با وجود انتشار اخباری از افزایش شدید اجاره‌بها، وزیر راه مدعی شد:
کاهش ۶۵درصدی اسباب‌کشی در پایتخت با تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها
شرق: تابستان فصل رونق اسباب‌کشی و تمدید یا تغییر خانه اجاره‌نشینان در ایران است و امسال هم میزان افزایش اجاره‌ها با شدتی بیش از سال گذشته در جریان است و به نظر می‌آید مصوبه محدودیت درصد افزایش اجاره نیز چندان رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی، وزیر راه و شهرسازی نگاه متفاوتی دارد و همین دیروز اعلام کرد اسباب‌کشی در پایتخت ۶۵ درصد کاهش یافته و دلیل آن را نیز تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها دانست. این سخنان در حالی است که حتی در مصوبه تمدید اجباری اجاره‌نامه، به صاحبان ملک و مستأجران اجازه داده شده در صورت توافق طرفین، میزان و درصد اجاره بیش از محدودیت کنونی باشد. اما مسئول تصمیم‌گیر در این زمینه دقیقا چه گفته است؟ به‌طور مشخص و همین روز گذشته وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۵درصدی اسباب‌کشی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرائی این مصوبه شوراهای حل اختلاف هستند و بر اساس گزارش این شورا، حدود هزار‌و صد شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است. «محمد اسلامی» این سخنان را در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد و درباره رعایت مصوبه تعیین سقف
اجاره‌بها افزود: آمارهای رسمی نشان می‌دهد عملکرد مصوبه مربوط به سقف اجاره‌بها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۵ درصد اجاره‌نشینی را کنترل کرده و اسباب‌کشی نیز اتفاق نیفتاده است. در سایر شهرها و کلان‌شهرها هم ۸۵ درصد کاهش اسباب‌کشی ثبت شده است. او درباره اینکه برخی گزارش‌ها از رعایت‌نشدن سقف اجاره‌بها حکایت دارد، اظهار کرد: صاحبخانه‌های بسیاری وجود داشتند که به خاطر شرایط کرونایی اجاره‌های خود را افزایش ندادند؛ البته کسانی هم بودند که افزایش‌نیافتن را نپذیرفتند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرائی این مصوبه، شوراهای حل اختلاف هستند و بر اساس گزارش این شورا، حدود هزار‌و صد شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است. عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه این آمار از موفقیت این مصوبه حکایت می‌کند، گفت: امیدواریم با رفع تحریم‌ها و از‌بین‌رفتن کرونا، بسیاری از مشکلات حل شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه را برای مؤجران اضافه کردیم، تصریح کرد: سال گذشته ۲۲۵ هزار خانوار این وام را دریافت کردند که در مجموع پنج هزار میلیارد تومان بود و امسال نیز ۲۵۰ هزار خانوار برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند و ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیش‌بینی کردیم.
این سخنان وزیر راه درباره موفق‌بودن یک مصوبه و محدودیت که البته به دوران کرونا برمی‌گردد، اگرچه مخالفانی هم دارد، اما به‌خوبی معضل مسکن در ایران و به‌خصوص کلان‌شهر تهران را نشان می‌دهد. حالا هم قرار است به‌زودی فردی سکان‌دار دولت ایران شود که در فصل تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی شده بود در صورت رسیدن به پاستور، سالی یک میلیون مسکن خواهد ساخت. این برنامه در حالی است که کارشناسان می‌گویند ساخت مسکن در ایران، آن‌هم در دوران تحریم، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و همین روز گذشته نیز نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از افزایش قیمت سیمان به پاکتی ۶۵ هزار تومان و میلگرد به کیلویی ۲۰ هزار تومان در روزهای اخیر گفت: با این وضعیت سازندگان دیگر نای برخاستن ندارند و بخش خصوصی در حال ورشکستگی است.
ایرج رهبر که با ایسنا سخن می‌گفت، درباره این افزایش قیمت و تأثیرش بر بازار مسکن گفت: بازار مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت‌وساز را عمیق‌تر خواهد کرد. به نظر من، علت اصلی به سوء‌مدیریت برمی‌گردد.
نمی‌گویم تعمدی در کار است، اما نمی‌شود همه چیز را رها کرد و مشکلات را بر دوش دولت بعدی انداخت. وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینه‌ها و حمل‌ونقل، قیمت سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود. مگر در این شش ماه چه اتفاقی افتاده که این‌قدر نرخ‌ها را بالا برده‌اند؟ نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان صرفا به صادرات توجه دارند و سیمان را به بازار داخلی عرضه نمی‌کنند، گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، نگاه تولیدکنندگان سیمان صرفا به خارج از کشور و درآمدهای ارزی است. به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم کالا در یک ساختمان استفاده می‌شود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند، هزینه‌های سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم، قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر‌‌مربع رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشم‌اندازی برای بخش ساخت‌وساز وجود ندارد.
او تأکید کرد: با این وضعیت، دولت آینده در بخش مسکن دچار چالش‌های اساسی خواهد شد. تا بخواهد دولت رئیسی به اوضاع مسلط شود، حدود یک سال زمان می‌برد که این دوره انتظار وضعیت بازار مسکن را معلق نگه می‌دارد. در حال حاضر باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس به موضوع نهاده‌های ساختمانی ورود کنند و از وزرای مربوطه علت رشدها را بپرسند. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به پروژه اقدام ملی مسکن گفت: در حال حاضر با قیمت متری ۳.۵ میلیون تومان با بسیاری از سازندگان برای این طرح قرارداد امضا شده و اگر این روال پیش برود، قطعا نمی‌شود با این نرخ‌ها پروژه‌ها را جمع کرد. در یک سال اخیر درِ ضد‌سرقت از ۷۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان و در‌های داخلی از ۷۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است. مسکن مهر در مرحله نصبیات قرار دارد که باید با نرخ‌های جدید خریداری شود.
با این شرایط در بازار مسکن و همچنین شرایط اجاره و تورم این حوزه، باید منتظر تغییرات ماند و دید آیا در دولت جدید و در ماه‌های آینده این بازار نابسامان و مسئله‌ساز برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی ایران، به سامان و آرامش خواهید رسید یا اینکه همچنان سرپناه به صورت دغدغه باقی خواهد ماند.
شرق: تابستان فصل رونق اسباب‌کشی و تمدید یا تغییر خانه اجاره‌نشینان در ایران است و امسال هم میزان افزایش اجاره‌ها با شدتی بیش از سال گذشته در جریان است و به نظر می‌آید مصوبه محدودیت درصد افزایش اجاره نیز چندان رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی، وزیر راه و شهرسازی نگاه متفاوتی دارد و همین دیروز اعلام کرد اسباب‌کشی در پایتخت ۶۵ درصد کاهش یافته و دلیل آن را نیز تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها دانست. این سخنان در حالی است که حتی در مصوبه تمدید اجباری اجاره‌نامه، به صاحبان ملک و مستأجران اجازه داده شده در صورت توافق طرفین، میزان و درصد اجاره بیش از محدودیت کنونی باشد. اما مسئول تصمیم‌گیر در این زمینه دقیقا چه گفته است؟ به‌طور مشخص و همین روز گذشته وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۵درصدی اسباب‌کشی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرائی این مصوبه شوراهای حل اختلاف هستند و بر اساس گزارش این شورا، حدود هزار‌و صد شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است. «محمد اسلامی» این سخنان را در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد و درباره رعایت مصوبه تعیین سقف
اجاره‌بها افزود: آمارهای رسمی نشان می‌دهد عملکرد مصوبه مربوط به سقف اجاره‌بها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۵ درصد اجاره‌نشینی را کنترل کرده و اسباب‌کشی نیز اتفاق نیفتاده است. در سایر شهرها و کلان‌شهرها هم ۸۵ درصد کاهش اسباب‌کشی ثبت شده است. او درباره اینکه برخی گزارش‌ها از رعایت‌نشدن سقف اجاره‌بها حکایت دارد، اظهار کرد: صاحبخانه‌های بسیاری وجود داشتند که به خاطر شرایط کرونایی اجاره‌های خود را افزایش ندادند؛ البته کسانی هم بودند که افزایش‌نیافتن را نپذیرفتند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرائی این مصوبه، شوراهای حل اختلاف هستند و بر اساس گزارش این شورا، حدود هزار‌و صد شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است. عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه این آمار از موفقیت این مصوبه حکایت می‌کند، گفت: امیدواریم با رفع تحریم‌ها و از‌بین‌رفتن کرونا، بسیاری از مشکلات حل شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه را برای مؤجران اضافه کردیم، تصریح کرد: سال گذشته ۲۲۵ هزار خانوار این وام را دریافت کردند که در مجموع پنج هزار میلیارد تومان بود و امسال نیز ۲۵۰ هزار خانوار برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند و ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیش‌بینی کردیم.
این سخنان وزیر راه درباره موفق‌بودن یک مصوبه و محدودیت که البته به دوران کرونا برمی‌گردد، اگرچه مخالفانی هم دارد، اما به‌خوبی معضل مسکن در ایران و به‌خصوص کلان‌شهر تهران را نشان می‌دهد. حالا هم قرار است به‌زودی فردی سکان‌دار دولت ایران شود که در فصل تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی شده بود در صورت رسیدن به پاستور، سالی یک میلیون مسکن خواهد ساخت. این برنامه در حالی است که کارشناسان می‌گویند ساخت مسکن در ایران، آن‌هم در دوران تحریم، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و همین روز گذشته نیز نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از افزایش قیمت سیمان به پاکتی ۶۵ هزار تومان و میلگرد به کیلویی ۲۰ هزار تومان در روزهای اخیر گفت: با این وضعیت سازندگان دیگر نای برخاستن ندارند و بخش خصوصی در حال ورشکستگی است.
ایرج رهبر که با ایسنا سخن می‌گفت، درباره این افزایش قیمت و تأثیرش بر بازار مسکن گفت: بازار مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت‌وساز را عمیق‌تر خواهد کرد. به نظر من، علت اصلی به سوء‌مدیریت برمی‌گردد.
نمی‌گویم تعمدی در کار است، اما نمی‌شود همه چیز را رها کرد و مشکلات را بر دوش دولت بعدی انداخت. وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینه‌ها و حمل‌ونقل، قیمت سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود. مگر در این شش ماه چه اتفاقی افتاده که این‌قدر نرخ‌ها را بالا برده‌اند؟ نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان صرفا به صادرات توجه دارند و سیمان را به بازار داخلی عرضه نمی‌کنند، گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، نگاه تولیدکنندگان سیمان صرفا به خارج از کشور و درآمدهای ارزی است. به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم کالا در یک ساختمان استفاده می‌شود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند، هزینه‌های سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم، قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر‌‌مربع رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشم‌اندازی برای بخش ساخت‌وساز وجود ندارد.
او تأکید کرد: با این وضعیت، دولت آینده در بخش مسکن دچار چالش‌های اساسی خواهد شد. تا بخواهد دولت رئیسی به اوضاع مسلط شود، حدود یک سال زمان می‌برد که این دوره انتظار وضعیت بازار مسکن را معلق نگه می‌دارد. در حال حاضر باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس به موضوع نهاده‌های ساختمانی ورود کنند و از وزرای مربوطه علت رشدها را بپرسند. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به پروژه اقدام ملی مسکن گفت: در حال حاضر با قیمت متری ۳.۵ میلیون تومان با بسیاری از سازندگان برای این طرح قرارداد امضا شده و اگر این روال پیش برود، قطعا نمی‌شود با این نرخ‌ها پروژه‌ها را جمع کرد. در یک سال اخیر درِ ضد‌سرقت از ۷۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان و در‌های داخلی از ۷۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است. مسکن مهر در مرحله نصبیات قرار دارد که باید با نرخ‌های جدید خریداری شود.
با این شرایط در بازار مسکن و همچنین شرایط اجاره و تورم این حوزه، باید منتظر تغییرات ماند و دید آیا در دولت جدید و در ماه‌های آینده این بازار نابسامان و مسئله‌ساز برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی ایران، به سامان و آرامش خواهید رسید یا اینکه همچنان سرپناه به صورت دغدغه باقی خواهد ماند.