نمره روحاني، آزمون رئيسي!
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
«-شافعی، رئیس اتاق ایران: اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود... خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، هر‌موقع پای حسابرسی به میان می‌آید، خصولتی‌ها رها شده و بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد.
-میرسلیم، عضو كمیسیون اصل نود مجلس: جمهوری اسلامی ایران آرمان‌هایی چون حفظ استقلال و آزادی دارد و برای این آرمان‌ها هزینه هم می‌دهیم. نمی‌توانیم مبانی را رها کنیم. نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. ناچاریم در مقابل عوامل برانداز و تضعیف‌کننده مقاومت کنیم. (نشست مشترک هیئت‌رئیسه اتاق ایران با مصطفی میرسلیم-رسانه‌ها- 1400/5/11)».
1- قضاوت راجع به عملكرد اقتصادی دولت‌ها در همه‌جای جهان، ازجمله قضاوت‌های تاحدودی سر‌راست و دست‌به‌نقد است؛ چرا‌كه به‌هر‌حال در این حوزه با عدد و رقم و شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و تورم و بی‌كاری و ضریب جینی و... سروكار داریم؛ برخلاف حوزه‌های سیاست، فرهنگ و... كه چنین شاخص‌های كمی مشخصی وجود ندارد و داوری تا‌حدی به سلیقه‌ها و گرایش‌های مردم و جامعه گره می‌خورد. اما همین امكان هم در كشورمان تا حدود بسیاری دست‌نایافتنی است؛ چرا‌كه اولا دولت در معنای قوه مجریه صرفا بخش كوچكی از قدرت است و قوای دیگر و نهادهای موازی یا بالادستی و به قولی «دولت پنهان» تأثیرگذاری عمده‌ای بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد دارند. دیگر آنكه اقتصاد به نوعی در سیاست حل شده و سكان هدایت و تدبیر اقتصادی به دست سیاست است و نه نیازها و ضرورت‌های اقتصادی جامعه و دانش اقتصاد. مثل اینكه انتخاب نحوه تعامل با كشورها و نهادهای بین‌المللی نه برآمده از منطق اقتصاد و ضرورت بهبودی رونق و رفاه مردم و كار و كسب آنان و منفعت ملی بلكه آرمان‌ها و راهبردهای ارزشی و سیاسی است. چنانكه همین امر و بی‌توجهی به تأثیر نگرش تقابلی با جهان در
وضعیت اقتصادی كشور، واژه «تحریم» را هم ذات اداره كشور در حدود چهار دهه اخیر كرده است. گویا بدون «تحریم» اصولا چرخ حكومت‌داری و مملكت‌داری در این سرزمین نمی‌چرخد!
در مروری بر آرشیو یكی از اولین تشكل‌های مستقل اقتصادی صنعتی كشور یعنی «انجمن مدیران صنایع» به نامه‌ای مربوط به اواخر اردیبهشت 59 (15 ماه بعد از انقلاب) خطاب به رئیس‌جمهور وقت (ابوالحسن بنی‌صدر) برمی‌خوریم، منضم به گزارشی درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های آمریكا. نامه‌ای كه با این عبارت در گیومه آغاز می‌شود: «زمینه پیروزی یا شكست از ابرقدرت آمریكا، زمینه مسائل اقتصادی كشور است». عبارتی در مخالفت تلویحی با روش در پیش گرفته‌شده برای مقابله با این قدرت جهانی. در این نامه ضمن اعلام حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از نامهربانی‌های دولت نسبت به صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گلایه شده و عنوان می‌شود كه «ما مدیران و صاحبان صنایع كوچك و متوسط توان داریم، تجربه داریم تا در مقابل اعمال مخرب دشمنان با سازندگی و تولید و طرح و برنامه به مقابله با خصومت‌ها برخیزیم ... مشروط بر ایجاد جو مناسب برای همكاری بین مدیریت و كاركنان و جلوگیری از درگیری‌های خاصی كه مرتبا در واحدهای تولیدی پیش می‌آید و اعتماد به بخش خصوصی و كارشناسان و متخصصان و عدم دخالت‌های نابجا در اداره امور كارخانه‌ها». در‌واقع چند دهه نگرش
تقابلی به جهان و سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در كنار مداخلات نهادهای غیر‌مسئول در كار تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های ناصحیح دولت و تحمیل سیاست بر اقتصاد، عملا اقتصاد را ناكارآمد و معیشت و كار و كسب مردم را مختل کرده و به مرز نابودی رسانده است. مؤلفه‌هایی كه دولت دوازدهم در تغییر آنها به‌هیچ‌وجه موفق نبود.
2- بیشترین تأكید آقای رئیسی در ایام انتخابات و قبل از آن، فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی و افزایش تولید و اشتغال آنها بوده است. به نظر می‌رسد با درس‌گیری از تجربه چهار دهه اخیر تحقق این هدف جز از طریق «تنش‌زدایی» از عرصه سیاست خارجی و نیز كاهش مداخلات مخل تولید و تجارت در پرتو نگرش غیرسیاسی به این حوزه ممكن نیست. بدون رفع تحریم‌ها و بهبود و گسترش روابط و تعاملات خارجی و حاكمیت نگرش اقتصادی، همین میزان فعالیت بنگاه‌ها هم كاهش یافته و ركود در اقتصاد عمیق و عمیق‌تر می‌شود. «تنش‌زدایی» در روابط خارجی و بهبود روابط با غرب و شرق جهان و كشورهای پیشرفته و نهادهای بین‌المللی امكان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید و مواد خام و نیم‌ساخته مورد نیاز صنعت و بازارهای صادراتی را فراهم می‌آورد. بدیهی است كاهش تنش خارجی بر بستر اصلاحات ساختاری اقتصادی (كاهش تورم، اصلاح نظام بانكی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و محیط كسب‌وكار و...) می‌تواند به تغییر مؤثر وضعیت كنونی بینجامد. اما اینكه تصور شود بدون همكاری در زنجیره تولید جهانی و بهبود تعاملات خارجی و در درون فضای بسته فعلی یا با اتكا به
قدرت‌هایی مانند چین و روسیه می‌توان وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی كشور را بهبود بخشید، اشتباهی مهلك است. همچنان‌كه بسیار خطاست اگر تصور شود در فضای انحصاری و غیر‌رقابتی و وجود انواع بنگاه‌ها و شركت‌های وابسته به بنیادها، نهادها و... و دخالت‌های نهادهای غیر‌مسئول می‌توان فضای مناسب را برای فعالیت برای بنگاه‌های كوچك و متوسط فراهم كرد. بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی كشورمان امروز نیازمند آن هستند كه به‌سرعت اقدام به بازسازی خود و جبران چند دهه عقب‌ماندگی کنند؛ به‌ویژه عقب‌ماندگی دهه اخیر به‌عنوان دهه از‌دست‌رفته. هرروز و ساعتی كه می‌گذرد، كشورهای مختلف اتكا خود به تكنولوژی‌های قدیمی و سوخت‌های فسیلی و.... را كم می‌كنند و در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر توانایی خود در استفاده از انرژی‌های نو و غیرآلاینده، اقتصاد و تجارت دیجیتال در حوزه‌های مختلف مالی، بانكی، پزشكی، مهندسی، آموزش و... می‌افزایند. عمر شركت‌ها و بنگاه‌ها به‌سرعت كاهش یافته و در جهان به‌شدت رقابتی، امكان و جای توقف وجود ندارد. با گسترش شبكه‌های اجتماعی و ساختارهای متكی به خواست مردم نیز، محصولاتی امكان رقابت دارند كه مورد رضایت
مصرف‌كنندگان باشند. نهایت آنكه با سپری‌شدن چند دهه از انقلاب، مردم و صاحبان كسب‌وكار اما‌و‌اگرها و بهانه‌هایی مانند وجود تحریم‌های خارجی، دخالت‌های دیگران در امور دولت و... را نمی‌پذیرند و از كسانی كه مسئولیت اداره كشور را به انتخاب خود بر عهده گرفته‌اند، توقع بهبودی اوضاع و تأمین شرایط كار و زندگی بهتر را دارند! چنانكه از نظرات مردم در كوچه و بازار برمی‌آید، دولت روحانی توقع آنان و نیز انتظار فعالان اقتصادی و كارشناسان را برآورده نكرده و متأسفانه از جامعه نمره قبولی نگرفت؛ هر‌چند شاید حقش چنین نبود و می‌توانست غیر از این باشد و خاطره‌ای خوش از خود برجای بگذارد! اكنون آزمون آقای رئیسی است. سخت و دشوار و شاید دشوارترین آزمون پس از انقلاب!
«-شافعی، رئیس اتاق ایران: اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود... خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، هر‌موقع پای حسابرسی به میان می‌آید، خصولتی‌ها رها شده و بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد.
-میرسلیم، عضو كمیسیون اصل نود مجلس: جمهوری اسلامی ایران آرمان‌هایی چون حفظ استقلال و آزادی دارد و برای این آرمان‌ها هزینه هم می‌دهیم. نمی‌توانیم مبانی را رها کنیم. نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. ناچاریم در مقابل عوامل برانداز و تضعیف‌کننده مقاومت کنیم. (نشست مشترک هیئت‌رئیسه اتاق ایران با مصطفی میرسلیم-رسانه‌ها- 1400/5/11)».
1- قضاوت راجع به عملكرد اقتصادی دولت‌ها در همه‌جای جهان، ازجمله قضاوت‌های تاحدودی سر‌راست و دست‌به‌نقد است؛ چرا‌كه به‌هر‌حال در این حوزه با عدد و رقم و شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و تورم و بی‌كاری و ضریب جینی و... سروكار داریم؛ برخلاف حوزه‌های سیاست، فرهنگ و... كه چنین شاخص‌های كمی مشخصی وجود ندارد و داوری تا‌حدی به سلیقه‌ها و گرایش‌های مردم و جامعه گره می‌خورد. اما همین امكان هم در كشورمان تا حدود بسیاری دست‌نایافتنی است؛ چرا‌كه اولا دولت در معنای قوه مجریه صرفا بخش كوچكی از قدرت است و قوای دیگر و نهادهای موازی یا بالادستی و به قولی «دولت پنهان» تأثیرگذاری عمده‌ای بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد دارند. دیگر آنكه اقتصاد به نوعی در سیاست حل شده و سكان هدایت و تدبیر اقتصادی به دست سیاست است و نه نیازها و ضرورت‌های اقتصادی جامعه و دانش اقتصاد. مثل اینكه انتخاب نحوه تعامل با كشورها و نهادهای بین‌المللی نه برآمده از منطق اقتصاد و ضرورت بهبودی رونق و رفاه مردم و كار و كسب آنان و منفعت ملی بلكه آرمان‌ها و راهبردهای ارزشی و سیاسی است. چنانكه همین امر و بی‌توجهی به تأثیر نگرش تقابلی با جهان در
وضعیت اقتصادی كشور، واژه «تحریم» را هم ذات اداره كشور در حدود چهار دهه اخیر كرده است. گویا بدون «تحریم» اصولا چرخ حكومت‌داری و مملكت‌داری در این سرزمین نمی‌چرخد!
در مروری بر آرشیو یكی از اولین تشكل‌های مستقل اقتصادی صنعتی كشور یعنی «انجمن مدیران صنایع» به نامه‌ای مربوط به اواخر اردیبهشت 59 (15 ماه بعد از انقلاب) خطاب به رئیس‌جمهور وقت (ابوالحسن بنی‌صدر) برمی‌خوریم، منضم به گزارشی درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های آمریكا. نامه‌ای كه با این عبارت در گیومه آغاز می‌شود: «زمینه پیروزی یا شكست از ابرقدرت آمریكا، زمینه مسائل اقتصادی كشور است». عبارتی در مخالفت تلویحی با روش در پیش گرفته‌شده برای مقابله با این قدرت جهانی. در این نامه ضمن اعلام حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از نامهربانی‌های دولت نسبت به صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گلایه شده و عنوان می‌شود كه «ما مدیران و صاحبان صنایع كوچك و متوسط توان داریم، تجربه داریم تا در مقابل اعمال مخرب دشمنان با سازندگی و تولید و طرح و برنامه به مقابله با خصومت‌ها برخیزیم ... مشروط بر ایجاد جو مناسب برای همكاری بین مدیریت و كاركنان و جلوگیری از درگیری‌های خاصی كه مرتبا در واحدهای تولیدی پیش می‌آید و اعتماد به بخش خصوصی و كارشناسان و متخصصان و عدم دخالت‌های نابجا در اداره امور كارخانه‌ها». در‌واقع چند دهه نگرش
تقابلی به جهان و سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در كنار مداخلات نهادهای غیر‌مسئول در كار تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های ناصحیح دولت و تحمیل سیاست بر اقتصاد، عملا اقتصاد را ناكارآمد و معیشت و كار و كسب مردم را مختل کرده و به مرز نابودی رسانده است. مؤلفه‌هایی كه دولت دوازدهم در تغییر آنها به‌هیچ‌وجه موفق نبود.
2- بیشترین تأكید آقای رئیسی در ایام انتخابات و قبل از آن، فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی و افزایش تولید و اشتغال آنها بوده است. به نظر می‌رسد با درس‌گیری از تجربه چهار دهه اخیر تحقق این هدف جز از طریق «تنش‌زدایی» از عرصه سیاست خارجی و نیز كاهش مداخلات مخل تولید و تجارت در پرتو نگرش غیرسیاسی به این حوزه ممكن نیست. بدون رفع تحریم‌ها و بهبود و گسترش روابط و تعاملات خارجی و حاكمیت نگرش اقتصادی، همین میزان فعالیت بنگاه‌ها هم كاهش یافته و ركود در اقتصاد عمیق و عمیق‌تر می‌شود. «تنش‌زدایی» در روابط خارجی و بهبود روابط با غرب و شرق جهان و كشورهای پیشرفته و نهادهای بین‌المللی امكان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید و مواد خام و نیم‌ساخته مورد نیاز صنعت و بازارهای صادراتی را فراهم می‌آورد. بدیهی است كاهش تنش خارجی بر بستر اصلاحات ساختاری اقتصادی (كاهش تورم، اصلاح نظام بانكی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و محیط كسب‌وكار و...) می‌تواند به تغییر مؤثر وضعیت كنونی بینجامد. اما اینكه تصور شود بدون همكاری در زنجیره تولید جهانی و بهبود تعاملات خارجی و در درون فضای بسته فعلی یا با اتكا به
قدرت‌هایی مانند چین و روسیه می‌توان وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی كشور را بهبود بخشید، اشتباهی مهلك است. همچنان‌كه بسیار خطاست اگر تصور شود در فضای انحصاری و غیر‌رقابتی و وجود انواع بنگاه‌ها و شركت‌های وابسته به بنیادها، نهادها و... و دخالت‌های نهادهای غیر‌مسئول می‌توان فضای مناسب را برای فعالیت برای بنگاه‌های كوچك و متوسط فراهم كرد. بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی كشورمان امروز نیازمند آن هستند كه به‌سرعت اقدام به بازسازی خود و جبران چند دهه عقب‌ماندگی کنند؛ به‌ویژه عقب‌ماندگی دهه اخیر به‌عنوان دهه از‌دست‌رفته. هرروز و ساعتی كه می‌گذرد، كشورهای مختلف اتكا خود به تكنولوژی‌های قدیمی و سوخت‌های فسیلی و.... را كم می‌كنند و در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر توانایی خود در استفاده از انرژی‌های نو و غیرآلاینده، اقتصاد و تجارت دیجیتال در حوزه‌های مختلف مالی، بانكی، پزشكی، مهندسی، آموزش و... می‌افزایند. عمر شركت‌ها و بنگاه‌ها به‌سرعت كاهش یافته و در جهان به‌شدت رقابتی، امكان و جای توقف وجود ندارد. با گسترش شبكه‌های اجتماعی و ساختارهای متكی به خواست مردم نیز، محصولاتی امكان رقابت دارند كه مورد رضایت
مصرف‌كنندگان باشند. نهایت آنكه با سپری‌شدن چند دهه از انقلاب، مردم و صاحبان كسب‌وكار اما‌و‌اگرها و بهانه‌هایی مانند وجود تحریم‌های خارجی، دخالت‌های دیگران در امور دولت و... را نمی‌پذیرند و از كسانی كه مسئولیت اداره كشور را به انتخاب خود بر عهده گرفته‌اند، توقع بهبودی اوضاع و تأمین شرایط كار و زندگی بهتر را دارند! چنانكه از نظرات مردم در كوچه و بازار برمی‌آید، دولت روحانی توقع آنان و نیز انتظار فعالان اقتصادی و كارشناسان را برآورده نكرده و متأسفانه از جامعه نمره قبولی نگرفت؛ هر‌چند شاید حقش چنین نبود و می‌توانست غیر از این باشد و خاطره‌ای خوش از خود برجای بگذارد! اكنون آزمون آقای رئیسی است. سخت و دشوار و شاید دشوارترین آزمون پس از انقلاب!