ابعاد حقوق‌بشری طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
امیر بی‌پروا . فعال حقوق بشر
در یکی از روزهای نیمه خرداد سال جاری هم‌زمان با رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بعضی از رسانه‌ها به نقل از یک نماینده انقلابی مجلس انقلابی خبر طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را که دارای عنوان تأمل‌برانگیزی بود، مطرح کردند؛ اما چند ساعت پس از انتشار از سوی برخی رسانه‌ها این موضوع تکذیب شد و در میان افکار عمومی کم‌رنگ شد؛ اما با گذر ایام مجددا این خبر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گروهی مطرح شد و نسخه‌ای از این طرح منتشر شد و نهایتا در ششم مرداد تحت عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی بر‌اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. پیش‌نویس طرح نشان می‌دهد که این طرح در سی‌و‌هفت ماده تدوین شده است. هر قانونی لازم است در فرایند تدوین و تصویب بر‌اساس مؤلفه‌های حقوق‌بشری مطابق با قانون اساسی و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر حداقل مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز آن را تصویب و امضا کرده است، باشد؛ بنابراین شایسته است نسبت به مرور مفاد این طرح و تطبیق آن با استاندارد‌های حقوق مداقه‌ای داشته باشیم.
اولین مطلب تعریف خدمات پایه کاربردی در بند الف ماده یک پیش‌نویس است که در آن تعریف جامع و دقیقی از خدمات پایه ارائه نشده است و به تعریف شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده است که لازم است قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل بدیهی حقوقی نسبت به تعریف مفاهیم در متن قانون اقدام کند و آن تعریف برای همگان قابل فهم باشد تا همه افراد بدون تبعیض توانایی فهم قانون را داشته باشند. هرچند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ اما همگان حق بر فهم نسبت به قانون دارند؛ پس شایسته بود یک تعریف جامع و مانع از خدمات پایه کاربردی در بند الف پیش‌نویس ارائه می‌شد تا همگان از‌جمله نویسنده این مقاله که فاقد تحصیلات در زمینه فناوری اطلاعات است، متوجه آن بشوند. به موجب ماده 5 سند امنیت قضائی و اصل شفافیت همه قوانین و مقررات باید برای عموم قابل فهم باشد. فلسفه ماده 1 قانون مدنی انتشار قانون را در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم الزام‌آور دانسته است. دلیل لزوم قابل فهم بودن و شفافیت قانون است تا همگان متوجه منظور قانون‌گذار بشوند و حق بر فهم قانون از لوازم اصل شفافیت به‌عنوان یکی از بنیاد‌های حقوق‌بشری است. به منظور حمایت از همه کاربران بدون تبعیض
لازم است که قانون‌گذاران در طرح پیشنهادی ضمن تعریف واژگان اصطلاحات و عباراتی را به کار ببرند تا برای همه کاربران فضای مجازی قابل فهم باشد تا کاربران نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه بشوند.
غیبت جامعه مدنی در فرایند تنظیم‌گری
در ماده 3 پیش‌نویس به کمیسیون تنظیم‌گری مقررات اشاره شده است که اکثریت اعضای کمیسیون از نهاد‌های دولتی و نظامی است که در میان اعضای آن جای نمایندگان کاربران فضای مجازی، نهاد‌های جامعه مدنی خالی است و صرفا به یک نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای اشاره شده است و اقشار مختلف حاضر در فضای مجازی یعنی روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، استادان دانشگاه و متخصصان علوم فناوری اطلاعات در این شورا نیستند، لازم بود که در متن نگارش قانون حداقل با متن قوانین دیگر مثل قانون مطبوعات و هیئت منصفه مطبوعات توجهی می‌شد که برای متخصصان فن و بازیگران جامعه مدنی فضای کنشگری را فراهم کرده است. حق بر مشارکت شهروندان در قانون‌گذاری و مدیریت فضای مجازی ملاحظه نشده است و فقدان حضور نمایندگان نهاد‌های مستقل مدنی نادیده‌گرفتن کاربران فضای مجازی در فرایند تنظیم‌گری است و با عنوان قانون حمایت از کاربران فضای مجازی دارای مغایرات آشکار است.
گذرگاه ایمنی مرزی و کارکرد اینترنت
اینترنت به‌عنوان یک پدیده جهانی دارای ماهیتی فرامرزی و فراملی است و آن را نمی‌توان محدود به یک محدوده جغرافیایی کرد و اساسا اینترنت ملی واژه‌ای مغایر با کارکرد و ویژگی‌های اینترنت است. برای مثال اینترنت یک ابزار مؤثر است تا یک محقق یا پژوهشگر از دورترین نقطه غرب عالم به یک کتاب در زمینه تاریخ ایران در کتابخانه‌ای در غرب دسترسی پیدا کند یا یک ایرانی علاقه‌مند به علم و دانش به مقاله یا کتابی در یکی از رشته‌های علوم در یکی از دانشگاه‌های اروپا دسترسی پیدا کند و فضای مجازی بستر گفت‌وگو و تبادل ایده دانشمندان علوم مختلف را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که در همین دوران همه‌گیری کرونا بسیاری از دانشجویان بین‌المللی در کلاس‌های درس خود هزاران کیلومتر دورتر از دانشگاه در خانه و کشور خود شرکت می‌کردند که بدون هر نوع محدودیت زمانی و مکانی چنین امکاناتی فراهم شد. به نظر می‌رسد مواد 9 و 10 پیش‌نویس که عنوان گذرگاه مرزی را برای مدیریت ترافیک ورودی و خروجی در نظر گرفته است، با کارکرد و اهداف شبکه جهانی مغایرت دارد و به‌نوعی مغایر با اصل دسترسی همگان به دانش و اطلاعات یعنی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق حقوق
مدنی و سیاسی است...
به‌این‌صورت که گذرگاه مرزی در دسترسی به اینترنت ضمن مغایرت با کارکرد شبکه جهانی می‌تواند در فرایند دسترسی به اطلاعات مغایرت ایجاد کند.
حق دسترسی به اطلاعات
ماده 11 پیش‌نویس طرح خدمات پایه کاربردی خارجی را ملزم به ثبت در ایران و اخذ مجوز در ایران می‌کند. با توجه به اینکه اپلیکیشن‌های مختلفی مانند واتس‌اپ، زوم، اسکایپ، تلگرام، فیس‌بوک و... در ایران دارای ده‌ها میلیون کاربر است و مدیران این شبکه‌ها بعضا به خاطر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ممکن است قادر به ثبت در ایران و راه‌اندازی دفتر نباشند؛ بنابراین ممکن است قادر به فعالیت در کشور نباشند و عملا فعالیت این شبکه‌ها ممکن است در ایران غیرممکن شود. در صورت عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ازسوی افراد صرف‌نظر از مالکیت و ملیت پیام‌رسان و شبکه اجتماعی حق بر ارتباط دچار خدشه جدی می‌شود و مانع دسترسی افراد به محتوای شبکه‌های مختلف می‌شود و امکان بیان آزادانه در بستر اینترنت محدود می‌شود که این مغایر با ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به معنای نقض حق بر ارتباط به صورت عام و نقض آزادی بیان و حق بر دسترسی به دانش و اطلاعات به‌صورت خاص است.
نادیده‌گرفتن حق بر آموزش بین‌المللی
حق بر آموزش یک حق انسانی است که به موجب مواد 13، 14 و 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک حق همگانی است و دولت مکلف است که زمینه آموزش و مشارکت در فعالیت‌های علمی و فرهنگی را برای همه افراد در رشته‌های علمی مختلف فراهم کند. در رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، مهندسی کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های درسی، جلسات گفت‌وگو میان متخصصان، ارتباط با دانشمندان در بستر پیام‌رسان‌های خارجی ممکن است؛ به‌طوری‌که دانشجویان و استادان از این بستر به مبادله ایده‌های علمی، ارتقای نشر و نشر دستاوردهای خود می‌پردازند. هر نوع محدودیت در دسترسی به سایت‌های مراکز علمی و دانشگاهی، مانع‌سازی درباره محققان و پژوهشگران، نبود امکانات جهت شرکت در کلاس‌های بین‌المللی در پیام‌رسان‌های خارجی نقض جدی حق بر آموزش و مشارکت در فعالیت‌های علمی و فرهنگی است.
محدودیت حق بر انتخاب کاربران
تبصره 2 ماده 27 پیش‌نویس از خدمات پایه جایگزین صحبت کرده است که به موجب آن خدمات پایه خارجی متخلف از ماده 12 قانون در طی یک سال وزارت ارتباطات باید نسبت به ایجاد خدمات کاربردی جایگزین اقدام کند. این ماده موجب محدودیت کاربران برای استفاده از پیام‌رسان‌های مختلف می‌شود و سبب می‌شود که دسترسی به خدمات در فضای مجازی محدود شود و این محدودیت مغایرت با جریان آزاد اطلاعات و حق انتخاب آزادانه افراد است و سبب تهی‌شدن مفهوم اینترنت از محتوا می‌شود.
اخلال در فرایند توسعه
تجارت بین‌الملل و مبادلات با شرکت‌ها و اشخاص خارجی از‌جمله فرایند ثبت سفارش، مکاتبات، دسترسی به بازار جهانی، صادرات ازطریق شبکه بین‌المللی اینترنت صورت می‌گیرد که ایجاد هر نوع مانع در این موضوع می‌تواند بر تجارت بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد و مانع در کسب در‌آمدهای بین‌المللی ناشی از صادرات شود و حتی تأثیر‌گذار با رشد اقتصادی و توسعه باشد و نقض حق جمعی حق بر توسعه است.
با توجه به مغایرت آشکار مفاد طرح با حق‌های مختلف بشری مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق بر مشارکت در فرهنگ، حق بر آموزش، حق دسترسی به دانش، حق بر اشتغال، حق بر حداقل استاندارد زندگی که شامل حق بر مسکن و غذا و پوشاک، محتوای طرح با عنوان حمایت از کاربران مغایرت دارد و بیشتر در مسیر تضییع حقوق کاربران است، مفاد طرح مغایرت با کارکرد جهانی و فراملی اینترنت دارد و بیشتر حرکت در مسیر تقویت یک شبکه داخلی در محدوده جغرافیایی کشور است.
در یکی از روزهای نیمه خرداد سال جاری هم‌زمان با رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بعضی از رسانه‌ها به نقل از یک نماینده انقلابی مجلس انقلابی خبر طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را که دارای عنوان تأمل‌برانگیزی بود، مطرح کردند؛ اما چند ساعت پس از انتشار از سوی برخی رسانه‌ها این موضوع تکذیب شد و در میان افکار عمومی کم‌رنگ شد؛ اما با گذر ایام مجددا این خبر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گروهی مطرح شد و نسخه‌ای از این طرح منتشر شد و نهایتا در ششم مرداد تحت عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی بر‌اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. پیش‌نویس طرح نشان می‌دهد که این طرح در سی‌و‌هفت ماده تدوین شده است. هر قانونی لازم است در فرایند تدوین و تصویب بر‌اساس مؤلفه‌های حقوق‌بشری مطابق با قانون اساسی و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر حداقل مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز آن را تصویب و امضا کرده است، باشد؛ بنابراین شایسته است نسبت به مرور مفاد این طرح و تطبیق آن با استاندارد‌های حقوق مداقه‌ای داشته باشیم.
اولین مطلب تعریف خدمات پایه کاربردی در بند الف ماده یک پیش‌نویس است که در آن تعریف جامع و دقیقی از خدمات پایه ارائه نشده است و به تعریف شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده است که لازم است قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل بدیهی حقوقی نسبت به تعریف مفاهیم در متن قانون اقدام کند و آن تعریف برای همگان قابل فهم باشد تا همه افراد بدون تبعیض توانایی فهم قانون را داشته باشند. هرچند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ اما همگان حق بر فهم نسبت به قانون دارند؛ پس شایسته بود یک تعریف جامع و مانع از خدمات پایه کاربردی در بند الف پیش‌نویس ارائه می‌شد تا همگان از‌جمله نویسنده این مقاله که فاقد تحصیلات در زمینه فناوری اطلاعات است، متوجه آن بشوند. به موجب ماده 5 سند امنیت قضائی و اصل شفافیت همه قوانین و مقررات باید برای عموم قابل فهم باشد. فلسفه ماده 1 قانون مدنی انتشار قانون را در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم الزام‌آور دانسته است. دلیل لزوم قابل فهم بودن و شفافیت قانون است تا همگان متوجه منظور قانون‌گذار بشوند و حق بر فهم قانون از لوازم اصل شفافیت به‌عنوان یکی از بنیاد‌های حقوق‌بشری است. به منظور حمایت از همه کاربران بدون تبعیض
لازم است که قانون‌گذاران در طرح پیشنهادی ضمن تعریف واژگان اصطلاحات و عباراتی را به کار ببرند تا برای همه کاربران فضای مجازی قابل فهم باشد تا کاربران نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه بشوند.
غیبت جامعه مدنی در فرایند تنظیم‌گری
در ماده 3 پیش‌نویس به کمیسیون تنظیم‌گری مقررات اشاره شده است که اکثریت اعضای کمیسیون از نهاد‌های دولتی و نظامی است که در میان اعضای آن جای نمایندگان کاربران فضای مجازی، نهاد‌های جامعه مدنی خالی است و صرفا به یک نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای اشاره شده است و اقشار مختلف حاضر در فضای مجازی یعنی روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، استادان دانشگاه و متخصصان علوم فناوری اطلاعات در این شورا نیستند، لازم بود که در متن نگارش قانون حداقل با متن قوانین دیگر مثل قانون مطبوعات و هیئت منصفه مطبوعات توجهی می‌شد که برای متخصصان فن و بازیگران جامعه مدنی فضای کنشگری را فراهم کرده است. حق بر مشارکت شهروندان در قانون‌گذاری و مدیریت فضای مجازی ملاحظه نشده است و فقدان حضور نمایندگان نهاد‌های مستقل مدنی نادیده‌گرفتن کاربران فضای مجازی در فرایند تنظیم‌گری است و با عنوان قانون حمایت از کاربران فضای مجازی دارای مغایرات آشکار است.
گذرگاه ایمنی مرزی و کارکرد اینترنت
اینترنت به‌عنوان یک پدیده جهانی دارای ماهیتی فرامرزی و فراملی است و آن را نمی‌توان محدود به یک محدوده جغرافیایی کرد و اساسا اینترنت ملی واژه‌ای مغایر با کارکرد و ویژگی‌های اینترنت است. برای مثال اینترنت یک ابزار مؤثر است تا یک محقق یا پژوهشگر از دورترین نقطه غرب عالم به یک کتاب در زمینه تاریخ ایران در کتابخانه‌ای در غرب دسترسی پیدا کند یا یک ایرانی علاقه‌مند به علم و دانش به مقاله یا کتابی در یکی از رشته‌های علوم در یکی از دانشگاه‌های اروپا دسترسی پیدا کند و فضای مجازی بستر گفت‌وگو و تبادل ایده دانشمندان علوم مختلف را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که در همین دوران همه‌گیری کرونا بسیاری از دانشجویان بین‌المللی در کلاس‌های درس خود هزاران کیلومتر دورتر از دانشگاه در خانه و کشور خود شرکت می‌کردند که بدون هر نوع محدودیت زمانی و مکانی چنین امکاناتی فراهم شد. به نظر می‌رسد مواد 9 و 10 پیش‌نویس که عنوان گذرگاه مرزی را برای مدیریت ترافیک ورودی و خروجی در نظر گرفته است، با کارکرد و اهداف شبکه جهانی مغایرت دارد و به‌نوعی مغایر با اصل دسترسی همگان به دانش و اطلاعات یعنی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق حقوق
مدنی و سیاسی است...
به‌این‌صورت که گذرگاه مرزی در دسترسی به اینترنت ضمن مغایرت با کارکرد شبکه جهانی می‌تواند در فرایند دسترسی به اطلاعات مغایرت ایجاد کند.
حق دسترسی به اطلاعات
ماده 11 پیش‌نویس طرح خدمات پایه کاربردی خارجی را ملزم به ثبت در ایران و اخذ مجوز در ایران می‌کند. با توجه به اینکه اپلیکیشن‌های مختلفی مانند واتس‌اپ، زوم، اسکایپ، تلگرام، فیس‌بوک و... در ایران دارای ده‌ها میلیون کاربر است و مدیران این شبکه‌ها بعضا به خاطر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ممکن است قادر به ثبت در ایران و راه‌اندازی دفتر نباشند؛ بنابراین ممکن است قادر به فعالیت در کشور نباشند و عملا فعالیت این شبکه‌ها ممکن است در ایران غیرممکن شود. در صورت عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ازسوی افراد صرف‌نظر از مالکیت و ملیت پیام‌رسان و شبکه اجتماعی حق بر ارتباط دچار خدشه جدی می‌شود و مانع دسترسی افراد به محتوای شبکه‌های مختلف می‌شود و امکان بیان آزادانه در بستر اینترنت محدود می‌شود که این مغایر با ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به معنای نقض حق بر ارتباط به صورت عام و نقض آزادی بیان و حق بر دسترسی به دانش و اطلاعات به‌صورت خاص است.
نادیده‌گرفتن حق بر آموزش بین‌المللی
حق بر آموزش یک حق انسانی است که به موجب مواد 13، 14 و 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک حق همگانی است و دولت مکلف است که زمینه آموزش و مشارکت در فعالیت‌های علمی و فرهنگی را برای همه افراد در رشته‌های علمی مختلف فراهم کند. در رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، مهندسی کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های درسی، جلسات گفت‌وگو میان متخصصان، ارتباط با دانشمندان در بستر پیام‌رسان‌های خارجی ممکن است؛ به‌طوری‌که دانشجویان و استادان از این بستر به مبادله ایده‌های علمی، ارتقای نشر و نشر دستاوردهای خود می‌پردازند. هر نوع محدودیت در دسترسی به سایت‌های مراکز علمی و دانشگاهی، مانع‌سازی درباره محققان و پژوهشگران، نبود امکانات جهت شرکت در کلاس‌های بین‌المللی در پیام‌رسان‌های خارجی نقض جدی حق بر آموزش و مشارکت در فعالیت‌های علمی و فرهنگی است.
محدودیت حق بر انتخاب کاربران
تبصره 2 ماده 27 پیش‌نویس از خدمات پایه جایگزین صحبت کرده است که به موجب آن خدمات پایه خارجی متخلف از ماده 12 قانون در طی یک سال وزارت ارتباطات باید نسبت به ایجاد خدمات کاربردی جایگزین اقدام کند. این ماده موجب محدودیت کاربران برای استفاده از پیام‌رسان‌های مختلف می‌شود و سبب می‌شود که دسترسی به خدمات در فضای مجازی محدود شود و این محدودیت مغایرت با جریان آزاد اطلاعات و حق انتخاب آزادانه افراد است و سبب تهی‌شدن مفهوم اینترنت از محتوا می‌شود.
اخلال در فرایند توسعه
تجارت بین‌الملل و مبادلات با شرکت‌ها و اشخاص خارجی از‌جمله فرایند ثبت سفارش، مکاتبات، دسترسی به بازار جهانی، صادرات ازطریق شبکه بین‌المللی اینترنت صورت می‌گیرد که ایجاد هر نوع مانع در این موضوع می‌تواند بر تجارت بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد و مانع در کسب در‌آمدهای بین‌المللی ناشی از صادرات شود و حتی تأثیر‌گذار با رشد اقتصادی و توسعه باشد و نقض حق جمعی حق بر توسعه است.
با توجه به مغایرت آشکار مفاد طرح با حق‌های مختلف بشری مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق بر مشارکت در فرهنگ، حق بر آموزش، حق دسترسی به دانش، حق بر اشتغال، حق بر حداقل استاندارد زندگی که شامل حق بر مسکن و غذا و پوشاک، محتوای طرح با عنوان حمایت از کاربران مغایرت دارد و بیشتر در مسیر تضییع حقوق کاربران است، مفاد طرح مغایرت با کارکرد جهانی و فراملی اینترنت دارد و بیشتر حرکت در مسیر تقویت یک شبکه داخلی در محدوده جغرافیایی کشور است.