بحران مركزمحوري و تك‌صدايي
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
روزهای آخر دولت روحانی در شرایطی سپری میشود كه تداوم بحران اقتصادی با نرخ تورم و نقدینگی بالای 40 درصدی و رشد اقتصادی صفر یا دو، سه درصدی و بی‌کاری دو رقمی آینده روشنی را ترسیم نمی‌کند. از سوی دیگر، در همین آخرین روزها، دولت در تلاش است با افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی اعم از طرح‌های انتقال نفت و ایجاد سد و طرح‌های نیروگاهی و پتروشیمی و... از این تیرگی و تلخی بکاهد و کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا بگذارد. افتتاح این پروژه‌ها اگرچه ارزشمند اما اقداماتی سخت‌افزارانه است که در خلأ یك راهبرد و الگوی مشخص توسعه‌ای و با اتکا به درآمدهای نفتی و... انجام میشود. درواقع در فقدان مؤلفه اساسی توسعه غیرمتمرکز و متكی به سرمایه اجتماعی و بخش خصوصی واقعی و بر بستر آزادی و رقابت و با نگاه بوروکراتیک و آمرانه، انجام این پروژه‌ها كمتر مشکلی را حل می‌کند و حتی خود سنگی میشود بسیار بزرگ در مسیر توسعه كشور (تکمیل ۸۷ هزار پروژه استانی و ملی نیمه‌تمام در کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و شش هزار پروژه ملی است، معاون وزیر كشور، 99/3/27) درواقع در شرایط بحرانی‌بودن مؤلفه‌های اقتصاد کلان اعم از تورم، رشد اقتصادی، بی‌کاری، تداوم تحریم‌ها و روابط تیره با نهادهای مالی بین‌المللی (مهم‌ترین آنها قرارداشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف) و... فضای عمومی اقتصادی و کسب‌وکار و معیشت مردم آنچنان سخت و طاقت‌فرساست كه افتتاح چند پروژه اقتصادی باوجود ارزشمندبودن، نمی‌تواند افق‌گشایی کند؛ چراكه به قول اقتصاددان برجسته كشورمان در گفتار اخیرش «بسیاری از مشكلات كشور وارد فاز سیاسی شده است» و برخلاف فازهای اقتصادی و اجتماعی كه با راهكارهای كارشناسانه امكان حل‌وفصل آنها وجود داشت اكنون نیازمند راهكارهای اساسی‌تر و اصلاحات ساختاری است (دكتر نیلی، 1400/4/3) مشکل اساسی کشور كه خود را در قالب مشكلات حاد اقتصادی از تورم و بی‌كاری و فقر تا ناكارآمدی در مقابله با كرونا و بحران سیستان‌وبلوچستان و وقایع خوزستان و... نشان می‌دهد، نگاه تك‌بعدی، پروژه‌ای و سخت‌افزارانه به مقوله توسعه است.
چنان‌كه این نگاه پروژه‌ای و تک‌بعدی به توسعه در «سیاست» خود را در قالب تسخیر و تصرف قدرت یا «قدرت برای قدرت» بروز می‌دهد و نه تأمین خیر عمومی، دستیابی به اهداف و آرمان بهروزی و بهزیستی و سعادت شهروندان. همین نگرش قدرت‌محورانه به سیاست، در ادامه به سیطره و تحمیل سیاست بر اقتصاد به‌عنوان حوزه مبادله آزادانه كالا و خدمات و نظام عرضه و تقاضا می‌انجامد. در چارچوب این محدودشدن حق انتخاب‌ها، اقتصاد سیاسی زاده میشود؛ مركزمحور، از بالا به پایین و متكی به دستگاه بوروكراتیك، دولتی و مخالف آزادی و رقابت. این گفتار صرفا صدای حکومت را به رسمیت می‌شناسد و امكان تبادل آزادانه فكر، اندیشه و كالا و خدمات را از سوی افراد، نهادها و تشكل‌های صنفی و مدنی كمتر برمی‌تابد. کاهش مشارکت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را می‌توان نمادی از این بحران در گفتار سیاسی و توسعه‌ای پایدار و متوازن دانست که مردم را بر کنار و در حاشیه توسعه و اداره جامعه تصویر می‌کند. جمع‌بندی آنكه در این روزهای آخر دولت دوازدهم که متأسفانه وضعیت بسیار نامساعدی هم در افکار عمومی دارد و روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین بحران، بحران كاهش سرمایه اجتماعی و شكاف دولت-ملت و غلبه تک‌صدایی است؛ بحرانی که مشارکت جامعه را برای حل مسائل به رسمیت نمی‌شناسد و اعتماد و اطمینان مردم را حاشیه‌ای بر متن حکومت‌داری می‌پندارد. این در حالی است كه اصل و اساس دوام و بقای جوامع فراهم‌آمدن امكان انتخاب آزادانه شهروندان است. اینكه افراد بتوانند سبك زندگی و كسب‌وکار خود را انتخاب كنند و در مسیر تحقق آینده مد‌نظر خود به صورت فردی و جمعی بكوشند. امری كه در ساختار اقتصاد سیاسی مركزمحور، دولتی و پروژه‌ای برآورده نمی‌شود و به افزایش شكاف‌ها می‌انجامد. حوادث خوزستان نماد و مصداقی است از این بحران مركزمحوری و تك‌صدایی!
روزهای آخر دولت روحانی در شرایطی سپری میشود كه تداوم بحران اقتصادی با نرخ تورم و نقدینگی بالای 40 درصدی و رشد اقتصادی صفر یا دو، سه درصدی و بی‌کاری دو رقمی آینده روشنی را ترسیم نمی‌کند. از سوی دیگر، در همین آخرین روزها، دولت در تلاش است با افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی اعم از طرح‌های انتقال نفت و ایجاد سد و طرح‌های نیروگاهی و پتروشیمی و... از این تیرگی و تلخی بکاهد و کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا بگذارد. افتتاح این پروژه‌ها اگرچه ارزشمند اما اقداماتی سخت‌افزارانه است که در خلأ یك راهبرد و الگوی مشخص توسعه‌ای و با اتکا به درآمدهای نفتی و... انجام میشود. درواقع در فقدان مؤلفه اساسی توسعه غیرمتمرکز و متكی به سرمایه اجتماعی و بخش خصوصی واقعی و بر بستر آزادی و رقابت و با نگاه بوروکراتیک و آمرانه، انجام این پروژه‌ها كمتر مشکلی را حل می‌کند و حتی خود سنگی میشود بسیار بزرگ در مسیر توسعه كشور (تکمیل ۸۷ هزار پروژه استانی و ملی نیمه‌تمام در کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و شش هزار پروژه ملی است، معاون وزیر كشور، 99/3/27) درواقع در شرایط بحرانی‌بودن مؤلفه‌های اقتصاد کلان اعم از تورم، رشد اقتصادی، بی‌کاری، تداوم تحریم‌ها و روابط تیره با نهادهای مالی بین‌المللی (مهم‌ترین آنها قرارداشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف) و... فضای عمومی اقتصادی و کسب‌وکار و معیشت مردم آنچنان سخت و طاقت‌فرساست كه افتتاح چند پروژه اقتصادی باوجود ارزشمندبودن، نمی‌تواند افق‌گشایی کند؛ چراكه به قول اقتصاددان برجسته كشورمان در گفتار اخیرش «بسیاری از مشكلات كشور وارد فاز سیاسی شده است» و برخلاف فازهای اقتصادی و اجتماعی كه با راهكارهای كارشناسانه امكان حل‌وفصل آنها وجود داشت اكنون نیازمند راهكارهای اساسی‌تر و اصلاحات ساختاری است (دكتر نیلی، 1400/4/3) مشکل اساسی کشور كه خود را در قالب مشكلات حاد اقتصادی از تورم و بی‌كاری و فقر تا ناكارآمدی در مقابله با كرونا و بحران سیستان‌وبلوچستان و وقایع خوزستان و... نشان می‌دهد، نگاه تك‌بعدی، پروژه‌ای و سخت‌افزارانه به مقوله توسعه است.
چنان‌كه این نگاه پروژه‌ای و تک‌بعدی به توسعه در «سیاست» خود را در قالب تسخیر و تصرف قدرت یا «قدرت برای قدرت» بروز می‌دهد و نه تأمین خیر عمومی، دستیابی به اهداف و آرمان بهروزی و بهزیستی و سعادت شهروندان. همین نگرش قدرت‌محورانه به سیاست، در ادامه به سیطره و تحمیل سیاست بر اقتصاد به‌عنوان حوزه مبادله آزادانه كالا و خدمات و نظام عرضه و تقاضا می‌انجامد. در چارچوب این محدودشدن حق انتخاب‌ها، اقتصاد سیاسی زاده میشود؛ مركزمحور، از بالا به پایین و متكی به دستگاه بوروكراتیك، دولتی و مخالف آزادی و رقابت. این گفتار صرفا صدای حکومت را به رسمیت می‌شناسد و امكان تبادل آزادانه فكر، اندیشه و كالا و خدمات را از سوی افراد، نهادها و تشكل‌های صنفی و مدنی كمتر برمی‌تابد. کاهش مشارکت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را می‌توان نمادی از این بحران در گفتار سیاسی و توسعه‌ای پایدار و متوازن دانست که مردم را بر کنار و در حاشیه توسعه و اداره جامعه تصویر می‌کند. جمع‌بندی آنكه در این روزهای آخر دولت دوازدهم که متأسفانه وضعیت بسیار نامساعدی هم در افکار عمومی دارد و روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین بحران، بحران كاهش سرمایه اجتماعی و شكاف دولت-ملت و غلبه تک‌صدایی است؛ بحرانی که مشارکت جامعه را برای حل مسائل به رسمیت نمی‌شناسد و اعتماد و اطمینان مردم را حاشیه‌ای بر متن حکومت‌داری می‌پندارد. این در حالی است كه اصل و اساس دوام و بقای جوامع فراهم‌آمدن امكان انتخاب آزادانه شهروندان است. اینكه افراد بتوانند سبك زندگی و كسب‌وکار خود را انتخاب كنند و در مسیر تحقق آینده مد‌نظر خود به صورت فردی و جمعی بكوشند. امری كه در ساختار اقتصاد سیاسی مركزمحور، دولتی و پروژه‌ای برآورده نمی‌شود و به افزایش شكاف‌ها می‌انجامد. حوادث خوزستان نماد و مصداقی است از این بحران مركزمحوری و تك‌صدایی!