|

انتقال بین‌حوضه‌ای و تشدید ناامنی

بهنام اندیک . دانشجوی دکترای منابع آب و پژوهشگر هیدروپلیتیک

در تعریف امنیت و ذیل آن امنیت ملی اندیشمندان و متفکران این حوزه روایت‌ها دارند. می‌توان درباره این تعاریف و خط و ربط آنها با مسئله آب و امنیت آبی و به درجه اولی‌تر امنیت ملی ساعت‌ها نوشت و صحبت کرد؛ اما تنها می‌خواهم به عاریت از یکی از آخرین پژوهش‌های علمی درباره امنیت آبی که ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود، به تصمیمات اخیر برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به هر جایی که اینجا محل بحث نیست، بپردازم.
در پژوهشی ذیل عنوان «بازتعریف مؤلفه‌های امنیت آبی» که خواندن آن را به تمام علاقه‌مندان حوزه آب پیشنهاد می‌دهم، مؤلفان پس از بازشمردن معنی لغوی برای امنیت به استمداد از اصغر افتخاری دو گفتمان سلبی و ایجابی برای تعریف مفهوم امنیت آبی را بسط دادند؛ اما بحث پیش‌رو نه بر سر امنیت آبی بلکه بر سر مفهوم کلان‌تری به نام امنیت ملی است. در گفتمان سلبی، امنیت معادل نبود تهدید بوده و تهدید زمینه به‌مخاطره‌افتادن منافع یک بازیگر یا ذی‌نفع تعریف شده است؛ اما در گفتمان ایجابی وجود امنیت متضمن وضعیتی است که حس رضایت را برای ذی‌نفعان به همراه دارد.
متأسفانه با وجود میل باطنی راقم این سطور که عشق و علاقه شدیدی به یکپارچگی مردم ایران دارد، به طور خاص درباره مسئله‌ای به نام پروژه‌های انتقال آب حداقل در بخشی از کشور دوپارگی‌هایی بین مردم رخ داده است که شکاف آن روز‌به‌روز در حال گسترده‌تر‌شدن است. بنده علاقه‌مند به کشور هستم به طور عام و به حوزه آب آن به طور خاص، می‌توانم سرسری از کنار موضوع بگذرم و با ارجاع به قدرت مرکزی برای به‌سرانجام‌رساندن پروژه‌های انتقال آب تبعات احتمالی آن را نادیده انگارم و مسئولیتی برای خود قائل نشوم. مسئولان حوزه آب نیز می‌توانند به واسطه آنکه مسئله از ید اختیار آنان خارج شده، در برابر این وقایع سکوت کرده و از خود رفع مسئولیت کنند؛ اما کتمان وقایع جاری مرتبط با آب بی‌شک اثری بر ماهیت وجودی موضوع نخواهد گذاشت. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، امر واقع وجود دارد و نفی آن تنها شوک مواجهه با آن را به تأخیر خواهند انداخت و لاجرم تشدید خواهد شد.
ایجاد هویت‌های منطقه‌ای و شوربختانه گاهی اولویت‌یافتن آن بر مفهومی به نام هویت ملی در مسئله آب زنگ خطری است که نه‌تنها تصمیم‌گیرندگان حوزه آب بلکه تصمیم‌گیرندگان امنیت کشور را نیز باید دل‌نگران کند. شاید ابتدایی‌ترین راه‌حل برای مواجهه با این مسئله برکشیدن آن تا سطح یک مسئله مخل امنیت ملی و تصمیم‌گیری درباره آن مبتنی بر راه‌حل‌های استفاده از قدرت و گاهی گرفتن مشاوره از کارشناسان حوزه آب باشد؛ امری که در حوزه علوم سیاسی به امنیتی‌سازی (Securitization) یک موضوع تأویل می‌شود. اثرات سوء این راه‌حل زمانی تشدید خواهد شد که مبتنی بر گفتمان سلبی از امنیت گروهی از ذی‌نفعان و متأثران از پروژه‌های انتقال آب، به‌مخاطره‌افتادن منافع‌شان را به‌مثابه تهدید وجودی تلقی کرده و این روی دیگر و نمودی دیگر از ناامنی است.
بگذارید قدری زمینی‌تر مسئله را تشریح کنم. به‌عنوان یک علاقه‌مند حوزه آب، گاهی به گروه‌های مجازی اضافه می‌شوم که حول بحث انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و کرخه تشکیل شده است. حس به‌خطرافتادن منافع را در اتمسفر این گروه‌ها که تعداد اعضای برخی از آنها تا 10 هزار نفر نیز هست، با پوست، گوشت و استخوان خود لمس کرده‌ام و پیش‌بینی‌پذیر است که نوع مواجهه آنها با این حس از چه جنس و با چه اقداماتی است.
به‌عنوان یک محصل حوزه آب که بیش از هفت سال از عمر خود را در این راه صرف کرده‌ام، مطلقا قصد داوری درباره تأیید یا رد مبنایی انتقال آب یا درست و غلط‌بودن آن را در این مورد خاص ندارم؛ چرا‌که اظهارنظر در این زمینه مستلزم انجام مطالعات فنی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهم‌تر اجتماعی است که بی‌شک بدون داشتن داده‌های متقن در حوزه منابع و مصارف مبدأ و مقصد و همین‌طور پیمایش‌های میدانی امکان‌پذیر نیست. مسئله ایجاد حس ناامنی در بین بخشی از ذی‌نفعان انتقال آب است؛ حسی که می‌تواند در درازمدت منجر به اقداماتی شود که نتایج آن غیرقابل‌ جبران و پیشگیری باشد. واقعیت این است که بخشی از کشور و مردم ساکن در آن این حس را دارند که دست‌شان از قدرت و تصمیم‌گیری درباره منافع و به طور خاص منافع و نیازهای حیاتی‌شان کوتاه است و کسی را برای چانه‌زنی در قدرت ندارند. زمانی که یک مسئله فنی مانند تصمیم‌گیری درباره انتقال آب از سرشاخه‌های یک رودخانه مهم جای پای خود را در شورای امنیت کشور، قوه قضائیه و اخیرا نهادهای دینی باز می‌کند، این حس بر آنان مستولی می‌شود که ما بی‌قدرتان باز دستخوش وقایعی می‌شویم که منافع‌مان در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد. این منافع که در اینجا منافع حیاتی آنها از‌ جمله آب شرب سالم است، در ناخودآگاه‌شان با ماهیت وجودی‌ آنها گره‌ خورده است.
اینکه در سال 1400 بخش‌هایی از استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری فاقد آب شرب است و تانکرهای حمل آب وظیفه آب‌رسانی را به این مناطق به انجام می‌رسانند و مردم این دو سامان نیز از این امر به بی‌توجهی به خود یاد می‌کنند، نشانه و علامتی است از رعایت‌نکردن منافع آنها و به درجه اولی‌تر تهدیدی است برای آنها. حال هم‌افزایی این احساس با تصویب محرمانه مجوز ارزیابی محیط‌زیستی یکی از پروژه‌های انتقال آب از یکی از سرچشمه‌های رودهای منتهی به این دو استان را در کنار هم قرار دهید و حس ناامنی تشدید‌شده را متصور شوید.
برای دومین بار تأکید می‌کنم که این امر راکه انتقال بین‌حوضه‌ای به طور کلی و انتقال از سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به کارون به طور خاص درست هست یا نه، به داوری و بررسی علمی نشسته‌ام. بحث بر سر ایجاد حس ناشی از نبود امنیت است؛ امنیت در منطقه‌ای که خود را متأثر و متضرر از پروژه‌های انتقال آب می‌داند. نشانه‌هایی از این حس به‌خطرافتادن منافع بخشی از مردم این منطقه را می‌توان دید».
سویه سلبی از امنیت نشان از آن دارد که ذی‌نفعان آب در مبدأ با انتقال آب به‌شدت مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در موافقت با این انتقال بر افزایش حس ناامنی آنها خواهد افزود. سویه ایجابی امنیت نیز در این شرایط وضعیت بهتری از سویه سلبی آن ندارد. نبود حس رضایت از وضعیت نیز خواه بحق باشد و خواه نباشد، بر این ناامنی دامن خواهد زد.
متولیان امنیت در کشور خوب می‌دانند پیامد حس ناامنی می‌تواند چه عواقبی را در بلندمدت داشته باشد. راه چاره رفع این ناامنی بی‌شک هر چیزی خواهد بود، جز اقداماتی که دست به تشدید این ناامنی می‌زنند. تصمیمی - در موافقت یا مخالفت با انتقال آب - که در بهترین و ایدئال‌ترین حالت از منظر علم مدیریت منابع آب، باید از طرف خود ذی‌نفعان و متأثران از این تصمیم گرفته شود، در این سال‌ها از ید اختیار آنها (مردم) خارج شده و به دست متولیان آب سپرده شده و حال و پس از برخی اقدامات این تصمیم از ید این کارشناسان اندک مورد وثوق و اقبال مردم نیز بیرون کشیده شده است. از منظر این ذی‌نفعان این تصمیم در لحظه کنونی در ید اختیار یک گروه ناآشنا با مباحث آب و اجتماع گذاشته شده است. این امر بی‌شک بر حس ناامنی ذهنی بخشی از ذی‌نفعان اثری تشدیدکننده خواهد گذاشت.
باید هشدار دلسوزانه داد که این امنیتی‌سازی نه‌تنها به حفظ امنیت چه از منظر پارادایمی سلبی و چه پاردایم ایجابی کمک نمی‌کند بلکه از قضا وضعیت را بدتر نیز می‌کند. وقایع این چند وقت حول آب در این دو استان شاهدی بر این مدعاست. در علم مدیریت منابع آب اولین گام برای حل مناقشات این‌گونه بر سر آب پایین‌آوردن سطح مناقشه از یک مناقشه امنیتی‌شده به مناقشه‌ای سیاسی‌شده و پس از آن سپردن آن به دست کارشناسان حوزه آب است تا تصمیم‌گیری بر‌اساس‌این شکل بگیرد؛ تا شاید اگر هم مبانی علمی و بررسی‌های دقیق همه‌جانبه در فرایندی شفاف و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های قدرت به این نتیجه برسد که باید انتقال صورت بگیرد، پذیرش آن از سوی ذی‌نفعان راحت‌تر باشد و حس ناامنی بین مردم منطقه مبدأ تشدید نشود. جمله پایانی را از یکی از نامداران حوزه تحلیل مناقشات آبی نقل می‌کنم؛ آنجا که بعد از بررسی آماری مناقشات آبی بین کشورها این گزاره را مطرح می‌کند که «اگر قرار باشد در آینده جدالي بر سر آب اتفاق افتد، احتمال آن که نزاع‌های داخلی رخ دهد، بیش از وقوع جنگ بر سر آب بین کشورها است».
پی‌نوشت: کار نوشتن این یاداشت ساعت چهار بامداد روز جمعه به پایان رسید و شوربختانه در کمتر از 24 ساعت آنچه در بند آخر آن آمده، جامه واقعیت به تن کرده است و در بخش‌هایی از خوزستان در لوای اعتراض به کم‌آبی اعتراضاتی شکل گرفته است.
در تعریف امنیت و ذیل آن امنیت ملی اندیشمندان و متفکران این حوزه روایت‌ها دارند. می‌توان درباره این تعاریف و خط و ربط آنها با مسئله آب و امنیت آبی و به درجه اولی‌تر امنیت ملی ساعت‌ها نوشت و صحبت کرد؛ اما تنها می‌خواهم به عاریت از یکی از آخرین پژوهش‌های علمی درباره امنیت آبی که ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود، به تصمیمات اخیر برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به هر جایی که اینجا محل بحث نیست، بپردازم.
در پژوهشی ذیل عنوان «بازتعریف مؤلفه‌های امنیت آبی» که خواندن آن را به تمام علاقه‌مندان حوزه آب پیشنهاد می‌دهم، مؤلفان پس از بازشمردن معنی لغوی برای امنیت به استمداد از اصغر افتخاری دو گفتمان سلبی و ایجابی برای تعریف مفهوم امنیت آبی را بسط دادند؛ اما بحث پیش‌رو نه بر سر امنیت آبی بلکه بر سر مفهوم کلان‌تری به نام امنیت ملی است. در گفتمان سلبی، امنیت معادل نبود تهدید بوده و تهدید زمینه به‌مخاطره‌افتادن منافع یک بازیگر یا ذی‌نفع تعریف شده است؛ اما در گفتمان ایجابی وجود امنیت متضمن وضعیتی است که حس رضایت را برای ذی‌نفعان به همراه دارد.
متأسفانه با وجود میل باطنی راقم این سطور که عشق و علاقه شدیدی به یکپارچگی مردم ایران دارد، به طور خاص درباره مسئله‌ای به نام پروژه‌های انتقال آب حداقل در بخشی از کشور دوپارگی‌هایی بین مردم رخ داده است که شکاف آن روز‌به‌روز در حال گسترده‌تر‌شدن است. بنده علاقه‌مند به کشور هستم به طور عام و به حوزه آب آن به طور خاص، می‌توانم سرسری از کنار موضوع بگذرم و با ارجاع به قدرت مرکزی برای به‌سرانجام‌رساندن پروژه‌های انتقال آب تبعات احتمالی آن را نادیده انگارم و مسئولیتی برای خود قائل نشوم. مسئولان حوزه آب نیز می‌توانند به واسطه آنکه مسئله از ید اختیار آنان خارج شده، در برابر این وقایع سکوت کرده و از خود رفع مسئولیت کنند؛ اما کتمان وقایع جاری مرتبط با آب بی‌شک اثری بر ماهیت وجودی موضوع نخواهد گذاشت. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، امر واقع وجود دارد و نفی آن تنها شوک مواجهه با آن را به تأخیر خواهند انداخت و لاجرم تشدید خواهد شد.
ایجاد هویت‌های منطقه‌ای و شوربختانه گاهی اولویت‌یافتن آن بر مفهومی به نام هویت ملی در مسئله آب زنگ خطری است که نه‌تنها تصمیم‌گیرندگان حوزه آب بلکه تصمیم‌گیرندگان امنیت کشور را نیز باید دل‌نگران کند. شاید ابتدایی‌ترین راه‌حل برای مواجهه با این مسئله برکشیدن آن تا سطح یک مسئله مخل امنیت ملی و تصمیم‌گیری درباره آن مبتنی بر راه‌حل‌های استفاده از قدرت و گاهی گرفتن مشاوره از کارشناسان حوزه آب باشد؛ امری که در حوزه علوم سیاسی به امنیتی‌سازی (Securitization) یک موضوع تأویل می‌شود. اثرات سوء این راه‌حل زمانی تشدید خواهد شد که مبتنی بر گفتمان سلبی از امنیت گروهی از ذی‌نفعان و متأثران از پروژه‌های انتقال آب، به‌مخاطره‌افتادن منافع‌شان را به‌مثابه تهدید وجودی تلقی کرده و این روی دیگر و نمودی دیگر از ناامنی است.
بگذارید قدری زمینی‌تر مسئله را تشریح کنم. به‌عنوان یک علاقه‌مند حوزه آب، گاهی به گروه‌های مجازی اضافه می‌شوم که حول بحث انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و کرخه تشکیل شده است. حس به‌خطرافتادن منافع را در اتمسفر این گروه‌ها که تعداد اعضای برخی از آنها تا 10 هزار نفر نیز هست، با پوست، گوشت و استخوان خود لمس کرده‌ام و پیش‌بینی‌پذیر است که نوع مواجهه آنها با این حس از چه جنس و با چه اقداماتی است.
به‌عنوان یک محصل حوزه آب که بیش از هفت سال از عمر خود را در این راه صرف کرده‌ام، مطلقا قصد داوری درباره تأیید یا رد مبنایی انتقال آب یا درست و غلط‌بودن آن را در این مورد خاص ندارم؛ چرا‌که اظهارنظر در این زمینه مستلزم انجام مطالعات فنی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهم‌تر اجتماعی است که بی‌شک بدون داشتن داده‌های متقن در حوزه منابع و مصارف مبدأ و مقصد و همین‌طور پیمایش‌های میدانی امکان‌پذیر نیست. مسئله ایجاد حس ناامنی در بین بخشی از ذی‌نفعان انتقال آب است؛ حسی که می‌تواند در درازمدت منجر به اقداماتی شود که نتایج آن غیرقابل‌ جبران و پیشگیری باشد. واقعیت این است که بخشی از کشور و مردم ساکن در آن این حس را دارند که دست‌شان از قدرت و تصمیم‌گیری درباره منافع و به طور خاص منافع و نیازهای حیاتی‌شان کوتاه است و کسی را برای چانه‌زنی در قدرت ندارند. زمانی که یک مسئله فنی مانند تصمیم‌گیری درباره انتقال آب از سرشاخه‌های یک رودخانه مهم جای پای خود را در شورای امنیت کشور، قوه قضائیه و اخیرا نهادهای دینی باز می‌کند، این حس بر آنان مستولی می‌شود که ما بی‌قدرتان باز دستخوش وقایعی می‌شویم که منافع‌مان در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد. این منافع که در اینجا منافع حیاتی آنها از‌ جمله آب شرب سالم است، در ناخودآگاه‌شان با ماهیت وجودی‌ آنها گره‌ خورده است.
اینکه در سال 1400 بخش‌هایی از استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری فاقد آب شرب است و تانکرهای حمل آب وظیفه آب‌رسانی را به این مناطق به انجام می‌رسانند و مردم این دو سامان نیز از این امر به بی‌توجهی به خود یاد می‌کنند، نشانه و علامتی است از رعایت‌نکردن منافع آنها و به درجه اولی‌تر تهدیدی است برای آنها. حال هم‌افزایی این احساس با تصویب محرمانه مجوز ارزیابی محیط‌زیستی یکی از پروژه‌های انتقال آب از یکی از سرچشمه‌های رودهای منتهی به این دو استان را در کنار هم قرار دهید و حس ناامنی تشدید‌شده را متصور شوید.
برای دومین بار تأکید می‌کنم که این امر راکه انتقال بین‌حوضه‌ای به طور کلی و انتقال از سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به کارون به طور خاص درست هست یا نه، به داوری و بررسی علمی نشسته‌ام. بحث بر سر ایجاد حس ناشی از نبود امنیت است؛ امنیت در منطقه‌ای که خود را متأثر و متضرر از پروژه‌های انتقال آب می‌داند. نشانه‌هایی از این حس به‌خطرافتادن منافع بخشی از مردم این منطقه را می‌توان دید».
سویه سلبی از امنیت نشان از آن دارد که ذی‌نفعان آب در مبدأ با انتقال آب به‌شدت مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در موافقت با این انتقال بر افزایش حس ناامنی آنها خواهد افزود. سویه ایجابی امنیت نیز در این شرایط وضعیت بهتری از سویه سلبی آن ندارد. نبود حس رضایت از وضعیت نیز خواه بحق باشد و خواه نباشد، بر این ناامنی دامن خواهد زد.
متولیان امنیت در کشور خوب می‌دانند پیامد حس ناامنی می‌تواند چه عواقبی را در بلندمدت داشته باشد. راه چاره رفع این ناامنی بی‌شک هر چیزی خواهد بود، جز اقداماتی که دست به تشدید این ناامنی می‌زنند. تصمیمی - در موافقت یا مخالفت با انتقال آب - که در بهترین و ایدئال‌ترین حالت از منظر علم مدیریت منابع آب، باید از طرف خود ذی‌نفعان و متأثران از این تصمیم گرفته شود، در این سال‌ها از ید اختیار آنها (مردم) خارج شده و به دست متولیان آب سپرده شده و حال و پس از برخی اقدامات این تصمیم از ید این کارشناسان اندک مورد وثوق و اقبال مردم نیز بیرون کشیده شده است. از منظر این ذی‌نفعان این تصمیم در لحظه کنونی در ید اختیار یک گروه ناآشنا با مباحث آب و اجتماع گذاشته شده است. این امر بی‌شک بر حس ناامنی ذهنی بخشی از ذی‌نفعان اثری تشدیدکننده خواهد گذاشت.
باید هشدار دلسوزانه داد که این امنیتی‌سازی نه‌تنها به حفظ امنیت چه از منظر پارادایمی سلبی و چه پاردایم ایجابی کمک نمی‌کند بلکه از قضا وضعیت را بدتر نیز می‌کند. وقایع این چند وقت حول آب در این دو استان شاهدی بر این مدعاست. در علم مدیریت منابع آب اولین گام برای حل مناقشات این‌گونه بر سر آب پایین‌آوردن سطح مناقشه از یک مناقشه امنیتی‌شده به مناقشه‌ای سیاسی‌شده و پس از آن سپردن آن به دست کارشناسان حوزه آب است تا تصمیم‌گیری بر‌اساس‌این شکل بگیرد؛ تا شاید اگر هم مبانی علمی و بررسی‌های دقیق همه‌جانبه در فرایندی شفاف و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های قدرت به این نتیجه برسد که باید انتقال صورت بگیرد، پذیرش آن از سوی ذی‌نفعان راحت‌تر باشد و حس ناامنی بین مردم منطقه مبدأ تشدید نشود. جمله پایانی را از یکی از نامداران حوزه تحلیل مناقشات آبی نقل می‌کنم؛ آنجا که بعد از بررسی آماری مناقشات آبی بین کشورها این گزاره را مطرح می‌کند که «اگر قرار باشد در آینده جدالي بر سر آب اتفاق افتد، احتمال آن که نزاع‌های داخلی رخ دهد، بیش از وقوع جنگ بر سر آب بین کشورها است».
پی‌نوشت: کار نوشتن این یاداشت ساعت چهار بامداد روز جمعه به پایان رسید و شوربختانه در کمتر از 24 ساعت آنچه در بند آخر آن آمده، جامه واقعیت به تن کرده است و در بخش‌هایی از خوزستان در لوای اعتراض به کم‌آبی اعتراضاتی شکل گرفته است.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها