30 شماره آخر

  • شماره 4056 -
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

وقتی اقتصاد در حاشیه است

حسین حقگو .‌ کارشناس اقتصادی

رئیس اتاق ایران در نشست اخیر این بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی كشور بر یك نگرانی عمده فعالان اقتصادی در دولت آینده تأكید كرد؛ رعایت‌نکردن منطق اقتصاد و غلبه سیاست بر اقتصاد. «به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید‌بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است» (سایت اتاق ایران- 1400/4/27). این نگرانی به نظر نگرانی بحقی است؛ چنان‌كه در نشست اخیر جناب آقای رئیسی با گروهی از اقتصاددانان نیز این معضل قابل مشاهده بود. در اینجا به دو، سه نكته در‌این‌باره اشاره می‌شود:

1-رئیس دولت سیزدهم در این نشست ضمن طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود، محور تمركز دولتش را «تحقق عدالت و مقابله با فساد» به‌عنوان خواسته‌های اصلی مردم عنوان كرد. ایشان ضمن تأكید بر نظام «برنامه‌ریزی» برای اداره كشور، مخالفت خود را با تصدی‌گری دولت اعلام و خصوصی‌سازی را سیاستی صحیح كه بد اجرا شد، عنوان کرد. این مجموعه دیدگاه‌ها در ظاهر تفاوت چندانی با دیدگاه رئیس دولت فعلی و مستقر ندارد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر و با توجه به سوابق و خاستگاه سیاسی هر‌یك از این دو رئیس دولت، تفاوت نظری مهمی آشكار می‌شود. 

چنان‌كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و قبل از آن در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به جای تكیه بر مؤلفه‌های عدالت و مبارزه با فساد، عمدتا بر مؤلفه‌های رشد و توسعه و رقابت تأكید می‌شد. این تفاوت، سبب اختلاف رفتار اقتصادی دو دولت می‌شود. هدف دولت آتی عمدتا توزیع منابع خواهد بود و هدف دولت مستقر بیشتر تولید است. هرچند به علت معضل اشاره‌شده از سوی رئیس اتاق ایران، برون‌داد دو دولت به نظر تا حدود بسیاری یكسان و تفاوت ماهوی با یكدیگر نخواهند داشت. در گفتار دولت آتی «عدالت»، محور اصلی است و تولید ثروت و رشد اقتصادی كمتر محل اعتناست و بر‌اساس نظرات عنوان‌شده از سوی شخصیت‌ها و اقتصاددانان این جریان، تصور آن است كه ماشین تولید ثروت كشور با قدری نظارت و حفاظت در مسیر مناسب به حركت خود ادامه داده و با صادرات انرژی و مواد خام و محصولات كمتر فراوری‌شده از یك سو و تولید كالاهای مصرفی و واسطه‌ای در داخل، كشور به خودكفایی و بی‌نیازی از واردات این كالاها از خارج خواهد رسید. در این چارچوب حدس زده می‌شود هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی قدرت اصلی اقتصادی كشور در سال‌های آتی خواهند بود و دولت عمدتا نقش برنامه‌ریز مركزی و ناظر بر این چرخه اقتصادی را دارد. این مدل شاید در كوتاه‌مدت دوام داشته باشد؛ اما به واسطه رعایت‌نکردن مزیت نسبی و بهره‌گیری از توان و مزیت سایر كشورهای پیشرفته از قافله موج‌های صنعتی عقب مانده و به بن‌بست می‌رسد. در واقع كم‌اهمیت پنداشتن امر تولید رقابتی در اقتصاد و محوریت‌یافتن «توزیع» منابع سبب می‌شود تا برنامه اقتصادی حول محور توزیع یارانه‌ها و تخصیص امتیازها و رانت‌ها و... تعریف و تبیین شود. برنامه‌ای كه مفاهیم بنیادینی مانند تضمین حقوق مالكیت، استحكام قراردادها، نظام حكمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و متوازن با جهان، ثبات اقتصاد كلان، تأمین مالی كارا، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی، محیط زیست متوازن و... به‌عنوان ضرورت‌های اساسی برای شكل‌گیری یك اقتصاد در مفهوم مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب است. 2- سویه دیگر این نشست اقتصادی، دعوت‌شدگان به آن بودند. اقتصاددانانی متعلق به جریان‌های فكری مختلف و حتی متضاد با یكدیگر. از دكتر مسعود نیلی با رویكرد اقتصاد آزاد و رقابتی و طرفدار اصلاحات ساختاری اقتصادی و مخالف نظام سهمیه‌بندی تا احمد توكلی طرفدار حضور و نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد و موافق سهمیه‌بندی كالاها و از‌جمله توزیع «كارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش» (همچنین است سید‌مهدی زریباف: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تأکید کند یا احسان خاندوزی: دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها را به نفع مردم به هم بزند - روزنامه ایران- 1400/4/26) به‌راستی گرد هم آوردن این مجموعه متفاوت و متضاد از افراد متعلق به نحله‌های مختلف اقتصادی چه ثمری دارد؟! این نوع نشست‌ها در دولت فعلی نیز یكی، دو بار برگزار شد كه به سبب همین دره ژرف‌بین تفكر افراد دعوت‌شده، جز چند خبر و مانور رسانه‌ای هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. 3-به نظر می‌رسد مشكل دولت‌ها در كشورمان چنان‌كه اشاره شد، اصولا با علم و دانش اقتصاد است. چه در قبل و چه بعد از انقلاب، چه احزاب سیاسی و روشنفكران و چه دولتمردان كمتر اعتقادی به علم و دانش اقتصاد داشته‌اند. چنان‌كه تصور می‌شد و می‌شود كه هر فكر و نظم سیاسی با هر رویكرد اقتصادی قابل جمع است یا برعكس هر تئوری و روابط اقتصادی را می‌توان در هر قالب سیاسی ریخت و به هدف رسید. در‌این‌میان آنچه اهمیت داشته، صرفا «تسخیر قدرت» بوده و بقیه مسائل به‌راحتی با «توزیع» عادلانه درآمدهای نفتی قابل حل تصور می‌شده است. این در حالی است كه اقتصاد چیزی جز تولید برآمده از انباشت سرمایه -به‌عنوان اصل اساسی و بنیانی رشد و توسعه اقتصادی- و مبادله آزادانه كالاها و خدمات نیست.آنچه به نظر مشكل اساسی است، فقدان یك مدل موفق توسعه‌ای برای تغییر این وضعیت در جهت بهبودی است. در واقع آنچه در اكثر زمان‌ها و در طول حیات دولت‌های مختلف در كشورمان كمتر محلی از اعراب داشته، ضرورت وجود نگرش منسجم تئوریك و كارآمد به مسائل و مشكلات اقتصادی و تعریف مدلی است برآمده از درك دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تبیین رفتار پدیده‌ها و متغیرها و وزن‌دهی به آنها و استخراج راهكارهایی همبسته و عقلایی برای حل این مسائل.آنچه متأسفانه حاكم و غالب بر فضای ذهنی سیاست‌گذار و عامل پیش‌برنده سیاست‌ها در كشورمان بوده و هست، مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است كه بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و «تصویر مطلوبی» از آنچه باید باشد، تجویز می‌شود. نگرشی كه كمتر درپی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاكم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یك برنامه‌ریزی مركزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید. معتقدان به این نگرش پس از بارها شكست و عدم موفقیت، به جای تجدید‌نظر در مبانی خود، مشكل را در اجرای نامناسب این ایده‌ها و آرمان‌ها دانسته و همچنان با تغییراتی به همان راه نافرجام ادامه داده و می‌دهند. تمام داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد این مسیر به انتهای خود رسیده و دولت آتی جز از طریق پایبندی به منطق علم اقتصاد و اصلاح در قالب رابطه اقتصاد و سیاست در قالب مدلی كه بدون ارزش داوری به تحلیل «آنچه هست» پدیده‌ها و متغیرها بپردازد، چاره دیگری ندارد. مدلی نه دستوری بلكه توصیفی و مبتنی بر تولید رقابتی و انتخاب آزاد انسان‌ها به‌عنوان عاملان اقتصادی.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

وقتی اقتصاد در حاشیه است

حسین حقگو .‌ کارشناس اقتصادی

رئیس اتاق ایران در نشست اخیر این بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی كشور بر یك نگرانی عمده فعالان اقتصادی در دولت آینده تأكید كرد؛ رعایت‌نکردن منطق اقتصاد و غلبه سیاست بر اقتصاد. «به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید‌بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است» (سایت اتاق ایران- 1400/4/27). این نگرانی به نظر نگرانی بحقی است؛ چنان‌كه در نشست اخیر جناب آقای رئیسی با گروهی از اقتصاددانان نیز این معضل قابل مشاهده بود. در اینجا به دو، سه نكته در‌این‌باره اشاره می‌شود:

1-رئیس دولت سیزدهم در این نشست ضمن طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود، محور تمركز دولتش را «تحقق عدالت و مقابله با فساد» به‌عنوان خواسته‌های اصلی مردم عنوان كرد. ایشان ضمن تأكید بر نظام «برنامه‌ریزی» برای اداره كشور، مخالفت خود را با تصدی‌گری دولت اعلام و خصوصی‌سازی را سیاستی صحیح كه بد اجرا شد، عنوان کرد. این مجموعه دیدگاه‌ها در ظاهر تفاوت چندانی با دیدگاه رئیس دولت فعلی و مستقر ندارد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر و با توجه به سوابق و خاستگاه سیاسی هر‌یك از این دو رئیس دولت، تفاوت نظری مهمی آشكار می‌شود. 

چنان‌كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و قبل از آن در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به جای تكیه بر مؤلفه‌های عدالت و مبارزه با فساد، عمدتا بر مؤلفه‌های رشد و توسعه و رقابت تأكید می‌شد. این تفاوت، سبب اختلاف رفتار اقتصادی دو دولت می‌شود. هدف دولت آتی عمدتا توزیع منابع خواهد بود و هدف دولت مستقر بیشتر تولید است. هرچند به علت معضل اشاره‌شده از سوی رئیس اتاق ایران، برون‌داد دو دولت به نظر تا حدود بسیاری یكسان و تفاوت ماهوی با یكدیگر نخواهند داشت. در گفتار دولت آتی «عدالت»، محور اصلی است و تولید ثروت و رشد اقتصادی كمتر محل اعتناست و بر‌اساس نظرات عنوان‌شده از سوی شخصیت‌ها و اقتصاددانان این جریان، تصور آن است كه ماشین تولید ثروت كشور با قدری نظارت و حفاظت در مسیر مناسب به حركت خود ادامه داده و با صادرات انرژی و مواد خام و محصولات كمتر فراوری‌شده از یك سو و تولید كالاهای مصرفی و واسطه‌ای در داخل، كشور به خودكفایی و بی‌نیازی از واردات این كالاها از خارج خواهد رسید. در این چارچوب حدس زده می‌شود هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی قدرت اصلی اقتصادی كشور در سال‌های آتی خواهند بود و دولت عمدتا نقش برنامه‌ریز مركزی و ناظر بر این چرخه اقتصادی را دارد. این مدل شاید در كوتاه‌مدت دوام داشته باشد؛ اما به واسطه رعایت‌نکردن مزیت نسبی و بهره‌گیری از توان و مزیت سایر كشورهای پیشرفته از قافله موج‌های صنعتی عقب مانده و به بن‌بست می‌رسد. در واقع كم‌اهمیت پنداشتن امر تولید رقابتی در اقتصاد و محوریت‌یافتن «توزیع» منابع سبب می‌شود تا برنامه اقتصادی حول محور توزیع یارانه‌ها و تخصیص امتیازها و رانت‌ها و... تعریف و تبیین شود. برنامه‌ای كه مفاهیم بنیادینی مانند تضمین حقوق مالكیت، استحكام قراردادها، نظام حكمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و متوازن با جهان، ثبات اقتصاد كلان، تأمین مالی كارا، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی، محیط زیست متوازن و... به‌عنوان ضرورت‌های اساسی برای شكل‌گیری یك اقتصاد در مفهوم مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب است. 2- سویه دیگر این نشست اقتصادی، دعوت‌شدگان به آن بودند. اقتصاددانانی متعلق به جریان‌های فكری مختلف و حتی متضاد با یكدیگر. از دكتر مسعود نیلی با رویكرد اقتصاد آزاد و رقابتی و طرفدار اصلاحات ساختاری اقتصادی و مخالف نظام سهمیه‌بندی تا احمد توكلی طرفدار حضور و نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد و موافق سهمیه‌بندی كالاها و از‌جمله توزیع «كارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش» (همچنین است سید‌مهدی زریباف: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تأکید کند یا احسان خاندوزی: دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها را به نفع مردم به هم بزند - روزنامه ایران- 1400/4/26) به‌راستی گرد هم آوردن این مجموعه متفاوت و متضاد از افراد متعلق به نحله‌های مختلف اقتصادی چه ثمری دارد؟! این نوع نشست‌ها در دولت فعلی نیز یكی، دو بار برگزار شد كه به سبب همین دره ژرف‌بین تفكر افراد دعوت‌شده، جز چند خبر و مانور رسانه‌ای هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. 3-به نظر می‌رسد مشكل دولت‌ها در كشورمان چنان‌كه اشاره شد، اصولا با علم و دانش اقتصاد است. چه در قبل و چه بعد از انقلاب، چه احزاب سیاسی و روشنفكران و چه دولتمردان كمتر اعتقادی به علم و دانش اقتصاد داشته‌اند. چنان‌كه تصور می‌شد و می‌شود كه هر فكر و نظم سیاسی با هر رویكرد اقتصادی قابل جمع است یا برعكس هر تئوری و روابط اقتصادی را می‌توان در هر قالب سیاسی ریخت و به هدف رسید. در‌این‌میان آنچه اهمیت داشته، صرفا «تسخیر قدرت» بوده و بقیه مسائل به‌راحتی با «توزیع» عادلانه درآمدهای نفتی قابل حل تصور می‌شده است. این در حالی است كه اقتصاد چیزی جز تولید برآمده از انباشت سرمایه -به‌عنوان اصل اساسی و بنیانی رشد و توسعه اقتصادی- و مبادله آزادانه كالاها و خدمات نیست.آنچه به نظر مشكل اساسی است، فقدان یك مدل موفق توسعه‌ای برای تغییر این وضعیت در جهت بهبودی است. در واقع آنچه در اكثر زمان‌ها و در طول حیات دولت‌های مختلف در كشورمان كمتر محلی از اعراب داشته، ضرورت وجود نگرش منسجم تئوریك و كارآمد به مسائل و مشكلات اقتصادی و تعریف مدلی است برآمده از درك دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تبیین رفتار پدیده‌ها و متغیرها و وزن‌دهی به آنها و استخراج راهكارهایی همبسته و عقلایی برای حل این مسائل.آنچه متأسفانه حاكم و غالب بر فضای ذهنی سیاست‌گذار و عامل پیش‌برنده سیاست‌ها در كشورمان بوده و هست، مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است كه بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و «تصویر مطلوبی» از آنچه باید باشد، تجویز می‌شود. نگرشی كه كمتر درپی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاكم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یك برنامه‌ریزی مركزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید. معتقدان به این نگرش پس از بارها شكست و عدم موفقیت، به جای تجدید‌نظر در مبانی خود، مشكل را در اجرای نامناسب این ایده‌ها و آرمان‌ها دانسته و همچنان با تغییراتی به همان راه نافرجام ادامه داده و می‌دهند. تمام داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد این مسیر به انتهای خود رسیده و دولت آتی جز از طریق پایبندی به منطق علم اقتصاد و اصلاح در قالب رابطه اقتصاد و سیاست در قالب مدلی كه بدون ارزش داوری به تحلیل «آنچه هست» پدیده‌ها و متغیرها بپردازد، چاره دیگری ندارد. مدلی نه دستوری بلكه توصیفی و مبتنی بر تولید رقابتی و انتخاب آزاد انسان‌ها به‌عنوان عاملان اقتصادی.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
‌دیپلماسی در کابینه رئیسی (3) ‌ضرورت اصلاح ساختار «دستگاه امنیتی» اما و اگرهای حمایت حزب توده از مصدق شکست میرسلیم یا مؤتلفه؟ به یاد «مریم میرزاخانی»‌ یک اسطوره ‌ خانه کشتی را حکومت نظامی کردم سؤال از وزیر برای پیام‌رسان فیلترشده وقتی اقتصاد در حاشیه است موضوع آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان را دنبال کنید رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات ‌نظام پزشکی سیاسی بود ‌دامداری‌ها آخرین قربانیان ارز ترجیحی ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی مقاومت ملت‌ها در برابر دخالت و شرارت آمریکا تبصره‌ای قانونی به زیان تولیدکنندگان و مطبوعات