روزنه
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات:
ادعای ذوالنوری کذب محض است
جماران: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به ادعای ذوالنوری گفت: ادعای یادشده کذب محض است؛ چراکه هرگز جناب آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در جلسه بررسی صلاحیت خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفته بود: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رأی اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضائی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان‌پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به‌عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد. بر همین اساس، علی یونسی، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری، نماینده محترم مجلس، در موافقت با آقای
اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هرچند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. او نه‌تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر باسابقه را فردی قانون‌گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.علی یونسی درباره این سخنان و این ادعا گفت: آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی یا من عزل نشده بود، بلکه جابه‌جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیس‌جمهور صادر شده بود. بنابراین متأسفانه می‌بینیم این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ‌بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به‌راحتی کذب‌بودن آن را برای هر شنونده‌ای روشن می‌کند.او افزود: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می‌کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست بلکه رئیس‌جمهور، براساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی
می‌کند و مجلس نیز درباره آن تصمیم می‌گیرد و لذا عقدی منعقد نمی‌شود تا شرطی برای آن قائل شویم».
دادستان تهران:
رئیس قوه قضائیه نسبت به زندانیان و بازداشتی‌ها دغدغه دارد
مرکز رسانه قوه قضائیه: دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار گفت: شخص رئیس قوه قضائیه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی‌ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی‌مدت متهمان دغدغه دارند و دستورات و تأکیدات مؤکدی را در این زمینه ارائه کرده‌اند؛ لذا دادستان‌ها و مسئولان دادسرا در بازدیدها و سرکشی‌های خود از زندان‌ها باید بر موضوع تعیین تکلیف متهمان بازداشتی تمرکز کنند.
علی القاصی‌مهر، هدف از سرکشی به ندامتگاه‌ها را برمبنای مأموریت و تکلیف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، آشنایی نزدیک با شرایط فردی و خانوادگی زندانیان و ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها دانست و افزود: نظارت بر اجرای احکام و آرای قضائی، از جمله تکالیف قانونی دادستان‌ها است و بر همین مبنا مسئولان دادسرای تهران به‌صورت منظم، مستمر و هدفمند، از ندامتگاه‌ها بازدید به عمل می‌آورند.
او با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دادستان‌ها و مسئولان دادسرا نظارت بر اجرای مجازات در زندان‌ها و ورود مستقیم به ندامتگاه‌ها برای بررسی چگونگی و کیفیت اعمال مجازات‌هاست، گفت: مدیریت اجرای کیفر فرد محکوم و زندانی با دادستان‌ها و مسئولان دادسرا است؛ بنابراین باید نهایت دقت نظر ازسوی آنها اعمال شود تا تمامی جهات قانونی و ارفاقی و موارد ناظر بر رویکرد اصلاحی فرد زندانی، رعایت شود.
دادستان تهران با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به درخواست‌های تمامی زندانیان گفت: در جریان بازدیدها از زندان و ملاقات‌های چهره‌به‌چهره با زندانیان، عمده درخواست‌های آنها شامل اعطای عفو، مرخصی، آزادی‌های مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، ادغام احکام و مواردی از این قبیل است؛ همچنین در جریان این بازدیدها نسبت به زندانیانی که متقاضی مرخصی هستند اما فاقد موارد تأمینی لازم‌اند تمهیدات لازم اتخاذ می‌شود تا زمینه اعطای مرخصی به آنها
فراهم شود.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات:
ادعای ذوالنوری کذب محض است
جماران: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به ادعای ذوالنوری گفت: ادعای یادشده کذب محض است؛ چراکه هرگز جناب آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در جلسه بررسی صلاحیت خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفته بود: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رأی اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضائی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان‌پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به‌عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد. بر همین اساس، علی یونسی، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری، نماینده محترم مجلس، در موافقت با آقای
اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هرچند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. او نه‌تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر باسابقه را فردی قانون‌گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.علی یونسی درباره این سخنان و این ادعا گفت: آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی یا من عزل نشده بود، بلکه جابه‌جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیس‌جمهور صادر شده بود. بنابراین متأسفانه می‌بینیم این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ‌بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به‌راحتی کذب‌بودن آن را برای هر شنونده‌ای روشن می‌کند.او افزود: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می‌کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست بلکه رئیس‌جمهور، براساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی
می‌کند و مجلس نیز درباره آن تصمیم می‌گیرد و لذا عقدی منعقد نمی‌شود تا شرطی برای آن قائل شویم».
دادستان تهران:
رئیس قوه قضائیه نسبت به زندانیان و بازداشتی‌ها دغدغه دارد
مرکز رسانه قوه قضائیه: دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار گفت: شخص رئیس قوه قضائیه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی‌ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی‌مدت متهمان دغدغه دارند و دستورات و تأکیدات مؤکدی را در این زمینه ارائه کرده‌اند؛ لذا دادستان‌ها و مسئولان دادسرا در بازدیدها و سرکشی‌های خود از زندان‌ها باید بر موضوع تعیین تکلیف متهمان بازداشتی تمرکز کنند.
علی القاصی‌مهر، هدف از سرکشی به ندامتگاه‌ها را برمبنای مأموریت و تکلیف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، آشنایی نزدیک با شرایط فردی و خانوادگی زندانیان و ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها دانست و افزود: نظارت بر اجرای احکام و آرای قضائی، از جمله تکالیف قانونی دادستان‌ها است و بر همین مبنا مسئولان دادسرای تهران به‌صورت منظم، مستمر و هدفمند، از ندامتگاه‌ها بازدید به عمل می‌آورند.
او با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دادستان‌ها و مسئولان دادسرا نظارت بر اجرای مجازات در زندان‌ها و ورود مستقیم به ندامتگاه‌ها برای بررسی چگونگی و کیفیت اعمال مجازات‌هاست، گفت: مدیریت اجرای کیفر فرد محکوم و زندانی با دادستان‌ها و مسئولان دادسرا است؛ بنابراین باید نهایت دقت نظر ازسوی آنها اعمال شود تا تمامی جهات قانونی و ارفاقی و موارد ناظر بر رویکرد اصلاحی فرد زندانی، رعایت شود.
دادستان تهران با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به درخواست‌های تمامی زندانیان گفت: در جریان بازدیدها از زندان و ملاقات‌های چهره‌به‌چهره با زندانیان، عمده درخواست‌های آنها شامل اعطای عفو، مرخصی، آزادی‌های مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، ادغام احکام و مواردی از این قبیل است؛ همچنین در جریان این بازدیدها نسبت به زندانیانی که متقاضی مرخصی هستند اما فاقد موارد تأمینی لازم‌اند تمهیدات لازم اتخاذ می‌شود تا زمینه اعطای مرخصی به آنها
فراهم شود.