فعالان بخش خصوصی درباره طرح آزادسازی معادن می‌گویند
پیشرانی بخش معدن با واگذاری معادن حبس‌شده به اهل فن
شرق: اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در اقتصاد کشور دارد، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی بوده است. با توجه به قول وزیر صمت در روز اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به‌جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و با تلاش کارگزاران این بخش و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرایند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه‌کننده معادن همراه بود، در راستای اتلاف‌نکردن فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و در دو مرحله، نسبت به واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری اقدام شد. وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن درباره احصای ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد و در گام نخست بر‌اساس مطالعات انجام‌شده حدود ۱۳هزار‌و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت‌هزار‌و ۵۰۰ محدوده شامل
مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، شش هزار محدوده بدون معارض و بدون مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
فعال‌شدن زنجیره‌های تولید با آزادسازی معادن حبس‌شده
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزاری مزایده بزرگ واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال را عاملی برای فعال‌شدن بقیه زنجیره‌های تولید در بخش معدن اعلام کرده و می‌گوید: اشتغال و اقتصاد کشور با اجرای این طرح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. او همچنین فعال‌شدن محدوده‌های حذف‌شده از چرخه تولید بخش معدن را جزء خواسته‌های چندین‌ساله این بخش می‌داند و می‌افزاید: در سازمان نظام مهندسی معدن هم تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا بتوانیم در جامه‌عمل‌پوشاندن به این طرح بزرگ و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متقاضیان، اقدامات مناسب را انجام دهیم. رئیس نظام مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور اعلام می‌کند و می‌افزاید: اگر حتی یک‌پنجم از پنج‌هزار‌و 800 معدن و محدوده معدنی یاد‌شده فعال شود، 20 درصد به وسعت محدوده‌های فعلی معدنی کشور اضافه می‌شود و بسته به حجم سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد. علاوه‌براین رئیس خانه معدن ایران نیز در همین زمینه می‌گوید: رونمایی از شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، فضای جدیدی را در این بخش
ایجاد کرده است. به اعتقاد بهرامن، با رونمایی از طرح وزارت صمت، حداقل 60 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش معدن جذب خواهد شد و با اراده این وزارتخانه، جهشی بزرگ در این بخش از نظر اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. او می‌گوید: بر‌اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی، وظایف بخش معدن به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه با اقداماتی که اخیرا انجام داد، به وظایف خود بر‌اساس قانون اساسی به‌خوبی عمل کرد.
رئیس خانه معدن معتقد است: با آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال در محیط‌های معدنی با در‌نظر‌گرفتن 20 شغل برای هر محدوده، به‌طور مستقیم شاهد حداقل 120 هزار شغل هستیم و با احتساب میانگین نسبتا پایین در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، شاهد ایجاد 800 هزار شغل در سطح کشور خواهیم بود. از سوی دیگر دبیر انجمن سنگ آهن ایران، معارض‌نداشتن محدوده‌ها و معادن آزادسازی‌شده را مهم‌ترین نکته و نقطه قوت این طرح بر‌می‌شمرد و توسعه کمّی و کیفی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در معادن را از پیامدها و آثار مثبت این طرح عنوان می‌کند. سعید عسگرزاده درباره اقدام وزارت صمت در آزادسازی معادن و محدوده‌های حبس‌شده، می‌افزاید: هیچ‌کس با کلیت این موضوع مشکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راستای تسهیل در بهره‌برداری از معادن مفید خواهد بود.
شرق: اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در اقتصاد کشور دارد، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی بوده است. با توجه به قول وزیر صمت در روز اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به‌جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و با تلاش کارگزاران این بخش و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرایند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه‌کننده معادن همراه بود، در راستای اتلاف‌نکردن فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و در دو مرحله، نسبت به واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری اقدام شد. وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن درباره احصای ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد و در گام نخست بر‌اساس مطالعات انجام‌شده حدود ۱۳هزار‌و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت‌هزار‌و ۵۰۰ محدوده شامل
مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، شش هزار محدوده بدون معارض و بدون مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
فعال‌شدن زنجیره‌های تولید با آزادسازی معادن حبس‌شده
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزاری مزایده بزرگ واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال را عاملی برای فعال‌شدن بقیه زنجیره‌های تولید در بخش معدن اعلام کرده و می‌گوید: اشتغال و اقتصاد کشور با اجرای این طرح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. او همچنین فعال‌شدن محدوده‌های حذف‌شده از چرخه تولید بخش معدن را جزء خواسته‌های چندین‌ساله این بخش می‌داند و می‌افزاید: در سازمان نظام مهندسی معدن هم تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا بتوانیم در جامه‌عمل‌پوشاندن به این طرح بزرگ و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متقاضیان، اقدامات مناسب را انجام دهیم. رئیس نظام مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور اعلام می‌کند و می‌افزاید: اگر حتی یک‌پنجم از پنج‌هزار‌و 800 معدن و محدوده معدنی یاد‌شده فعال شود، 20 درصد به وسعت محدوده‌های فعلی معدنی کشور اضافه می‌شود و بسته به حجم سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد. علاوه‌براین رئیس خانه معدن ایران نیز در همین زمینه می‌گوید: رونمایی از شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، فضای جدیدی را در این بخش
ایجاد کرده است. به اعتقاد بهرامن، با رونمایی از طرح وزارت صمت، حداقل 60 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش معدن جذب خواهد شد و با اراده این وزارتخانه، جهشی بزرگ در این بخش از نظر اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. او می‌گوید: بر‌اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی، وظایف بخش معدن به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه با اقداماتی که اخیرا انجام داد، به وظایف خود بر‌اساس قانون اساسی به‌خوبی عمل کرد.
رئیس خانه معدن معتقد است: با آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال در محیط‌های معدنی با در‌نظر‌گرفتن 20 شغل برای هر محدوده، به‌طور مستقیم شاهد حداقل 120 هزار شغل هستیم و با احتساب میانگین نسبتا پایین در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، شاهد ایجاد 800 هزار شغل در سطح کشور خواهیم بود. از سوی دیگر دبیر انجمن سنگ آهن ایران، معارض‌نداشتن محدوده‌ها و معادن آزادسازی‌شده را مهم‌ترین نکته و نقطه قوت این طرح بر‌می‌شمرد و توسعه کمّی و کیفی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در معادن را از پیامدها و آثار مثبت این طرح عنوان می‌کند. سعید عسگرزاده درباره اقدام وزارت صمت در آزادسازی معادن و محدوده‌های حبس‌شده، می‌افزاید: هیچ‌کس با کلیت این موضوع مشکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راستای تسهیل در بهره‌برداری از معادن مفید خواهد بود.