نقدی بر اقتصاد دولتی ایران
مهدی قدیمی*
نزدیک به 145 سال پیش در سال 1875 میلادی، ژاپنی‌ها به این نتیجه رسیدند که توسعه‌یافتگی تنها در گسترش بخش خصوصی و یک اقتصاد رقابتی حاصل می‌شود و این را روی کاغذ نوشته و هنوز هم در حال اجرای آن هستند؛ درحالی‌که ما از انقلاب مشروطه تا امروز در حال برگزاری سمینار و همایش هستیم تا مشخص کنیم که توسعه‌یافتگی خوب است یا بد؟ درواقع بسیاری از اموری که در جهان امروز یک پاسخ روشن و بدیهی دارد، در ایران هنوز مورد ابهام و سؤال است و پاسخ روشنی ندارد. چون با جهان ارتباط نداریم، درنتیجه نمی‌توانیم از دیگر کشورها بیاموزیم. «اگر قرار باشد فردی را چند سال به کلاس ببرند و به‌صورت تئوری با او درباره شنا صحبت کنند، اگر به استخر شنا نرود، هرگز نمی‌تواند شنا یاد بگیرد (دکتر محمود سریع‌القلم)». اقتصاد ایران با قرارداد «ویلیام دارسی» در سال1280 که با ناصرالدین‌شاه برای کشف و استخراج نفت منعقد شد، وارد یک فاز جدید شد. در سال1287 اولین نفت در شهر مسجد سلیمان کشف شد و بخشی از درآمد آن در اختیار دولت قرار گرفت؛ درنتیجه از ابتدای درآمدهای نفتی، فرایند شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی در ایران شروع شد. هر‌چقدر درآمدهای نفتی افزایش یافت، اقتصاد ایران هم دولتی‌تر شد و دولت بزرگ و بزرگ‌تر شد و هزینه‌های آن نیز افزایش یافت و از آنجا که پول نفت در اختیار دولت قرار گرفت، دولت همه‌کاره جامعه شد و بر سرنوشت همه آحاد جامعه تسلط یافت. هر‌کس که از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد، به‌صورت کاذب کارمند دولت می‌شد. برای مثال درحالی‌که ژاپن با 127 میلیون جمعیت، فقط 400 هزار کارمند در دولت دارد، امروزه حقوق‌بگیران دولت در ایران حدود چهار‌میلیون نفر هستند و از آمریکا و ژاپن بیشتر است و ما در ایران فقط حدود 400 هزار نفر مدیر داریم. کمتر از 20 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی و بیش از 80 درصد آن در اختیار نهادهای دولتی، حاکمیتی و نیمه‌دولتی است، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت درصد کمی از مالکیت اقتصادی را در اختیار دارد.
دولت در ایران روز به روز فربه‌تر و بر هزینه‌های آن نیز افزوده می‌شود و طبیعتا دچار کسری بودجه می‌شود و برای جبران آن اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند. با وجود اینکه 42 سال از انقلاب می‌گذرد، نه‌تنها دولت کوچک‌تر نشده است، بلکه سال به سال بزرگ‌تر می‌شود و بخش خصوصی نیز اصلا رشد نمی‌کند. اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی اقتصاد اتفاق نیفتاده است. فرایند بزرگ‌شدن دولت با فساد گسترده و رانت‌خواری همراه بوده و ثبات اقتصادی را نیز از بین برده است. بیش از 30 میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از دولت حقوق می‌گیرند. آنچه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، قفس آهنین انحصارهای مختلف دولتی است که از سیاست گرفته تا فرهنگ و رسانه، اقتصاد و صنعت را از آن خود کرده و یک اقتصاد دولتی فربه، غیرچابک و غیررقابتی شده که توان حرکت، تحول، نوآوری و رشد را از جامعه گرفته است. بنابراین مهم‌ترین پیامدهای اقتصاد دولتی در ایران عبارت‌اند از:
1- این اقتصاد تورم‌زاست. همواره دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های آن نیز افزایش یافته و برای جبران هزینه‌ها، دولت مجبور به چاپ اسکناس می‌شود و افزایش نقدینگی حدود 25درصدی در سال، تورم حدود 30درصدی در جامعه ایجاد می‌کند.
2- افزایش بی‌کاری و کاهش کسب‌وکار. با عدم رشد بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار راکد شده و نرخ بی‌کاری افزایش یافته و موجب گسترش فقر نیز می‌شود. گاهی اوقات دولت به‌صورت کاذب، برای ایجاد اشتغال، تعدادی از کارکنان خود را پیش از موعد بازنشسته می‌کند تا افراد بی‌کار را جایگزین آنها بکند که این کار نیز بر صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد می‌کند.
3- افزایش فساد و رانت‌خواری. اقتصاد دولتی در همه جای دنیا اصولا همراه با فساد سیستماتیک و گسترده مواجه است.
4- تبعیت اقتصاد از سیاست. نباید اقتصاد از سیاست تبعیت کند، بلکه سیاست باید در چارچوب منافع اقتصادی استراتژی خود را تنظیم کند. گفته می‌شود مشکلات اقتصادی ایران علل اقتصادی ندارند بلکه ریشه‌های سیاسی دارند، حتی اگر بهترین اقتصاددانان جهان را هم بیاوریم قادر به حل مشکلات اقتصادی ایران بدون اصلاحات سیاست خارجی نیستند.
5- رکود اقتصادی همراه با تورم نسبتا عمیق که ناشی از عدم گردش سرمایه در بخش خصوصی است.
6- شکل‌گیری اقتصاد دلالی در بخش خدمات به خاطر سوددهی بالا و عدم تمایل سرمایه به سوی بخش تولید (بخش صنعت و بخش کشاورزی به خاطر سوددهی پایین).
7- شکل‌گیری یک مدیریت دولتی تنبل، فشل، غیرمسئول، غیرخلاق و فاسد با بهره‌وری بسیار پایین.
رفع همه این ایرادات اقتصاد دولتی تنها با سه تغییر اساسی قابل‌حل است؛ اول اینکه باید اصلاح اساسی در سیاست خارجی رخ بدهد و ایران بتواند با جهان بیرون از خود تعامل فعال داشته باشد؛ زیرا بدون تعامل فعال با جهان امکان توسعه
اقتصادی-اجتماعی پایدار وجود ندارد. دوم اینکه برای رهایی از اقتصاد دولتی فشل و فاسد و رشد بخش خصوصی باید از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده شود؛ زیرا برای توسعه و خیزش اقتصادی و پیوند با تکنولوژی روز دنیا سرمایه لازم است و این سرمایه در داخل امکان شکل‌گیری ندارد. سوم اینکه باید یک تحول اساسی در اقتصاد ایران انجام گیرد و آن تک‌نرخی‌کردن ارز، تثبیت قیمت‌ها و حذف یارانه‌های انرژی است. تمامی فساد سیستماتیک ناشی از یارانه‌های انرژی است که این امر باعث قاچاق کالا می‌شود (قاچاق بنزین، نفت، گازوئیل، گوشت و دام زنده، میوه، گندم و...)؛ چون این کالاها در ایران با توجه به داشتن یارانه، ارزان‌تر از سایر کشورها تولید می‌شود و دولت با همه توانمندی‌هایش قادر به جلوگیری از قاچاق نیست. اینها اصلاحات اساسی و زیربنایی برای توسعه پایدار است و بقیه مواردی که از آنها تحت عنوان اصلاح جامعه نام برده می‌شود، امور روبنایی، غیراساسی و ناکافی است.
* عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه
نزدیک به 145 سال پیش در سال 1875 میلادی، ژاپنی‌ها به این نتیجه رسیدند که توسعه‌یافتگی تنها در گسترش بخش خصوصی و یک اقتصاد رقابتی حاصل می‌شود و این را روی کاغذ نوشته و هنوز هم در حال اجرای آن هستند؛ درحالی‌که ما از انقلاب مشروطه تا امروز در حال برگزاری سمینار و همایش هستیم تا مشخص کنیم که توسعه‌یافتگی خوب است یا بد؟ درواقع بسیاری از اموری که در جهان امروز یک پاسخ روشن و بدیهی دارد، در ایران هنوز مورد ابهام و سؤال است و پاسخ روشنی ندارد. چون با جهان ارتباط نداریم، درنتیجه نمی‌توانیم از دیگر کشورها بیاموزیم. «اگر قرار باشد فردی را چند سال به کلاس ببرند و به‌صورت تئوری با او درباره شنا صحبت کنند، اگر به استخر شنا نرود، هرگز نمی‌تواند شنا یاد بگیرد (دکتر محمود سریع‌القلم)». اقتصاد ایران با قرارداد «ویلیام دارسی» در سال1280 که با ناصرالدین‌شاه برای کشف و استخراج نفت منعقد شد، وارد یک فاز جدید شد. در سال1287 اولین نفت در شهر مسجد سلیمان کشف شد و بخشی از درآمد آن در اختیار دولت قرار گرفت؛ درنتیجه از ابتدای درآمدهای نفتی، فرایند شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی در ایران شروع شد. هر‌چقدر درآمدهای نفتی افزایش یافت، اقتصاد ایران هم دولتی‌تر شد و دولت بزرگ و بزرگ‌تر شد و هزینه‌های آن نیز افزایش یافت و از آنجا که پول نفت در اختیار دولت قرار گرفت، دولت همه‌کاره جامعه شد و بر سرنوشت همه آحاد جامعه تسلط یافت. هر‌کس که از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد، به‌صورت کاذب کارمند دولت می‌شد. برای مثال درحالی‌که ژاپن با 127 میلیون جمعیت، فقط 400 هزار کارمند در دولت دارد، امروزه حقوق‌بگیران دولت در ایران حدود چهار‌میلیون نفر هستند و از آمریکا و ژاپن بیشتر است و ما در ایران فقط حدود 400 هزار نفر مدیر داریم. کمتر از 20 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی و بیش از 80 درصد آن در اختیار نهادهای دولتی، حاکمیتی و نیمه‌دولتی است، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت درصد کمی از مالکیت اقتصادی را در اختیار دارد.
دولت در ایران روز به روز فربه‌تر و بر هزینه‌های آن نیز افزوده می‌شود و طبیعتا دچار کسری بودجه می‌شود و برای جبران آن اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند. با وجود اینکه 42 سال از انقلاب می‌گذرد، نه‌تنها دولت کوچک‌تر نشده است، بلکه سال به سال بزرگ‌تر می‌شود و بخش خصوصی نیز اصلا رشد نمی‌کند. اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی اقتصاد اتفاق نیفتاده است. فرایند بزرگ‌شدن دولت با فساد گسترده و رانت‌خواری همراه بوده و ثبات اقتصادی را نیز از بین برده است. بیش از 30 میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از دولت حقوق می‌گیرند. آنچه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، قفس آهنین انحصارهای مختلف دولتی است که از سیاست گرفته تا فرهنگ و رسانه، اقتصاد و صنعت را از آن خود کرده و یک اقتصاد دولتی فربه، غیرچابک و غیررقابتی شده که توان حرکت، تحول، نوآوری و رشد را از جامعه گرفته است. بنابراین مهم‌ترین پیامدهای اقتصاد دولتی در ایران عبارت‌اند از:
1- این اقتصاد تورم‌زاست. همواره دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های آن نیز افزایش یافته و برای جبران هزینه‌ها، دولت مجبور به چاپ اسکناس می‌شود و افزایش نقدینگی حدود 25درصدی در سال، تورم حدود 30درصدی در جامعه ایجاد می‌کند.
2- افزایش بی‌کاری و کاهش کسب‌وکار. با عدم رشد بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار راکد شده و نرخ بی‌کاری افزایش یافته و موجب گسترش فقر نیز می‌شود. گاهی اوقات دولت به‌صورت کاذب، برای ایجاد اشتغال، تعدادی از کارکنان خود را پیش از موعد بازنشسته می‌کند تا افراد بی‌کار را جایگزین آنها بکند که این کار نیز بر صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد می‌کند.
3- افزایش فساد و رانت‌خواری. اقتصاد دولتی در همه جای دنیا اصولا همراه با فساد سیستماتیک و گسترده مواجه است.
4- تبعیت اقتصاد از سیاست. نباید اقتصاد از سیاست تبعیت کند، بلکه سیاست باید در چارچوب منافع اقتصادی استراتژی خود را تنظیم کند. گفته می‌شود مشکلات اقتصادی ایران علل اقتصادی ندارند بلکه ریشه‌های سیاسی دارند، حتی اگر بهترین اقتصاددانان جهان را هم بیاوریم قادر به حل مشکلات اقتصادی ایران بدون اصلاحات سیاست خارجی نیستند.
5- رکود اقتصادی همراه با تورم نسبتا عمیق که ناشی از عدم گردش سرمایه در بخش خصوصی است.
6- شکل‌گیری اقتصاد دلالی در بخش خدمات به خاطر سوددهی بالا و عدم تمایل سرمایه به سوی بخش تولید (بخش صنعت و بخش کشاورزی به خاطر سوددهی پایین).
7- شکل‌گیری یک مدیریت دولتی تنبل، فشل، غیرمسئول، غیرخلاق و فاسد با بهره‌وری بسیار پایین.
رفع همه این ایرادات اقتصاد دولتی تنها با سه تغییر اساسی قابل‌حل است؛ اول اینکه باید اصلاح اساسی در سیاست خارجی رخ بدهد و ایران بتواند با جهان بیرون از خود تعامل فعال داشته باشد؛ زیرا بدون تعامل فعال با جهان امکان توسعه
اقتصادی-اجتماعی پایدار وجود ندارد. دوم اینکه برای رهایی از اقتصاد دولتی فشل و فاسد و رشد بخش خصوصی باید از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده شود؛ زیرا برای توسعه و خیزش اقتصادی و پیوند با تکنولوژی روز دنیا سرمایه لازم است و این سرمایه در داخل امکان شکل‌گیری ندارد. سوم اینکه باید یک تحول اساسی در اقتصاد ایران انجام گیرد و آن تک‌نرخی‌کردن ارز، تثبیت قیمت‌ها و حذف یارانه‌های انرژی است. تمامی فساد سیستماتیک ناشی از یارانه‌های انرژی است که این امر باعث قاچاق کالا می‌شود (قاچاق بنزین، نفت، گازوئیل، گوشت و دام زنده، میوه، گندم و...)؛ چون این کالاها در ایران با توجه به داشتن یارانه، ارزان‌تر از سایر کشورها تولید می‌شود و دولت با همه توانمندی‌هایش قادر به جلوگیری از قاچاق نیست. اینها اصلاحات اساسی و زیربنایی برای توسعه پایدار است و بقیه مواردی که از آنها تحت عنوان اصلاح جامعه نام برده می‌شود، امور روبنایی، غیراساسی و ناکافی است.
* عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه