برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان تونس
شبه‌کودتای سعید
تونسی‌ها بار دیگر در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی و نحوه مدیریت كرونا به خیابان آمدند و قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، در اقدامی بحث‌برانگیز هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد و فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد؛ اما مخالفان و حزب حاکم این اقدام رئیس‌جمهوری را كودتا خواندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحولات بزرگ‌ترین بحران سیاسی تونس از زمان انقلاب سال 2011 است که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی منجر شد و ممكن است این كشور را با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو كند. رئیس‌جمهوری تونس در نشست اضطراری عصر یکشنبه با نمایندگان ارتش و نهادهای امنیتی این کشور اعلام کرد که از این پس خود به‌همراه نخست‌وزیر جدید اداره امور را در دست خواهد گرفت. او همچنین اقدام به سلب مصونیت همه نمایندگان مجلس کرد. تونس تنها کشوری بود که در خیزش‌های موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ توانست گذار به دموکراسی را تجربه كند، بااین‌حال این کشور هنوز درگیر بحران اقتصادی، آمار بالای بی‌کاری و فساد گسترده است و بسیاری از تونسی‌ها اعتماد خود به مقام‌های حاکم را از دست داده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده بعد از شیوع پاندمی كرونا، بحران اقتصادی در این كشور شدت گرفت؛ تاجایی‌كه هزاران تونسی با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور خواستار برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان شده‌اند كه در‌نهایت رئیس‌جمهوری این كشور دستور به بركناری و انحلال داد. سعید بعد از نشست اضطراری گفت، این تصمیم‌ها برای «نجات تونس» است و این کشور «خطرناک‌ترین لحظات را پشت‌سر می‌گذارد». او با بیان اینکه تصمیم تعلیق فعالیت پارلمان (برای مدت ۳۰ روز) چندین ماه پیش گرفته شده است، افزود: قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود. حزب حاکم النهضه، بزرگ‌ترین حزب تونس، بلافاصله این اقدام را «کودتا» خواند؛ اما قیس سعید پاسخ داد که براساس قانون اساسی کشور حرکت کرده است. در فصل 80 قانون اساسی تونس آمده است رئیس‌جمهور در وضعیتی که امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، می‌تواند تدابیری را برای حل بهبود شرایط فوق‌العاده اتخاذ كند؛ البته این تصمیم‌ها باید به مشورت نخست‌وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذشده در بیانیه‌ای برای اطلاع شهروندان این كشور قرائت شود. راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس که ریاست جنبش النهضه را نیز بر عهده دارد، در ساعات اولیه روز گذشته به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای توضیح‌خواستن از قیس سعید شد اما نیروهای ارتش که در خارج از ساختمان پارلمان مستقر هستند، مانع ورود او شدند. الغنوشی هم در واکنش به این اقدام گفت که رئیس مشروع پارلمان است و از طرفدارانش خواست تظاهرات کنند؛ این در حالی است كه قیس سعید همراه با معترضان و در میان تدابیر شدید امنیتی در‌حال برگزاری جشن بود و عده‌ای دیگر نیز در اعتراض به بركناری هشام المشیشی به خیابان آمده بودند. بسیاری بر این باورند كه غیبت نخست‌وزیر تونس بی‌دلیل نیست و حضورنداشتن او در مقابل رسانه‌ها یا صدور بیانیه‌ای از سوی دفترش، به این معناست كه او در بازداشت به سر می‌برد و احتمالا در کاخ ریاست‌جمهوری نگهداری می‌شود. برخی منابع تونسی هم از نظارت شدید بر فرودگاه‌ها برای ممانعت از خروج اعضای پارلمان از کشور خبر دادند. سناء بن‌عاشور، کارشناس قانون اساسی تونس، دراین‌باره می‌گوید قانون اساسی واضح است و همه آنچه قیس سعید اعلام کرده، به‌کلی خلاف قانون اساسی است. به گفته او، فصل 80 که قیس سعید به آن استناد کرده، به‌هیچ‌وجه تصمیم‌هایی را که او اتخاذ کرده، تأیید نمی‌کند. تحلیلگران اتفاقات رخ‌داده در تونس را با روند جریان‌های بعد از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق مصر و روی‌کار‌آمدن عبدالفتاح سیسی مقایسه می‌کنند. جایی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش مصر، دقیقا هشت‌سال قبل و در ماه جولای با بهره‌گیری از اعتراضات مردمی علیه دولت اخوانی، در یک کودتا، قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۱۳ همچنان به‌عنوان رئیس‌جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.
تونسی‌ها بار دیگر در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی و نحوه مدیریت كرونا به خیابان آمدند و قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، در اقدامی بحث‌برانگیز هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد و فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد؛ اما مخالفان و حزب حاکم این اقدام رئیس‌جمهوری را كودتا خواندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحولات بزرگ‌ترین بحران سیاسی تونس از زمان انقلاب سال 2011 است که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی منجر شد و ممكن است این كشور را با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو كند. رئیس‌جمهوری تونس در نشست اضطراری عصر یکشنبه با نمایندگان ارتش و نهادهای امنیتی این کشور اعلام کرد که از این پس خود به‌همراه نخست‌وزیر جدید اداره امور را در دست خواهد گرفت. او همچنین اقدام به سلب مصونیت همه نمایندگان مجلس کرد. تونس تنها کشوری بود که در خیزش‌های موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ توانست گذار به دموکراسی را تجربه كند، بااین‌حال این کشور هنوز درگیر بحران اقتصادی، آمار بالای بی‌کاری و فساد گسترده است و بسیاری از تونسی‌ها اعتماد خود به مقام‌های حاکم را از دست داده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده بعد از شیوع پاندمی كرونا، بحران اقتصادی در این كشور شدت گرفت؛ تاجایی‌كه هزاران تونسی با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور خواستار برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان شده‌اند كه در‌نهایت رئیس‌جمهوری این كشور دستور به بركناری و انحلال داد. سعید بعد از نشست اضطراری گفت، این تصمیم‌ها برای «نجات تونس» است و این کشور «خطرناک‌ترین لحظات را پشت‌سر می‌گذارد». او با بیان اینکه تصمیم تعلیق فعالیت پارلمان (برای مدت ۳۰ روز) چندین ماه پیش گرفته شده است، افزود: قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود. حزب حاکم النهضه، بزرگ‌ترین حزب تونس، بلافاصله این اقدام را «کودتا» خواند؛ اما قیس سعید پاسخ داد که براساس قانون اساسی کشور حرکت کرده است. در فصل 80 قانون اساسی تونس آمده است رئیس‌جمهور در وضعیتی که امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، می‌تواند تدابیری را برای حل بهبود شرایط فوق‌العاده اتخاذ كند؛ البته این تصمیم‌ها باید به مشورت نخست‌وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذشده در بیانیه‌ای برای اطلاع شهروندان این كشور قرائت شود. راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس که ریاست جنبش النهضه را نیز بر عهده دارد، در ساعات اولیه روز گذشته به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای توضیح‌خواستن از قیس سعید شد اما نیروهای ارتش که در خارج از ساختمان پارلمان مستقر هستند، مانع ورود او شدند. الغنوشی هم در واکنش به این اقدام گفت که رئیس مشروع پارلمان است و از طرفدارانش خواست تظاهرات کنند؛ این در حالی است كه قیس سعید همراه با معترضان و در میان تدابیر شدید امنیتی در‌حال برگزاری جشن بود و عده‌ای دیگر نیز در اعتراض به بركناری هشام المشیشی به خیابان آمده بودند. بسیاری بر این باورند كه غیبت نخست‌وزیر تونس بی‌دلیل نیست و حضورنداشتن او در مقابل رسانه‌ها یا صدور بیانیه‌ای از سوی دفترش، به این معناست كه او در بازداشت به سر می‌برد و احتمالا در کاخ ریاست‌جمهوری نگهداری می‌شود. برخی منابع تونسی هم از نظارت شدید بر فرودگاه‌ها برای ممانعت از خروج اعضای پارلمان از کشور خبر دادند. سناء بن‌عاشور، کارشناس قانون اساسی تونس، دراین‌باره می‌گوید قانون اساسی واضح است و همه آنچه قیس سعید اعلام کرده، به‌کلی خلاف قانون اساسی است. به گفته او، فصل 80 که قیس سعید به آن استناد کرده، به‌هیچ‌وجه تصمیم‌هایی را که او اتخاذ کرده، تأیید نمی‌کند. تحلیلگران اتفاقات رخ‌داده در تونس را با روند جریان‌های بعد از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق مصر و روی‌کار‌آمدن عبدالفتاح سیسی مقایسه می‌کنند. جایی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش مصر، دقیقا هشت‌سال قبل و در ماه جولای با بهره‌گیری از اعتراضات مردمی علیه دولت اخوانی، در یک کودتا، قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۱۳ همچنان به‌عنوان رئیس‌جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.