسامح شده‌اند، برای کسی که برای ریاست‌جمهوری آمده است خطا محسوب می‌شود و باید گفت که مشت نمونه خروار است. ادعای حل مسائل بورس در سه روز نشانه آشنانبودن با فلسفه بورس و بازار سرمایه است و می‌گویند صرفا با دستور حکومتی از‌سوی رئیس‌جمهور موضوع حل می‌شود. البته باید بگوییم که ما در جمهوری اسلامی مفهومی به‌نام دستور حکومتی رئیس‌جمهور نداریم. یا حکم حکومتی رهبر باید باشد یا قانون مصوب مجلس یا مصوبات دولت در محدوده قانون یا حکم دادگاه قوه قضائیه.
گفته‌اند دولت ایشان برای همه متقاضیان کار و شغل فراهم می‌کند: ایشان شاید آگاه نباشند که اگر در کشوری بی‌کاری زیر پنج درصد باشد دولت بسیار موفق است، حال چگونه می‌خواهد همه بی‌کاران را به شغل موردنظر برسانند؟ سایر نظرات ارائه‌شده هم مثل موارد فوق است و موجب احاله کلام اما فقط به این اشاره می‌کنیم که ایشان گفته‌اند که برای هر زوج 500 میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم. اول معلوم نیست این اعتبار وام بابهره است یا قرض‌الحسنه یا کمک بلاعوض و ثانیا اگر در سال 600 هزار ازدواج داشته باشیم که با این امتیاز 500 میلیون تومانی تعداد ازدواج‌های مصلحتی به آن افزوده می‌شود -و به‌قول آقای قالیباف اگر چهار درصد آنها برخوردار باشند و بقیه نیازمند پول برای ازدواج، سالانه رقمی بیشتر از 280 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم بودجه دولت در سال 1400 (که نیمی از آن کسر بودجه است) می‌شود. ظاهرا حساب و کتاب در کار نامزدهای ریاست‌جمهوری نیست. اگر از حرف آقای رضایی که می‌گویند یارانه‌ها را ماهانه 450 هزار تومان می‌کنیم با تسامح بگذریم نمی‌توانیم از حرف آقای همتی که رئیس بانک مرکزی است و علی‌الاصول مرکز حساب و کتاب مالی کشور است بگذریم که می‌گوید یارانه‌ها را 600 هزار تومان می‌کنیم!
آیا همچنان شورای نگهبان به صلاحیت آقایان معتقد است؟ در طول روزهای آینده که تبلیغات ریاست‌جمهوری اوج می‌گیرد، از این نوع سخنان که خلاف فرمایش مقام معظم رهبری درباره وعده‌دادن با درنظر‌گرفتن امکانات است، بسیار خواهیم شنید. این چند نکته را شاهد مثال آوردم که تأکید کنم شورای نگهبان با رسیدگی جامع به احوال داوطلبان، علاوه‌بر اعلام دلایل مربوط به عدم صلاحیت‌ها (در صورت درخواست داوطلب) دلایل صلاحیت آنان را که به تأیید رسیده‌اند، اعلام کند و این بدان جهت بسیار مورد نیاز است که علاوه‌بر کسانی که با تصمیم‌گیری قبلی گروهی به نامزد مورد علاقه خود رأی می‌دهند، هستند خیل عظیمی از مردم که شناخت لازم از نامزدها ندارند و چه کسی بهتر از شورای نگهبان که اعلام صلاحیت کرده است. حال در این صورت با درک دلایل شورای نگهبان برای تک‌تک افراد ذی‌صلاح، مردم می‌توانند با مطالعه آن تصمیم‌های بهتری بگیرند. شاید بگویید اگر چنین کنیم، کسی برای نامزدی ریاست‌جمهوری باقی نمی‌ماند. فاعتبرو یا اولی‌الابصار.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها