منشور بی‌دفاع

روحانی در حالی بعد از هشت سال پاستور را ترک می‌کند که یکی از یادگارهایش در همین روزهای آخر دولتش به بدترین وجه بی‌اعتبار شده است. همان زمان که منشور حقوق شهروندی او با سروصدای زیاد در دولت به تصویب رسید، حقوق‌دانان یک‌صدا از نمایشی‌بودن این اقدام گفتند چراکه به زعم آنها با وجود زیبابودن بندهایش هیچ ضمانتی برای اجرایش پیش‌بینی نشده بود. حالا روحانی در حالی دولت را ترک می‌کند که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی ملت یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات در شرف از‌دست‌رفتن است. شهیندخت مولاوردی در رشته‌توییتی اخیرا با اشاره به بندهایی از منشور حقوق شهروندی متذکر شده که طرح مجلس در مخالفت صریح با این منشور تدوین شده است. همان زمان همه حقوق‌دانان یک‌صدا معتقد بودند آنچه تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه، تدوین و منتشر شده صرفا جنبه تزیینی ندارد، چراکه ضمانت اجرا و تعهد به این منشور صرفا با قوه مجریه نیست بلکه قوای دیگر را هم دخیل می‌کند اما از یک‌سو نه‌تنها ضمانت اجرای منشور در آن پیش‌بینی نشده بلکه حتی در صورت پیش‌بینی هم قوه مجریه به‌لحاظ قانونی امکان و اختیاری برای ملزم‌کردن سایر قوا نسبت به متعهدماندن به این منشور ندارد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که سروصدا و مخالفت‌های زیادی هم برانگیخته، دقیقا گواه روشنی است بر همه نقدهایی که به آن منشور رفت. مشخص نیست هدف دولت روحانی از انتشار یک اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر بدون پشتوانه اجرائی چه بود؟ مولاوردی هم با نگاهی نوستالژیک به این منشور در رشته‌توییتی آورده است: «یادش بخیر!، از جمله حق‌های شهروندی مورد تأکید منشور حقوق شهروندی که سه ماده به آن اختصاص یافته: «ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت،کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز برخوردار شوند».
روحانی گفته بود که از موقع انتخابات سال 92 یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب شوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام می‌کنم و بعد تلاش می‌کنم که اجرا و پیاده شود. حداقل کاری که او تا پیش از ترک دولت می‌توانست انجام دهد گزارشی از وضعیت اجرای این منشور بود.
در دولت روحانی اگرچه موضوع حقوق شهروندی مطرح و حمایت‌هایی درخصوص آن ارائه شد اما در عرصه عمل، جدیتی در پیاده‌سازی آن و پاسخ به نقض آن حقوق دیده نشد.
حقوق‌دانان معتقد بودند که صرف شناسایی حقوق شهروندی و حتی تأکید روی آنها به تنهایی کفایت نمی‌کند و یکی از اوصاف قاعده حقوقی این است که دارای ضمانت اجرا باشد. ما اگر یک‌سری قواعد و مقررات را به‌عنوان حقوق شهروندی بشناسیم ولی هیچ ضمانت اجرائی برای آن در نظر نگیریم؛ بالطبع در عالم خارج آن حقوق قابلیت پیاده‌سازی نخواهد داشت. به اعتقاد آنها وقتی روحانی موضوعی را به‌عنوان حقوق شهروندی اعلام و ابلاغ کرد باید در عمل پیگیر اجرائی و عملیاتی‌شدن آن هم می‌بود و صرف تعیین یک‌سری از حقوق که بعضا در قانون اساسی و لوایح و مقررات و قوانین مختلف به آن اشاره شده، به تنهایی کافی نبود.
منشور حقوق شهروندی ایران فهرستی ۱۲۰ماده‌ای مستند بر قانون اساسی ایران از مهم‌ترین حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی این کشور است که در ۲۹ آذر ۱۳۹۵/ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ از سوی حسن روحانی امضا شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود. «تقدیم منشور حقوق شهروندی به‌‌‌صورت لایحه به مجلس» قولی بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده بود، اما نهایتا پیشرفت این وعده از رونمایی از منشور فراتر نرفت. اگرچه یکی از نمایندگان مجلس دهم از روحانی خواسته بود تا منشور حقوق شهروندی را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا جنبه قانون پیدا کند، اما حسن روحانی شش روز بعد از امضای این منشور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در بخش اجرائی کشور تضمین دارد و پس از ابلاغ، همه دستگاه‌ها موظف به اجرا هستند، گفته بود: «مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد». شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه روحانی در حقوق شهروندی نیز در اسفندماه سال ۹۶ در گفت‌وگویی که خبرگزاری ایسنا از او منتشر کرده، گفته است: «در پاسخ به عده‌ای که سؤال می‌کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می‌شود، باید گفت دولت تصمیم ندارد تمام مواد منشور را لایحه کند. اکثر قریب به اتفاق مواد منشور حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده و قانون است، براساس نظر رئیس‌جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار را می‌کنیم و راه بسته نیست». اگرچه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. با این حال برخی عنوان کردند که مثلا لایحه تأمین امنیت زنان از دستاوردهای این منشور بوده است. این لایحه هم البته در پیچ و خم دست‌به‌دست‌شدن بین دولت و مجلس و قوه قضائیه هنوز به سرانجام نرسیده است! در نهایت هم دولت تلویحا اعلام کرده این منشور صرفا در حوزه زیرمجموعه دولت کارایی دارد و به آنها ابلاغ شده است نه خارج از دولت. امین‌زاده معاون وقت حقوقی روحانی گفته بود که «تمامی ادارات دولتی موظف‌اند که حقوق شهروندی را نصب‌العین قرار دهند. از جمله ضمانت‌های اجرائی آن می‌تواند وجود هیئت‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه‌ها، تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد جهت انتقال شکایات و راه‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت‌های مردمی باشد» اما هیچ‌وقت هیچ گزارشی هم درباره نحوه و میزان عملیاتی‌شدن آن در زیرمجموعه دولت و همچنین نتایجش منتشر نشد.

روحانی در حالی بعد از هشت سال پاستور را ترک می‌کند که یکی از یادگارهایش در همین روزهای آخر دولتش به بدترین وجه بی‌اعتبار شده است. همان زمان که منشور حقوق شهروندی او با سروصدای زیاد در دولت به تصویب رسید، حقوق‌دانان یک‌صدا از نمایشی‌بودن این اقدام گفتند چراکه به زعم آنها با وجود زیبابودن بندهایش هیچ ضمانتی برای اجرایش پیش‌بینی نشده بود. حالا روحانی در حالی دولت را ترک می‌کند که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی ملت یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات در شرف از‌دست‌رفتن است. شهیندخت مولاوردی در رشته‌توییتی اخیرا با اشاره به بندهایی از منشور حقوق شهروندی متذکر شده که طرح مجلس در مخالفت صریح با این منشور تدوین شده است. همان زمان همه حقوق‌دانان یک‌صدا معتقد بودند آنچه تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه، تدوین و منتشر شده صرفا جنبه تزیینی ندارد، چراکه ضمانت اجرا و تعهد به این منشور صرفا با قوه مجریه نیست بلکه قوای دیگر را هم دخیل می‌کند اما از یک‌سو نه‌تنها ضمانت اجرای منشور در آن پیش‌بینی نشده بلکه حتی در صورت پیش‌بینی هم قوه مجریه به‌لحاظ قانونی امکان و اختیاری برای ملزم‌کردن سایر قوا نسبت به متعهدماندن به این منشور ندارد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که سروصدا و مخالفت‌های زیادی هم برانگیخته، دقیقا گواه روشنی است بر همه نقدهایی که به آن منشور رفت. مشخص نیست هدف دولت روحانی از انتشار یک اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر بدون پشتوانه اجرائی چه بود؟ مولاوردی هم با نگاهی نوستالژیک به این منشور در رشته‌توییتی آورده است: «یادش بخیر!، از جمله حق‌های شهروندی مورد تأکید منشور حقوق شهروندی که سه ماده به آن اختصاص یافته: «ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت،کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز برخوردار شوند».
روحانی گفته بود که از موقع انتخابات سال 92 یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب شوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام می‌کنم و بعد تلاش می‌کنم که اجرا و پیاده شود. حداقل کاری که او تا پیش از ترک دولت می‌توانست انجام دهد گزارشی از وضعیت اجرای این منشور بود.
در دولت روحانی اگرچه موضوع حقوق شهروندی مطرح و حمایت‌هایی درخصوص آن ارائه شد اما در عرصه عمل، جدیتی در پیاده‌سازی آن و پاسخ به نقض آن حقوق دیده نشد.
حقوق‌دانان معتقد بودند که صرف شناسایی حقوق شهروندی و حتی تأکید روی آنها به تنهایی کفایت نمی‌کند و یکی از اوصاف قاعده حقوقی این است که دارای ضمانت اجرا باشد. ما اگر یک‌سری قواعد و مقررات را به‌عنوان حقوق شهروندی بشناسیم ولی هیچ ضمانت اجرائی برای آن در نظر نگیریم؛ بالطبع در عالم خارج آن حقوق قابلیت پیاده‌سازی نخواهد داشت. به اعتقاد آنها وقتی روحانی موضوعی را به‌عنوان حقوق شهروندی اعلام و ابلاغ کرد باید در عمل پیگیر اجرائی و عملیاتی‌شدن آن هم می‌بود و صرف تعیین یک‌سری از حقوق که بعضا در قانون اساسی و لوایح و مقررات و قوانین مختلف به آن اشاره شده، به تنهایی کافی نبود.
منشور حقوق شهروندی ایران فهرستی ۱۲۰ماده‌ای مستند بر قانون اساسی ایران از مهم‌ترین حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی این کشور است که در ۲۹ آذر ۱۳۹۵/ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ از سوی حسن روحانی امضا شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود. «تقدیم منشور حقوق شهروندی به‌‌‌صورت لایحه به مجلس» قولی بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده بود، اما نهایتا پیشرفت این وعده از رونمایی از منشور فراتر نرفت. اگرچه یکی از نمایندگان مجلس دهم از روحانی خواسته بود تا منشور حقوق شهروندی را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا جنبه قانون پیدا کند، اما حسن روحانی شش روز بعد از امضای این منشور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در بخش اجرائی کشور تضمین دارد و پس از ابلاغ، همه دستگاه‌ها موظف به اجرا هستند، گفته بود: «مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد». شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه روحانی در حقوق شهروندی نیز در اسفندماه سال ۹۶ در گفت‌وگویی که خبرگزاری ایسنا از او منتشر کرده، گفته است: «در پاسخ به عده‌ای که سؤال می‌کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می‌شود، باید گفت دولت تصمیم ندارد تمام مواد منشور را لایحه کند. اکثر قریب به اتفاق مواد منشور حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده و قانون است، براساس نظر رئیس‌جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار را می‌کنیم و راه بسته نیست». اگرچه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. با این حال برخی عنوان کردند که مثلا لایحه تأمین امنیت زنان از دستاوردهای این منشور بوده است. این لایحه هم البته در پیچ و خم دست‌به‌دست‌شدن بین دولت و مجلس و قوه قضائیه هنوز به سرانجام نرسیده است! در نهایت هم دولت تلویحا اعلام کرده این منشور صرفا در حوزه زیرمجموعه دولت کارایی دارد و به آنها ابلاغ شده است نه خارج از دولت. امین‌زاده معاون وقت حقوقی روحانی گفته بود که «تمامی ادارات دولتی موظف‌اند که حقوق شهروندی را نصب‌العین قرار دهند. از جمله ضمانت‌های اجرائی آن می‌تواند وجود هیئت‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه‌ها، تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد جهت انتقال شکایات و راه‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت‌های مردمی باشد» اما هیچ‌وقت هیچ گزارشی هم درباره نحوه و میزان عملیاتی‌شدن آن در زیرمجموعه دولت و همچنین نتایجش منتشر نشد.