استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی مشهد برای زنان محدود شد
سنگ جدید مقابل دوچرخه‌سواری زنان
نیلوفر حامدی: طرح دوچرخه‌های اشتراکی جزء برنامه‌هایی بود که شورای کلان‌شهرها در سال‌های اخیر آن را اجرا کردند. تهران، شیراز، مشهد و تبریز جزء شهرهایی بودند که این طرح را آغاز کردند و از این راه، مردم با استفاده از اپلیکیشن‌های نصب‌شده روی تلفن همراه خود می‌توانستند در مسیرهای مختلف شهری از این دوچرخه‌ها با پرداخت مبلغ نه‌چندان بالایی استفاده کنند؛ اما این طرح از همان روز نخست برای زنان با انواع معضلات مواجه بود و مشهد، سردمدار شهرهایی بود که مقابل دوچرخه‌سواری زنان سنگ‌انداری می‌کرد. تا همین چند روز پیش که خبر رسیده این اپلیکیشن برای کاربران زن به‌طورکلی از سرویس خارج شد.
دوچرخه‌سواری ممنوع
ماجرا از این قرار بود که زنان به روال روزهای گذشته خود درخواست استفاده از دوچرخه‌های «بایدو»-نام دوچرخه‌های اشتراکی مشهد- را داشتند اما با یک پیام جدید مواجه شدند. در این پیام خودکار نوشته شده بود: «بانوی گرامی؛ استفاده از خدمات دوچرخه‌های اشتراکی در کلیه بوستان‌های بانوان برای شما فراهم شده. خواهشمند است به‌منظور بهره‌مندی از خدمات مورد نظر به محل‌های مورد اشاره مراجعه نمایید. از همراهی شما سپاسگزاریم». در این متن اگرچه به‌طور واضح از واژه «ممنوعیت» استفاده نشده است اما به‌خوبی اعلام کرده که زنان از این پس تنها در شرایطی می‌توانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند که در محیط «پارک‌های بانوان» حضور داشته باشند. بوستان‌هایی که طی سال‌های اخیر در شهرهای مختلف تأسیس شده و تنها زنان اجازه حضور در آن را دارند و به‌همین‌دلیل زنان می‌توانند بدون حجاب در آن حضور داشته باشند.
جنجال‌ها بر سر دوچرخه‌سواری زنان برای امروز و دیروز نیست. این مانع‌تراشی‌ها برای استفاده زنان در فضای عمومی از دوچرخه همواره در برخی شهرها با مانع‌تراشی‌های جدی‌تری همراه بوده است. از جمله مشهد؛ از ستاد امر به معروف تا امام‌جمعه این شهر که در هر فرصتی مقاومت خود نسبت به این عمل را نشان داده‌اند. خردادماه سال 99 بود که آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، برای چندمین بار به دوچرخه‌سواری زنان تاخت. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دخترها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی شد و گفت: «هم مسئولان انتظامی و مدیران شهری ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز ما، خواهران باعفت و دختران ناموس‌مدار جامعه مشهد نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهرداری است فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند، این حقیقتی نیست که کسی با آن موافق نباشد اما در خیابان‌های دانشگاه، دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران
دانشجوی جوان، بشود آتشی که شعله بزند به غرایز جنسی جوانان و دانشگاه را کانون فساد بکند، این حقیقتی است که نه‌تنها نهی می‌کنیم، با آن مبارزه خواهیم کرد و ان‌شاءالله عزیزان ما به این نقطه و حقیقت توجه داشته باشند».
دو ماه پس از این اظهارات بود که خبر رسید دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی مشهد ممنوع شده است. هیئت دوچرخه‌سواری خراسان رضوی محدودیت جدید را بر گردن زنانی انداخت که در هنگام دوچرخه‌سواری از «لباس‌های زننده» به‌زعم او استفاده می‌کردند. «مهدی روزبهانه» دراین‌باره گفته بود: «با توجه به اینکه بحث حجاب اسلامی قانون است، باید پذیرفت که بانوان دوچرخه‌سوار نیز باید به حجاب خود پایبند باشند. باعث این محدودیت‌ها افرادی بودند که در گذشته بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس‌های زننده هنگام دوچرخه‌سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند. مجموعه هیئت پیگیر این موضوع است تا بانوانی که حجاب خود را رعایت می‌کنند و به هنجارهای جامعه شهری مشهد با توجه به مذهبی‌بودن مشهد پایبندند، مشکلی بابت دوچرخه‌سواری نداشته باشند». به گفته او، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، این ممنوعیت را اجرا کرد و حتی تصویب شد دوچرخه‌سواری زنان در مکان‌های عمومی نیز ممنوع باشد؛ اما یک روز بعد، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی این ممنوعیت را تکذیب کرد. همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد دادسرای عمومی و
انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ‌گونه دستور قضائی در این زمینه صادر نکرده است. حالا و در سالگرد همان روزها، دوباره این ممنوعیت مطرح و البته از طریق دوچرخه‌های اشتراکی اجرا شده است. در مقابل، شورای شهر مشهد محروم‌شدن زنان از حق استفاده از شبکه دوچرخه اشتراکی بایدو، نقض حقوق قانونی آنها دانست و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «شورای شهر با تأکید بر حق استفاده همه شهروندان از همه امکانات شهری و با تأکید بر رعایت شئونات فرهنگی و مذهبی، مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام می‌دارد». همچنین، شرکت بایدو با انتشار استوری معناداری در صفحه خود از زنان مشهدی عذرخواهی کرد و نوشت: #نتونستیم_ببخشید!
اصفهان، دیگر مخالف دوچرخه‌سواری زنان
به‌جز مشهد، اصفهان هم جزء کلان‌شهرهایی است که ستاد امر به معروفش همواره مقابل دوچرخه‌سواری زنان ایستاده است. بهار دو سال پیش، دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی را «فعل حرام» توصیف کرده و از شهرداری‌ها خواسته بود زن‌ها را به این کار تشویق نکنند: «به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند».
این مخالفت‌ها در حالی است که حتی مراجع دینی هم در حکم شرعی نسبت به دوچرخه‌سواری زنان اتفاق نظر ندارند؛ برای مثال، معاون فرهنگی قوه قضائیه یک بار با اشاره به شترسواری زنان در دوران صدر اسلام گفته بود که موتورسواری و زین‌سواری برای زنان اشکال شرعی ندارد اما مکروه است. همچنین، بسیاری از مراجع دیگر هم دوچرخه‌سواری را تنها در صورت مفسده‌انگیزبودن آن جایز نمی‌شمارند. از سوی دیگر، هیچ جایی از متن قانون با دوچرخه‌سواری زنان مخالفت نکرده است. با وجود این، تصمیم‌های سلیقه‌ای در برخی شهرها هربار زیست روزمره زنان را با اختلال مواجه می‌کند.
نیلوفر حامدی: طرح دوچرخه‌های اشتراکی جزء برنامه‌هایی بود که شورای کلان‌شهرها در سال‌های اخیر آن را اجرا کردند. تهران، شیراز، مشهد و تبریز جزء شهرهایی بودند که این طرح را آغاز کردند و از این راه، مردم با استفاده از اپلیکیشن‌های نصب‌شده روی تلفن همراه خود می‌توانستند در مسیرهای مختلف شهری از این دوچرخه‌ها با پرداخت مبلغ نه‌چندان بالایی استفاده کنند؛ اما این طرح از همان روز نخست برای زنان با انواع معضلات مواجه بود و مشهد، سردمدار شهرهایی بود که مقابل دوچرخه‌سواری زنان سنگ‌انداری می‌کرد. تا همین چند روز پیش که خبر رسیده این اپلیکیشن برای کاربران زن به‌طورکلی از سرویس خارج شد.
دوچرخه‌سواری ممنوع
ماجرا از این قرار بود که زنان به روال روزهای گذشته خود درخواست استفاده از دوچرخه‌های «بایدو»-نام دوچرخه‌های اشتراکی مشهد- را داشتند اما با یک پیام جدید مواجه شدند. در این پیام خودکار نوشته شده بود: «بانوی گرامی؛ استفاده از خدمات دوچرخه‌های اشتراکی در کلیه بوستان‌های بانوان برای شما فراهم شده. خواهشمند است به‌منظور بهره‌مندی از خدمات مورد نظر به محل‌های مورد اشاره مراجعه نمایید. از همراهی شما سپاسگزاریم». در این متن اگرچه به‌طور واضح از واژه «ممنوعیت» استفاده نشده است اما به‌خوبی اعلام کرده که زنان از این پس تنها در شرایطی می‌توانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند که در محیط «پارک‌های بانوان» حضور داشته باشند. بوستان‌هایی که طی سال‌های اخیر در شهرهای مختلف تأسیس شده و تنها زنان اجازه حضور در آن را دارند و به‌همین‌دلیل زنان می‌توانند بدون حجاب در آن حضور داشته باشند.
جنجال‌ها بر سر دوچرخه‌سواری زنان برای امروز و دیروز نیست. این مانع‌تراشی‌ها برای استفاده زنان در فضای عمومی از دوچرخه همواره در برخی شهرها با مانع‌تراشی‌های جدی‌تری همراه بوده است. از جمله مشهد؛ از ستاد امر به معروف تا امام‌جمعه این شهر که در هر فرصتی مقاومت خود نسبت به این عمل را نشان داده‌اند. خردادماه سال 99 بود که آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، برای چندمین بار به دوچرخه‌سواری زنان تاخت. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دخترها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی شد و گفت: «هم مسئولان انتظامی و مدیران شهری ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز ما، خواهران باعفت و دختران ناموس‌مدار جامعه مشهد نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهرداری است فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند، این حقیقتی نیست که کسی با آن موافق نباشد اما در خیابان‌های دانشگاه، دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران
دانشجوی جوان، بشود آتشی که شعله بزند به غرایز جنسی جوانان و دانشگاه را کانون فساد بکند، این حقیقتی است که نه‌تنها نهی می‌کنیم، با آن مبارزه خواهیم کرد و ان‌شاءالله عزیزان ما به این نقطه و حقیقت توجه داشته باشند».
دو ماه پس از این اظهارات بود که خبر رسید دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی مشهد ممنوع شده است. هیئت دوچرخه‌سواری خراسان رضوی محدودیت جدید را بر گردن زنانی انداخت که در هنگام دوچرخه‌سواری از «لباس‌های زننده» به‌زعم او استفاده می‌کردند. «مهدی روزبهانه» دراین‌باره گفته بود: «با توجه به اینکه بحث حجاب اسلامی قانون است، باید پذیرفت که بانوان دوچرخه‌سوار نیز باید به حجاب خود پایبند باشند. باعث این محدودیت‌ها افرادی بودند که در گذشته بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس‌های زننده هنگام دوچرخه‌سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند. مجموعه هیئت پیگیر این موضوع است تا بانوانی که حجاب خود را رعایت می‌کنند و به هنجارهای جامعه شهری مشهد با توجه به مذهبی‌بودن مشهد پایبندند، مشکلی بابت دوچرخه‌سواری نداشته باشند». به گفته او، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، این ممنوعیت را اجرا کرد و حتی تصویب شد دوچرخه‌سواری زنان در مکان‌های عمومی نیز ممنوع باشد؛ اما یک روز بعد، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی این ممنوعیت را تکذیب کرد. همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد دادسرای عمومی و
انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ‌گونه دستور قضائی در این زمینه صادر نکرده است. حالا و در سالگرد همان روزها، دوباره این ممنوعیت مطرح و البته از طریق دوچرخه‌های اشتراکی اجرا شده است. در مقابل، شورای شهر مشهد محروم‌شدن زنان از حق استفاده از شبکه دوچرخه اشتراکی بایدو، نقض حقوق قانونی آنها دانست و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «شورای شهر با تأکید بر حق استفاده همه شهروندان از همه امکانات شهری و با تأکید بر رعایت شئونات فرهنگی و مذهبی، مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام می‌دارد». همچنین، شرکت بایدو با انتشار استوری معناداری در صفحه خود از زنان مشهدی عذرخواهی کرد و نوشت: #نتونستیم_ببخشید!
اصفهان، دیگر مخالف دوچرخه‌سواری زنان
به‌جز مشهد، اصفهان هم جزء کلان‌شهرهایی است که ستاد امر به معروفش همواره مقابل دوچرخه‌سواری زنان ایستاده است. بهار دو سال پیش، دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی را «فعل حرام» توصیف کرده و از شهرداری‌ها خواسته بود زن‌ها را به این کار تشویق نکنند: «به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند».
این مخالفت‌ها در حالی است که حتی مراجع دینی هم در حکم شرعی نسبت به دوچرخه‌سواری زنان اتفاق نظر ندارند؛ برای مثال، معاون فرهنگی قوه قضائیه یک بار با اشاره به شترسواری زنان در دوران صدر اسلام گفته بود که موتورسواری و زین‌سواری برای زنان اشکال شرعی ندارد اما مکروه است. همچنین، بسیاری از مراجع دیگر هم دوچرخه‌سواری را تنها در صورت مفسده‌انگیزبودن آن جایز نمی‌شمارند. از سوی دیگر، هیچ جایی از متن قانون با دوچرخه‌سواری زنان مخالفت نکرده است. با وجود این، تصمیم‌های سلیقه‌ای در برخی شهرها هربار زیست روزمره زنان را با اختلال مواجه می‌کند.