کارگران و درخواست لغو یک حق ویژه
حسین حبیبی*
نگاهی به وضعیت کارگران در ایران همچنان نگرانی‌ها را درباره مطالبات کارگری در ایران بالا برده است. برای مثال در بند ۷ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ آمده که تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل سه نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان باید از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود. نگاه خوش‌بینانه به این مسئله در این است که یک امتیاز و حق رأی برای کارگران قائل شده‌اند؛ اما سؤال اینجاست که چرا تا این حد غیرشفاف و با نیت غیرمشخص.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بند ب دادنامه ۳۶۹ رأی داده که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک نفر از اعضای نمایندگان کارگران در نظر گرفته است که از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و اصل بیستم ابطال می‌شود؟!
دوستان، کمیته «طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها» پنج‌نفره است، دو نفر نماینده کارکنان (به انتخاب تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار، و در نبود تشکل کارگری در واحد یا شرکتی مستقیم با انتخاب مجمع کارکنان) دو نفر نماینده مدیریت و یک نفر هم نماینده سرپرستان به انتخاب سرپرستان! این به چه معنی است؟ آیا در یک کارگاه به جز کارفرما و کارگر سوم‌شخص هم وجود دارد، مسلما خیر! سرپرستان هم جزء کارکنان محسوب می‌شوند؛ ولی چرا سرپرستان ویژه دیده شده‌اند و به عبارتی ترجیح داده شده‌اند، شاید برای اینکه ترکیب کمیته و هیئت مدیره‌ها فرد باشد. قطعا با توجه به ترکیب ۲+۲ نمایندگان مدیریت و کارگران تصمیمات گرفته نخواهد شد؛ ولی با وجود سرپرستان تصمیمات گرفته می‌شود؛ اما به نفع مدیریت، چگونه؟ توجه کنید، سرپرست به کسی گفته می‌شود که یک یا چند نفر نیرو در زیر‌مجموعه دارد که بابت سرپرستی مستقیم و غیر‌مستقیم آنها امتیاز می‌گیرد که منجر به بالا‌رفتن سطح اهمیت پست سرپرستی‌اش می‌شود و علاوه بر ارتقای جایگاه پستی از نظر شغلی نیز ممکن است به گروه بالاتر ارتقا یافته و از افزایش حقوق نیز بهره‌مند شود؛ ضمن آنکه از حق پست سرپرستی و افزایش‌های آن که
ریالی هست، نیز برخوردار خواهد شد.
نماینده سرپرستان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل همیشه به طرف مدیریت متمایل خواهد بود و درحال‌حاضر نیز به واسطه نبودن امنیت شغلی بر اثر افزایش قراردادهای موقت کوتاه‌مدت حتما زیر فشار مدیریت، رأی نماینده سرپرستان، به نفع پیشنهادها و خواست‌های مدیریت خواهد بود. این یعنی اهداف مواد ۶، ۴۸ و ۴۹ قانون کار، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، محقق نخواهد شد.
به‌این‌ترتیب با ابطال بند ۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل مصوب بهمن ۱۳۸۹ با دادنامه ۳۶۹ مورخ 1/3/1400، کارگران از داشتن حق رأی ویژه (ترجیح‌‌داشتن یک رأی نماینده کارکنان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل) که درست و عادلانه نیز بود، محروم شده و این محرومیت از حق رأی ویژه ولی عادلانه، شرایط خطرناکی برای کارگران به شرح ذیل رقم خواهد زد:
طرح طبقه‌بندی مشاغل مانند دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (انعقاد و ادامه و پایان قرارداد کار یک‌طرفه به کارفرمایان واگذار شده)، همچنین در مرحله تصویب و اجرای طرح، تطبیق کارکنان، ارتقا و رسیدگی به درخواست‌ها، اعتراضات کارگران و بازنگری طرح را موکول به نظر مدیریت می‌کند.
این یعنی بهره‌کشی و برده‌داری با صدور دادنامه ۳۶۹ مورخ 1/3/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی می‌شود و این‌بار نیز کارگران و قانون کار از سوی دیوان عدالت به سخره گرفته می‌شوند؛ اما چاره چیست.
۱- باید دیوان را وادار کنیم نظر و دادنامه ۳۶۹ خود را ابطال کند.
۲- با درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان به دنبال ابطال دادنامه ۳۶۹ باشیم.
۳- درخواست ابطال قسمت ج بند ۱ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۹ درخصوص ترکیب اعضای کمیته را به شرح ذیل داشته باشیم؛ چرا‌که حضور و رأی نماینده سرپرستان، رأی برتر و ترجیح است. برای لغو قسمت ج بند ۱ (یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان)، کارگران عزیز، بنده در خدمت هستم. حقوق‌دانان، وکلا و سایر انسان‌های با‌وجدان، حرکتی باید! اگر دیر بجنبیم تصویب بی‌عدالتی قانونی می‌شود و به قول مرحوم کاتوزیان «قانون بدون عدالت فاقد شرافت است».
*عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور
نگاهی به وضعیت کارگران در ایران همچنان نگرانی‌ها را درباره مطالبات کارگری در ایران بالا برده است. برای مثال در بند ۷ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ آمده که تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل سه نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان باید از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود. نگاه خوش‌بینانه به این مسئله در این است که یک امتیاز و حق رأی برای کارگران قائل شده‌اند؛ اما سؤال اینجاست که چرا تا این حد غیرشفاف و با نیت غیرمشخص.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بند ب دادنامه ۳۶۹ رأی داده که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک نفر از اعضای نمایندگان کارگران در نظر گرفته است که از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و اصل بیستم ابطال می‌شود؟!
دوستان، کمیته «طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها» پنج‌نفره است، دو نفر نماینده کارکنان (به انتخاب تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار، و در نبود تشکل کارگری در واحد یا شرکتی مستقیم با انتخاب مجمع کارکنان) دو نفر نماینده مدیریت و یک نفر هم نماینده سرپرستان به انتخاب سرپرستان! این به چه معنی است؟ آیا در یک کارگاه به جز کارفرما و کارگر سوم‌شخص هم وجود دارد، مسلما خیر! سرپرستان هم جزء کارکنان محسوب می‌شوند؛ ولی چرا سرپرستان ویژه دیده شده‌اند و به عبارتی ترجیح داده شده‌اند، شاید برای اینکه ترکیب کمیته و هیئت مدیره‌ها فرد باشد. قطعا با توجه به ترکیب ۲+۲ نمایندگان مدیریت و کارگران تصمیمات گرفته نخواهد شد؛ ولی با وجود سرپرستان تصمیمات گرفته می‌شود؛ اما به نفع مدیریت، چگونه؟ توجه کنید، سرپرست به کسی گفته می‌شود که یک یا چند نفر نیرو در زیر‌مجموعه دارد که بابت سرپرستی مستقیم و غیر‌مستقیم آنها امتیاز می‌گیرد که منجر به بالا‌رفتن سطح اهمیت پست سرپرستی‌اش می‌شود و علاوه بر ارتقای جایگاه پستی از نظر شغلی نیز ممکن است به گروه بالاتر ارتقا یافته و از افزایش حقوق نیز بهره‌مند شود؛ ضمن آنکه از حق پست سرپرستی و افزایش‌های آن که
ریالی هست، نیز برخوردار خواهد شد.
نماینده سرپرستان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل همیشه به طرف مدیریت متمایل خواهد بود و درحال‌حاضر نیز به واسطه نبودن امنیت شغلی بر اثر افزایش قراردادهای موقت کوتاه‌مدت حتما زیر فشار مدیریت، رأی نماینده سرپرستان، به نفع پیشنهادها و خواست‌های مدیریت خواهد بود. این یعنی اهداف مواد ۶، ۴۸ و ۴۹ قانون کار، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، محقق نخواهد شد.
به‌این‌ترتیب با ابطال بند ۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل مصوب بهمن ۱۳۸۹ با دادنامه ۳۶۹ مورخ 1/3/1400، کارگران از داشتن حق رأی ویژه (ترجیح‌‌داشتن یک رأی نماینده کارکنان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل) که درست و عادلانه نیز بود، محروم شده و این محرومیت از حق رأی ویژه ولی عادلانه، شرایط خطرناکی برای کارگران به شرح ذیل رقم خواهد زد:
طرح طبقه‌بندی مشاغل مانند دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (انعقاد و ادامه و پایان قرارداد کار یک‌طرفه به کارفرمایان واگذار شده)، همچنین در مرحله تصویب و اجرای طرح، تطبیق کارکنان، ارتقا و رسیدگی به درخواست‌ها، اعتراضات کارگران و بازنگری طرح را موکول به نظر مدیریت می‌کند.
این یعنی بهره‌کشی و برده‌داری با صدور دادنامه ۳۶۹ مورخ 1/3/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی می‌شود و این‌بار نیز کارگران و قانون کار از سوی دیوان عدالت به سخره گرفته می‌شوند؛ اما چاره چیست.
۱- باید دیوان را وادار کنیم نظر و دادنامه ۳۶۹ خود را ابطال کند.
۲- با درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان به دنبال ابطال دادنامه ۳۶۹ باشیم.
۳- درخواست ابطال قسمت ج بند ۱ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۹ درخصوص ترکیب اعضای کمیته را به شرح ذیل داشته باشیم؛ چرا‌که حضور و رأی نماینده سرپرستان، رأی برتر و ترجیح است. برای لغو قسمت ج بند ۱ (یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان)، کارگران عزیز، بنده در خدمت هستم. حقوق‌دانان، وکلا و سایر انسان‌های با‌وجدان، حرکتی باید! اگر دیر بجنبیم تصویب بی‌عدالتی قانونی می‌شود و به قول مرحوم کاتوزیان «قانون بدون عدالت فاقد شرافت است».
*عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور