تبصره‌ای قانونی به زیان تولیدکنندگان و مطبوعات
مهدی بگلری -فعال رسانه
مقارن با دوم خرداد سال جاری «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ دوازدهم همان ماه نیز تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را گرفت. یک‌ماه بعد یعنی در تاریخ 12 تیر سال جاری نیز رئیس دولت، قانون مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مجری قانون ابلاغ کرد. به عبارت دیگر این قانون از سه نهاد مهم و متولی عبور کرده تا به مرحله اجرا برسد؛ اما مراجعه به فصل سوم این قانون که تکلیف کالا و خدمات‌دهندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کند، با ابهام‌های بسیار قابل توجه و مهمی همراه است. در بند سوم از بخش خدمات، ذیل فصل معافیت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده است: «خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به‌استثنای مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این بند از دو بخش مجزا تشکیل شده است در بخش نخست قانون‌گذار ارائه خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است. در بخش دوم و ادامه این بند، اما مشخصا مواردی به‌عنوان استثنا و عدم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است که عبارت‌اند از مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکور و «هرگونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات!» آن‌طورکه مشهود است در قانون مذکور تبلیغات کالا و خدمات «داخلی» در روزنامه‌ها و نشریات مشمول پرداخت ارزش افزوده شده‌اند. به عبارت دیگر تبلیغ کالا و خدمات خارجی براساس برداشت مستقیم از این بند قانونی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند! باز هم به عبارت دیگر یعنی تبلیغ کالا و خدمات تولید داخل آن هم در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برخلاف کالا و خدمات خارجی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. به این ترتیب صورت مسئله روشن است و تفسیر و برداشت دیگری نیز از نص صریح این بند قانونی ایفاد نمی‌شود؛ اما دراین‌باره نکاتی وجود دارد که نباید از نظر غافل بماند. نکته نخست آنکه در سال‌های اخیر مطبوعات کشور با خسارات و مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. پس از گسترش شبکه‌های اجتماعی، بخش عمده‌ای از ایرانی‌ها بنا بر آمار و اطلاعات رسمی، اخبار و اطلاعات مورد نظر خود را نه از طریق مطبوعات که از طریق این شبکه‌ها دریافت می‌کنند. وقوع کرونا نیز اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد که متعاقب آن بخش تبلیغات در مطبوعات نیز با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شد. کرونا در کنار نوسانات بی‌سابقه نرخ کاغذ ضربه دیگری بر پیکر ضعیف مطبوعات کشور وارد آورد. به همین دلایل با یک بررسی کوتاه می‌توان ملاحظه کرد که در سال‌های اخیر تعدادی از نشریات کشور تعطیل شدند، تعداد قابل‌توجهی از نشریات نامنظم منتشر می‌شوند، برخی نشریات صرفا نسخه آنلاین منتشر می‌کنند و متعاقب این وضعیت آمار بی‌سابقه‌ای از تعدیل نیرو و استعفای کارکنان و خبرنگاران نشریات نیز در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، مطبوعات کشور این روزها اگر ضعیف‌ترین صنعت کشور نباشد، بی‌شک در زمره ضعیف‌ترین و زیان‌دیده‌ترین مشاغل کشور محسوب می‌شود که با کمال تأسف این روال مخرب و به زیان منافع ملی همچنان نیز ادامه دارد. حال در چنین وضعیتی، پرسش اینجاست که اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از آگهی‌های ناچیز مطبوعات، اصولا با چه هدف و منظوری انجام می‌شود و اصلا تمام مالیات یک‌ساله حاصل از این محل، مگر عددی می‌شود که برای آن قانون‌گذاری شده است؟ و نکته دوم اینکه همان‌طورکه ذکر شد، قانون‌گذار بر چه اساسی تبلیغات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات داخلی و بومی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته اما تبلیغات کالا و خدمات خارجی را مستثنا و معاف از مالیات کرده است؟
مقارن با دوم خرداد سال جاری «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ دوازدهم همان ماه نیز تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را گرفت. یک‌ماه بعد یعنی در تاریخ 12 تیر سال جاری نیز رئیس دولت، قانون مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مجری قانون ابلاغ کرد. به عبارت دیگر این قانون از سه نهاد مهم و متولی عبور کرده تا به مرحله اجرا برسد؛ اما مراجعه به فصل سوم این قانون که تکلیف کالا و خدمات‌دهندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کند، با ابهام‌های بسیار قابل توجه و مهمی همراه است. در بند سوم از بخش خدمات، ذیل فصل معافیت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده است: «خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به‌استثنای مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این بند از دو بخش مجزا تشکیل شده است در بخش نخست قانون‌گذار ارائه خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است. در بخش دوم و ادامه این بند، اما مشخصا مواردی به‌عنوان استثنا و عدم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است که عبارت‌اند از مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکور و «هرگونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات!» آن‌طورکه مشهود است در قانون مذکور تبلیغات کالا و خدمات «داخلی» در روزنامه‌ها و نشریات مشمول پرداخت ارزش افزوده شده‌اند. به عبارت دیگر تبلیغ کالا و خدمات خارجی براساس برداشت مستقیم از این بند قانونی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند! باز هم به عبارت دیگر یعنی تبلیغ کالا و خدمات تولید داخل آن هم در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برخلاف کالا و خدمات خارجی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. به این ترتیب صورت مسئله روشن است و تفسیر و برداشت دیگری نیز از نص صریح این بند قانونی ایفاد نمی‌شود؛ اما دراین‌باره نکاتی وجود دارد که نباید از نظر غافل بماند. نکته نخست آنکه در سال‌های اخیر مطبوعات کشور با خسارات و مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. پس از گسترش شبکه‌های اجتماعی، بخش عمده‌ای از ایرانی‌ها بنا بر آمار و اطلاعات رسمی، اخبار و اطلاعات مورد نظر خود را نه از طریق مطبوعات که از طریق این شبکه‌ها دریافت می‌کنند. وقوع کرونا نیز اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد که متعاقب آن بخش تبلیغات در مطبوعات نیز با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شد. کرونا در کنار نوسانات بی‌سابقه نرخ کاغذ ضربه دیگری بر پیکر ضعیف مطبوعات کشور وارد آورد. به همین دلایل با یک بررسی کوتاه می‌توان ملاحظه کرد که در سال‌های اخیر تعدادی از نشریات کشور تعطیل شدند، تعداد قابل‌توجهی از نشریات نامنظم منتشر می‌شوند، برخی نشریات صرفا نسخه آنلاین منتشر می‌کنند و متعاقب این وضعیت آمار بی‌سابقه‌ای از تعدیل نیرو و استعفای کارکنان و خبرنگاران نشریات نیز در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، مطبوعات کشور این روزها اگر ضعیف‌ترین صنعت کشور نباشد، بی‌شک در زمره ضعیف‌ترین و زیان‌دیده‌ترین مشاغل کشور محسوب می‌شود که با کمال تأسف این روال مخرب و به زیان منافع ملی همچنان نیز ادامه دارد. حال در چنین وضعیتی، پرسش اینجاست که اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از آگهی‌های ناچیز مطبوعات، اصولا با چه هدف و منظوری انجام می‌شود و اصلا تمام مالیات یک‌ساله حاصل از این محل، مگر عددی می‌شود که برای آن قانون‌گذاری شده است؟ و نکته دوم اینکه همان‌طورکه ذکر شد، قانون‌گذار بر چه اساسی تبلیغات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات داخلی و بومی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته اما تبلیغات کالا و خدمات خارجی را مستثنا و معاف از مالیات کرده است؟