اصل 85 قانون اساسی و ضرورت‌های آن

ارجاع طرح به‌اصطلاح‌ صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، برابر اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون داخلی مجلس و حساسیت‌هایی که این طرح در جامعه به وجود آورده است، ضرورت بررسی اصل 85 قانون اساسی را دوباره در صدر مسائل قانون‌گذاری کشور قرار داد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس است. به‌صراحت اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص نماینده است و قابل واگذاری نیست اما در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعض از قوانین را در مدتی که مجلس معین می‌کند به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. حال پرسش این است، مجلس انقلابی الان درگیر چه طرح و لوایحی است که فرصت آن را ندارد به یکی از مهم‌ترین مؤسسات تمدنی جدید که با زندگی تک‌تک مردم که نمایندگان مجلس هم به‌عنوان کاربر فضای مجازی جزء مردم محسوب می‌شوند، بپردازد؟ امروزه فضای مجازی و کانال‌های مختلف آن، در زندگی تک‌تک مردم نقش اساسی بازی می‌کند. تلگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک، اسکایپ و... جزء لایتجزای زندگی مدرن امروزی است که همه مردم اعم از زن و مرد و روستایی و شهری و پیر و جوان با آن سروکار دارند. نمایندگان مجلس و مسئولین لابد از اینترنت پرسرعت بدون مانع برخوردارند و حکم سواره‌ای را دارند که از وضع و حال پیاده بی‌خبر است و نمی‌دانند فلان بنا یا کشاورز و کارگری که با صرف هزینه تلفن به‌اصطلاح لمسی گرفته، از طریق کانال فیلتر‌شده تلگرام یا واتس‌اپ سفارش آجر و آهن و دیگر لوازم کاری خود را می‌دهد و کاری به فضای به گفته نمایندگان مسموم و ولنگار مجازی ندارد و از این وسیله ارتزاق می‌کند.

بعد از تصویب این طرح که مقرر می‌دارد ... تولید، تکثیر، فروش و انتشار VPN شامل همه افراد می‌شود و کسانی که امروزه از تلگرام به‌عنوان ابزار کار خود با VPN استفاده می‌کنند، مجرم می‌باشند...، چه باید بکنند. اول به اصل 72 قانون اساسی می‌پردازم که در اصل 85 رعایت این اصل الزامی شده است. اصل 72 مقرر می‌دارد ... مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است. قید اول اصل 85 یعنی - ضرورت - را نمی‌دانم نمایندگان از کجا احراز کرده‌اند، آیا نمایندگان سرگرم امور مهم‌تری هستند که از کسب‌‌وکار و روزی مردم بالاتر و مهم‌تر است یا اینکه فوت وقت در تصویب این طرح باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیری می‌شود. در مورد اول عقل نگارنده به جایی قد نمی‌دهد مگر اینکه نمایندگان مجلس از فحول عقول باشند و پشت پرده‌هایی را می‌دانند که امثال من اطلاعاتمان به قوزک پای نمایندگان عاقل نمی‌رسد. اما درباره رعایت حقوق نمایندگی یعنی - قائم‌به‌شخص بودن آن - بر این باورم که نمایندگان راه‌حل قانونی‌تری دارند و آن استفاده از سازوکار طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی و سه‌فوریتی است؛ برابر ماده 165 آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی به شرح زیر است.
1- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
2- حداکثر 24 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوطه تسلیم می‌شود.
3- حداکثر 72 ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
اصلا چرا دو‌فوریتی، می‌توانند برابر ماده 166 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح را به‌صورت سه‌فوریتی‌ طرح کنند که در این صورت پس از تصویب سه‌فوریت آن در مجلس در همان جلسه نسبت به ماده‌واحده یا هر‌یک از مواد مذاکره و رأی‌گیری می‌شود. حال با همه این راهکارها که سمت نمایندگی قائم به شخص است، چرا نمایندگان در این طرح به‌جای استفاده از فوریت به طرف استفاده از اصل 85 قانون اساسی رفتند؟ این طرح مخالف صریح قانون اساسی است؛ یعنی بر اساس همین اصل 72 که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد. برابر اصل 3 قانون اساسی، دولت مکلف است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. تکنولوژی حاکم بر فضای مجازی امروزه در خدمت آگاهی مردم است. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان و موارد دیگر مانند تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بر عهده دولت است و دانستن اولین حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند و دانستن، یکی از آزادی‌های مشروع است که برابر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر‌چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. فصل سوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و باید از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ برخوردار باشند و مهم‌تر اینکه برابر اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. این طرح حداقل متعرض شغل افراد می‌شود. نمایندگان خوف این را دارند که اگر طرح به‌صورت عادی یا با یک، دو‌ یا سه فوریت در صحن علنی مطرح شود و نظریات مخالف و موافق با توجه به پخش مذاکرات به اطلاع عموم برسد، مردم متوجه ‌شوند که مجلس به بهانه صیانت از حقوق کاربران درصدد است کاربری باقی نگذارد تا از حق او صیانت شود؛ زیرا پس از موافقت مجلس با ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون‌های تخصصی برابر اصل 85 قانون اساسی، طرح یا لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود که رسانه‌ها و مردم از آن با اطلاع باشند. بررسی طرح اصل 85 قانون اساسی برابر ماده 170 آیین‌نامه داخلی مجلس به این صورت است که پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود، ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون تنها با رأی حداقل د‌وسوم اعضای کمیسیون است و کمیسیون‌های مجلس بین 20 تا 30 عضو دارند؛ یعنی 14 یا 15 نماینده مجلس در کمیسیون به‌جای نصف به علاوه یک نمایندگان قبایی برای تن 85 میلیون نفر می‌برند و می‌دوزند و تن آنها می‌کنند. بعد از ارجاع طرح یا لایحه برابر اصل 85 قانون اساسی دیگر نمایندگان مجلس به‌جز‌ اعضای کمیسیون ارجاعی حق دخالت در بررسی و تصویب طرح یا لایحه را ندارند و فقط برابر ماده 171 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیون‌ها، تعیین مدت آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ به‌این‌ترتیب مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجرا در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. باید پذیرفت فضای مجازی بیش از آنچه‌ تهدید حساب می‌شود، فرصت است.
کسانی که در مسیر استفاده از تهدید فضای مجازی هستند با تکیه بر تکنولوژی روبه رشد و متغیر امروزی راه‌حل آن را پیدا می‌کنند و هر‌طور‌ شده از VPN غیر‌مجاز استفاده خواهند کرد. می‌ماند افرادی که فضای مجازی را فرصت می‌دانند. این افراد که عمدتا صاحبان کسب‌و‌کار و محققین هستند، ممکن است سود و زیان عمل مجرمانه خود را حلاجی کنند و سوء‌استفاده از ابزار مجرمانه را با ضرر آن در ترازوی ذهن خود بگذارند و دست به اقدام مجرمانه بزنند؛ در این صورت با انبوهی از افراد عادی که دنبال لقمه‌ای نان یا کشف مطلبی علمی و تحقیقی هستند روبه‌رو هستیم که با این طرح آنان را به‌سوی استفاده از وسایل مجرمانه سوق داده‌ایم و با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که اکثر‌ قریب‌به‌اتفاق صاحبان مشاغل یا محققان آن مجرم هستند. بر این باورم که شورای نگهبان نمی‌تواند به دلایل مختلف با این طرح موافقت کند اما این طرح در شورای نگهبان با بار مالی هم روبه‌روست که برابر اصل 75 قانون اساسی شورای نگهبان نمی‌تواند آن را تأیید کند؛ زیرا برابر ماده 13 این طرح صندوق حمایت از خدمات پایه کاربری داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود. این صندوق بار مالی دارد که ابتدا باید در لایحه بودجه سنواتی تأمین اعتبار بشود. بزرگ‌ترین مانع قانونی را مجلس در مسیر کسب‌و‌کار و تحقیق پیش‌پای همه گذاشته است؛ مثلا نخستین نهادی که از اجرائی‌شدن این طرح ضرر خواهد کرد، دولت است؛ دولت بزرگ‌ترین کاربر فضای مجازی است، چه در کسب‌و‌کار و چه در تحقیق، از مراکز دانشگاهی گرفته تا مجامع علمی. در صورت تصویب نمی‌دانم نمایندگان چگونه از فضای مجازی استفاده خواهند کرد؟ آیا مانند 85 میلیون ایرانی مجرم بالقوه خواهند بود که در صورت استفاده از فضای مجازی به مجرم بالفعل تبدیل خواهند شد یا مانند کاربران امروزی تلگرام فیلتر‌شده به مصداق ضرب‌المثل معروف، دزد نگرفته پادشاه است، فعل مجرمانه انجام خواهند داد؟ فعلی که هم‌اکنون جرم نیست اما نمایندگان نمی‌دانم با چه دغدغه‌ای همه را تشویق به انجام عمل مجرمانه می‌کنند، حتی خود را.

ارجاع طرح به‌اصطلاح‌ صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، برابر اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون داخلی مجلس و حساسیت‌هایی که این طرح در جامعه به وجود آورده است، ضرورت بررسی اصل 85 قانون اساسی را دوباره در صدر مسائل قانون‌گذاری کشور قرار داد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس است. به‌صراحت اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص نماینده است و قابل واگذاری نیست اما در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعض از قوانین را در مدتی که مجلس معین می‌کند به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. حال پرسش این است، مجلس انقلابی الان درگیر چه طرح و لوایحی است که فرصت آن را ندارد به یکی از مهم‌ترین مؤسسات تمدنی جدید که با زندگی تک‌تک مردم که نمایندگان مجلس هم به‌عنوان کاربر فضای مجازی جزء مردم محسوب می‌شوند، بپردازد؟ امروزه فضای مجازی و کانال‌های مختلف آن، در زندگی تک‌تک مردم نقش اساسی بازی می‌کند. تلگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک، اسکایپ و... جزء لایتجزای زندگی مدرن امروزی است که همه مردم اعم از زن و مرد و روستایی و شهری و پیر و جوان با آن سروکار دارند. نمایندگان مجلس و مسئولین لابد از اینترنت پرسرعت بدون مانع برخوردارند و حکم سواره‌ای را دارند که از وضع و حال پیاده بی‌خبر است و نمی‌دانند فلان بنا یا کشاورز و کارگری که با صرف هزینه تلفن به‌اصطلاح لمسی گرفته، از طریق کانال فیلتر‌شده تلگرام یا واتس‌اپ سفارش آجر و آهن و دیگر لوازم کاری خود را می‌دهد و کاری به فضای به گفته نمایندگان مسموم و ولنگار مجازی ندارد و از این وسیله ارتزاق می‌کند.

بعد از تصویب این طرح که مقرر می‌دارد ... تولید، تکثیر، فروش و انتشار VPN شامل همه افراد می‌شود و کسانی که امروزه از تلگرام به‌عنوان ابزار کار خود با VPN استفاده می‌کنند، مجرم می‌باشند...، چه باید بکنند. اول به اصل 72 قانون اساسی می‌پردازم که در اصل 85 رعایت این اصل الزامی شده است. اصل 72 مقرر می‌دارد ... مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است. قید اول اصل 85 یعنی - ضرورت - را نمی‌دانم نمایندگان از کجا احراز کرده‌اند، آیا نمایندگان سرگرم امور مهم‌تری هستند که از کسب‌‌وکار و روزی مردم بالاتر و مهم‌تر است یا اینکه فوت وقت در تصویب این طرح باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیری می‌شود. در مورد اول عقل نگارنده به جایی قد نمی‌دهد مگر اینکه نمایندگان مجلس از فحول عقول باشند و پشت پرده‌هایی را می‌دانند که امثال من اطلاعاتمان به قوزک پای نمایندگان عاقل نمی‌رسد. اما درباره رعایت حقوق نمایندگی یعنی - قائم‌به‌شخص بودن آن - بر این باورم که نمایندگان راه‌حل قانونی‌تری دارند و آن استفاده از سازوکار طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی و سه‌فوریتی است؛ برابر ماده 165 آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی به شرح زیر است.
1- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
2- حداکثر 24 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوطه تسلیم می‌شود.
3- حداکثر 72 ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
اصلا چرا دو‌فوریتی، می‌توانند برابر ماده 166 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح را به‌صورت سه‌فوریتی‌ طرح کنند که در این صورت پس از تصویب سه‌فوریت آن در مجلس در همان جلسه نسبت به ماده‌واحده یا هر‌یک از مواد مذاکره و رأی‌گیری می‌شود. حال با همه این راهکارها که سمت نمایندگی قائم به شخص است، چرا نمایندگان در این طرح به‌جای استفاده از فوریت به طرف استفاده از اصل 85 قانون اساسی رفتند؟ این طرح مخالف صریح قانون اساسی است؛ یعنی بر اساس همین اصل 72 که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد. برابر اصل 3 قانون اساسی، دولت مکلف است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. تکنولوژی حاکم بر فضای مجازی امروزه در خدمت آگاهی مردم است. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان و موارد دیگر مانند تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بر عهده دولت است و دانستن اولین حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند و دانستن، یکی از آزادی‌های مشروع است که برابر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر‌چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. فصل سوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و باید از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ برخوردار باشند و مهم‌تر اینکه برابر اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. این طرح حداقل متعرض شغل افراد می‌شود. نمایندگان خوف این را دارند که اگر طرح به‌صورت عادی یا با یک، دو‌ یا سه فوریت در صحن علنی مطرح شود و نظریات مخالف و موافق با توجه به پخش مذاکرات به اطلاع عموم برسد، مردم متوجه ‌شوند که مجلس به بهانه صیانت از حقوق کاربران درصدد است کاربری باقی نگذارد تا از حق او صیانت شود؛ زیرا پس از موافقت مجلس با ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون‌های تخصصی برابر اصل 85 قانون اساسی، طرح یا لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود که رسانه‌ها و مردم از آن با اطلاع باشند. بررسی طرح اصل 85 قانون اساسی برابر ماده 170 آیین‌نامه داخلی مجلس به این صورت است که پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود، ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون تنها با رأی حداقل د‌وسوم اعضای کمیسیون است و کمیسیون‌های مجلس بین 20 تا 30 عضو دارند؛ یعنی 14 یا 15 نماینده مجلس در کمیسیون به‌جای نصف به علاوه یک نمایندگان قبایی برای تن 85 میلیون نفر می‌برند و می‌دوزند و تن آنها می‌کنند. بعد از ارجاع طرح یا لایحه برابر اصل 85 قانون اساسی دیگر نمایندگان مجلس به‌جز‌ اعضای کمیسیون ارجاعی حق دخالت در بررسی و تصویب طرح یا لایحه را ندارند و فقط برابر ماده 171 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیون‌ها، تعیین مدت آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ به‌این‌ترتیب مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجرا در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. باید پذیرفت فضای مجازی بیش از آنچه‌ تهدید حساب می‌شود، فرصت است.
کسانی که در مسیر استفاده از تهدید فضای مجازی هستند با تکیه بر تکنولوژی روبه رشد و متغیر امروزی راه‌حل آن را پیدا می‌کنند و هر‌طور‌ شده از VPN غیر‌مجاز استفاده خواهند کرد. می‌ماند افرادی که فضای مجازی را فرصت می‌دانند. این افراد که عمدتا صاحبان کسب‌و‌کار و محققین هستند، ممکن است سود و زیان عمل مجرمانه خود را حلاجی کنند و سوء‌استفاده از ابزار مجرمانه را با ضرر آن در ترازوی ذهن خود بگذارند و دست به اقدام مجرمانه بزنند؛ در این صورت با انبوهی از افراد عادی که دنبال لقمه‌ای نان یا کشف مطلبی علمی و تحقیقی هستند روبه‌رو هستیم که با این طرح آنان را به‌سوی استفاده از وسایل مجرمانه سوق داده‌ایم و با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که اکثر‌ قریب‌به‌اتفاق صاحبان مشاغل یا محققان آن مجرم هستند. بر این باورم که شورای نگهبان نمی‌تواند به دلایل مختلف با این طرح موافقت کند اما این طرح در شورای نگهبان با بار مالی هم روبه‌روست که برابر اصل 75 قانون اساسی شورای نگهبان نمی‌تواند آن را تأیید کند؛ زیرا برابر ماده 13 این طرح صندوق حمایت از خدمات پایه کاربری داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود. این صندوق بار مالی دارد که ابتدا باید در لایحه بودجه سنواتی تأمین اعتبار بشود. بزرگ‌ترین مانع قانونی را مجلس در مسیر کسب‌و‌کار و تحقیق پیش‌پای همه گذاشته است؛ مثلا نخستین نهادی که از اجرائی‌شدن این طرح ضرر خواهد کرد، دولت است؛ دولت بزرگ‌ترین کاربر فضای مجازی است، چه در کسب‌و‌کار و چه در تحقیق، از مراکز دانشگاهی گرفته تا مجامع علمی. در صورت تصویب نمی‌دانم نمایندگان چگونه از فضای مجازی استفاده خواهند کرد؟ آیا مانند 85 میلیون ایرانی مجرم بالقوه خواهند بود که در صورت استفاده از فضای مجازی به مجرم بالفعل تبدیل خواهند شد یا مانند کاربران امروزی تلگرام فیلتر‌شده به مصداق ضرب‌المثل معروف، دزد نگرفته پادشاه است، فعل مجرمانه انجام خواهند داد؟ فعلی که هم‌اکنون جرم نیست اما نمایندگان نمی‌دانم با چه دغدغه‌ای همه را تشویق به انجام عمل مجرمانه می‌کنند، حتی خود را.