30 شماره آخر

  • شماره 4052 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۴ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌رود

حبیب‌الله فتاحی‌اردکانی*

دو سال پیش در نوشتاری با مضمون آغاز فصل جدید مدیریت و برنامه‌ریزی در قوه قضائیه به مناسبت حضور ریاست جدید آن که اکنون در کسوت رئیس‌جمهور منتخب ملت قرار گرفته‌اند، نوشتم که جایگاه قضا و دادگستری در حقیقت میزان‌الحراره حاکمیت و حکمرانی است. چراکه عِرض و جان و مال مردمان به آن وابسته است و مهم‌تر اینکه این قوه وظیفه ماهوی در دایره حق و عدل دارد، وگرنه در ملاحظه مفاد قانون اساسی و سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی بیشترین نقش و وظیفه بر عهده دو قوه دیگر به ویژه دولت است. در همه نظامات سیاسی حفظ قوام و دوام نظام و نماد کارآمدی سیستم، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و تأمین نظر مردم در مواردی نظیر اجرای عدالت، آزادی‌های مشروع، احقاق حقوق عامه، حفظ دستاوردهای کشور و در نتیجه رضایت‌مندی جمهور است که همانا رهین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضا از طریق اعمال نظارت و اجرای قانون بوده و در اهداف و برنامه‌های سند تحول و بیانات امام و رهبری نیز خوشبختانه بر آن تأکید شده است. تحقق شعارهای اصولی نظام اسلامی نظیر قسط و عدل، احقاق حقوق عامه، رسیدگی به شکایات و دعاوی، فصل خصومت در جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، سالم‌سازی محیط‌های اداری و مالی، اعمال نظارت و ارتقای سلامت نظام اجرائی کشور، پاسخ‌گویی به مطالبات و خواسته‌های ملت و... انتظارات بحقی است که تغییر و تحول در دوره جدید عزم جدّی مسئولان قضائی را می‌طلبد. دستگاه قضا به‌واسطه داشتن نزدیک‌ترین ارتباط و تعامل با بخش‌های گوناگون جامعه و دولت و مجلس بیشترین انتظارات و مطالبات مردمی، افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده که باید با زمان‌بندی و برنامه‌ریزی در جهت تحقق آمال و آرزوهای مردم گام برداشت. در این مسیر توجه شایسته به برخی محورها می‌تواند ضمن جلب سرمایه اجتماعی بیشترین موفقیت را نصیب کشور کند:

1- نفی رانت و تبعیض و ستیز با فساد و اجرای قاطع عدالت بدون توجه به این و آن، از شعارهای اصلی و همیشگی مسئولان قوه بوده که همچون جریانی مستمر و پویا بر جای مانده است و بنابراین ادامه برخی اقدامات قاطع و سریع دستگاه قضا در مبارزه با فساد و تباهی مشتی فرصت‌طلب و تمامیت‌خواه در هر رده و جایگاهی که باشند، مطالبه بحق مردم است و نباید این روند تضعیف شود چراکه جلب نظر و حمایت مردم در گرو عمل به آن است.
2- سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات قوه نقش مهمی در ارتقای وضعیت دستگاه قضا به واسطه نیرو پایه‌ بودن مجموعه دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به آن ایفا می‌کند. 

شایسته است شناسایی و به‌کارگیری سرمایه‌های مستعد، خوش‌فکر، معتقد، انقلابی و صالح، به‌عنوان نقطه و محور هر اقدام تحولی دیگر در رأس اولویت‌ها قرار گیرد و بر تداوم آن مواظبت شود. شاید بیشترین ضربه به اعتماد عمومی تاکنون از وجود عناصر ناصالح، ضعیف‌النفس و ناکارآمد بوده است.
3- سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در امتداد مسیر تحول‌خواهی برای دستیابی به اهداف غیرقابل غفلت است و اکنون با مسیری که ترسیم شده، نمی‌تواند بدون هماهنگی با اسناد دیگر و سند چشم‌انداز کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه به نتیجه برسد. آسیب‌شناسی گذشته در جهت دستیابی به اهداف جدید، مقوله‌ای اساسی و غیرقابل غفلت است که در مقاطعی از عمر دستگاه قضا با شدت و ضعف وجود و بروز داشته و با مسیر حساس و سرنوشت‌سازی که ترسیم شده است، نمی‌توان بدون توجه به آن موفقیت دیگری را متصور کرد. در این زمینه آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری و هدف‌گذاری تحولات آتی با تکیه بر عناصر لایق و توانمند از ضروریات است.
4- تحقق دو مقوله حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون با ارتقای جایگاه نظارت و بازرسی و نگاه آینده‌نگرانه به مقوله بازدارندگی و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم که امروزه باعث تحقق حکمرانی خوب در دیگر جوامع شده، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا اصول 174 و 158 قانون اساسی به اجرا گذاشته شود، بدیهی است در این زمینه نمی‌توان با تکیه بر روندها و روش‌های گذشته آینده را طی کرد.
5- حضور هوشمندانه و آنلاین در بسیاری از صحنه‌ها که مرتبط با وظایف، مسئولیت‌های قانونی و قضائی این دستگاه است نظیر عرصه‌های رسانه‌ای در داخل، مباحث حقوق‌بشری در خارج، بازرسی و نظارت در حوزه‌های اداری و اجرائی و رسیدگی به‌موقع و فوری به مسائل و مشکلات مستحدثه می‌تواند به بازسازی چهره واقعی این دستگاه که در این سال‌ها موجب هجوم برخی جریانات سیاسی بوده، کمک کند.
6- تعاملات بین‌المللی و رسانه‌ای معمول در این سال‌ها با همه اقدامات به‌عمل‌آمده نتوانسته است جواب‌گوی تحولات مؤثر در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی، فسادهای مالی، پول‌شو‌یی و مبارزه با تروریسم باشد. نوع مواجهه با مسائل اخیر شائبه‌ها و اظهارنظرهای گمراه‌کننده و تهدیدزایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و بیگانگان ایجاد کرده که باید برای تغییر این وضعیت و گشودن صحنه‌های جدید همت کرد و با ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند وضعیت را تغییر داد. طراحی و اجرای دیپلماسی قضائی با استفاده و تعامل با بخش‌هایی نظیر امور خارجه و... می‌تواند جواب‌گوی بخشی از انتظارات موجود در این زمینه باشد.
7- فاصله‌گرفتن از جریان مخرب سیاسی و جناح‌های قدرت در داخل که بدون توجه به سیاست‌ها و اصول اساسی نظام، شعارهای انقلاب و مطالبات مردمی بعضا به دنبال استفاده از جایگاه این قوه به نفع اهداف و مطامع زودگذر سیاسی خود هستند، این قوه را در مواجهه با واقعیت‌های کشور و جامعه تنها خواهد گذاشت. برخی رفتارها و موضع‌گیری‌های مسئولان در مواجهه با برنامه‌ها و اقدامات سایر قوا و سوگیری‌ها و اعلام مواضعی مشاهده می‌شود که کم و بیش به اهداف تقابلی و خنثی‌سازی سایر قوا منجر و در بین مردم به اختلاف قوا تعبیر شده و از طرف رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود.
8- روند گذشته نشان داده این قوه از لحاظ روابط عمومی، ارتباطات مردمی، تعاملات رسانه‌ای، گزارشات و رخدادهای خبری و... که امروزه نقش اساسی در جلب و اقناع افکار عمومی و ارتباط‌گیری نزدیک با بخش‌های گوناگون جامعه دارد، نیاز به تقویت دارد و تغییر اساسی این بخش با همکاری عناصر مرتبط و برجسته در حوزه رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی لازم است.
9- اکنون آنچه به عنوان قلب سیستم و مرکزیت تحول در نظر برنامه‌ریزان مطرح است، نگاه راهبردی به حوزه سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات و توسعه و توانمندسازی بخش‌های گوناگون قوه به عنوان پهنه میدان است که روش‌ها و برنامه‌های معمول و فرایندهای گذشته و جاری نشان می‌دهد در این مقوله ضعف‌هایی وجود داشته و اجرائی‌کردن مسیرهای پیش‌رو نیازمند توجه و به نوعی بهسازی و بازمهندسی و اجرای برنامه‌های بلندمدت، تخصیص اعتبارات، ارتقای سطوح رفاهی و حقوق و مزایای‌ ارکان و عناصر آن با هدف کلان رشد و بهره‌وری است.
مرور محورهای پنج‌گانه حکم اخیر رهبر انقلاب در انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه در موارد زیر علاوه بر این بر اهمیت این دوره نسبت به گذشته افزوده و توجه و پیگیری بیشتری را در محورهای ذیل می‌طلبد:
1ـ اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی.
2ـ ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
3ـ گسترش فناوری نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.
4ـ گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی، اداری و... .
5ـ ارج‌نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف.
اکنون در دوره جدید آنچه پس از مرور همه این موضوعات و محورها لازم و ضروری به نظر می‌رسد برکشیدن و ارتقای جایگاه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن از موقعیت فعلی در تراز جمهوری اسلامی است که لازمه آن بازسازی اعتماد عمومی و جلب سرمایه اجتماعی با تعالی و ارتقای فعالیت قضائی اثربخش، اعمال نظارت و حضور کارآمد، انجام اقدامات محض قضائی با رویکرد کاربردی و اجرای وظایف و مأموریت‌های حرفه‌ای قوه مطابق با نیازهای شناخته‌شده امروز کشور است که بی‌شک رضایت مردم را به دنبال داشته و آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌رو را از این ناحیه خنثی خواهد کرد. ان‌شاءالله تعالی.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌رود

حبیب‌الله فتاحی‌اردکانی*

دو سال پیش در نوشتاری با مضمون آغاز فصل جدید مدیریت و برنامه‌ریزی در قوه قضائیه به مناسبت حضور ریاست جدید آن که اکنون در کسوت رئیس‌جمهور منتخب ملت قرار گرفته‌اند، نوشتم که جایگاه قضا و دادگستری در حقیقت میزان‌الحراره حاکمیت و حکمرانی است. چراکه عِرض و جان و مال مردمان به آن وابسته است و مهم‌تر اینکه این قوه وظیفه ماهوی در دایره حق و عدل دارد، وگرنه در ملاحظه مفاد قانون اساسی و سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی بیشترین نقش و وظیفه بر عهده دو قوه دیگر به ویژه دولت است. در همه نظامات سیاسی حفظ قوام و دوام نظام و نماد کارآمدی سیستم، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و تأمین نظر مردم در مواردی نظیر اجرای عدالت، آزادی‌های مشروع، احقاق حقوق عامه، حفظ دستاوردهای کشور و در نتیجه رضایت‌مندی جمهور است که همانا رهین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضا از طریق اعمال نظارت و اجرای قانون بوده و در اهداف و برنامه‌های سند تحول و بیانات امام و رهبری نیز خوشبختانه بر آن تأکید شده است. تحقق شعارهای اصولی نظام اسلامی نظیر قسط و عدل، احقاق حقوق عامه، رسیدگی به شکایات و دعاوی، فصل خصومت در جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، سالم‌سازی محیط‌های اداری و مالی، اعمال نظارت و ارتقای سلامت نظام اجرائی کشور، پاسخ‌گویی به مطالبات و خواسته‌های ملت و... انتظارات بحقی است که تغییر و تحول در دوره جدید عزم جدّی مسئولان قضائی را می‌طلبد. دستگاه قضا به‌واسطه داشتن نزدیک‌ترین ارتباط و تعامل با بخش‌های گوناگون جامعه و دولت و مجلس بیشترین انتظارات و مطالبات مردمی، افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده که باید با زمان‌بندی و برنامه‌ریزی در جهت تحقق آمال و آرزوهای مردم گام برداشت. در این مسیر توجه شایسته به برخی محورها می‌تواند ضمن جلب سرمایه اجتماعی بیشترین موفقیت را نصیب کشور کند:

1- نفی رانت و تبعیض و ستیز با فساد و اجرای قاطع عدالت بدون توجه به این و آن، از شعارهای اصلی و همیشگی مسئولان قوه بوده که همچون جریانی مستمر و پویا بر جای مانده است و بنابراین ادامه برخی اقدامات قاطع و سریع دستگاه قضا در مبارزه با فساد و تباهی مشتی فرصت‌طلب و تمامیت‌خواه در هر رده و جایگاهی که باشند، مطالبه بحق مردم است و نباید این روند تضعیف شود چراکه جلب نظر و حمایت مردم در گرو عمل به آن است.
2- سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات قوه نقش مهمی در ارتقای وضعیت دستگاه قضا به واسطه نیرو پایه‌ بودن مجموعه دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به آن ایفا می‌کند. 

شایسته است شناسایی و به‌کارگیری سرمایه‌های مستعد، خوش‌فکر، معتقد، انقلابی و صالح، به‌عنوان نقطه و محور هر اقدام تحولی دیگر در رأس اولویت‌ها قرار گیرد و بر تداوم آن مواظبت شود. شاید بیشترین ضربه به اعتماد عمومی تاکنون از وجود عناصر ناصالح، ضعیف‌النفس و ناکارآمد بوده است.
3- سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در امتداد مسیر تحول‌خواهی برای دستیابی به اهداف غیرقابل غفلت است و اکنون با مسیری که ترسیم شده، نمی‌تواند بدون هماهنگی با اسناد دیگر و سند چشم‌انداز کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه به نتیجه برسد. آسیب‌شناسی گذشته در جهت دستیابی به اهداف جدید، مقوله‌ای اساسی و غیرقابل غفلت است که در مقاطعی از عمر دستگاه قضا با شدت و ضعف وجود و بروز داشته و با مسیر حساس و سرنوشت‌سازی که ترسیم شده است، نمی‌توان بدون توجه به آن موفقیت دیگری را متصور کرد. در این زمینه آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری و هدف‌گذاری تحولات آتی با تکیه بر عناصر لایق و توانمند از ضروریات است.
4- تحقق دو مقوله حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون با ارتقای جایگاه نظارت و بازرسی و نگاه آینده‌نگرانه به مقوله بازدارندگی و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم که امروزه باعث تحقق حکمرانی خوب در دیگر جوامع شده، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا اصول 174 و 158 قانون اساسی به اجرا گذاشته شود، بدیهی است در این زمینه نمی‌توان با تکیه بر روندها و روش‌های گذشته آینده را طی کرد.
5- حضور هوشمندانه و آنلاین در بسیاری از صحنه‌ها که مرتبط با وظایف، مسئولیت‌های قانونی و قضائی این دستگاه است نظیر عرصه‌های رسانه‌ای در داخل، مباحث حقوق‌بشری در خارج، بازرسی و نظارت در حوزه‌های اداری و اجرائی و رسیدگی به‌موقع و فوری به مسائل و مشکلات مستحدثه می‌تواند به بازسازی چهره واقعی این دستگاه که در این سال‌ها موجب هجوم برخی جریانات سیاسی بوده، کمک کند.
6- تعاملات بین‌المللی و رسانه‌ای معمول در این سال‌ها با همه اقدامات به‌عمل‌آمده نتوانسته است جواب‌گوی تحولات مؤثر در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی، فسادهای مالی، پول‌شو‌یی و مبارزه با تروریسم باشد. نوع مواجهه با مسائل اخیر شائبه‌ها و اظهارنظرهای گمراه‌کننده و تهدیدزایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و بیگانگان ایجاد کرده که باید برای تغییر این وضعیت و گشودن صحنه‌های جدید همت کرد و با ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند وضعیت را تغییر داد. طراحی و اجرای دیپلماسی قضائی با استفاده و تعامل با بخش‌هایی نظیر امور خارجه و... می‌تواند جواب‌گوی بخشی از انتظارات موجود در این زمینه باشد.
7- فاصله‌گرفتن از جریان مخرب سیاسی و جناح‌های قدرت در داخل که بدون توجه به سیاست‌ها و اصول اساسی نظام، شعارهای انقلاب و مطالبات مردمی بعضا به دنبال استفاده از جایگاه این قوه به نفع اهداف و مطامع زودگذر سیاسی خود هستند، این قوه را در مواجهه با واقعیت‌های کشور و جامعه تنها خواهد گذاشت. برخی رفتارها و موضع‌گیری‌های مسئولان در مواجهه با برنامه‌ها و اقدامات سایر قوا و سوگیری‌ها و اعلام مواضعی مشاهده می‌شود که کم و بیش به اهداف تقابلی و خنثی‌سازی سایر قوا منجر و در بین مردم به اختلاف قوا تعبیر شده و از طرف رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود.
8- روند گذشته نشان داده این قوه از لحاظ روابط عمومی، ارتباطات مردمی، تعاملات رسانه‌ای، گزارشات و رخدادهای خبری و... که امروزه نقش اساسی در جلب و اقناع افکار عمومی و ارتباط‌گیری نزدیک با بخش‌های گوناگون جامعه دارد، نیاز به تقویت دارد و تغییر اساسی این بخش با همکاری عناصر مرتبط و برجسته در حوزه رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی لازم است.
9- اکنون آنچه به عنوان قلب سیستم و مرکزیت تحول در نظر برنامه‌ریزان مطرح است، نگاه راهبردی به حوزه سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات و توسعه و توانمندسازی بخش‌های گوناگون قوه به عنوان پهنه میدان است که روش‌ها و برنامه‌های معمول و فرایندهای گذشته و جاری نشان می‌دهد در این مقوله ضعف‌هایی وجود داشته و اجرائی‌کردن مسیرهای پیش‌رو نیازمند توجه و به نوعی بهسازی و بازمهندسی و اجرای برنامه‌های بلندمدت، تخصیص اعتبارات، ارتقای سطوح رفاهی و حقوق و مزایای‌ ارکان و عناصر آن با هدف کلان رشد و بهره‌وری است.
مرور محورهای پنج‌گانه حکم اخیر رهبر انقلاب در انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه در موارد زیر علاوه بر این بر اهمیت این دوره نسبت به گذشته افزوده و توجه و پیگیری بیشتری را در محورهای ذیل می‌طلبد:
1ـ اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی.
2ـ ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
3ـ گسترش فناوری نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.
4ـ گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی، اداری و... .
5ـ ارج‌نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف.
اکنون در دوره جدید آنچه پس از مرور همه این موضوعات و محورها لازم و ضروری به نظر می‌رسد برکشیدن و ارتقای جایگاه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن از موقعیت فعلی در تراز جمهوری اسلامی است که لازمه آن بازسازی اعتماد عمومی و جلب سرمایه اجتماعی با تعالی و ارتقای فعالیت قضائی اثربخش، اعمال نظارت و حضور کارآمد، انجام اقدامات محض قضائی با رویکرد کاربردی و اجرای وظایف و مأموریت‌های حرفه‌ای قوه مطابق با نیازهای شناخته‌شده امروز کشور است که بی‌شک رضایت مردم را به دنبال داشته و آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌رو را از این ناحیه خنثی خواهد کرد. ان‌شاءالله تعالی.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
خاطراتی‌ از یک مبارز چینش کابینه چراغ‌خاموش آن‌‌ که باد بکارد پایان پر فراز و نشیب سخنگو به یاد خسرو سیف مصوبه 11 آذر سال گذشته نبود‌ از اسفند 99 تحریم نداشتیم شام آخر مرکل در کاخ سفید وزارت بهداشت در صدر استفاده از واژه‌های نامتعارف پژوهشگران ايراني نگران وقایع اخیر افغانستان پرسپولیس - استقلال داغ مانند تیرماه تلاش جهان براي نجات نفت رایزنی غیرمستقیم ‌تهران- واشنگتن برای تبادل زندانیان افزایش خشونت خانگی در دوران پاندمی کرونا آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌رود