30 شماره آخر

  • شماره 4079 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

مگر قرار نيست وضع بهتر شود؟!

حسین حقگو- ‌کارشناس اقتصادی

آقای رئیسی در جلسه كسب رأی اعتماد ضمن اشاره به مشكلاتی نظیر: «تورم بالای 44 درصد، افت شدید ارزش پول ملی، كسری بودجه، كاهش شدید قدرت خرید مردم و...» از ارائه یك «برنامه آنی، فوری و كوتاه‌مدت با محوریت مشكلات پیش‌رو و یك برنامه میان‌مدت و بلندمدت که تضمین‌کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد» خبر داد. جهت‌گیری این برنامه‌ها چنانكه ایشان عنوان كردند از جمله عبارت است از: «تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت به افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور و...». آقای رئیسی در همین جلسه، معاون اول خود را به‌عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت» معرفی كرد «تا از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود». ایشان دو، سه روز قبل‌تر نیز «مسعود میركاظمی» را به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی كرده بود. معرفی‌ای كه البته شوكه‌كننده و دور از انتظار بود. جالب آنكه آقای مخبر در مراسم معارفه «مسعود میركاظمی» ضمن اشاره به جایگاه مهم این سازمان در توسعه و پیشرفت كشور، نگاهی را مطرح كرد كه كمتر با وعده‌‌های رئیس دولت سنخیت دارد؛ اینكه «نمی‌توانیم برای حل مشکلات کشور به خارج امید داشته باشیم و... بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی برسیم و نمی‌توان برنامه‌ریزی خود را برای اداره کشور متکی به رفع تحریم‌ها کرد و باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که فرض بر این باشد که نظام سلطه تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد». سخنانی كه از سوی رئیس جدید سازمان برنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت: «مذاکره جای خودش را دارد و امیدواریم به نتیجه برسد و اگر نرسید، ما کشور ضعیف و فقیری نیستیم؛ منابع فراوان و نیروی انسانی زیادی داریم. باید فضایی ایجاد کنیم که بتوانند رشد و نمو کنند» (مسعود میركاظمی- 23/5).

2- بی‌شك هیچ كارشناسی و شاید كمترمسئولی در دولت‌‌های قبل بر این باور بوده باشد كه مبنای تحول و توسعه كشور، رفتار و اقدامات بیگانگان است.

 اما بسیاری بر این اصل متفق‌القول‌اند كه بدون ارتباط و تعامل با جهان و در شرایط تنش و تضاد با دنیا و بیگانه‌هراسی نمی‌توان توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشت و مثلا چنان‌كه رئیس دولت وعده آن را داده است «از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور» رسید. امروزه حضور در زنجیره تولید و بازار جهانی نه یك انتخاب، بلكه یك اجبار و ضرورت توسعه‌ای است و باید با نگاه مثبت به جهان، جای خود را در این زنجیره هر روز بیشتر تحكیم و تقویت كرد. تأمین «عدالت» به‌عنوان راهبرد دیگر برنامه آقای رئیسی نیز در شرایطی كه فشارهای خارجی و تحریم راه تنفس اقتصاد را بسته و «محدودیت منابع» شدیدتر شده است، پشتوانه قوی اجتماعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را می‌طلبد، چراكه بی‌شك، ذی‌نفعان قدرتمندی در داخل به‌سادگی راضی نخواهند شد دست از منافع هنگفت خود بكشند. مگر به شرطها و شروطها. اگر چند دهه قبل و طبق نظریات اولیه، رفع عقب‌ماندگی و دستیابی به سطح بالاتر درآمد سرانه صرفا از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی با رشد بیشتر تكنولوژی (سولو– 1956) ممكن بود، امروزه با نظریه «رشد درون‌زا»ی رومر (1986) و «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (1995) و نظریه اقتصاددانانی نظیر نورث و عجم‌اوغلو و... كاملا اثبات شده است كه بدون تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد-برد بین تمامی ذی‌نفعان امر توسعه كمتر امكان‌پذیر است. به‌ عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه‌ای باشد كه «انگیزه» همگانی برای حركت در مسیر صحیح فراهم شود كه این نیز جز از طریق تأمین منافع نسبی در بازاری رقابتی و آزاد و به‌ دور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان‌كه نرخ ارز، سود بانكی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه‌ها و... باید به گونه‌ای مشخص شوند كه رانت، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی را به حداقل برساند و كار، تلاش، خلاقیت، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، صادرات و... را حداكثر کند و مانع اتلاف منابع شود.
3- اگر امروز رئیس دولت از «تورم بالای 44 درصد، افت شدید ارزش پول ملی، كسری بودجه، كاهش شدید قدرت خرید مردم و...» سخت انتقاد می‌كند و رئیس جدید سازمان برنامه این سؤالات را پیش می‌كشد كه «چرا شاخص‌های کلان ما با وجود همه سرمایه‌گذاری‌هایی که شده است بهبود پیدا نمی‌کند؟»، «اگر شاخص‌های بهره‌وری را در طول ۴۰ سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این‌طور باشد؟»، «سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده، ولی تولید مؤثری نداشتیم؟» و... (همان) پاسخ را باید در «راهبرد»های غلط در چهار دهه اخیر جست‌وجو كرد. اینكه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نكند و «استقلال» را معادل تعارض با نظام بین‌الملل و ایجاد «عدالت» را صرفا مساوی مصرف ارز ارزان دولتی معنا كنیم (دكتر نیلی، 1/3/1400) وضع همین‌گونه خواهد بود كه هست؛ قهر با جهان به كمبود منابع سرمایه‌ای و عقب‌ماندگی تكنولوژیكی و محدودشدن بازارهای صادراتی می‌انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی، كسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، كاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نظام بانكی و... ختم می‌شود. آقای رئیسی باید بین اهداف و برنامه‌‌های خود و لوازم ناگزیر رسیدن به آنها همگنی ایجاد كند والا وضعیت آینده جز این نخواهد بود كه هست و چه‌‌بسا بدتر؛ متأسفانه!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

مگر قرار نيست وضع بهتر شود؟!

حسین حقگو- ‌کارشناس اقتصادی

آقای رئیسی در جلسه كسب رأی اعتماد ضمن اشاره به مشكلاتی نظیر: «تورم بالای 44 درصد، افت شدید ارزش پول ملی، كسری بودجه، كاهش شدید قدرت خرید مردم و...» از ارائه یك «برنامه آنی، فوری و كوتاه‌مدت با محوریت مشكلات پیش‌رو و یك برنامه میان‌مدت و بلندمدت که تضمین‌کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد» خبر داد. جهت‌گیری این برنامه‌ها چنانكه ایشان عنوان كردند از جمله عبارت است از: «تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت به افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور و...». آقای رئیسی در همین جلسه، معاون اول خود را به‌عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت» معرفی كرد «تا از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود». ایشان دو، سه روز قبل‌تر نیز «مسعود میركاظمی» را به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی كرده بود. معرفی‌ای كه البته شوكه‌كننده و دور از انتظار بود. جالب آنكه آقای مخبر در مراسم معارفه «مسعود میركاظمی» ضمن اشاره به جایگاه مهم این سازمان در توسعه و پیشرفت كشور، نگاهی را مطرح كرد كه كمتر با وعده‌‌های رئیس دولت سنخیت دارد؛ اینكه «نمی‌توانیم برای حل مشکلات کشور به خارج امید داشته باشیم و... بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی برسیم و نمی‌توان برنامه‌ریزی خود را برای اداره کشور متکی به رفع تحریم‌ها کرد و باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که فرض بر این باشد که نظام سلطه تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد». سخنانی كه از سوی رئیس جدید سازمان برنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت: «مذاکره جای خودش را دارد و امیدواریم به نتیجه برسد و اگر نرسید، ما کشور ضعیف و فقیری نیستیم؛ منابع فراوان و نیروی انسانی زیادی داریم. باید فضایی ایجاد کنیم که بتوانند رشد و نمو کنند» (مسعود میركاظمی- 23/5).

2- بی‌شك هیچ كارشناسی و شاید كمترمسئولی در دولت‌‌های قبل بر این باور بوده باشد كه مبنای تحول و توسعه كشور، رفتار و اقدامات بیگانگان است.

 اما بسیاری بر این اصل متفق‌القول‌اند كه بدون ارتباط و تعامل با جهان و در شرایط تنش و تضاد با دنیا و بیگانه‌هراسی نمی‌توان توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشت و مثلا چنان‌كه رئیس دولت وعده آن را داده است «از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور» رسید. امروزه حضور در زنجیره تولید و بازار جهانی نه یك انتخاب، بلكه یك اجبار و ضرورت توسعه‌ای است و باید با نگاه مثبت به جهان، جای خود را در این زنجیره هر روز بیشتر تحكیم و تقویت كرد. تأمین «عدالت» به‌عنوان راهبرد دیگر برنامه آقای رئیسی نیز در شرایطی كه فشارهای خارجی و تحریم راه تنفس اقتصاد را بسته و «محدودیت منابع» شدیدتر شده است، پشتوانه قوی اجتماعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را می‌طلبد، چراكه بی‌شك، ذی‌نفعان قدرتمندی در داخل به‌سادگی راضی نخواهند شد دست از منافع هنگفت خود بكشند. مگر به شرطها و شروطها. اگر چند دهه قبل و طبق نظریات اولیه، رفع عقب‌ماندگی و دستیابی به سطح بالاتر درآمد سرانه صرفا از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی با رشد بیشتر تكنولوژی (سولو– 1956) ممكن بود، امروزه با نظریه «رشد درون‌زا»ی رومر (1986) و «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (1995) و نظریه اقتصاددانانی نظیر نورث و عجم‌اوغلو و... كاملا اثبات شده است كه بدون تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد-برد بین تمامی ذی‌نفعان امر توسعه كمتر امكان‌پذیر است. به‌ عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه‌ای باشد كه «انگیزه» همگانی برای حركت در مسیر صحیح فراهم شود كه این نیز جز از طریق تأمین منافع نسبی در بازاری رقابتی و آزاد و به‌ دور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان‌كه نرخ ارز، سود بانكی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه‌ها و... باید به گونه‌ای مشخص شوند كه رانت، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی را به حداقل برساند و كار، تلاش، خلاقیت، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، صادرات و... را حداكثر کند و مانع اتلاف منابع شود.
3- اگر امروز رئیس دولت از «تورم بالای 44 درصد، افت شدید ارزش پول ملی، كسری بودجه، كاهش شدید قدرت خرید مردم و...» سخت انتقاد می‌كند و رئیس جدید سازمان برنامه این سؤالات را پیش می‌كشد كه «چرا شاخص‌های کلان ما با وجود همه سرمایه‌گذاری‌هایی که شده است بهبود پیدا نمی‌کند؟»، «اگر شاخص‌های بهره‌وری را در طول ۴۰ سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این‌طور باشد؟»، «سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده، ولی تولید مؤثری نداشتیم؟» و... (همان) پاسخ را باید در «راهبرد»های غلط در چهار دهه اخیر جست‌وجو كرد. اینكه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نكند و «استقلال» را معادل تعارض با نظام بین‌الملل و ایجاد «عدالت» را صرفا مساوی مصرف ارز ارزان دولتی معنا كنیم (دكتر نیلی، 1/3/1400) وضع همین‌گونه خواهد بود كه هست؛ قهر با جهان به كمبود منابع سرمایه‌ای و عقب‌ماندگی تكنولوژیكی و محدودشدن بازارهای صادراتی می‌انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی، كسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، كاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نظام بانكی و... ختم می‌شود. آقای رئیسی باید بین اهداف و برنامه‌‌های خود و لوازم ناگزیر رسیدن به آنها همگنی ایجاد كند والا وضعیت آینده جز این نخواهد بود كه هست و چه‌‌بسا بدتر؛ متأسفانه!

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
‌‌سوسیالیسم ناتمام ‌نفوذ به مدار بسته ادعای ذوالنوری کذب محض است داستان عجیب قفس توری ایران مگر قرار نيست وضع بهتر شود؟! ‌پشت ميز مذاكره با متهم سابق بازگشت به نقطه صفر جزئیاتی تازه از شیوه مدیریت بحران آب خوزستان ‌صدای پای هراس یا سیاست؟ ‌دوئل تاریخی یک ملت ‌تصحیح و پوزش از ادعای خط‌دهی رئیس تا لابی‌گری نمایندگان محدودیت برای جامعه ‌مدنی قوی معبر مسدود پناه‌جوها ضرورت الحاق سازمان زندان‌ها به دستگاه اجرائی صادرات دوباره سوخت به افغانستان «به درخواست طالبان» دولت و مجلس نیروهای متخصص دستگاه قضا را یاری دهند